شنبه شب گذشته بود، که بهارستان «رضا رحمانی» گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن وتجارت را با ۲۰۳ رای موافق به عنوان دومین وزیر صنعت، معدن و تجارت راهی پاستور کرد.
وزارتخانه‌ای که با گذشت بیش از یکسال از آغاز به کار دولت دوازدهم شرایط خاصی را تجربه می‌کند؛ بطوریکه محمد شریعتمداری که دوره حضورش در این وزارتخانه به بیش از ۱۴ماه نرسید، در نهایت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفت تا جای خود را به رضا رحمانی بدهد، فردی که پیش از آن به عنوان قائم مقام وزیر صنعت در امر تولید مشغول به کار بود، اما اکنون در قامت وزیر سکان این وزارتخانه عریض وطویل را به دست گرفته، تا شاید ناجی کشتی تولید وتجارت باشد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، اما او راه سخت و دشواری پیش رو دارد و با لیست عریض وطویلی از مطالبات روبرو است که روی زمین مانده ومنتظر پیگیری ودستور وزیر جدید هستند. «رحمانی» تازه نفس اما قبول کرده که بار این مسوولیت دشوار را به دوش بکشد. او رسالت خود را اعمال تغییرات گسترده در بدنه وزارتخانه عنوان و تاکید کرد که مشکلات تنها با نسخه یک وزیر حل نخواهد شد، مگر اینکه سران سه قوه، بخش خصوصی وسایر نهادها نیز به میدان و پای کار بیایند.
البته او که سابقه فعالیت در وزراتخانه صنعت را در کارنامه کاری خود دارد، به خوبی می‌داند که با چالش‌های جدی در این بخش مواجه است و ماموریت‌های نیمه تمامی به جامانده که او باید با اتخاذ تصمیاتی جسورانه و درست به اتمام برساند. از این رو، در این گزارش تلاش شد تا ماموریت مهمی که باید در اولویت کاری وزیر جدید باشد، پرداخته شود که در ادامه تشریح خواهد شد.
ماموریت‌های چندگانه آقای وزیر
ماموریت نخست: «ایجاد، احیاء و فعال‌سازی بنگاه‌های تولیدی» یکی از مهم‌ترین و اولویت‌های کاری وزارتخانه صنعت در سال 97 بود که براساس برنامه از پیش تعریف شده، وزیر پیشین قرار بود که 31 هزار و 500 واحد صنعتی ایجاد، احیا و فعال شود.
از آن سو، بنابر اعلام خود رضا رحمانی زمانی که در مقام قائم مقام وزارت صنعت مشغول به کار بود، در لایحه بودجه سال 97 قریب به 18 هزار میلیارد تومان از محل صرفه جویی و هدفمندی یارانه‌ها حاصل شده که قرار بود صرف تولید و اشتغال شود. اگرچه اقداماتی در این زمینه صورت گرفته، اما از برنامه‌های تعریف شده عقب هستیم.
هر چند در سنوات گذشته هم ارقام مشابهی از سوی دولت اعلام می‌شد که قرار است به واحدهای تولید پرداخت شود. اما همواره تولیدکنندگان و واحدهای صنعتی از این موضوع شاکی هستند که چنین یارانه‌ای دریافت نکرده‌اند یا به اندازه‌ای ناچیز بوده است که دردی از آنها دوا نکرده است.
حال باید دید آیا وزیر جدید برنامه مشخص و مدونی برای ادامه حیات بنگاه‌های تولیدی به ویژه آنهایی که همچنان با مشکل سرمایه در گردش دست به گریبان هستند، برای نیمه دوم سال 97 ارایه خواهد کرد یا خیر.
البته «طرح نوسازی صنایع، طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل کالای تجاری کشور و اعطای تسهیلات به صنایع » از دیگر برنامه‌هایی است که این وزارتخانه در سال 1397 بود که اعداد وارقام مشخص ودقیقی وجود ندارد که تا چه اندازه این طرح‌ها موفق بوده‌اند.
