کشمکش رییس بانک مرکزی و صادرکنندگان بر سر نحوه اجرای پیمان‌سپاری ارزی همچنان ادامه دارد.
اگرچه عبدالناصر همتی با حضور پیدا نکردن در نشست اواخر مهرماه اتاق بازرگانی ایران که به همین منظور ترتیب داده شده بود، نشان داد که علاقه چندانی به شنیدن نظرات و انتقادات بخش خصوصی در مورد موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات ندارد اما در نهایت این مقام مسوول ناچار شد در جلسه‌ای دو ساعته با صادرکنندگان، اظهار‌نظرهای آنها در این خصوص را بشنود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، بر این اساس به نظر می‌رسد که خبرهای خوبی برای صادرکنندگان در راه باشد چرا که قرار است اصلاحیه بخشنامه نحوه بازگشت ارز صادراتی امروز ابلاغ شود.
چند وقتی می‌شود که صادرکنندگان به خصوص فعالان بخش خصوصی نسبت به ماجرای طرح پیمان‌سپاری ارزی انتقاد دارند و معتقدند که شیوه به کار گرفته شده برای بازگشت ارز حاصل از صادرات منجر به ورود غیر‌حرفه‌ای‌ها به حوزه تجارت شده است. حتی برخی از فعالان اسم و رسم‌دار بخش خصوصی نیز در انتقاد از این موضوع اعلام کردند که حتی از اول سال تاکنون یک کیلو کالا هم صادر نکرده‌اند.
به گفته بسیاری از تجار، با اجرای این طرح به شکل فعلی ادامه صادرات ممکن نیست و سودجویان بیش از پیش فعالیت خود را در این عرصه گسترش خواهند داد. صادرکنندگان بارها اعلام کردند که به دنبال پس ندادن ارز صادراتی نیستند اما بر سر جزئیات این قانون با بانک مرکزی اختلاف نظر دارند.
بر همین اساس چندی پیش رییس کل بانک مرکزی در جلسه با استانداران از انجام تغییرات در نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات طی روزهای آینده خبر داد که در این زمینه فعالان بخش خصوصی تاکید داشتند که مسوولان دولت پیش از صدور بخشنامه‌های جدید، باید نظرات بخش خصوصی را بشنوند و اعمال کنند تا مجددا مجبور به اصلاح دستورالعمل‌ها نشوند.
ارز در اختیار بخش خصوصی باشد
در این خصوص نایب رییس اتاق بازرگانی گفت: آنچه پیشنهاد بخش خصوصی است، این است که نرخ پایه صادراتی که براساس آن میزان ارز حاصل از صادرات محاسبه می‌شود، باید اصلاح و واقعی شود و براساس آن نرخ جدید ارز، محاسبه و اعلام شود.
حسین سلاح‌ورزی تصریح کرد: در حال حاضر اگر براساس آنچه نرخ پایه صادراتی است میزان صادرات بخش خصوصی را محاسبه کنیم، حدود شش میلیارد دلار کل صادرات بخش خصوصی است. لذا پیشنهاد ما این است که در وهله اول بخش خصوصی از فرآیند فعلی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات و در واقع پیمان‌سپاری‌های ارزی مستثنی شود چرا که با توجه به اینکه میزان نقدینگی و سرمایه بخش خصوصی محدود است، امکان برگشت ارز به صورت آنچه تاکنون ابلاغ شده، وجود ندارد.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه سیاست‌های بانک مرکزی بر این مبناست که ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی حتما تحت کنترل بانک مرکزی برگشت داده شود، اظهار کرد: این در حالی است که باید اجازه داد ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی و اظهارنامه‌های آن، در مکانیسم بازار و بین خود فعالان بخش خصوصی واگذار شود و صادرکنندگان با یک قیمت توافقی ارز خود را عرضه کنند و بفروشند.
وی با بیان اینکه ارز حاصل از صادرات در اختیار بخش خصوصی بسیار کم و محدود است، ادامه داد: باید اجازه داد که ارز حاصل از صادرات برای بخش خصوصی در اختیار خودش باشد. در این زمینه دولت می‌تواند از ارز حاصل از فروش نفت که با نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومان به فروش می‌رسد، استفاده کند و به کالاهای اساسی تخصیص دهد.
علاوه بر این دولت می‌تواند روی ارز حاصل از فروش پتروشیمی‌ها نیز سرمایه‌گذاری کند.
ابلاغ اصلاحیه
بر این اساس در نهایت عبدالناصر همتی، رییس‌کل بانک مرکزی به همراه وزیر صمت دیروز در جلسه‌ای دو ساعته با صادرکنندگان، راهکارهای بازنگری و تسهیل بازگشت ارز صادراتی را بررسی و مقرر کردند که به دنبال آن قرار است امروز اصلاحیه آن نیز ابلاغ شود.
در این جلسه حسین سلاح‌ورزی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران مظفر علیخانی معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران، جمشید نفر دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران و عدنان موسی‌پور رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند که به بیان نقطه نظرات صادرکنندگان و فعالان اقتصادی در رابطه با شیوه بازگشت ارز حاصل از صادرات پرداختند.
وزیر صنعت هم‌نظر با صادرکنندگان
در همین خصوص رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با تشریح جزئیات جلسه صادرکنندگان با رییس کل بانک مرکزی گفت: صحبت صادرکنندگان در این جلسه، لغو پیمان‌سپاری ارزی بود که کلیت این موضوع از سوی رییس کل بانک مرکزی مورد پذیرش واقع نشد، اما مقرر شد تا اصلاحیه دستورالعمل شیوه بازگشت ارز حاصل از صادرات با نظر صادرکنندگان که در این جلسه مطرح شد، امروز ابلاغ شود.
عدنان موسی‌پور افزود: وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مسیر کاملا با صادرکنندگان هم‌نظر بود، اما با توجه به شرایط خاص ارزی کشور، رییس کل بانک مرکزی اصرار بر اجرای پیمان‌سپاری ارزی دارد؛ اما به نظر می‌رسد با توجه به مجموعه مذاکرات صورت گرفته در این جلسه، بخشنامه اصلاح شده و خبر خوب ارزی برای صادرکنندگان در راه باشد.
موسی‌پور گفت: تغییرات مناسبی در قالب این اصلاحیه برای صادرکنندگان کوچک و متوسط لحاظ خواهد شد که امر تسهیل و بازگشت ارز حاصل از صادرات و نیز رفع تعهد ارزی را به دنبال خواهد داشت، این در حالی است که در این جلسه، میزان صادرات این صادرکنندگان شش تا هفت میلیارد دلار تخمین زده شد که با توجه به شرایط کنونی کشور و نقش‌آفرینی این گروه از صادرکنندگان در تامین منابع ارزی کشور، مقرر شد تسهیل بیشتری برای این گروه از صادرکنندگان ایجاد شود.
وی اظهار داشت: تغییری در دستورالعمل نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در حوزه پتروشیمی و فولاد نسبت به گذشته ایجاد نخواهد شد و آن صادرکنندگان باید با شیوه قبلی ارز حاصل از صادرات را بازگردانند.
حال باید منتظر ماند و دید که از این پس چه شرایطی در انتظار بازار و همچنین حوزه تجارت خارجی خواهد بود.