تلاش نافرجام دولت برای تحقق وعده‌های اقتصادی‌اش در طول یک سال گذشته، معضلات و چالش‌های اقتصاد ایران را که ریشه در مسائل ساختاری دارند بیشتر کرده است.
حال که زمان آن فرا رسیده تا دولت برنامه دخل و خرج‌اش برای سال آینده را بر اساس رویکرد حفظ ثبات اقتصادی به تصویب برساند، باید به دنبال اتخاذ نوعی از سیاستگذاری باشد که مسیر عبور از گردنه‌های سخت اقتصادی را هموارتر کند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، این روزها که اقتصاد شرایط ویژه‌ای را از سر می‌گذراند و بازگشت تحریم‌ها می‌تواند تیر خلاصی باشد به تمام تلاش‌های دولت در حوزه سیاستگذاری داخلی، لازم است تا آن دسته از سیاست‌های اقتصادی از سوی دولت اتخاذ شود که دولت را در عبور از شرایط سخت امروز اقتصاد رهنمون سازد.
تهدید منابع ارزی با فشار تحریم
بر این اساس تکانه‌های یک سال اخیر اقتصاد در حوزه سیاستگذاری ارزی و التهابات و نوساناتی که به دنبال سیاست‌های ارزی دولت اقتصاد را فرا گرفت، امروز دولت را بر آن داشته تا بودجه سال آینده‌اش را با تکیه بر ناملایمات اقتصادی‌اش تنظیم و وارد فاز اجرایی کند.
اما هرچند منابع ارزی دولت که بازگشت تحریم‌ها می‌تواند تهدیدی جدی برای آن باشد یکی از مهم‌ترین مسائلی است که دولت در شرایط کنونی با آن روبه‌رو است، اما مسوولان دولتی معتقدند که اوضاع اقتصادی کشور به لحاظ ذخایر ارزی و مدیریت بودجه به هیچ‌وجه شکننده نیست و حتی با ارقام پایین‌تر نفت هم می‌توان بودجه سال 1398 را مدیریت کرد.
این موضوع را معاون مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده و گفته که تجربه نشان داده ما همیشه در زمان بحران‌ها عاقلانه‌تر از زمان بدون بحران حرکت می‌کنیم.
به گفته محمد قاسمی، به نظر می‌رسد ترازهای اصلی مثل تراز پرداخت‌ها که پشتوانه‌اش ذخایر ارزی خارجی است و تراز بودجه در موقعیت شکننده‌ای نیستند و حتی در چند روز اخیر مقامات آمریکایی هم تحلیل‌هایشان در خصوص وضعیت ایران نسبت به قبل با احتیاط‌تر شده است و همه این امور به این شرط است که دولت اسیر عوامگرایی نشود.
استفاده از فرصت تحریم
قاسمی بیان کرد که مساله کشور را نباید به یک بحران ارزی تقلیل داد یعنی بحث تحریم‌ها خیلی فراتر از بحران ارزی است و اتفاقا اگر خوب از این فرصت استفاده شود می‌توان از آن برای بازسازی نظری اقتصادی ایران استفاده کرد.
وی ادامه داد: باید با مردم گفت‌و‌گوی صادقانه انجام داد چون تمام آن چیزی که در نهایت آمریکا به آن چشم دوخته ایجاد نارضایتی و آشوب داخلی است که اگر دولت بتواند آن را مدیریت کند به لحاظ اقتصادی کشور به هیچ‌وجه در وضعیت شکننده‌ای نیست.
آنطور که قاسمی اشاره می‌کند، هم‌اینک مشکلات پنج دهه تصمیم‌گیری در کشور آشکار شده و فقط به دو رییس‌جمهوری اخیر مرتبط نیست و ما در این پنج دهه عادت کرده بودیم پول نفت بیاید و آن را توزیع کنیم اما اکنون این جشن نفتی تمام‌شده و باید به ظرفیت‌های کشور بازگردیم.
قاسمی ادامه داد: با این دید اگر نگاه کنیم هدف این است که ظرف یکی دو ماه آینده یک برنامه فعالانه دو‌ساله برای کشور نوشته شود.
معاون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: رشد اقتصادی ایران تاکنون رشد محدود وابسته به نفت غیراشتغالزای پرنوسان با میانگین چهار درصد در 50 سال گذشته بوده است. واقعا توان رشد کشور چهار درصد نیست و اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای اینکه وزارت توزیع رانت صادرات و واردات باشد، وزارت تهیه‌کننده راهبردی توسعه صنعتی کشور می‌بود به طور حتم می‌توانستیم این رشد را بدون دردسر به دست آوریم چون رشد چهار درصد با این موقعیت کشور عدد قابل توجهی نیست.
سرمایه‌گذاری روی بخش‌های اولویت‌دار
وی ادامه داد: مسائل مربوط به فساد شناخته شده است اما کمی با درنگ عمل می‌شود، در حالی که حاکمیت باید خیلی ساده و شفاف قانون بگذارد و اعلام کند که هیچ مقام دولتی حق ندارد همزمان در بخش خصوصی هم باشد، هیچ مدیر بانک مرکزی حق ندارد در هیچ موسسه پولی و بانکی حضور داشته باشد و هیچ مقام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی حق ندارد در هیچ بخش پیمانکاری فعالیت کند.