از آنسو، اما سند راهبردی تدوین شده برای بخش صنعت و معدن در افق 1404 و موارد پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه، دو سند مهمی هستند که با توجه به شرایط پیش روی کشور، نیاز به بازنگری جدی دارد. چرا که فعالان صنعتی، براین باورند بعد از 4 دهه هیچگاه تولید در شرایط بد و بلاتکلیف امروزی نبوده، بطوریکه نمی‌دانند آیا باید به تولید بپردازند یا نه و تکلیف فردایشان چیست؟
همچنین به باور آنها، دیدگاه‌های وزارت صنعت طی سالیان گذشته به بخش تولید کمک نکرده و با محدودسازی و ایجاد بوروکراسی‌های اداری فعالیت واحدهای تولیدی را با مشکلات عدیده‌ای روبرو کرده است؛ بنابراین پاسخ این سوال هم باید خود رحمانی بدهد که برنامه‌اش برای تولیدکنندگان چیست و با چه طریقی می‌خواهد از آنها حمایت کند؟
ماموریت دوم: «ساماندهی تجارت خارجی» را اما شاید بتوان سخت‌ترین ماموریت وزیر جدید صنعت عنوان کرد؛ زیرا مطابق آمارها، صادرات همچنان از هدف‌گذاری‌ها عقب مانده؛ چون بر اساس هدف‌گذاری‌های انجام شده، قرار بود کل صادرات غیرنفتی کشور بدون احتساب میعانات گازی سال 97 به 54.9 میلیارد دلار برسد که بر این اساس در نیمه نخست سال انتظار می‌رفت حداقل نیمی از این میزان معادل 27.5 میلیارد دلار صادرات انجام شود اما عملکرد صادرات غیرنفتی کشور بدون احتساب میعانات گازی، به 20.7 میلیارد دلار رسیده که از عقب‌ماندگی 25 درصدی صادرات غیرنفتی نسبت به هدف‌گذاری‌ها حکایت دارد.
از طرفی، آمارها نشان می‌دهد در نیمه نخست امسال، صادرات بخش معدن با افت 19 درصدی از لحاظ وزن و نزول 34 درصدی از لحاظ ارزش مواجه شده و همین مساله یکی از عوامل تشدید عقب‌ماندگی صادرات غیرنفتی از هدف‌گذاری‌ها بوده است.
البته در این دوره صادرات میعانات گازی نیز افت 46 درصدی از لحاظ وزن و 28 درصدی از نظر ارزش را تجربه کرده که هرچند مجموع صادرات غیرنفتی کشور را کاهش داده اما به‌واسطه محاسبه نشدن این بخش از صادرات در هدف‌گذاری‌های انجام شده برای صادرات غیرنفتی، نقشی در محقق نشدن اهداف نداشته است. از این رو، ماموریت جدید رحمانی باید سروسامان دادن به تجارت خارجی کشور باشد.
ماموریت سوم: «لغو بخشنامه‌های ضد تجارت» را می‌توان سومین ماموریت وزیر کابینه برشمرد؛ چراکه صادرات و واردات در سال جاری بیش از هر زمانی دیگر با تناقض وچالش روبرو بود.
پس‌لرزه سیاست ارزی دولت در فروردین ماه سال جاری وصدور بخشنامه‌های پی درپی در ماه‌های گذشته، نه تنها مشکلی از تجارت ایران حل نکرد، بلکه حتی شرایط را نیز وخیم‌تر از گذشته کرد و صدای بخش خصوصی را بارها درآورد.
اعتراضی که البته به جا و به حق نیز بود؛ زیرا صدور نزدیک به 35 بخشنامه طی چند ماه، کسب وکار فعالان اقتصادی را با اخلال روبرو کرد. از طرفی، «اعلام ارز 4200 تومانی، ممنوعیت‌های پی در پی صادراتی و وارداتی، افزایش تقاضا برای ثبت سفارش کالا و ده‌ها بخشنامه دیگر» چیزی جز رانت برای عده‌ای سودجو به همراه نداشت.
اما ماجرای اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های وارداتی اما دست کم به زمستان سال 1396 و منع واردات خودرو باز می‌گردد. این ممنوعیت‌ها اما با تشدید تلاطمات بازار ارز در بهار 1397، وزارت صنعت و برخی دیگر از نهادهای دولتی را ناگزیر از اعمال گروه‌بندی‌های کالایی و ممنوعیت واردات برای عمده این گروه‌ها کرد. موضوع اما زمانی پیچیده‌تر شد که تخصیص ارز دولتی و حتی ارز نیمایی برای واردات برخی گروه‌های کالایی خاص، صدای فعالان بخش خصوصی را درآورد.
برخی فعالان اقتصادی در این بخش می‌گفتند دسته‌بندی‌های کالایی دقیق نبوده و در حالی که برخی از کالاهای مورد نیاز بخش تولید مشمول دریافت ارز رسمی شدند، بقیه کالاها باید با ارز غیر رسمی تهیه شوند و همین موضوع عملا ترمز تولید و صادرات را کشید.
دریافت ما به التفاوت ارزی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی اما به منزله میخ دیگری بر تابوت رابطه میان بخش خصوصی و دولت تلقی شد و کار به جایی رسید که بخشی از فعالان اقتصادی، به بهانه خلف وعده، در دیوان عدالت اداری از دولت به شکل رسمی شکایت کردند.
