در دوره قبل تحریم، اتفاقات باعث تغییر شرکای تجاری ایران شد. سهم چین به عنوان محل تأمین اصلی کالاهای مصرفی افزایش یافت، امارات نقش هاب را ایفا میکرد و بازارهای صادراتی بسیار محدود شد.
حال در این دوره تحریم نیز شرایط در حال تغییر است و از هماکنون میتوان پیش بینی کرد که این تغییرات باعث تغییر ساختار تجارت خارجی خواهد شد.
نگاهی به آمار
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران از مهمترین مبادی واردات کشور در شش ماهه اول امسال اطلاعات قابل توجهی را در خصوص تغییر جایگاه و حجم واردات از کشورهای مبدأ وارداتی در مقایسه با محدوده زمانی مشابه در سال گذشته و حضور شرکای جدید ارایه میدهد؛ رشد قابل توجه واردات از کشور عمان از جمله نکات قابل توجه این آمار است؛ این کشور در شش ماهه نخست سال جاری با 263 درصد رشد ارزشی و 291 درصد رشد وزنی فصل تازهای از تبادلات تجاری را با ایران رقم زده؛ این در حالی است که عمان در سالهای قبل حتی در لیست بیست شریک وارداتی برتر ایران قرار نداشت؛ این رشد میتواند حاصل تعاملات دیپلماتیک مطلوب دو کشور و بهرهبرداری از فرصت پیش آمده پس از بالاگرفتن تنشها بین ایران و امارات باشد.
اتریش نیز از کشورهایی است که در یک سال اخیر در بخش صادرات کالا به ایران حضور پررنگی داشته است؛ آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران، شاهد رشد ارزشی 37 درصدی و رشد وزنی 119 درصدی واردات از اتریش است؛ این کشور نیز طی یکسال گذشته توانسته با بهرهبرداری از فرصتهای پسابرجامی خود را به لیست بیست کشور مبادی وارداتی ایران وارد کند.
در مجموع بیست کشور مبادی وارداتی نام برده شده ۲۰ میلیارد و 29 میلیون دلار کالا به وزن 14 میلیون و 328 میلیون تن، سهم 90 درصد از واردات کشور را به خود اختصاص دادهاند. این رقم در همین محدوده زمانی در سال 96 به لحاظ ارزش بالغ بر 49 میلیارد و 265 میلیون دلار به وزن 34 میلیون و 250 هزار تن است.
کاهش 11 درصدی در بخش ارزشی و 7.5 درصدی به لحاظ وزنی را میتوان متاثر از افزایش نرخ ارز و محدودیتهای تخصیص ارز به واردات دانست؛ همچنین چالشهای گمرکی از جمله الزام واردکنندگان به پرداخت مابه التفاوت ارزی که نتیجه آن بیمیلی واردکنندگان به ترخیص کالای وارداتی و رسوب آن در گمرک بوده را میتوان از دلایل مهم افت واردات کالا ذکر کرد.
بر اساس آمار منتشر شده از گمرک جمهوری اسلامی مهمترین مبادی واردات کشور در شش ماهه سال 1397، بیست کشور بوده که به ترتیب درصد سهم ارزشی از کل واردات، چین، امارات متحده عربی، جمهوری کره، هند، آلمان، ترکیه، سویس، فرانسه، فدراسیون روسیه، هلند، سنگاپور، ایتالیا، انگلستان، عمان، ژاپن، برزیل، اتریش، بلژیک، اسپانیا را شامل میشود.
طبق آمار، چین صادراتی بالغ بر5 میلیارد و 502 میلیون دلار به وزن یک میلیون و 725 هزار تن صادرات به ایران داشته که نسبت به شش ماهه نخست سال 96 به لحاظ ارزشی 4 درصد و از نظر وزنی 20 درصد کاهش نشان میدهد؛ امارات، دومین کشور در این لیست بالغ بر 3 میلیارد و 159 میلیون به ارزش 2 میلیون و 57 هزار تن کالا به ایران صادر کرده که 14.2 درصد کل واردات کشور را از بعد ارزش به خود اختصاص داده که نسبت به سال گذشته در همین محدوده زمانی از نظر ارزشی 30 درصد و از نظر وزنی 13 درصد افت داشته است.
افزایش سهم روسیه
از دیگر نکات قابل توجه در این آمار حجم واردات از فدراسیون روسیه است؛ روسیه در شش ماه اول سال 97 در رتبه نهم مهمترین مبادی وارداتی کشور قرار گرفته، این در حالی است که در سال 96، این کشور در جایگاه سیزدهم قرار داشت؛ روسیه رقمی بالغ بر 633 میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده که سهم ارزشی معادل 2.9 درصد از کل واردات کشور ما را از آن خود کرده است.
