سايت  نساجي امروز -پرمخاطب ترين رسانه نساجي ايران - را با ارسال اخبار و گزارشهاي خود ياري فرمائيد.

امروز : جمعه 18 آبان 1403
ورود به سیستم
ایمیل
رمز عبور
 
ثبت نام شرکت ها ثبت نام متخصصین
 
عضویت در خبرنامه
test
test2
آخرین شماره مجله

دولت کاری نمی‌کند

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۸/۲۸
از رفت و آمد وزرای جدید کابینه به اتاق بازرگانی یک ماهی می‌گذرد. اگرچه معمولا در کشور ما رسم بر این است که هر کس به دنبال مقام و منصبی باشد وعده وعیدهای دهان پر کنی به مخاطبانش می‌دهد، این موضوع در مورد چهار وزیر جدید کابینه روحانی نیز به شدت صدق می‌کند.

در حالی که تصمیمات اقتصادی مسوولان دولتی معمولا پشت درهای بسته گرفته می‌شود و سال‌هاست که بخش خصوصی بر طبل بی‌عدالتی دولت می‌کوبد اما جریان انتخاب پر حاشیه 4 وزیر جدید روحانی جور دیگری رقم خورد به‌طوری‌که هر چهار وزیر برای کسب رای اعتماد‌، با اعضای اتاق بازرکانی ایران دیدار و گفت‌وگو کردند و در این میان وعده وعید‌هایی را هم دادند.

 

از اتاق مجزا در وزارتخانه گرفته تا صلاح و مشورت با آنها. وعده وعیدهای وزرا اگرچه معمولا رنگ واقعیت به خود نمی‌گیرد و در این مورد چندان هم خوشنام نیستند اما به نظر می‌رسد بخش خصوصی و اتاق بازرگانی به شدت دنبال وعده وعیدهای وزرای جدید است. این از صحبت‌های روز گذشته رییس اتاق بازرگانی ایران کاملا مشهود است.

 

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت،  غلامحسین شافعی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران‌، در مورد آغاز به کار وزرای جدید اقتصادی در دولت گفت: اتاق تصمیم دارد برنامه‌های ارائه شده وزرا را بعد از انتخاب، پایش کرده و قول‌های آنها را مورد بررسی قرار دهد و نتایج آن را منتشر کند پس امیدواریم وزرای جدید به قول‌هایشان عمل کنند.


وی ادامه داد: در اولین جلسه وزیر جدید صنعت با فعالان اقتصادی مقرر شد محل ثابتی در وزارتخانه به اتاق و فعالان اقتصادی اختصاص داده شود. از این‌رو ما وعده‌هایی که وزرای جدید به ما دادند را پیگیری می‌کنیم.


چرا مشکلات حل نمی‌شود


شافعی در بخشی دیگری از صحبت‌هایش به مشکلات موجود در کشور پرداخت و تصریح کرد: سال‌هاست که متخصصان و فعالان اقتصادی مشکلات کشور را بیان می‌کنند و راهکارهای آن را ارائه می‌دهند اما متاسفانه تا به امروز این روش جواب نداده است. امروز حجم عظیمی از راه‌حل‌ها برای خروج از مشکلات اقتصادی مطرح شده اما هنوز مشکلات اساسی سر جای خود است.


رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: برای برون‌رفت از وضعیت فعلی کشور، فقط یک راه‌حل وجود دارد و آن، اصلاح صحیح قواعد حاکم بر اقتصاد کشور است.


غلامحسین شافعی اضافه کرد: در این رفتار، باید از تکیه بر راه‌حل‌هایی که خود معلول این قواعد هستند، پرهیز کرد.


وی ادامه داد: سال‌هاست که در کشور، کارشناسان، متخصصان و فعالان اقتصادی به بیان انواع مشکلات اقتصادی کشور می‌پردازند و هر یک به سطح متفاوتی از مشکلات اشاره و با راهکارهایی خواهان رفع این مشکلات هستند.