«پیمان سپاری ارزی» نیز از نظر صادرکنندگان به معنی حذف فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار کشور که خواهان لغو چنین دستورالعملی هستند. موضوع دیگر، تراز تجاری ایران است که کارنامه خیلی خوبی از خود در نیمه اول سال جاری به جای نگذاشت این هم بر می‌گردد به اینکه صادرکنندگان و واردکنندگان هر روز با یک بخشنامه ومحدودیت جدید مواجه شدند که تجارتشان را با مشکل روبرو می‌کند.
حال فعالان اقتصادی که صدور این نوع بخشنامه‌های متناقض دست وپای آنها را بسته است، منتظر دستور جدید رحمانی هستند تا تمام بخشنامه‌ها علیه صادرات را حذف کرده و اجازه دهد خون تازه‌ای به شریان تجارت کشور حرکت کند.
البته در همین زمینه وزیر جدید صنعت اعلام آمادگی کرده که تمامی بخشنامه‌های صادره را در کمترین زمان مورد بررسی و تجدید نظر قرار دهند تا شرایط صادرات و واردات برای کمک به تولید و حفظ اشتغال تسهیل و کارآمدتر شود. اما در ادامه باید دید چه برنامه‌ای برای توسعه تجارت خارجی در دستور کار خود قرار خواهد داد.
ماموریت چهارم: «فعال‌سازی معادن به ویژه معادن کوچک و اکتشافات معدنی» از دیگر ماموریت‌هایی است که وزیر صنعت باید برای تقویت وپیشبرد آن آستین‌هایش را بالا بزند. البته فعالان بخش معدنی بر این باور هستند که برای توسعه بخش معدنی یکی از اولویت‌ها اصلاح قوانین بودکه تا پایان سال 96 رقم نخورد و این افراد را چشم به راه سال 97 گذاشت.
اما پرسش‌هایی که مطرح می‌شود این است که نقشه راه معدن که قرار بود که اجرای شود، سرانجامش چه شد؟
آیا در بخش معدن طی چهار تا پنج سال گذشته رو به جلو حرکت کرده‌ایم یا پسرفت داشته‌ایم؟ اما ارزیابی از بخش معدن به ما می‌گویید،نه تنها طی سال‌های اخیر، بدترین عملکرد را در بخش معدن تجربه کرده‌ایم، اما متاسفانه نگاه غالب در وزارتخانه نیز بیشترین ضربه را به معدن‌کاران وارد کرد؛ چراکه عده‌ای خواستار خروج بخش خصوصی از حوزه معدن بودند هر چند که در ظاهر به‌گونه دیگری عمل می‌کردند.
زیرا با محدودیت‌های مختلفی که در سال‌های اخیر برای صادرات معدنی ایجاد شد، چالش‌های مختلفی در این حوزه به وجود آمد. مسوولان تصمیم گرفتند که خام‌فروشی محدود شود اما زیرساخت‌های لازم برای فرآوری مواد معدنی را ایجاد نکردند. در حوزه فولاد نیز شاهد تصمیماتی غلطی بود که ایجاد رانت، عایدی برای فعالان این بخش نداشت.
از سوی دیگر، شورای عالی معادن نیز طی سال‌های اخیر عملکرد ضعیفی از خود به جای گذاشت و نتوانسته توقعات را برآورده سازد. از این رو، وزیر جدید باید بداند تا زمانی که نتوانیم به بازارهای جهانی صادرات داشته باشیم، با برنامه‌های عجیب و غریب نمی‌توانیم کاری را پیش ببریم. باید به فکر معادن کوچک بود، ظرفیت تولید دراین بخش را بالا بردو حضور بخش خصوصی ومشارکت خارجی را تقویت کرد.
ماموریت پنجم: «وضعیت نابسامان صنعت خودرو» اکنون در کشور به مرزی نزدیک می‌شود که اصرار بر ادامه در این مسیر، ممکن است منشأ بروز بحران‌هایی شود که عبور از آن ساده نباشد. زیرا ممنوعیت واردات شرکت‌های غیرنماینده که از سوی وزارت صنعت در دولت یازدهم پیگیری می‌شد، از دی‌ماه سال 95 اجرایی شد.
