به دنبال نوسانات نرخ ارز و افزایش سودجوییها در بازار، طی ماههای اخیر با پدیدههایی همچون احتکار و کمبود کالا در بازار مواجه شدیم که در پی آن حتی مردم نیز از ترس کمبود و گرانی کالاهای مورد نیاز خود به احتکار خانگی روی آوردند.
این آشفتگیها در حالی در بازار اتفاق افتاد که به گفته مسوولان دستگاه نظارتی، انبارهای زیادی از کالاهای احتکاری کشف شد که توزیع آنها در بازار قیمت کالاها را کاهش خواهد داد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، اما با وجود اینکه طی هفتههای گذشته انبارهای زیادی از کالاهای احتکاری در شهرهای مختلف کشف شده، همچنان سرنوشت این کالاها نامشخص است و بخش قابل توجهی از کالاهای احتکار شده به بهانههای مختلف هنوز در بازار توزیع نشده است.
همچنین انواع کالاهای اساسی نیز در بازار با افزایش قیمت چهار برابری روبهرو شده و همچنان روند صعودی قیمتها ادامه دارد. چندی پیش نیز سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد که تنها کمتر از هشت درصد پروندههای قطعی احتکار منجر به عرضه کالا در بازار توسط وزارت صمت شده است.
سرنوشت نامعلوم حجم عظیمی از کالاهای احتکار شده در حالی است که به نظر میرسد موجودی هرکدام از این انبارها بتواند نیاز برخی منطقهها و شهرها را برای هفتهها یا ماهها تامین کند. اما وزارت صنعت، معدن و تجارت طی ماههای اخیر نه تنها برای توزیع کالاهای این انبارها تعلل کرد بلکه وزیر سابق صمت نیز در این خصوص اعلام کرد که توزیع کالاهای احتکاری نیازمند اجازه سران سه قوه است.
این در حالی است که انتظار میرفت با روی کار آمدن وزیر جدید در وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیاستهای این وزارتخانه در این خصوص تغییر کند و در این باره عملکرد شفافی انجام شود در حالی که هنوز مشخص نیست این کالاها کی و با چه قیمتی توزیع خواهد شد.
بر همین اساس رضا رحمانی وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: «کالاهای اساسی احتکار شده که در چند ماه اخیر کشف و ضبط شدهاند، در شبکه توزیع و با قیمت رسمی عرضه میشوند.»
ادامه روند ذخیرهسازی کالاها
رحمانی در بازدید از انبارهای نگهداری کالاهای استراتژیک در مجتمع شهید مدرس درباره سرنوشت کالاهای احتکار شده که در چند ماه اخیر کشف شدهاند گفت: توزیع این اقلام طی فرآیندی صورت میگیرد و در جاهایی که کالاهای احتکاری شناسایی شده باشد، ضمن برخورد قضایی با محتکران و صدور حکم، کالاها در اختیار شبکه توزیع قرار میگیرد.
وی همچنین افزود: با توجه به حساسیت ویژه مسوولان کشور از جمله مقام معظم رهبری و رییسجمهور و دولت در حصول اطمینان از تامین مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی، امکانات خوبی برای ذخیرهسازی و تامین این نیازها در کشور و استانهای مختلف کشور فراهم است.
وزیر صنعت گفت: علاوه بر کالاها و فعالیتهایی که مردم در بازار دارند و همچنین انبارهای بخش خصوصی و تولیدات داخلی در کشور، همچنان ذخیرهسازی کالاهای اساسی طبق روال سابق انجام میشود و این ذخیرهسازی، صرفا برای اطمینانبخشی و تامین اقلام مورد نیاز مردم در ماههای پیشرو است.
