در جلسات اخیر صادرکنندگان با مدیران دولتی، چند بار این بحث مطرح گشت که اگر صادرکنندگان ارز ناشی از صادرات را به کشور باز نگردانند خدمات دولت به صادرکنندگان قطع خواهد شد.
در جلسات اخیر صادرکنندگان با مدیران دولتی، چند بار این بحث مطرح گشت که اگر صادرکنندگان ارز ناشی از صادرات را به کشور باز نگردانند خدمات دولت به صادرکنندگان قطع خواهد شد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، بعد از چند بار تکرار این بحث یکی از بزرگان صادرات با خنده جواب داد دقیقا درباره کدام خدمات صحبت می‌کنیم؟ آیا اصولا صادرکنندگان در سال‌های گذشته از خدماتی بهره مند بوده‌اند و پشتوانه‌ای جز خود داشته اند؟
واقعیت این است که دولت چندین نهاد و سازمان عریض و طویل برای حمایت و توسعه صادرات ایجاد کرده است اما در عمل جز حرام شدن بودجه چیزی عاید مردم نشده است. از جمله این نهادها می‌توان به صندوق ضمانت صادرات اشاره کرد.
نگاهی به اهداف صندوق
در اوایل دهه 50 این بحث مطرح بود که نهادی ریسک صادرکنندگان آن دوران که اتفاقا در حال رشد قابل توجهی بودند را پوشش دهد تا صادرات از تک محصولی بودن خارج شود.
در این راستا و بمنظور تامین امنیت مالی صادرکنندگان ایرانی و در نتیجه توسعه موثر صادرات غیر نفتی کشور، صندوق ضمانت صادرات ایران با همکاری آنکتاد، به عنوان تنها شرکت دولتی بیمه اعتبار صادراتی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۵۲ تاسیس گردیده و فعالیت خود را تحت نظارت مرکز توسعه صادرات ایران آغاز نمود.
البته عمر این سازمان تازه تاسیس چندان طولانی نبود چرا که با بالا رفتن قیمت نفت در نتیجه تحولات سیاسی در منطقه خاور میانه در اواسط دهه ۷۰ میلادی، درآمد نفتی کشور افزایش یافته و همین موضوع باعث شد که صندوق ضمانت صادرات ایران به دست فراموشی سپرده شده و فعالیت های آن بطور کامل متوقف گردد.
پس از ده سال عدم فعالیت، بار دیگر صندوق ضمانت صادرات ایران به عنوان یک سازمان وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و با شخصیت حقوقی و مالی مستقل مجددا در سال ۱۳۷۳ فعالیت خود را آغاز نمود تا به صادرکنندگان در بازیافت موقعیت تجاری خود که در اثر ۸ سال جنگ تحمیلی مختل شده بود کمک نموده و موجبات افزایش درآمدهای غیر نفتی را فراهم آورد. اما عملا ساختار جدید تعریف شده در این دوره توانایی پاسخ دادن به نیازهای صادرکنندگان را نداشت.
تناقض‌هایی که به دولتی بودن ختم شد
در در اساسنامه و عملکرد صندوق ضمانت صادرات تفاوت محسوسی وجود دارد. اصولا هدف اصلی این صندوق حمایت از صادرات غیرنفتی به منظور جلوگیری از تک محصولی بودن صادرات و تقویت بخش خصوصی مطرح است اما در عمل صندوق بیشتر برای شرکت‌های دولتی کاربرد داشته است.
واقعیت این است که این صندوق، کمک اساسی که بخش خصوصی واقعی را به سوی خود جلب کند، ارایه نکرده و اغلب حمایت‌های خود را به پروژه‌های دولتی معطوف کرده است. ضمن اینکه صندوق ضمانت صادرات، شرکت‌های شبه‌دولتی را مورد حمایت قرار داده، اما تاکنون چنین ارقامی را برای حمایت از بخش خصوصی واقعی اختصاص نداده است.
مدت‌ها است که فعالان بخش خصوصی این سوال را مطرح می‌کنند که آیا صندوق ضمانت صادرات توانسته است اقدامی در جهت کاهش کارمزدهای خود و نیز تسهیل صادرات به انجام برساند؟ همچنین نحوه اعتبارسنجی این نهاد با واقعیت‌های صادرات بخش خصوصی چندان تطابق ندارد.
بازار اصلی ایران کشورهای اطراف است اما اعتبارسنجی‌های این نهاد بیشتر متوجه کشورهای اروپایی و غربی است؛ به دلیل آنکه ریسک این کشور‌ها کمتر است.
در واقع همین مساله به خوبی نشان می‌دهد که رویکرد صندوق بیشتر به سمت سود بیشتر بوده تا توسعه صادرات بخش خصوصی. اعتبارسنجی صندوق ضمانت صادرات بیشتر به کشورهای اروپایی متمایل است؛ در حالی که مخاطب واقعی بخش خصوصی ایران، کشورهای حوزه سی‌آی‌اس (CIS) و کشورهایی نظیر چین و عراق است.
عدم فعالیت در تولید صادرات محور
یکی دیگر از مواردی که در عملکرد صندوق جای انتقاد دارد عدم ورود این نهاد به بحث تولید صادرات محور است.
سال‌ها است که فعالان بخش خصوصی موضوع «صدور ضمانتنامه برای ورود موقت کالاها» را مطرح می‌کنند اما صندوق این بخش را جزو وظایف اصلی خود نمی‌داند چرا که ریسک این کار زیاد است و تنها تعداد محدودی شرکت از این خدمات استفاده می‌کنند.
