اگرچه طی ماه‌های اخیر همواره به کالاهای اساسی ارز دولتی تخصیص داده شده است اما شاهد این هستیم که این قبیل کالاها در بازار نه تنها از قافله گرانی‌ها عقب نمانده‌اند بلکه هر روز با قیمت‌های جدیدی عرضه می‌شوند.
بر همین اساس رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کالاهای اساسی با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد بیشتر از قیمت مصوب به فروش می‌رسند که بیانگر ضعف مفرط دولت در نظارت است.
محمدرضا پورابراهیمی در خصوص اختصاص ارز با نرخ ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی گفت: براساس تصمیم دولت 25 قلم کالاهای اساسی در نظر گرفته شده که با قیمت سال گذشته یا حداکثر 10 درصد تغییر نرخ ارائه شود. برای انجام این مهم نیز نرخ ارز 4 هزار و 200 تومان اختصاص داده شده است.
به گارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: ارز با نرخ ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی مانند روغن، شکر، برنج، دارو اختصاص داده شده است اما با وجود تخصیص نرخ ارز ترجیحی، از زمان واردات کالا تا زمان فروش کالا در خرده‌فروشی به دلیل عدم نظارت دولت، کالاها حدود 50 تا 70 درصد بیشتر از قیمت مصوب به فروش می‌رسند که بیانگر ضعف مفرط دولت در نظارت است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس به خانه ملت گفت: توصیه می‌شود از ظرفیت‌های موجود، برای مهار قیمت کالاها استفاده شود در این راستا می‌توان با استفاده از ظرفیت فروشگاه‌های بزرگ و شرکت‌های وابسته، لیست قیمت کالاهای اساسی را با قیمت منطقی اعلام کرد.
وی تصریح کرد: به‌کارگیری ظرفیت فضای مجازی و فروشگاه‌های بزرگ و شرکت‌های وابسته و اعلام شفاف لیست قیمت کالاهای اساسی، همچنین جلوگیری از قاچاق کالاهای اساسی به خارج از کشور در تعدیل قیمت کالاها و ارائه کالا به قیمت مناسب و موثر است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: در صورتی که دولت طی ماه‌های آینده نتواند نظارت موثر بر روند قیمت‌گذاری داشته باشد و همچنان با وجود اختصاص نرخ ارز، مردم کالاها را با قیمت گران بخرند، پیشنهاد می‌شود مابه‌التفاوت نرخ ارز 4200 تومان تا نرخ ارز آزاد محاسبه و براساس سرانه مصرف به مردم برای خرید کالاهای اساسی ارائه شود.