روسیه در این پیشروی رشد 100 درصدی را در بخش ارزشی و 28 درصدی به لحاظ وزنی را در حوزه صادرات به ایران تجربه کرده است. سنگاپور نیز در این محدوده زمانی توانسته در حوزه صادرات به ایران، به رشد 16 درصدی به لحاظ ارزش کالایی و 38 درصدی از منظر وزنی دست پیدا کند.
محدودیتهای تحریمی
یکی از مواردی که میتواند ساختار تجارت خارجی را تا حد زیادی تغییر دهد، محدودیت در ارایه خدمات به تجارت است. براساس خبرمنتشر شده از سوی یکی از رسانهها اعلام شد بانک کنلون چین طی هشداری به مشتریان خود درخواست کرده است که کلیه تعاملات با ایران را تا تاریخ ۳۰ اکتبر قطع کنند و براین اساس تاکید شده که تا این تاریخ تلاش خود را جهت تکمیل و تسویه حوالجات ارزی خود طی این هفت روز آینده تسریع و تشدید کنند.
برهمین اساس خبرگزاری رویترز نیز اعلام کرده است که بانک کونلون، مهمترین شاهراه تراکنش چین با ایران، در ماه آینده میلادی از پرداخت پول به تهران خودداری خواهد کرد. چهار منبع آگاه، با اعلام این خبر، گفتند که دلیل این تصمیم، فشار روزافزون امریکا برای منبع مبادله بانکها با ایران است.
کونلون، مهمترین کانال رسمی انتقال پول میان تهران و پکن، به مشتریان خود اعلام کرد که از اول نوامبر از پذیرش یوان در راستای پرداختهای ایران به چین، خودداری خواهد کرد. این بانک که بازوی مالی گروه دولتی «سیانپیسی» آن را کنترل میکند، در اواخر ماه آگوست نیز معامله با ایران بر پایه یورو را نیز متوقف کرده بود.
این چهار منبع که نخواستند نامشان فاش شود، اعلام کردند که این تعلیق بدون هیچ سروصدایی صورت گرفته بود. کونلون از اظهارنظر در این باره خودداری کرد و یک سخنگوی سیانپیسی نیز درباره این مساله اظهانظر نکرد. هنوز مشخص نیست که این تعلیق چه مدت طول میکشد و شرکتهای چینی که به ایران کالا میفروشند چگونه میتوانند مبالغ خود را دریافت کنند.
همچنین مشخص نیست که آیا فروش نفت ایران به چین نیز شامل این مساله میشود یا نه. اما مجیدرضا حریری نایبرییس اتاق بازرگانی مشترک ایران چین با اشاره به اینکه ضروری است که بانک مرکزی در این زمینه روشنگری لازم را انجام دهد تا شبهات و شایعات به وجود آمده مرتفع شود در تصحیح این خبر اظهار داشت: بانک کنلون چین تعاملات خود با ایران را قطع نکرده است و تنها به فروشندگان چینی اعلام کرده است که هر کار نیمه تمام اعم از حواله یا حساب باز را با طرفهای تجاری ایران تا این تاریخ فیصله دهید زیرا نمیتوانیم اطمینان بدهیم که بعد از 4 نوامبر درخصوص جابهجایی حوالهها با دیگربانکهای داخلی چین چه اقدامی میتوان انجام داد. بنابراین هشدار دادهاند که اگر گشایش اعتبار انجام شده یا دریافت و پرداختهای نیمه تمامی دارند تا آخر اکتبر یعنی ۱۰ آبان به اتمام برسانند.
وی با بیان اینکه اقدام کنلون بانک به دلیل جابهجایی حواله بین این بانک و دیگر بانکهای چینی است که معلوم نیست بعد از اجرای تحریمهای نهایی در چه وضعیتی قرار میگیرد، یادآورشد: مبادلات بانکی و حوالهها تنها از طریق کنلون بانک برای فروشندگان چینی انجام میشد. این بانک با دنیا کار نمیکند و در واقع این صندوقی است که در دوره تحریمهای قبلی طراحی شد تا ایران بتواند به واسطه آن با طرفهای تجاری در چین کار کند و از سوی امریکا نیز تحریم شد و همچنان در تحریم قرار دارد.
براین اصل از آنجا که برقراری ارتباط در زمان اجرا شدن تحریم نهایی امریکا بین کنلون بانک با دیگر بانکهای چینی برای جابهجایی حواله تجار چینی با موانع بسیاری روبرو میشود این بانک هشدار لازم را به مشتریان خود داده است.