صدور این نوع ضمانتنامه از سوی صندوق ضمانت صادرات تنها برای حدود ۸۰۰ شرکت که مشتری صندوق تلقی می‌شوند، صادر می‌شود که در مقابل صادرات کشور، کافی به نظر نمی‌رسد.
تسهیل ورود موقت کالاها، به رشد صادرات کمک می‌کند. اما به دلیل اعمال مقررات سختگیرانه در واردات و نیز صدور ضمانتنامه‌ها، ورود موقت نیز کاهش یافته و البته کارکرد خود را برای افزایش صادرات از دست داده است. همچنین میزان پوشش صندوق اغلب بسیار کمتر از ارقام مورد معامله میان دو بنگاه است که دلیل اصلی آن سرمایه اندک صندوق است. کل سرمایه صندوق برای پوشش دادن حتی 20 درصد صادرات غیرنفتی کافی نیست.
کارمزدهای بالای صندوق
یکی از گلایه‌های مهم بخش خصوصی از صندوق موضوع کارمزدهای بالای صندوق است. البته مسوولان این نهاد اصولا این بحث را نمی‌پذیرند چرا که تفکیکی میان شرکت‌های بزرگ و کوچک صورت نمی‌گیرد. شرکت‌های کوچک و متوسط مقیاس عملا هزینه بالایی برای کارمزدها می‌پردازند و در عین حال مسوولان آن را پایین می‌دانند.
دستورالعمل‌ها می‌گوید نباید خدمات صندوق تنها منوط به بنگاه‌های بزرگ شود اما این موضوعی نیست که در حقیقت شاهد باشیم و سختگیری‌های زیادی درباره SMEها صورت می‌گیرد.
فعالان بخش خصوصی می‌گویند اسناد و مدارک موردنیاز به گونه‌یی است که صادرکننده واقعی نمی‌تواند از خدمات صندوق بهره‌یی ببرد؛ چراکه در حال حاضر صادرات به کشورهای مختلف به شیوه‌های گوناگونی انجام می‌شود و بنابراین مدارکی که از سوی صندوق لازم است در اختیار صادرکننده واقعی قرار ندارد.
از آنجایی که صندوق با کمبود منابع روبرو است، بنابراین در ارایه خدمات خود با محافظه‌کاری بیشتری جلو می‌رود تا میزان احتمال سوخت منابع خود را به کمترین حد برساند. همین وضعیت موجب شده تا مشتری صندوق هم صادرکنندگان خاصی باشند که قدیمی هستند و بدین‌ترتیب، جایی برای واحدهای کوچک و متوسط باقی نمی‌ماند.
مشکل در ریل‌گذاری صادراتی
اما شاید مشکل اصلی چندان به صندوق مربوط نباشد. با وجود وارد بودن تمام ایرادات به عملکرد صندوق مشکل اصلی در عدم سیاست‌گذاری صحیح در این بخش است.
در وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع نحوه مدیریت صادرات چندان دیده نشده است و به همین دلیل عملکرد نهادهای صادراتی تحت تأثیر قرار گرفته است.
مهم‌ترین نهاد تصمیم‌گیری درباره صادرات، سازمان توسعه تجارت است که در سال‌های گذشته به ویژه در 2-3 سال اخیر هیچ‌وقت نتوانسته استراتژی صحیحی درباره صادرات داشته باشد. همین رویکرد باعث شده است که سیاست‌های متفاوت و در عین حال متناقض را در بحث صادرات شاهد باشیم.
برای مثال عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با انتقاد از تغییرات ناگهانی مقررات صادراتی گفت: اینگونه تصمیم‌گیری‌ها در حوزه صادرات فاجعه بار است، تولید‌کننده را بیکار و خارجی‌ها را طلبکار و آنها را نسبت به صادرکنندگان بی‌اعتماد می‌کند.
اسدالله عسگراولادی می‌گوید مقررات مربوط به صادرات و واردات هر سال در پنجم فروردین ماه منتشر می‌شود که تا پایان سال معتبر است و افراد طبق آن برنامه‌ریزی می‌کنند اما متاسفانه بطور ناگهانی این قوانین تغییر می‌کند. در این شرایط چه کسی پاسخگوی خسارت صادرکننده، وارد‌کننده و خریدار است؟
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: روش وزارت صنعت، معدن و تجارت در صادرات روش مطلوبی نیست. سازمان توسعه و تجارت به ظاهر متولی این بخش است اما در عمل شاهد اقدام موثری برای ارتقای صادرات از سوی این سازمان نیستیم.
عسگراولادی همچنین اظهار کرد: در شرایط فعلی صادرکنندگانی که تعهد داشتند و به خاطر تغییر ناگهانی قانون و مقررات و ممنوعیت صادرات گرفتار شده‌اند باید چه کنند؟ آیا دولت خسارت این صادرکنندگان را می‌پردازد؟
زمانی که استراتژی صادراتی کشور روشن نباشد طبیعتا نهادهایی همچون صندوق ضمانت صادرات به جای اجرای سیاست‌های صحیح خود و عمل به اساسنامه تلاش خواهند کرد که مانند یک بنگاه بخش خصوصی و نه یک نهاد توسعه‌ای سود خود را حداکثر کنند.