استفاده از کالاهای دپوشده در صورت ضرورت
رحمانی با اشاره به اینکه هماکنون ذخیرهسازی خوبی از کالاهای مهم و راهبردی در تمام استانهای کشور انجام شده و از این بابت هیچ نگرانیای وجود ندارد در خصوص بازدیدهای خود از انبار کالاهای راهبردی گفت: از حداکثر ظرفیت انبارها استفاده شده و کالاهای دپو شده نیز در صورت ضرورت استفاده خواهد شد اما این، به معنای ضرورت توزیع این کالاها در بازار نیست و صرفا برای اطمینانبخشی است به طوری که بسته به شرایط تنظیم بازار در هر منطقه، این امکانات و انبارها وجود دارد.
وزیر صنعت همچنین با اشاره به اینکه امکانات ریلی و حملونقل جادهای در استان تهران به نحو مناسبی فراهم شده و میتواند سایر استانها را تحت پوشش قرار دهد گفت: به مردم اطمینان میدهیم هیچ مشکلی از بابت تامین کالاهای اساسی در کشور وجود ندارد.
رحمانی درباره تاثیر تحریمهای آمریکا علیه ایران و تاثیر احتمالی آن روی مناسبات با سایر کشورها نیز گفت: قطعا مشکل حل نشدنی از این حیث وجود ندارد و پیشبینی و تمهیداتی که وزارتخانههای مختلف داشتند، بیش از آن چیزی است که اعلام شده است.
وی افزود: ظرفیت و امکانات ما بیش از این است و ایران یکی از کشورهایی است که تعداد زیادی همسایه دارد و روابط خوبی با اکثر همسایگان خود داریم.
افزایش صادرات
وزیر صنعت همچنین از افزایش ۱۳ درصدی صادرات ایران در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: با رفع موانع و استفاده از ظرفیت همه مناطق کشور، این رقم قابل افزایش است و پیشبینی کارشناسان ما برای نیمهدوم امسال نیز این است که دستکم ۱۳ درصد افزایش صادرات داشته باشیم.
وی همچنین درباره تامین ارز واردکنندگان و صادرکنندگان گفت: یک مساله، تامین ارز کالاهای اساسی وارداتی است که در این زمینه با تامین از منابع مختلف اعم از درآمدهای نفتی، دولت هیچ مشکلی ندارد و ارز مورد نیاز کالاهای وارداتی برای امسال و سال آینده تامین شده است.
رحمانی افزود: در مورد تامین ارز مواد اولیه واحدهای تولیدی نیز مشکلی وجود ندارد و جای نگرانی نیست و این ارز نیز تامین و از طریق وزارت کشور به استانداریها و فرمانداریها ابلاغ شده است.
ظرفیت تولید بیش از مصرف داخلی است
وزیر صنعت خاطرنشان کرد: تامین مایحتاج مردم و مواد اولیه زنجیره تولید، جزو اولویتهای ماست و در این زمینه آنچه به دولت مربوط میشود تامین شده است.
وی همچنین در مورد حمایت از تولید داخل گفت: در حمایت از واحدهای تولیدی داخلی، حفظ تولید و اشتغال موجود هیچ محدودیتی وجود ندارد و میان همه همکاران در کل کشور، استانداران، فرمانداران و دیگر دستگاهها عزم و همتی ایجاد شده که باید حداکثر حمایت را داشته باشند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ظرفیت تولید بسیاری از کالاها بیش از مصرف داخلی است گفت: در سالهای گذشته ظرفیت ایجاد شده بیش از نیاز داخل بوده و به همین خاطر در بسیاری از کالاها باید صادرات انجام شود ضمن اینکه حفظ و تامین بازار داخلی اولویت ماست و حفظ زنجیرههای تولید و تامین مواد اولیه مورد مهمی است که باید اجرا شود.
رحمانی با اشاره به تعامل خوب دستگاهها برای گذر از شرایط تحریمی در مورد تامین مواد غذایی مورد نیاز مردم، افزود: وزارتخانه کشاورزی در این زمینه اقدامات خوبی داشته و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در تولید و ذخیرهسازی داروها بر اساس گزارش موجود اطمینان کاملی داده است. وی افزود: دولت نیز ارز و امکانات لازم را تامین و سایر دستگاهها اعم از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استانداریها، وزارت کشور و بانک مرکزی حمایتهای لازم را انجام دادهاند.