قاسمی ادامه داد: در حوزه کارهای اقتصادی نیز نباید در بخش‌های غیرمسوول مثل بخش‌های نظامی ورود و در بخش بانکی و حوزه اقتصادی به عنوان رقیب بخش خصوصی عمل کنند و سیاستمدارانی هم باید باشند که این کار را مدیریت و اجرا کنند.
وی افزود: با توجه به اینکه توان تحریک مصرف و افزایش مخارج دولت و بخش خصوصی در دو سه سال آینده وجود ندارد، بنابراین تولیدکنندگان نمی‌توانند خیلی به بازارهای داخل کشور تکیه کنند و باید به فکر پیدا کردن بازارهای صادراتی باشند.
او ادامه داد: زنجیره‌های تولید در کشور کامل نیست که فی‌نفسه به لحاظ اقتصادی مشکلی ندارد چون هر کشوری در تولید بخشی از کالاها دچار مزیت است اما تولیدکنندگان باید در زنجیره‌های تولیدی که دارای مزیت است جست‌وجو و حلقه مفقوده را پیدا و آن را تکمیل کنند.
به اعتقاد معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اگر شخصی منابع مالی دارد و می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند باید روی بخش‌های دارای اولویت سرمایه‌گذاری کند و بخش‌های دارای اولویت بخش‌هایی هستند که هنگام محدودیت واردات دارای مزیت‌اند.
مشکلات ساختاری اقتصاد ایران
براساس آنچه که از سوی معاون مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان شد، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران بیش از آنکه در مشکلات یک سال اخیر گرفتار باشد، با مشکلاتی دست به گریبان است که از سال‌ها پیش در اقتصاد رخنه کرده و دولت‌ها را یکی پس از دیگری بر آن داشته تا مسیر هدایت اقتصاد را بر اساس آنچه که وجود دارد طراحی کنند.
بنابراین باید گفت که برنامه دخل و خرج یک ساله دولت برنامه‌ای است که براساس آن دولت قرار است یک سال از فعالیت‌های اقتصادی‌اش را با تکیه بر آن هدایت کند و با پیش‌بینی آنچه در حوزه سیاستگذاری داخلی به وقوع می‌پیوندد، سیاست‌های مالی مناسبی را وارد حوزه سیاستگذاری‌اش کند.
اما هرچند اولویت‌های تعیین شده برای تدوین برنامه دخل و خرج یک سال آینده دولت نشانگر اهتمام دولت برای عبور از تکانه‌های یک سال اخیر است، اما آنچه اهمیت دارد شناسایی مسیرهای مناسب برای اجرای این اولویت‌ها در شرایط امروز اقتصاد است.
در هر صورت دولت شاید زمانی بتواند اولویت‌های در نظر گرفته شده در بخشنامه بودجه را وارد فاز اجرایی کند که پیش از آن توانسته باشد کانون اصلی عواملی که در طول یک سال گذشته به ضعف ساختاری در اقتصاد منجر شدند را شناسایی کند و براساس آن دست به اعمال سیاست‌های مقتضی بزند.
بر این اساس لازم است دولت آن دسته از سیاست‌هایش را که در طول یک سال گذشته به آسیب‌پذیرتر شدن اقتصاد منجر شد شناسایی و با علم به آن دست به سیاستگذاری بزند.
ضعف در به کارگیری سیاست‌های مناسب برای کنترل نوسانات ارزی، ناتوانی در مواجهه با هیجانات اقتصادی و سیاسی، ادامه سیاست‌هایی که به رشد بیشتر نقدینگی در اقتصاد و در نهایت تورم لجام‌گسیخته منجر شد، از جمله مواردی هستند که دولت می‌تواند با اهتمام به آن دست به سیاستگذاری مناسب بزند و برنامه دخل و خرج یک ساله‌اش را با علم به این موضوعات و مسائل دست و پا‌گیر اقتصادی، به تدوین نهایی برساند.
هرچند بودجه سال آینده دولت بر اساس رویکرد حفظ ثبات اقتصادی کشور، مهار تورم و صیانت از تولید و اشتغال، مقابله فعالانه با تحریم‌ها و تامین معیشت مردم تدوین و ابلاغ شده، اما تاکید دولت در آن بر گسترده‌تر کردن سیاست‌های مالیاتی می‌تواند نکته مثبتی باشد که خیلی پیشتر از آن دولت باید به آن اهتمام می‌ورزید.
