استاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: بررسی برنامه های چهارم و پنجم توسعه کشور نشان می‌دهد، آنچه که اجرا شده تقریبا هیچ نسبتی با برنامه تصویب شده ندارد و این مسئله کم و بیش در مورد برنامه ششم هم صادق است.
وی افزود: از نظر حرفه‌ای ما می‌توانیم ادعا کنیم که آنچه که به عنوان برنامه ششم به تصویب رسیده است و آن سندی که در سازمان برنامه تحت عنوان سند برنامه ششم تهیه شد، یکی از بی‌کیفیت‌ترین اسناد تاریخی برنامه‌ریزی ایران به شمار می رود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از عصراقتصاد، فرشاد مومنی، در جلسه هفتگی موسسه دین واقتصاد با موضوع فرصت ها و تهدید های طرح تحول سلامت، گفت: امسال هفتادمین سال تجربه برنامه ریزی توسعه در ایران است و از این نظر می توان ادعا کرد که ایران در میان کشورهای در حال توسعه یکی از پیشگامان محسوب می شود.
پرسش بسیار مهمی که مطرح می شود این است که با توجه به اینکه برنامه‌های توسعه ده گانه ای که در دوره های قبل و بعد از انقلاب به اجرا در آمده و همینطور برنامه یازدهمین آن که ششمین برنامه توسعه بعد از انقلاب محسوب می‌شود،علیرغم اینکه در میان کشورهای در حال توسعه به طور نسبی بی سابقه ترین سطوح تخصیص منابع مادی و انسانی در چارچوب این برنامه ها اتفاق افتاده است، چرا آن دستاوردهای انتظاری حاصل نشده است. نه تنها ایران هنوز در زمره کشورهای درحال توسعه به شمار می رود بلکه حتی در بعضی از زمینه‌های سرنوشت ساز توسعه جایگاه نسبی ما در جهان بعضاً روندهای نزولی را نشان می دهد.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: پاسخی اجمالی که می‌شود به این مسئله داد این است که در فرایند برنامه ریزی توسعه از آغاز تا به امروز وجوه شکلی و ظاهری ماجرای برنامه‌ریزی به وجوه کارکردی و بستر نهادی پشتیبان از آن، غلبه داشته و برنامه ریزی های ما به تدریج و به صورت فزاینده ماجرا را به سمتی پیش بردند که گویی برنامه ریزی شکل و شمایل یک مناسک ظاهری را به خودش گرفته است. در حالی که هیچ یک از آن بنیان‌های اصلی معرفتی و نهادی آن فرایند فراهم نمی‌شود و سیستم های نظارت و کنترل بر آن هم کارکرد مناسبی ندارند، هیچ نوع بازخواست هم در زمینه عدم تحقق انتظارات علیرغم تحقق همه منابع مادی و انسانی پیش‌بینی شده برای آن در دستور کار نیست.
مومنی تصریح کرد: تبدیل شدن برنامه ریزی به مناسک ظاهری، کار را به جایی رسانده است که هر قدر جلوتر می رویم، آنچه که به عنوان فرایند برنامه‌ریزی مطرح می‌شود بیشتر شکل و شمایل ظاهری گرایانه و صوری دارد و به هیچ وجه به سمت آن اصول بنیان ها آنها نمی رود و خود این مسئله هم در واقع یک نوع بی اعتنایی نظام وار به اصل و ضرورت برنامه ریزی را القا می کند و ما از این نظر یک وضعیت به معنای دقیق کلمه پارادوکسیکال داریم.
به این معنا که از یک طرف به شدت، وسعت و تعداد بحران ها و چالش های کوچک و بزرگی که کشور ما با آن روبرو است، از یک طرف و این اراده غیرمتعارف عملاً در دستور کار قرار گرفته در ساختار قدرت که گویی به صورت نظام وار و بی برنامه بودن را به برنامه دار بودن ترجیح می دهند شرایطی را برای ما فراهم کرده است که اگر هر چه سریعتر فکری درباره آن نشود، احتمال اینکه هزینه‌های ناشی از بی برنامگی در ایران مرتبطا رو به افزایش بگذارد، کم نیست.
وی تاکید کرد: در صحبت های عمومی موسسه دین و اقتصاد ما بر این باور بوده ایم که به ویژه از نقطه عطف روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و تهدیدهای آن مبنی بر خروج از برجام به دلایل و علل گوناگون شدت نیاز کشورمان به برنامه‌ریزی را در یک ابعاد خارق العاده تری افزایش داده است اما آن چیزی که عملا مشاهده می شود این است که دقیقاً در نقطه مقابل اقتضای زمان یعنی نیاز شدید برنامه ریزی، یک بی برنامگی به شدت کم سابقه در سال های اخیر مشاهده می‌شود.
