خرید گندم از کشاورزان تا مهر ماه 1397، 9.45 میلیون تن بوده است که انتظار خرید بیشتر در سال جاری وجود ندارد.
به دلیل تضعیف پول ملی تاکنون 6 میلیون تن هم از کشور به کشورهای همسایه صادر و قاچاق شده است. با توجه به این که مصرف گندم کشور سالیانه 17 میلیون تن است. به این ترتیب در ماه‌های پیش رو حداقل 7 میلیون تن کمبود گندم خواهیم داشت.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایلنا، حسین راغفر و احسان سلطانی در نامه‌ای خطاب به مردم از سیاست‌های ارزی دولت انتقاد کردند.
متن این نامه به این شرح است:
بسمه تعالی
گزارش 2 تقدیم به ملت شریف ایران
یکی از معضلات دولت‌ها در همه جای دنیا این است که تصمیماتی اتخاذ می‌کنند که پیامدهای ناخواسته‌ای به همراه دارند سپس برای جبران آن پیامدها ناگزیر از اتخاذ سیاست‌های دیگری می‌شوند که این سیاست‌های جدید باز به نوبه خود پیامدهای دیگری به دنبال دارند و این چرخه سیاست‌های معیوب و جبرانی همواره تکرار میشود.
نکته تاثربار دیگر این است که سیاستگذاران، بجای درس آموزی از خطاهای سیاستی، برای توجیه اشتباهات خود انگشت اتهام را به سوی عوامل کم ارتباط و فرعی نشانه می‌روند؛ از اقدامات غلط خود دفاع می‌کنند و برای خنثی کردن بار منفی اجتماعی این اقدامات به منتقدین برچسب‌های مختلف می‌زنند و در بسیاری موارد قربانیان را متهم می‌کنند.
بحران ناشی از شوک ارزی که از اواسط زمستان 1396 آغاز شده است و آرامش را از زندگی میلیون‌ها مصرف‌کننده و صدها هزار تولیدکننده و میلیون‌ها نیروی کار ربوده، پیامدهای گسترده‌ای به همراه داشته و خواهد داشت که بعضی از آنها بروز کرده‌اند و بعضی دیگر به تدریج سر بر می‌آورند. در اینجا تنها به بعضی از پیامدهای آشکار شده اشاره میشود.
افزایش بهای بنزین به بهانه کنترل قاچاق سوخت کلید خورده است
پس از افزایش دستوری-تصنعی نرخ ارز آزاد به میزان ۳.۵ برابر سال قبل، نحله‌های اقتصادی و رسانه‌های وابسته به دولت که دقیقا پاییز سال قبل با مهندسی افکار عمومی افزایش نرخ ارز را آغاز کردند، در ادامه برنامه‌های افزایش قیمت‌ها هم اکنون بالا بردن بهای خدمات و کالاهای عرضه شده توسط دولت را در دستور کار خود قرار داده‌اند.
این نحله‌ها در شرایطی که رئیس جمهور و دولت بازار آزاد ارز را به رسمیت نمی‌شناسند و حتی با اعلام هرگونه نرخ آزاد ارز برخورد قانونی میشود، با محاسبه قیمت سوخت با دلار بازار آزاد استدلال می‌کنند که بهای سوخت و به خصوص بنزین باید بالا برود.
این همان "فنر قیمت‌ها" است که توسط ایشان در حال ساخته شدن است. سناریوی افزایش بهای بنزین به بهانه کنترل قاچاق سوخت کلید خورده است، اما آیا همه ماجرا همین است؟ نگاهی کوتاه به وضعیت صادرات و قاچاق کالاها از ایران نشان می‌دهد که موضوع خروج رسمی یا قاچاق انواع کالاها بسیار گسترده است.
در ماه‌های پیش رو حداقل 7 میلیون تن کمبود گندم خواهیم داشت
خرید گندم از کشاورزان تا مهر ماه 1397، 9.45 میلیون تن بوده است که انتظار خرید بیشتر در سال جاری وجود ندارد. به دلیل تضعیف پول ملی تاکنون 6 میلیون تن هم از کشور به کشورهای همسایه صادر و قاچاق شده است. با توجه به این که مصرف گندم کشور سالیانه 17 میلیون تن است. به این ترتیب در ماه‌های پیش رو حداقل 7 میلیون تن کمبود گندم خواهیم داشت.
در شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه در سال قبل، حجم واردات ذرت دامی با ۱۷ درصد افزایش به ۴ میلیون و ۱۴۸ هزار تن، جو با ۲۰ درصد افزایش به یک میلیون و ۱۳ هزار تن و کنجاله و تفاله و سبوس و سایر آخال با ۱۹ درصد کاهش به ۵۹۳ هزار تن بالغ شد و در مجموع با ۱۶ درصد افزایش یک میلیارد و ۴۳۴ میلیون دلار (با نرخ دولتی ۴۰۰۰ تا ۴۲۰۰ تومان) صرف واردات این سه قلم خوراک دام گردید.
گزارش‌های تشکل‌های صنفی نشان می‌دهد که در مهرماه سال جاری، قیمت ذرت دامی، جو و کنجاله سویا بین ۵۰ تا ۶۵ درصد بالا رفته است. قیمت فروش بازار ذرت دامی و جو بین ۴۰ تا ۵۰ درصد بالاتر از قیمت وارداتی (که با ارز دولتی انجام میشود) می‌باشد.
بخش اعظم تولیدات دامی کشور متکی به نهاده‌های دامی وارداتی است. براساس آمار بانک مرکزی، با وجود واردات این نهاده‌ها با ارز رسمی، در مهر ماه سال‌جاری نسبت به ماه مشابه در سال قبل، میانگین قیمت خرده فروشی لبنیات ۴۴ درصد، تخم مرغ ۷۹ درصد، گوشت قرمز ۴۶ درصد و گوشت مرغ ۳۵ درصد افزایش یافته است.
نهاده‌های دامی قاچاق میشود
در شرایطی که نهاده‌ها و خوراک دام با ارز دولتی وارد میشود، صادرات خوراک دام در تابستان سال جاری به شدت افزایش یافت و در شهریور ماه به سه برابر ماه مشابه در سال قبل رسید.
عراق، افغانستان و کویت مقاصد اصلی صادراتی بودند. هم اکنون با توجه به ممنوعیت‌های صادراتی، گفته میشود که نهاده‌های دامی قاچاق میشود؛ علت قاچاق، تضعیف شدید پول ملی در مقابل همسایگان است.
افزایش ۱۱۴۰ درصدی صادرات انواع کاغذ، مقوا و محصولات در مرداد ماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه در سال قبل از آن، به میزان بیش از ۱۵۰ هزار تن که نهاده های آن با ارز رسمی وارد میشود و همین طور هجوم ساکنین مرزنشین کشورهای همسایه و صادرات مواد غذایی و صادرات گوجه فرنگی نمونه‌های دیگری از خروج کالاها و اقلام ضروری از کشور هستند.
با توجه به قیمت تصنعی بالای ارز بازار آزاد در کشور، صادرات کالاهایی که با نهاده‌های با ارز دولتی وارد می‌شوند و بسیاری از کالاهای دیگر توجیه اقتصادی دارد و قیمت‌های داخلی با توجه به قیمت‌های صادراتی تعیین می‌شوند. در نتیجه ملاحظه میشود که با وجود تخصیص بیش از ۱.۵ میلیارد دلار به واردات نهاده‌های دامی با ارز دولتی، قیمت‌های داخلی به شدت افزایش یافته است.
در صورت تداوم سیاست‌ها بالاترین نرخ تورم تاریخی کشور پس از جنگ جهانی دوم رقم خواهد خورد
بنابراین تا زمانی که دولت اجازه دهد، قیمت دلار بازار آزاد در سطوح تصنعی و کاذب بالای کنونی باقی بماند، با توجه به سرکوب ارزش ریال، خروج کالاها از کشور عمق و گسترش پیدا خواهد کرد. مسیر اصلاح وضعیت موجود این نیست که قیمت ارز کالاهای اساسی یا قیمت کالاها و خدمات دولتی افزایش داده شود که وضع موجود را وخیم‌تر خواهد کرد، که در این صورت با توجه به افزایش بین 2.5 تا ۴ برابری قیمت کالاها، بالاترین نرخ تورم تاریخی کشور پس از جنگ جهانی دوم رقم خواهد خورد که نرخ نقطه به نقطه آن می‌تواند به مرز سه رقمی هم برسد.
راهکار توقف این روند خطرناک، مدیریت عرضه و تقاضای ارز توسط دولت از طریق تثبیت قیمت آن برای یک دوره زمانی میان‌مدت، و کنترل واردات کالاهای غیرضرور در شرایط کنونی است.
برندگان ادامه وضع موجود گروه قلیلی از اصحاب قدرت-ثروت هستند، که از تحقق چنین راهکاری به شدت جلوگیری می‌کنند، و بازندگان آن همه تولیدکنندگان واقعی و اکثریت قریب به اتفاق مردم هستند.