در شرایطی که از آن به‌عنوان جنگ اقتصادی یاد می‌شود رونق تولید و اتکا به توان داخل برای تامین نیازها در درجه نخست اهمیت قرار می‌گیرد؛ موضوعی که تحقق آن دو بعد نرم‌افزاری و سخت‌افزاری دارد.
تامین مواد اولیه تولیدکنندگان را اگر بخش سخت‌افزاری موضوع بنامیم، باور به این مقوله، ایجاد عزم و باور ملی برای کمک به تولید داخل را باید بخش نرم‌افزاری این مهم دانست که به باور صاحبنظران از بخش سخت‌افزاری آن هم مهم‌تر است.
این باور باید در تولیدکنندگان، تامین‌کنندگان مواد اولیه و نیز مصرف‌کنندگان برای خرید کالاهای داخلی وجود داشته باشد و همه برای صیانت از کیان سرزمینشان حول یک محور جمع شوند و یکپارچه سنگر تولید را توانمند کنند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایرنا ، در این فرآیند اما آنچه تقدم و اهمیت بسیار دارد، تامین مواد اولیه برای تولید است.در چند ماه اخیر که بازار دستخوش برخی پیامدها شد مسوولان می‌گویند برخی فرصت‌طلبان با سوءاستفاده از شرایط سعی کردند بازار را دچار نوسان و ناامنی کنند و امنیت روانی جامعه را نیز هدف بگیرند.
در این شرایط بود که قیمت برخی کالاها، حتی کالاهای تولید داخل به شکل غیرمتعارف بالا رفت، گلایه‌های تولیدکنندگان به فریاد تبدیل شد و کار به جایی رسید که مسوولان دولتی هم که درگیر پیگیری برای حل مشکلات بودند زبان به گلایه گشودند.
در این میان معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران- استانی که نقش بسزایی در تولید و نیز تامین و پشتیبانی تامین مواد اولیه در کشور دارد و به‌شدت درگیر تنظیم بازار و تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی بود- زبان به شکوه گشود و با بیان اینکه دولت همه تلاش خود را برای تامین مواد اولیه به کار گرفته است، تصریح کرد: «نکته دردناک» در تامین مواد اولیه این است که اکثر این مواد در داخل کشور تولید می‌شود. نکته‌ای که به لحاظ جامعه‌شناختی ابعاد مختلفی برای بررسی دارد اما در این گزارش تنها به مقوله سخت‌افزاری آن و تلاش‌ها برای تامین مواد اولیه پرداخته می‌شود.
این اظهارات در حالی بود که از چند ماه قبل از آن اعلام شده بود که دولت سامانه‌ای را برای تامین مواد اولیه کارخانه‌ها راه‌اندازی و تولیدکنندگان مواد اولیه را ملزم کرده که ابتدا نیاز داخل را تامین کنند. اما باوجود راه‌اندازی این سامانه و اطلاع‌رسانی، باز گلایه‌های تولیدکنندگان ادامه داشت و خبرها حاکی بود که برخی دلالان قصد داشتند این سامانه را نیز دور بزنند که پس از آن دوباره دولت به‌صورت جدی‌تر در مقابله با این دسته از افراد حاضر شد.
اعتراض تولیدکنندگان
اعتراض فعالان بخش‌های مختلف تولیدی و صنعتی گواه این مشکل جدی در چرخه اقتصادی کشور است که مواد اولیه یا به‌راحتی در اختیارشان قرار نمی‌گیرد یا با قیمت‌های چندبرابری عرضه می‌شود.
مجید هنرکار یکی از فعالان اقتصادی در حوزه تولید ظروف آلومینیومی مدتی قبل گفت: در ماه‌های اخیر نه تنها قیمت مواد اولیه ۱۵۰ درصد افزایش داشت بلکه عرضه این مواد در بازار نیز کاهش یافت و دلالان حاضر نیستند حتی شمش‌های آلومینیومی که در گذشته سه تا چهار هزار تومان بود را به قیمت ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان بفروشند و آنها را در انبارهای خود مخفی کرده‌اند.
این تولیدکننده افزود: پیگیری‌های تولیدکنندگان درباره کمبود این مواد در بازار حکایت از آن دارد که برخی از این تولیدکنندگان با ادعای ارتباط با نهادها و افراد خاص انبار کرده‌اند و به دنبال ایجاد حاشیه امن برای خود هستند.پیگیری‌ها نشان می‌دهد این مشکل تقریبا عمده صنف‌ها را شامل می‌شود؛ در همین زمینه رئیس اتحادیه فروشندگان چوب، تخته و فیبر سه لایی از افزایش ۹۰ درصدی قیمت ورق‌های «ام‌دی‌اف» و سایر اقلام مرتبط با صنعت چوب در بازار طی چند ماه اخیر خبر داد و افزود: ۲۰ تا ۳۰ درصد ام‌دی‌اف مورد نیاز کشور با واردات تامین می‌شود که البته اکنون واردات آن ممنوع است.
اسماعیل الهیان اضافه کرد: در برخی موارد همچون نئوپان نیازی به واردات نداریم اما تولیدکنندگان می‌گویند تهیه هیزم مورد نیاز رقابتی شده و با وجود اینکه انجمن کارفرمایان قیمت هیزم را کیلویی ۳۵۰ تومان تعیین کرده بود اما برخی کارخانه‌ها تا کیلویی ۵۵۰ تومان نیز می‌فروختند که خود موجب افزایش قیمت تولید نهایی و بی‌ثباتی بازار می‌شود.