رئیس موسسه دین و اقتصاد یادآور شد: برنامه های چهارم و پنجم توسعه کشور که از طریق نهادهای رسمی مورد بررسی قرار گرفته است نشان می‌دهد، آنچه که اجرا شده تقریبا هیچ نسبتی با برنامه تصویب شده ندارد و این مسئله کم و بیش در مورد برنامه ششم هم صادق است. از نظر حرفه‌ای ما می‌توانیم ادعا کنیم که آنچه که به عنوان برنامه ششم به تصویب رسیده است و آن سندی که در سازمان برنامه تحت عنوان سند برنامه ششم تهیه شد، یکی از بی‌کیفیت‌ترین اسناد تاریخی برنامه‌ریزی ایران به شمار می رود.
ولی بحث بر سر این است که حتی آن جنبه های از این سند که وجهه قانونی پیدا کرده است با اعتنای بایسته روبرو نیست و برآوردهای ما این است که بحران ها و چالش‌های متعددی که با آن روبرو هستیم و پیوندها و درهم‌تنیدگی ها و تعامل هایی که بین این مسائل و گرفتاری‌های حاد وجود دارد از یک طرف و فشارهای ناشی از موج جدید تحریم ها از طرف دیگر، اقتضا می‌کند که ما خیلی بیشتر به رویکرد مبتنی برنامه ریزی اقبال نشان دهیم. برای این که یک تجربه جهانی است و مبانی نظریه بسیار مستحکمی پیدا کرده که نشان می دهد برخورد برنامه‌ای با مسائل و چالش های هر کشور، حتی اگر برنامه باکیفیت بایسته هم نباشد، هزینه فرصت آن برای نظام ملی بسیار کمتر خواهد بود از شرایطی که کشور بدون برنامه اداره شود.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: با وجود اینکه به ویژه از زمان اعلام رئیس جمهور امریکا مبنی بر خروج از برجام ما این مسئله را بارها با تکیه برمستندات کافی گوشزد کردیم، با کمال تاسف و توجه بایسته مشاهده نمی شود و در این فضای بی برنامه گی غیر از اینکه کشور هزینه‌های غیر متعارف اجتناب پذیری را تحمل می‌کنند ما شاهد موج های جدیدی از بهم ریختگی ها هم هستیم.
این به هم ریختگی ها و اصطکاک هایی که پیش می آید حداقل زیان آن این است که به جای این که همه ظرفیت‌های دانایی کشور را بسیج کند، برای مواجهه هرچه خردورزانه تر با شرایط خطیر موجود این ظرفیت‌ها را به رویارویی و خنثی سازی اقدامات یکدیگر می کشاند. این به هیچ وجه به صلاح کشور نیست و باید یک بار دیگر صمیمانه، مشتاقانه با مسئولان کشور در سطح هر سه قوه و همچنین نهادهای نظارتی، این را تاکید کنیم که این تصور که بدون برنامه می شود، برخورد فعال و موثر با شرایط پیچیده همراه با تحریم‌های برقرارکرد، تقریباً غیرممکن است.
به عنوان نمونه ای از این اصطکاک هایی که توسط بی‌برنامه گی حاکم بر نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع گریبان کشور را می گیرد به ماجرای دستکاری نرخ ارز به عنوان یک نمونه اشاره می کنم، همانطور که چندین بار در این جلسات این مسئله مورد بررسی قرار گرفت که هیچ یک از انتظارات طرفداران افزایش نرخ ارز در طی ۳۰ سال گذشته اتفاق نافتاد، اما در عوض پی در پی آسیب های و خسارت های غیر قابل جبرانی در اثر این سیاست آشفته ساز به کشور ما تحمیل شده است.
رئیس موسسه دین و اقتصاد یادآور شد: در هفته گذشته رسانه ها تمرکز داشتن بر روی صحبت هایی که در روز چهاردهم آبان های سال جاری رئیس جمهور محترم با مسئولان وزارت اقتصاد و دارایی انجام دادند. حسن روحانی در بخش از صحبت های خودشان نشان دادند که گویی سطوحی از درک آن تذکرات مشتاقانه و نقدها و هشدارهای اقتصاددان ها برایشان پدید آمده است.