دولت همچنین تسریع در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اجرایی شدن سیاست‌های اصل ۴۴، انضباط مالی و حذف هزینه‌های غیرضرور را در کنار تلاش برای بهبود فضای کسب‌و‌کار، استفاده از سرمایه اجتماعی، استفاده از فرصت تحریم، سیاست‌های ارزی مبتنی بر حفظ منابع ارزی، به کارگیری سیاست‌های مالی و پولی مهارکننده رکود و تورم، اصلاح رابطه دولت با بانک‌ها، تقویت بورس، مهار رشد نقدینگی، افزایش درآمدهای پایدار، اصلاح نظام یارانه‌ای و قیمت‌گذاری، اصلاح نظام تعرفه‌ای و مالیاتی و شناسایی و عملیاتی کردن راهکارهای افزایش منابع عمومی متناسب با شرایط خاص سال ۹۸ را به عنوان اولویت‌های بودجه‌ای سال آینده در نظر گرفته است.
ترمیم حقوق
اما یکی دیگر از مسائلی که نقش پررنگی در بخشنامه بودجه دارد، تامین معیشت مردم است؛ موضوعی که هم‌اکنون نیز به دنبال تکانه‌های اقتصادی و فشاری که به دنبال آن اقشار ضعیف جامعه را فرا گرفت، دولت را بر آن داشته تا سیاست‌های مقتضی را برای کاهش بار مشکلات اقتصادی اقشار ضعیف جامعه به کار گیرد.
در همین رابطه یکی از موضوعاتی که دولت می‌تواند در قالب بودجه به تامین معیشت مردم بپردازد، ترمیم حقوق کارکنان است؛ موضوعی که به نظر می‌رسد به دنبال افزایش قیمت‌هایی که در کالاهای مصرفی خانوارها دیده می‌شود، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید از سوی دولت جدی گرفته شود.
بر همین اساس هرچند هنوز درصد افزایش حقوق کارکنان برای لایحه بودجه سال آینده نهایی و اعلام نشده ولی احتمالا این افزایش تا ۲۵ درصد خواهد بود.
اما دستگاه‌های اجرایی در شرایطی موظف به برآورد بودجه خود در چند روز آینده و اعلام آن به سازمان برنامه‌و‌بودجه برای نهایی شدن لایحه هستند که تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان یکی از مهم‌ترین بخش‌های هزینه‌ای سازمان‌ها به شمار می‌رود.
تاکنون در رابطه با برنامه دولت برای درصد افزایش حقوق سال آینده چیزی به صورت رسمی اعلام نشده و در بخشنامه بودجه نیز اطلاعاتی در این رابطه اعلام نشده است. اما وجود تورم‌های بالای 30 درصدی و فشار وارده بر معیشت اقشار متوسط و ضعیف جامعه، این احتمال می‌رود که درصد افزایش حقوق کارکنان بیشتر از 20 و در حدود 25 درصد تعیین شود.
دولت برای سال‌جاری نیز ابتدا در بخشنامه بودجه ۱۳۹۷ درصد افزایش حقوق را بین پنج تا ۱۰ درصد پیش‌بینی کرد اما در ادامه و با ورود لایحه بودجه به مجلس، وضعیت تغییر کرد و قرار بر این شد که حقوق کارکنان افزایش پلکانی داشته باشد به گونه‌ای که کارکنان با حقوق دریافتی پایین‌تر، از درصد بیشتری برخوردار شوند و به طور پلکانی برای حقوق‌های بالاتر، درصد افزایش حقوق کمتر شود.
افزایش حقوق کارکنان برای امسال حداکثر تا ۲۰ درصد مصوب شد و در دستور کار دولت قرار گرفت.
این در حالی است که در مدت اخیر با توجه به نوسانات نرخ ارز و رشد تورم و به دنبال آن افزایش قیمت کالا و خدمات، بحث افزایش مجدد حقوق کارکنان به منظور جبران شرایط مطرح شد ولی در نهایت دولت ترجیح داد این افزایش را لغو کرده و هر آنچه لازم است برای سال آینده انجام دهد.
حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی
اما شاید یکی از موضوعاتی که نمی‌توان به راحتی از کنار آن گذشت، موضوع حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی است؛ موضوعی که در لایحه بودجه سال 97 نیز دولت تلاش زیادی برای حذف دهک‌های بالای درآمدی به کار بست اما در نهایت این موضوع به سرانجام نرسید و ناکامی دولت برای اختصاص بودجه دهک‌های بالای درآمدی به اشتغال و اقشار ضعیف را موجب شد.
اما اکنون که اقتصاد شرایط ویژه‌ای را سپری می‌کند و معیشت مردم دستاویز سیاستگذاری اشتباه دولت در طول یک سال گذشته بوده است، بهتر آن است که دولت تلاشش را برای اجرای درست طرح هدفمندی یارانه‌ها به کار گیرد و منابع محدود کشور را به طرح‌هایی اختصاص دهد که بتواند درنهایت به کنترل تورم و افزایش اشتغال و بهبود معیشت خانوارها منجر شود.
بر این اساس هرچند جزئیات و هزینه‌کردهای دولت برای بخشنامه بودجه 98 هنوز اعلام نشده است، باید دید دولت چگونه می‌تواند منابع ارزی‌اش را با وجود تهدیداتی که به کاهش درآمدهای نفتی‌اش منجر می‌شود تامین و از سد تحریم‌ها عبور کند و مدیریت بودجه‌اش را با تاکید بر معیشت خانوارها و حفظ ثبات اقتصادی عملی سازد.