ممنوعیت ثبت سفارش شرکت‌های غیرنماینده منجر به توقف فوری آنها نشد، و البته شرکت‌های نماینده هم نتوانستند از امتیاز ویژه دولتی اعطا‌شده، استفاده کافی ببرند. ممنوعیت کامل ثبت سفارش از تیرماه سال جاری هرچند با تکذیب اولیه مقامات ارشد وزارت صنت همراه بود، نهایتا نزدیک به 6 ماه به طول انجامید و صرفا با تغییر تعرفه واردات، مجددا مجوز ثبت سفارش صادر شد و بازار خودرو را با آشفتگی همراه کرد. بنابراین باید تکلیف این صنعت را یک‌بار برای همیشه روشن شود؛ آیا وزیر جدید صنعت قرار است به حمایت بدون قید وشرط از خودروسازان بپردزاد یا حمایت‌های او مشروط خواهد بود؟
آیا خودروسازان باید خود را با استانداردهای 85 گانه تطبیق دهند یا بازهم عقب‌نشینی خواهد کرد؟ آیا با بستن سایت ثبت سفارش و ممنوعیت واردات خودروهای خارجی می‌خواهیم این صنعت را تقویت کنیم یا اینکه نسخه دیگری باید پیچید؟ از این رو، توجه رحمانی به صنعت خودرو را می‌توان از دیگر اولویت‌های کاری او در سال‌های باقی مانده دولت دوازدهم عنوان کرد.
ماموریت ششم: «تغییر ساختار سازمان توسعه تجارت» از دیگر ماموریت‌های نیمه تمامی است که به نظر می‌رسد منتظر رای و دیدگاه وزیر جدید باشد. چراکه اواخر سال 96 بود که صحبت از تغییر ساختار سازمان توسعه تجارت به میان آمد.
بنابه اظهارات وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت برای تحول در تجارت کشور، تعاملاتی با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی صورت گرفته تا ساختار سازمان توسعه تجارت به صورت حکمی در بودجه سال 97 یا در قالب تایید لایحه‌یی اصلاح یا تغییر یابد.
اما از آن سو بهارستان‌نشینان نیز طرحی دو فوریتی در راستای ادغام سازمان توسعه تجارت با گمرک تدوین کردند که قرار است برای بررسی در دستور کار نمایندگان قرار بگیرد. حال با توجه به نقش و اهمیت این سازمان در سرنوشت تجارت ایران، باید دید آیا وزیر جدید قصد دارد این طرح مهم را پیش ببرد.
ماموریت هفتم: اما ماموریت مهم ودیگر وزیر صنعت را می‌توان مبارزه با «رانت وفساد» عنوان کرد. بحث فساد در واردات خودرو توسط عوامل دخیل در ثبت سفارش و سوءاستفاده از ارز 4200 تومانی دو موضوعی بود که این وزارتخانه را تحت الشعاع قرار داد و به سوژه داغ رسانه‌ها در سال 96 و ماه‌های اخیر تبدیل شد.
اهمیت پیگیری این موضوع اما تا جایی است که رییس‌جمهوری در دفاعیه خود از گزینه پیشنهادی وزارت صنعت با یادآوری اینکه «عده‌ای از ارز یارانه‌ای (ارز 4200تومانی) سوءاستفاده کردند»، وزارت صنعت، معدن و تجارت را به عنوان یکی از دستگاه‌های مهم و کلیدی خطاب کرد، وزارتخانه‌ای که در آن امضاهای طلایی وجود دارد؛ موضوعی که موجب شده که شخص رییس‌جمهوری در جلسه‌ای با رضا رحمانی از او بخواهد تا اگر «شخصی را به مدت یک سال هم در پستی قرار داد حتی اگر ابوذر و سلمان هم بود، او را تغییر دهد، چرا که متاسفانه در جامعه ما فرد سالم توسط عده‌ای دیگر آلوده می‌شود و آن قدر دور او می‌گردند و طواف معکوس می‌کنند که آن فرد را در منجلابی قرار می‌دهند و در این زمینه باید حواس‌ها جمع باشد.»
رییس‌جمهوری با تاکید بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت بار بسیار سنگینی را به دوش می‌کشد از او درخواست کرد تا علاوه بر بخش صنعت و تولید، تامین نیازمندی‌های مردم و کالاهایی که باید در اختیار آنها قرار بگیرد را در اولویت کاری گنجانده و در عین حال هماهنگی‌های لازم با بانک مرکزی را در دستور کار قرار دهد.
با این اوصاف حال باید منتظر ماند و دید آیا رضا رحمانی که حال دیگر رسما بر صندلی وزارت صنعت تکیه زده است، در سه سالی که پیش رو دارد، چه عملکردی از خود به جا می‌گذارد و تا چه حد می‌تواند در مسائل مدنظر رییس‌جمهوری و توقعات جامعه در بخش‌های مختلف صنعتی، معدنی و تجاری کشور موفق عمل کند.