توجه به بخش خصوصی برای مقابله با تحریم
وزیر صنعت همچنین در مراسم معارفه خود که با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییسجمهوری در نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار شد، اظهار کرد: با بخش خصوصی و تشکلهای صنفی و صنعتی در زمینه چگونگی مدیریت ارز و تامین و توزیع و نظارت بر کالاها نشستی برگزار کردهایم و این کارگروهها در حال حاضر تشکیل شده است.
وی تاکید کرد: امروز راه مقابله با تحریم حتما توجه به بخش خصوصی، معدن، صادرات، صنایع دانشبنیان و حفظ جریان تولید است. رحمانی با بیان اینکه به مدیرانی با ریسکپذیری بالا نیازمندیم، افزود: در شرایط جدید به مدیرانی سالم و با مدیریت جهادی نیازمندیم و حتما یکی از پتانسیلهای مهم مجموعه وزارت صمت سرمایه انسانی آن است.
وی تصریح کرد: در شرایط تحریم محدودیتهایی بر ما تحمیل میشود. اما تحریمها فرصتهایی را نیز به همراه دارد که بخش معدن یکی از آن فرصتها در حوزه اقتصاد غیرنفتی بوده و بسیار تاثیرگذار است.
رحمانی به ممنوعیت واردات ۱۳۰۰ قلم کالا اشاره کرد و افزود: این ممنوعیتها قبلا با مقاومتهایی همراه بود اما امروز این اتفاق افتاده و مبحث تولید این کالاها در داخل بسیار پررنگتر شده است. همچنین در حوزه صادرات نوسانات نرخ ارز ممکن است در بخشهایی آسیبزا باشد اما فرصتی جهشی نیز ایجاد میکند.
وی در ادامه با اعلام خبر طراحی مرکز جامع همفکری و اتاقهای فکر افزود: طراحی اتاق فکر علاوه بر ساختارهای موجود نظیر اتاق تعاون بازرگانی، اصناف، کمیسیونهای مجلس و... طراحی شد و شامل اتاقهای فکر صنعت، معدن و صنایع معدنی، بازرگانی و تجارت، صادرات و ارز فناوری و آیندهپژوهی میشود.
وی ادامه داد: محور این اتاقهای فکر با توجه به شرایط موجود و تحریمهای یکجانبه جدید از سوی آمریکا اتاق فکر صنعت بازرگانی بود که زودتر از سایر بخشها آنرا تشکیل دادیم و در این اتاق فکر از نظرات صاحبان فکر و صنایع از بخشهای خصوصی استفاده کردیم.
مبارزه با فساد
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه این مراسم تصریح کرد: پیشانی برنامه آینده مبارزه با فساد است و اعتقاد دارم رشد هر صنعتی وابسته به عواملی است که مبارزه با فساد از مهمترین آنهاست و اعتقاد دارم فساد سیستمی نداریم اما به خاطر شرایط جدید باید با هر گونه فساد مبارزه کنیم و بهترین راه مبارزه نیز دقت در تصمیمات و مشورت با صاحبان فکر و صنعت است که فساد را به حداقل میرساند.
رحمانی با اشاره به سامانههای موجود در وزارت صمت افزود: توسعه دولت الکترونیک، شفافسازی و تکمیل سامانهها را در برنامه خود داریم این در حالی است که سامانه کاداستر معدنی، بهینیاب، جامع انبارها، شناسایی کالا و... را در حال تکمیل داریم .
وی در مورد کالاهای اساسی نیز تصریح کرد: در حوزه بازرگانی، ذخیرهسازی کالاها بهتر از دورههای قبل بوده و هست و دولت با همه مشکلات ارزی برای شش ماه ابتدای سال و شش ماهه دوم و همچنین سال آینده ارز مورد نیاز کالاهای اساسی را تامین کرده است.