دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات در حالی ابلاغ شده است که براساس آن صادرکنندگانی که حداکثر سه ماه بعد از صادرات، ارزشان را در سامانه نیما عرضه کنند، مشمول تشویق‌های ویژه خواهند شد.
این تصمیم در حالی ازسوی شورای‌عالی هماهنگیهای اقتصادی اتخاذ شده است که به اعتقاد فعالان اقتصادی مشوق‌های صادراتی اثر صفر دارد؛ چراکه دستورالعمل ابلاغی برای یک دوره یک‌ساله همه صادرکنندگان را ملزم به بازگشت ارز کرده و عدم‌رعایت آن با برخورد قضایی همراه است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد ، صادرکنندگانی که به تعهدات ارزی خود عمل نکنند، از مشوق‌های صادراتی محروم می‌شوند. البته این خبر، جدید نیست؛ اما بار دیگر از سوی رئیس سازمان توسعه تجارت مورد تاکید قرار گرفته است.
این صحبت در حالی مطرح می‌شود که صادرکنندگان اعتقاد دارند مشوق‌های صادراتی نه تشویق‌کننده است و نه بازدارنده؛ چراکه در شرایط کنونی با توجه به ابلاغیه اخیر رئیس‌جمهور، تمامی صادرکنندگان ملزم به بازگرداندن ارز هستند و در غیر این صورت برخورد قضایی با آنها صورت می‌گیرد. بنابراین، محرومیت صادرکنندگان از مشوق‌های صادراتی در صورت بدعهدی، بی تاثیر است.
از سوی دیگر تجربه نیز نشان داده که در سال‌های گذشته مشوق‌های صادراتی به‌طور کامل محقق نشده است. از این رو صادرکنندگان دلخوشی چندانی به این مساله ندارند.
در دستورالعمل ارزی معاون اول رئیس‌جمهور که ۲ اردیبهشت ابلاغ شد، در بند چهارم و پنجم به تبعات بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور اشاره شده است.
در بند چهارم، عواقب بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات مورد اشاره قرار گرفته و چنین آمده است: «عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور طبق این دستورالعمل از سوی صادرکننده ظرف مهلت تعیین‌شده، تخلف محسوب شده و طبق مقررات رفتار خواهد شد.»
بند پنجم نیز به مشوق‌های صادراتی اشاره دارد. براساس این بند، اعمال معافیت مالیاتی صادرکنندگان از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مشوق‌های صادراتی منوط به رعایت مفاد این دستورالعمل است. حال معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است: صادرکنندگانی که به تعهدات ارزی خود عمل نکنند، از مشوق‌ها محروم می‌شوند.
مجتبی خسروتاج در یک برنامه تلویزیونی عنوان کرده است: دولت تلاش می‌کند از منابع ارزی کشور در جهت تامین نیازهای کشور استفاده کند؛ از ابتدای اجرای سیاست‌های جدید ارزی قرار شد منابع ارزی حاصل از صادرات غیر نفتی در سامانه «نیما» عرضه شود.
پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در ماه می‌توانند ارز حاصل از صادرات محصولات خود را وارد کشور کنند و در اختیار دیگر بخش‌ها قرار دهند؛ بنابراین در ۶ ماه حدود ۹ میلیارد باید وارد کشور می‌کردند اما در این مدت حدود ۶ و نیم تا ۷ میلیارد یعنی حدود ۷۵ درصد منابع ارزی خود را واریز کردند.
خسروتاج اظهار کرده است: از زمانی که تعهد ارزی ابلاغ شد همه صادرکنندگان در گمرکات کشور در کنار اظهارنامه صادرات، فرم تعهد ارزی را باید پر و امضا کنند تا به روش‌هایی که مشخص شده است، ارز حاصل از صادرات را در چرخه اقتصادی کشور وارد کنند و بانک مرکزی از این اطلاعات آگاه است و بر آن نظارت می‌کند.
به گفته او، بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی در صورتی که صادرکنندگان به تعهدات ارزی خود عمل نکنند از مشوق‌ها محروم می‌شوند. با توجه به صحبت‌های رئیس سازمان توسعه تجارت مبنی بر محرومیت صادرکنندگانی که به تعهد ارزی خود عمل نمی‌کنند از مشوق‌های صادراتی، این سوال مطرح می‌شود که در حال حاضر چه مشوق‌هایی برای صادرکنندگان در نظر گرفته می‌شود؟ آیا این مشوق‌ها دارای جذابیت هستند؟ آیا در سال‌های گذشته تمامی مشوق‌های صادراتی محقق شده است؟
فعالان اقتصادی در این باره می‌گویند: با توجه به اینکه در هشتمین ماه امسال به سر می‌بریم، خبری از مشوق‌های صادراتی نیست. به گفته آنها آخرین خبرها حاکی از آن است که ۲۰ میلیارد تومان در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار گرفته که هنوز ساز و کار آن برای تخصیص به صادرکنندگان مشخص نیست.
البته تجربه نشان داده که در سال‌های گذشته که وضعیت اقتصادی کشور عادی‌تر بود، مشوق‌های صادراتی هیچ‌گاه به‌طور کامل محقق نشده است. از سوی دیگر صادرکنندگان بر این باورند که در شرایط کنونی، محرومیت از مشوق‌های صادراتی، چندان تاثیری ندارد. چراکه ابلاغیه اخیر رئیس‌جمهور، حجت را بر تمامی صادرکنندگان تمام کرده است.
بر اساس بند اول این ابلاغیه ۱۱ بندی، کلیه صادرکنندگان غیرنفتی موظف شده‌اند حداکثر سه‌ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند یا به‌ترتیبی که بانک‌مرکزی معین می‌کند، ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند. صادرکنندگانی که این امر را رعایت کنند، با تصویب دولت مشمول تشویق‌های ویژه‌ای خواهند شد.
البته براساس جزئیات این ابلاغیه، باتوجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور، عدم رعایت این امر با تشخیص و اعلام بانک‌مرکزی در حکم قاچاق ارز محسوب شده و با متخلفان برخورد قضایی صورت می‌گیرد. صادرکنندگان اعتقاد دارند محتوای این بند اجبار صادرکنندگان به بازگرداندن ارز را گوشزد می‌کند و در این شرایط که قرار است با صادرکنندگانی که ارز را برنگردانند، برخورد قضایی صورت گیرد، محرومیت از مشوق‌های صادراتی بی‌تاثیر است.