سرانجام وزارتخانه‌ای که به تعبیر رییس‌جمهور در آن امضاهای طلایی وجود دارد، صاحب وزیر شد؛ وزیری که چندان به امور تجاری، صنعتی و معدنی این وزارتخانه ناآشنا نیست و حتی در دوران وزارت نعمت‌زاده و شریعتمداری نیز به عناوین مختلف از جمله قائم‌مقام وزیر صنعت در امر تولید در این سمت مشغول به کار بوده است.
برآیند کارشناسان از کارنامه این وزارتخانه در روزهای سخت اقتصادی نشان می‌دهد که وزارت صمت نتوانسته در حوزههایی همچون تنظیم بازار، پیگیری امور مربوط به تجار، صادرات و واردات و... نمره قابل قبولی به دست آورد. در حال حاضر نیز همچنان حتی معلوم نیست تکلیف واردکنندگانی که از ارز دولتی نهایت سوءاستفاده را کردند و همچنین تخلفاتی که در بازار خودرو در زمان شریعتمداری اتفاق افتاده چه می‌شود.
اگرچه با وجود واکنش منفی مردم و برخی مسوولان نسبت به عملکرد وزیر سابق صنعت، شاهد این هستیم که شریعتمداری با اخذ رای مثبت نمایندگان مجلس حالا بر مسند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تکیه زده است اما گذشته از تخلفاتی که طی ماه‌‌های اخیر به دنبال قصور دولتمردان در وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته، در حال حاضر آنچه از اهمیت فراوانی برخوردار است، نحوه عملکرد رضا رحمانی در این وزارتخانه است.
بار سنگین بر دوش وزیر صنعت
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، حتی رییس‌جمهور در جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت را به عنوان یکی از دستگاه‌های مهم و کلیدی خطاب کرد و با اشاره به وجود امضاهای طلایی در این وزارتخانه گفت: «از رضا رحمانی خواسته‌ام تا اگر شخصی را به مدت یک سال هم در پستی قرار داد حتی اگر ابوذر و سلمان هم بود، او را تغییر دهد، چرا که در جامعه ما فرد سالم توسط عده‌ای دیگر آلوده می‌شود و آنقدر دور او می‌گردند و طواف معکوس می‌کنند که آن فرد را در منجلابی قرار می‌دهند و در این زمینه باید حواس‌ها جمع باشد.»
روحانی همچنین با اشاره به تلاطم‌های اخیر بازار ارز و سوءاستفاده عده‌ای از ارز یارانه‌ای گفت که اکثر تجار، بازرگانان، صادرکنندگان، واردکنندگان، مغازه‌داران و بنگاه‌داران کشور از افراد دلسوز هستند اما در برخی از مناصب عده‌ای سوء‌استفاده‌گر نیز پیدا می‌شوند که لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به آن واقف بوده و اجازه فعالیت سودجویان را ندهد.
رییس‌جمهوری همچنین با تاکید بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت بار بسیار سنگینی را به دوش می‌کشد از رضا رحمانی درخواست کرد علاوه بر بخش صنعت و تولید، تامین نیازمندی‌های مردم و کالاهایی که باید در اختیار آنها قرار بگیرد را در اولویت کاری گنجانده و در عین حال هماهنگی‌های لازم را با بانک مرکزی در دستور کار قرار دهد. روحانی اظهار کرد: امیدواریم با تلاش و کوشش بیشتر وزارت صنعت، معدن و تجارت شرایط بهتری برای مردم در این حوزه فراهم شود.
عرضه کالاهای اساسی با قیمت مناسب‌تر
این در حالی است که رضا رحمانی وزیر جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نیز طی روزهای اخیر در جمع فعالان اتاق بازرگانی، اصناف، مجلسی‌‌ها و ... وعده وعیدهای زیادی را نه تنها در مورد معیشت مردم بلکه در دیگر حوزه‌‌های اقتصادی داده است.
وی اخیرا نیز با بیان اینکه مردم از ما توقع معجزه ندارند اما توقع کار دارند، گفت: «مواد اولیه‌ای که در کالاهایی که با زندگی و کار مردم سر و کار دارند را با قیمت مناسب‌تری در اختیار می‌گذاریم.»