حریری با تصریح براینکه بانکهای دیگر چین در هیچ زمینهای حاضر به همکاری با ایران نیستند، گفت: پیش از این عدم همکاری بانکهای چینی با ایران بحث تحریمها نبود بلکه بهانه قانونی آنها این بود که سیستم بانکی ایران براساس اعلام FATF درمنطقه قرمز قرار دارد و به واسطه آن پول ایران در شمار پولهای خطرناک قرار میگیرد.
از سوی دیگر 4 بانک مطرح چین جزو بانکهای بزرگ دنیا هستند که به دلیل وجود سهامداران امریکایی و مبادلات بسیار گسترده با این کشور نمیتوانند با کنلون بانک کار کنند یعنی حتی در شرایطی که ما تمامی موارد مطرح شده از سوی FATF را هم بپذیریم و بهانه قانونی این بانکها را مرتفع کنیم باز هم به دلیل وحشت از تحریمهای امریکا که اعلام کرده هر بانکی ولو با چند واسطه با ایران کار کند تحریم میشود نمیتوانند همکاری کنند زیرا بانکهای بزرگ چینی شعبات متعددی در امریکا دارند بنابراین از آنجا که معلوم نیست بعد از تحریمهای نهایی چه اتفاقی میافتد کنلن بانک این هشدار را به مشتریان خود داده است.
نایبرییس اتاق بازرگانی مشترک ایران چین با تاکید براینکه ضروری است بانک مرکزی در این زمینه روشنگری لازم را انجام دهد و سکوت نکند زیرا منجر به ایجاد شبهات و شایعاتی میشود، عنوان کرد: اطلاعات ما از سوی طرفهای تجاری چینی به دست آمده و در این زمینه وظیفه بانک مرکزی است که اطلاعات لازم را ارایه و تعیین تکلیف کند تا چنانچه برای تجار و رسانهها سوءتفاهمی پیش آمده حل شود.
به گفته حریری چینیها بطور رسمی اعلام کردهاند که حتی بعد از اجرای تحریمهای نهایی مبادلات تجاری خود را با ایران حفظ میکنند یعنی هم نفت میخرند و هم در مقابل کالا میفروشند و این سیاستی است که وزارت خارجه و وزارت تجارت چین بطور رسمی اعلام کردهاند. اما آنها با حفظ منافع خود تدابیر لازم را در نظر میگیرند زیرا وقتی که ایران در دوره بعد از برجام در حالی که میتوانست با تمام کشورها مذاکرده کند همه انرژی وزارت امورخارجه، اتاق بازرگانی وتجار به سمت اروپا متمایل بود، این موضعگیری سیاسی تاثیر منفی روی چینیها گذاشت زیرا قرار نیست که یک کشور تنها شریک روزهای سختی و بحران باشد و در زمان گشایش نیز انتظار دارد که از جایگاه ویژهتری برای گسترش روابط تجاری برخوردار باشد. اما این مهم اتفاق نیافتاد و این مساله میتواند چینیها را آزرده خاطر کرده باشد.
حرکت به سمت اروپا؟
حریری در ادامه با تاکید براینکه این موارد تحلیل شخصی است و بدون وجود شواهد اعلام میشود، افزود: بعد از خروج امریکا از برجام تمایل دیپلماسی خارجی ما به سمت اروپاییها و گرفتن امتیاز از آنها بود که دراین شرایط چینیها محافظهکارانه دست نگه داشتهاند تا رفتار اروپاییان را بعد از 4 نوامبر با ایران مورد سنجش قرار دهند.
براین اساس قاعدتا اگر صندوقی از سوی اروپاییها مانند همین صندوق کنلون بانک تشکیل شود و اروپاییها در این زمینه امتیازی از ایران بگیرند، بطور حتم میتواند بر مدل تجاری ما با چینیها تاثیر بگذارد و آنها نیز خواهان امتیاز از ایران باشند.
به اعتقاد حریری وضعیت حوزه تجارت فرامرزی ایران به خصوص در یک سال اخیر در شرایط بحرانی قرار گرفته که این امر باعث شده تجار صاحب شناسنامه در حاشیه بازار صادرات و واردات قرار بگیرند. بیشترین موانع در حوزه تجارت فرامرزی پیش آمده است و فعالین این حوزه بالاترین لطمه را خوردهاند و این در حالی است که در این مدت نه تکلیف نرخ ارز معلوم بوده و نه سیاستها در حوزه صادرات ثابت بوده تا جایی که با ابلاغ مکرر بخشنامههای متضاد وضعیت حوزه صادرات و واردات آشفتهتر شده است.