ایشان سخنانی به این مضمون کردند که عده‌ای اقتصاددان طی چند ماه اخیر مکرر به ایشان توصیه می کردند که راه را باز کنند برای افزایش نرخ ارز و به تعبیر ایشان، گفته بودند که اگر چنین چیزی عملی شود، ایران گلستان می شود. ولی به قاعده تجربه سی ساله تعدیل ساختاری از همان ابتدا برای اکثریت اقتصاددانان ایران شکست این ایده مشخص شده بود و این احراز مطلق حتی در بی شمار از اسناد رسمی منتشر شده توسط سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و اقتصاد دارایی هم انعکاس یافته بود و از روز سر کار آمدن حسن روحانی تا به امروز، بارها و بارها اقتصاددانان در این زمینه هشدارهای کافی داده بودند.
مومنی ادامه داد: رئیس جمهور محترم در صحبت‌های خود ضمن اینکه اذعان کردند که آن گلستان موعود حاصل نشد، در حالی که میزان نرخ ارز بسیار فراتر از آنچه که مطالبه کنندگان آن انتظار داشتند، افزایش پیدا کرد، در عین حال به جای اینکه انتقاد از خود کنند و خطای فاحش خودشان را در نادیده گرفتن ۵ ساله تذکرات مشتاقانه اقتصاددانان مورد توجه قرار دهند، اقدام کردند به نصیحت و توصیه کارشناسی به اقتصاددانان و فرمودند که چون آن گلستان متوهم ها و ذینفعان حاصل نشده است، این اقتصاددان هستند که باید توجه کنند با یک علم پیچیده سرکار دارند.
برای ما قسمت اول صحبت های رئیس جمهور مهمتر است که یک مقام رسمی به صراحت اعلام کرده است که سیاست دستکاری نرخ ارز هیچ دستاوردی برای کشور نداشته و یک بار دیگر هم پس از سه دهه تجربه شکست خورده تعدیل ساختاری مقام رسمی این بار خیلی صریح تر از تجربه های قبلی خودش و مقامات قبلی سیاست گذاری کشور بر روی این مسئله صحه گذاشتند.
ایشان به جای اینکه از اقتصاددانان مشفق عذرخواهی کند که ۵ سال مستمر به ایشان می‌گفتند که شما دارید اقتصاد را با یک چشمی نگاه می کنید که تنها یک چشم است و ناکارآمدی آن هم طی سه دهه مشخص شده است، به جای این که این کار را کنند از موضع اینکه ایشان به کشف و شهودی نائل شدند که اقتصاددانان گویی نمی دانستند؛ فرمودند که ما از این به بعد به پیچیدگی علم اقتصاد توجه بیشتری کنیم ما این توصیه را هم گرامی می داریم و سپاسگزاری می کنیم.
مومنی تاکید کرد: ولی به رئیس جمهور محترم می گوییم که ما باید در عمل ببینیم که آنچه که ایشان به زبان آورده اند درباره بی ثمر بودن سیاست افزایش نرخ ارز، از لحظه ای که فهمیدند به بعد دستاورد عملی آن چیست و تفاوت آن با کارهایی که در گذشته می شود، چگونه خواهد بود.
در اینجا باز مشفقانه آن نصیحت خودمان را تکرار می کنیم که همانطور که بارها گفته ایم حتی برای سامان دادن ماجرای ارز و نرخ آن و نحوه تخصیص آن در اقتصاد ملی اگر فکر کنند که ماجرای نرخ ارز را فی نفسه می توانند حل و فصل کرد، ما دوباره با شکست روبرو خواهیم شد.
اما چون در این زمینه روزمرگی بر دولت حاکم است و برنامه وجود ندارد، اصطحکاک هایی هم پیش می آید. ما در تجربه تاریخی گذشته خودمان شاهد این بودیم که زمانی که سیاست انحطاط آور افزایش شدید نرخ ارز در سال های اولیه دهه ۷۰ به بحران و به بن بست خورد، آن کسانی که به اصطلاح اقتصاددان خوانده می‌شود و پای این علم سینه می‌زدند مهمترین آنها هنگامی که اولین علائم بن بست ظاهر شد هر کدام به طریقی از پاسخگویی طفره رفتند.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: در این دوره هم یکی از کسانی که بیشترین مسئولیت داشت و الان هم بی پرواترین هتاکی ها را به نام علم در ساحت اقتصاد انجام می دهند، در مراسم تودیع خودش در سازمان برنامه و بودجه فرافکنانه و گستاخانه تحت این عنوان گفته بود من میروم چرا که من در سوبسید آباد نمی‌توانم زندگی کنم، یعنی از نظر ایشان آن شکست که به آن تورم‌های افسارگسیخته در سال‌های میانی دهه ۷۰ منجر شده بود، کافی نبود و نظرشان این بود که آن سیاست‌های انحطاط آور ادامه پیدا کنند و به جای اینکه عذرخواهی کند و مسئولیت بپذیرد، همراه با هتاکی و فرافکنی فرار کرد.