رحمانی با بیان اینکه توقع مردم پرهیز از تنش و اختلاف و تلاش برای بهبود شرایط است، اعلام کرد: «با توجه به اعمال تحریم‌‌های جدید از سوی آمریکا، مدیریت شرایط تحریم و رصد آثار تحریم را از طریق ستاد تحریم وزارتخانه دنبال می‌کنم تا مقابله با آثار آن و استفاده از شرایط جدید را برنامه‌ریزی کنیم. همچنین تامین کالاهای اساسی را از طریق ذخیره‌سازی دنبال می‌کنیم و قطعا با وزارت جهادکشاورزی هماهنگ خواهیم شد. از طرفی از شبکه اصناف و اتحادیه‌های صنفی استفاده خواهم کرد و پروژه زنجیره تامین را برای سه سال آینده با ۵۵ برنامه عملیاتی به سرانجام خواهم رساند.»
شما بگویید ما چه‌کار کنیم!
وی همچنین به تازگی در جریان حضور در اتاق بازرگانی و در حالی که مهمان فعالان اقتصادی بود با بیان اینکه در صورت رای آوردن، در طبقه دهم وزارتخانه (طبقه‌ای که دفتر وزیر در آن مستقر است) اتاقی در اختیار اتاق بازرگانی قرار می‌دهم، گفت: «برای استفاده از فرصت‌‌هایی که در همین شرایط بد اقتصادی در کشور وجود دارد، باید اتاق ایران و بخش خصوصی بیشتر پای کار باشند. بنابراین کمربندها را محکم‌تر کنید و از امروز شما به ما بگویید که چه‌کار کنیم.»
او یکی از برنامههای خود را تشکیل اتاق‌‌های فکر برای بخش‌‌های مختلف ذکر کرد و گفت: «در صورت اخذ رای اعتماد، همه تصمیم‌‌های مهم در بخش تولید و بازرگانی با مشورت این اتاق‌‌ها گرفته می‌شود. اتاق‌‌های فکری برای بخش‌‌های «صنعت»، «معدن»، «تجارت»، «صادرات»، «مباحث ارز» و «فناوری و آینده‌پژوهی» تشکیل خواهم داد و آیین‌نامه‌‌هایی نیز برای این اتاق‌‌ها پیش‌بینی کرده‌ام.»
رحمانی همچنین با بیان اینکه در شرایط فعلی هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که می‌تواند مشکلات را به تنهایی حل کند، افزود: «راهی جز متوسل شدن به قدرت مردم و استفاده از ظرفیت‌‌های بخش خصوصی برای برون‌رفت از مشکلات وجود ندارد و این مبنای باور من است.»
وی همچنین طی روزهای اخیر با تاکید بر اینکه رایزنان بازرگانی باید کاملا در شان رایزن بازرگانی باشند و نه کارمند، اظهار کرد: «باید در این حوزه اصلاحاتی انجام دهیم و مقرر کنیم که رایزنان نمایندگان تام‌الاختیار باشند یا آدم‌‌ها را عوض کنیم و از ظرفیت بخش خصوصی بهره ببریم.»
به گفته او «پیشکسوتان بخش خصوصی که در رابطه تجاری با کشورهای مختلف بسیار قابل احترام هستند می‌توانند به عنوان رایزنان بازرگانی مورد استفاده قرار گیرند و ماموریت پیدا کنند که روابط تجاری ایران با کشورهای هدف را بهبود بخشند.
نقش تعاونی‌ها در تنظیم بازار
رحمانی همچنین در جمع مجلسی‌‌ها اعلام کرد: «کیفی‌سازی و صادرات‌محور بودن تولیدات کارخانه‌‌ها را از طریق نوسازی صنایع دنبال می‌کنم.» وی افزود: «برای واردات ماشین‌آلات و فناوری‌ها نیز برنامه‌ریزی شده است. همچنین برای خودرو و لوازم خانگی برنامه دارم به ویژه در حوزه خودرو که برنامههای تحول‌آمیز دارم.» به گفته وی، «در حوزه توسعه تجارت الکترونیک و استفاده از توانایی‌های بخش خصوصی برنامههای جدی داریم و شرایط تحریم حتما از توان مردم و بخش خصوصی استفاده می‌کنم.»