مواد اولیه در داخل داریم اما...
این گلایه‌های تولیدکنندگان به نوعی گلایه مسوولان هم است و به تلاش ویژه دولت برای تامین مواد اولیه تولیدکنندگان اشاره می‌کنند و همچنین اقدام‌هایی که برای کوتاه کردن دست دلالان و فرصت‌طلبان انجام شده است.
محمد‌حسین مقیمی، استاندار تهران نیز اواخر مرداد ماه در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در فرمانداری ری با بیان اینکه بخش عمده مواد اولیه واحدهای تولیدی از منابع داخلی تامین می‌شود، عنوان کرد: امروز سرمایه در گردش واحدهای صنعتی به دلیل افزایش بی‌رویه قیمت مواد اولیه تولید داخل جوابگوی نیاز تولیدکنندگان نیست.
وی تاکید کرد: برنامه‌ریزان بخش تولید کشور، سیستم بانکی و صاحبان صنایع تولیدی باید با همکاری و برگزاری جلسات متعدد راهکارهای نوین و راهبردهای جدیدی را برای وضعیت فعلی تولید کشور ارائه دهند.
وی مالیات بر ارزش افزوده را یکی دیگر از مشکلات واحدهای تولیدی عنوان و خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان نباید در تامین مواد اولیه خود در چندین نوبت مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کنند و نیاز است مجلس راهکار جدیدی را در این زمینه ارائه دهد.
استاندار تهران همچنین با تاکید بر رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری گفت: اگر سرمایه‌گذار را خسته کنیم به دلالی سکه، ارز یا سپردن سرمایه به بانک روی می‌آورد و همین اقدام به بی‌ثباتی بازار می‌انجامد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران نیز معتقد است: دولت تلاش دارد موانع و مشکلات حوزه اداری که ممکن است مسیر تولید را با چالش مواجه کند برطرف سازد که آخرین مورد بخشنامه گمرکات و مابه‌التفاوت نرخ ارز بود که با تعامل دولت و مساعدت صورت‌گرفته بخش مهمی از کالاها مشمول معافیت شد.
وزارت صنعت و تامین مواد اولیه
بسیاری از تولیدکنندگان برای رفع موانع خود برای تامین مواد اولیه چشم به دولت و اقدامات و سیاست‌های اقتصادی که اتخاذ می‌کند، دارند.یکی از اقدامات در این زمینه بازمهندسی تامین مواد اولیه است که رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران آن را اعلام کرد.
یدالله صادقی چندی پیش در حاشیه بازدید استاندار تهران از واحدهای صنعتی شهرستان بهارستان با بیان اینکه استان تهران ۱۶ شهرک صنعتی و ۱۷ هزار واحد صنعتی فعال دارد که همگی برای فعالیت به مواد اولیه نیاز دارند، گفت: براساس بخشنامه وزارت صنعت، تامین مواد اولیه موردنیاز واحدهای صنعتی از طریق بورس کالای ایران با اولویت صنایع داخلی انجام می‌شود.
وی توضیح داد: واحدهای تولیدی نیازمند مواد اولیه به سایت بهین‌یاب (http://www.behinyab.ir/) مراجعه و ثبت‌نام می‌کنند که پس از اخذ تاییدیه وزارت صنعت وارد بورس کالا می‌شوند. صادقی تاکید کرد: تولیدکنندگان محصولات فولادی، مواد پتروشیمی و فلزات رنگی موظفند ابتدا نیاز واحدهای درخواست‌کننده داخلی را تامین، سپس اگر تولید مازاد داشتند به صادرات اقدام کنند.
این درحالی است که استاندار تهران نیز در این زمینه گفت: با توجه به نیاز صنایع داخلی و مشکلات اقتصادی کشور واحدهای صنعتی و تولیدی برای دریافت مواد اولیه در اولویت قرار دارند و پس از تامین نیاز آنها باید صادرات انجام شود.
بهره‌گیری از ظرفیت برخی اتحادیه‌ها و نیز بازار از جمله دیگر اقدام‌های دولت است که در این زمینه به تهیه مواد اولیه در حوزه پوشاک می‌توان اشاره کرد. تشکیل کارگروهی با حضور اعضای هیأت‌امنای بازار، رئیسان اتحادیه‌های پوشاک، پیراهن دوزان، کشبافان، خیاطان و چرم به منظور تامین مواد اولیه واحدهای تولیدکننده پوشاک ازجمله این اقدام‌هاست.
محمد توکلی، دبیر کارگروه بررسی و پیگیری تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی پوشاک افزود: این کارگروه تلاش می‌کند قیمت‌گذاری کارخانه‌های نساجی و پارچه به‌گونه‌ای انجام شود که مواد اولیه با قیمت مناسب در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.
به گفته وی این کارگروه تلاش می‌کند قیمت‌گذاری کارخانه‌های نساجی و پارچه به گونه‌ای انجام شود که مواد اولیه با قیمت مناسب در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.
وی تاکید کرد: هر کارخانه‌ای که با این کارگروه همکاری کند، زیرپوشش و حمایت سازمان صنعت، معدن و تجارت قرار خواهد گرفت.