مومنی ادامه داد: الان هم علائمی از این مسئله درون دولت حسن روحانی دوباره مشاهده می شود، زمانی که بن بست رسیدن سیاست دستکاری نرخ ارز و خسارت بار بودن و پرهزینه بودن آن آشکار شده است چند ماه است که زمزمه‌هایی مطرح می‌شود، کسانی که از این سیاست دفاع می‌کردند یکی‌یکی دارند لیز می خورند و به همان سبک و سیاق سابق به جای پاسخگویی فرار را بر قرار ترجیح می دهند.
اما سیستم مافیایی رسانه ای که از این ایده پشتیبانی می کنند، دارد یک موجی را ساماندهی می کند با این مفهوم که نبود تفکر افزایش نرخ ارز در دولت نگران کننده است. این یک ماجرایی دارد که باید آقای رئیس جمهور و مشاوران ایشان و مجلس هوشیاری لازم را از خودشان نشان دهند. موج دیگری که در این چارچوب این مافیای رسانه‌ای به راه انداختند این است که وقتی که تفکرات دستکاری نرخ ارز کنار گذاشته می شود، به معنای مسلط شدن نهادگرایان در عرصه مدیریت اقتصادی کشور است، من تاکید می کنم که این یک دروغ بزرگ است.
به مفهوم دقیق کلمه و در کادر صلاحیت ها و ترجیحات و توصیه‌های نهادگرایی تاکنون هرگز دولت هیچ نوع اصلاحی در جهت‌گیری‌های سیاستی خودش در چارچوب آموزه نهادگرایی در دستور کار قرار نداده است. از نظر نهاد گرا ها برای حرکت به سمت بهبود هیچ متغیری به اندازه امنیت حقوق مالکیت سرنوشت ساز و تعیین کننده نیست. در این زمینه دولت فعلی مانند دولت های قبلی و نه در اسناد برنامه خودش کوچکترین اهتمامی در این زمینه در دستور کار قرار داده و نه الان هم هیچ صحبتی در این زمینه می شود.
رئیس موسسه دین و اقتصاد افزود: هیچ یک از مسئولیت‌های کلیدی اقتصادی کشورهم تغییری نکرده است که ما بگوییم تغییر بینشی اتفاق افتاده است. بعد از اینکه آقای رئیس جمهور فهمیدند که با اجرای سیاست افزایش قیمت ارز فقط می‌تواند برای کشور فاجعه سازی کند، هیچ اهتمامی برای برخورد برنامه ای با چالش های موجود از خودش به نمایش نگذاشته است.
متاسفانه مافیای رسانه ای، برخی رسانه‌های سالم را هم تحت تاثیر قرار دادند و می خواهند یک سطح بالاتری از مسئولیت گریزی را نسبت به تجربه دهه 70 انجام دهند. به این معنا به طور همزمان برای اینکه خودشان از مسئولیت فرار می‌کند، بار افتضاحات کنونی اوضاع اقتصادی کشور را هم به گردن نهادگرایان بیندازند.
وی تاکید کرد: تردیدی ندارم که در دولت و مجلس و سطح رسانه های ما انسان های مستقل آگاه و هوشمند وجود دارد و آنها فرا می خوانم که بازی مافیایی رسانه رانت محور را که از طریق بازی های پی در پی و دست کاری های بی ثبات ساز در متغیرهای کلیدی منافع خود و هم‌پیمانان خودشان تعیین می‌کنند، نخورند و تحت تاثیر بازی آنها موجی را راه نندازند که اگر آنها رفتند، نهادگرایان می آیند، چنین خبری نسیت.
تا به امروز هم کوچکترین علامتی در این باره وجود ندارد و حتی کوچکترین اراده ای هم در این زمینه نمی بینیم و در بضاعت مدیریت اقتصادی بی کیفیت کنونی کشور هم اصلا نمی بینیم که بتواند خودش را در یک فرصت زمانی باقی مانده برای این دولت مجهز کند. مگر اینکه رویه های خود را تغییر دهند و هم به شرحی که ما بارها از مسئولان کلیدی کشور خواسته‌ایم مقداری به توصیه های مشفقانه کارشناسی توجه کنند.