رحمانی همچنین با تاکید بر اینکه پیشران اقتصاد کشور حتما باید صادرات باشد، اعلام کرد: «کشورهای همسایه بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار واردات دارند و سهم ما زیر ۵ درصد است این در حالی است که از این پس از ظرفیت کولبران و ته‌لنجی‌ها نیز استفاده و به کارگیری خواهد شد. همچنین مبارزه با فساد محور کار بنده خواهد بود به طوری که فساد سازمان‌یافته در حوزه کاری بنده جایگاهی نخواهد داشت.»
رحمانی همچنین با اشاره به نقش تعاونی‌ها در بحث تنظیم بازار، گفت: «ظرفیت تعاونی‌ها و اصناف اگر در بحث تنظیم بازار و توزیع به کار گرفته شود بسیاری از مشکلات را رفع خواهد کرد.»
ضرورت توجه به بخش خصوصی
این صحبت‌‌ها در حالی از سوی رحمانی مطرح شده که هنوز مشخص نیست وی تا پایان دوران وزارتش چه عملکردی از خود به جا خواهد گذاشت. با این حال صاحب‌نظران اقتصادی پس از قطعی شدن حضور او در وزارت صنعت، معدن و تجارت، مطالبات خود را از وی جویا شده‌اند که به نظر می‌رسد افزایش نقش و حضور بخش خصوصی در اقتصاد یکی از مهم‌ترین این مطالبات است.
بر همین اساس رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به مشکلات اساسی موجود در سه بخش صنعتی، معدنی و تجاری کشور اشاره و از وزیر جدید درخواست کرد تا توجه به تشکل‌ها و بخش خصوصی افزایش یابد.
عبدالوهاب سهل‌آبادی در مورد مطالبات بخش صنعت، معدن و تجارت با توجه به تغییر و تحول صورت گرفته در سطح کلان این وزارتخانه، اظهار کرد: در حال حاضر جامعه صنعتی، معدنی و تجاری کشور نیازمند خرد جمعی است و این مساله جز با تعامل بخش خصوصی و دولت میسر نخواهد شد. بنابراین امیدوار هستیم که با تغییر و تحولات صورت گرفته در وزارت صنعت، معدن و تجارت، توجه به تشکل‌ها و بخش خصوصی افزایش یابد و مشکلات موجود رفع شود.
وی همچنین با اشاره به مشکلات موجود در بخش تجارت، اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی بخش بازرگانی در کشور مربوط به صادرکنندگان است و فعالان اقتصادی به راحتی نمی‌توانند با طرف خارجی قرارداد منعقد کنند، علاوه بر این مسائل بانکی و گمرکی نیز تجار را آزار می‌دهد و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با تشکیل اتاق فکر بین بخش خصوصی و دولتی، درصدد حل این مسائل برآید.
شرکت‌های دولتی باید واگذار شوند
عضو سابق هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره جدید فعالیت‌ها باید خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی باشد، گفت: شرایط اقتصادی به ویژه در حوزه صنعت، معدن و تجارت به دلیل رکودی که در تولید وجود دارد، مناسب نیست. امیدواریم وزیر جدید با توجه به سابقه عضویت در کمیسیون صنایع مجلس، بتواند در حوزه صنعت، معدن و تجارت قدم‌های موثری بردارد. برنامه‌هایی که رحمانی در مجلس اعلام کرده است اگر اجرایی شوند، حداقل نسبت به دوره قبل موفق‌تر عمل خواهد کرد چرا که کمابیش برنامههای مثبتی هستند که می‌توانند موثر واقع شوند.
کاظم دوست‌حسینی ادامه داد: اولویت در حوزه صنعت، معدن و تجارت، توجه ویژه به تولید است چرا که بخشی از مشکلات اقتصادی کشور به معضلات این حوزه بر‌می‌گردد. در تولید و تامین مالی هنوز معتقدیم که بخشی از مشکلات این بخش تامین مالی است. در حال حاضر کشور توان تولید بسیاری از کالاهایی که وارد می‌شوند را دارد لذا اولویت این است که توجه ویژه به لیست واردات صورت گیرد و به حوزههایی همچون صنایع کوچک و متوسط، مراکز دانشگاهی، تحقیقاتی و هر جایی که فکر می‌کنند این کالاها قابل تولید در داخل است، ابلاغ کنند تا تولید داخل صورت گیرد و از مصرف ارزی برای واردات جلوگیری شود.
وی افزود: سازمان‌هایی همچون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) که به صورت هلدینگ عمل می‌کنند، باید گسترش صنعت را انجام دهند یعنی باید صنعت را ایجاد و واگذار کنند. این موضوع اگرچه جزو اساسنامه سازمان‌هایی همچون ایمیدرو و ایدرو بوده است اما این دو سازمان مدت‌هاست مشغول شرکت‌داری هستند در صورتی‌که باید شرکت‌های در اختیار خود را واگذار کنند و از منابع آن مجددا صنایع جدید ایجاد کنند.
دوست‌حسینی با تاکید بر اینکه باید این شرکت‌ها واگذار و به بخش خصوصی سپرده شوند، گفت: این اقدامات تاکنون مورد توجه نبوده که امیدواریم وزیر جدید از این نظر ایجاد تحول کرده و موفق عمل کند.
معیشت مردم وابسته به وزارتخانه صنعت
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با تاکید بر اینکه فرصت منقضی کردن اقدامات استراتژیک و اساسی را نداریم، گفت: وزیر صنعت، مکلف به ریل‌گذاری برای اقتصاد تولیدمحور است.
محمدرضا نجفی با تاکید بر اینکه زندگی و معیشت روزمره مردم به نوعی متوجه این وزارتخانه است، گفت: تنظیم بازار و تامین به موقع و مناسب مایحتاج مردم به گونه‌ای که در بازار برای نیازهای مردم گلوگاه ایجاد نشود و دسترسی مردم به مایحتاج‌شان دستخوش رانت‌خواری‌ها، رانت‌جویی‌ها، فرصت‌طلبی و سوء‌مدیریت‌ها نشود، همه متوجه مسوولیت‌های این وزارتخانه است.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: از آن طرف خروج از تصدی‌گری، بنگاه‌داری و فعالیت‌هایی که مردم باید آن را انجام دهند جزو وظایف این وزارتخانه است.
همچنین به عقیده بنده، بسیاری از فسادهایی که در حوزه زندگی مردم و کف جامعه و کف اقتصاد، صنعت، تولید و بنگاه‌داری حادث می‌شود متاثر از نگاه این وزارتخانه است. بنابراین مسوولان این وزارتخانه باید با نگاه عمیق و مسوولانه بتوانند مسوولیت‌های خود را انجام دهند و باری از بارهایی که به زندگی مردم در تامین مایحتاج و همچنین آسودگی خیال سنگینی می‌کند را بردارند.
با سرمایه‌سوزی مواجه هستیم
وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه عدم موفقیت در تولید و صادرات ناشی از سیاستگذاری غلط مسوولان این بخش بوده یا عوامل دیگری بر آن تاثیر داشته است، گفت: همه آنچه در این عالم اتفاق می‌افتد محصول رفتارهای ماست و دستاوردهای مثبت و منفی در این کشور محصول عمل مدیران و اداره‌کنندگان کشور در همه سطوح است. نجفی با بیان اینکه عارضه و اشکال فراوان وجود دارد، گفت: به صورت جدی با مساله فساد که منجر به سرمایه‌سوزی و فرصت‌سوزی می‌شود درگیر هستیم و همچنین به صورت جدی با بحث ناکارآمدی، نابهره‌وری از فرصت‌ها، سرمایه‌ها و منابع روبه‌رو هستیم.
وی اظهار کرد: البته کاملا روشن و مشخص است که برای عبور از بحران‌ها و حل مسائل و مشکلات نمی‌توان از یک دستگاه و یک وزارتخانه به تنهایی انتظار داشت. وی با بیان اینکه همه مشکلات یک‌شبه حل نخواهد شد و نیازمند زمان است، افزود: باطل‌السحر بسیاری از مشکلات کشور وفاق و اجماع است.