رییس اتاق ایران گفت: با این شیوه مطرح ساختن مشکلات و راهکارها نمی‌توانیم راه به جایی مطلوب ببریم؛ اگر بخواهیم برای حل مشکلات اقتصادی روش گذشته را پیش بگیریم، نه تنها قادر به رفع مشکلات فعلی نخواهیم بود بلکه با گذر زمان بر عمق این مشکلات افزوده می‌شود.


شافعی اظهار داشت: این روزها حجم عظیمی از مشکلات و راهکارها در رسانه‌ها و سخنرانی‌ها مطرح می‌شود اما آنچه ما تا امروز شاهد بوده‌ایم، ادامه این مشکلات بوده است.


وی با طرح این پرسش که چرا با وجود اینکه همواره از مشکلات صحبت می‌کنیم و برای آنها راه حل ارائه می‌دهیم، قادر به حل آنها نبوده‌ایم؟ گفت: ریشه مشکلات ما، ارائه نشدن یک صورت‌بندی دقیق از چالش‌های کشور است. وقتی نتوانستیم یک صورت‌بندی دقیق از مشکلات ارائه دهیم و اولویت آنها را تعیین کنیم، با وضعیتی روبه‌رو می‌شویم که هم‌اکنون با آن مواجه‌ایم.


رییس اتاق ایران افزود: به صورت پیوسته به معلول‌ها می‌پردازیم، بدون اینکه قادر باشیم علت‌های اساسی را رفع و به صورت اساسی مشکلات خود را برطرف کنیم.


شافعی گفت: اکنون بسیاری از مشکلاتی که بر حل آنها تاکید می‌شود، نه علت اصلی مشکلات بلکه معلول‌هایی هستند که از عوامل دیگری در کشور نشات گرفته‌اند. بدون ارائه یک صورت‌بندی دقیق از آنها و تعیین اولویت در این صورت‌بندی، قادر به حل اساسی این مشکلات نبوده و نخواهیم بود.


وی ادامه داد: در شرایط کنونی مشاهده می‌شود مشکلاتی که از نظر اهمیت و اولویت در درجات متفاوتی نسبت به یکدیگر قرار دارند، همه در یک ظرف ریخته و در یک راستا به عنوان راه‌حل برای برون‌رفت از وضعیت فعلی از سوی افراد مختلف ارائه می‌شود. با این روش ما قادر به حل مشکلات متعدد کشور نیستیم. امروز باید مشکلات کشور را بر اساس اولویت و اهمیت مورد توجه قرار دهیم.


رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: مسائل و مشکلات اقتصادی کشور را می‌توان در سه سطح «قواعد حاکم بر اقتصاد»، «اقتصاد کلان» و «اقتصاد خرد» دسته‌بندی کرد.


شافعی اظهار داشت: هنگامی که ما در سطح اولیه دچار مشکل هستیم، نمی‌توان با مدد گرفتن از راه‌حل‌هایی که در سطح اقتصاد کلان یا خرد ارائه می‌شود، مشکلات اقتصادی را حل کرد.


وی اضافه کرد: با در دست داشتن این تعریف، هنگامی که پیشنهادات مختلف را برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی کشور مورد بررسی قرار می‌دهیم متوجه می‌شویم قریب به اتفاق آنها از سطح دوم و سوم به مشکلات پرداخته‌اند، به همین دلیل ما تاکنون قادر به حل مشکلات خود نبوده‌ایم.


رییس اتاق ایران تصریح کرد: علت اصلی مشکلات کشور در سطوح اقتصاد خرد و کلان نیست بلکه از قواعد نامطلوب حاصل شده که مشکلات متعدد بعدی را ایجاد کرده است و هر کوششی برای اصلاح آنها، بی‌‌نتیجه می‌ماند.


شافعی در مورد این قواعد نادرست گفت: قرار دادن پایه‌های موتور خلق ثروت بر فعالیت‌های نامولد و رانتی به جای نوآوری و فعالیت‌های مولد صنعتی، همسو نبودن سیاست‌های خارجی با سیاست‌های اقتصادی، علت اساسی تمامی مشکلات اقتصادی ما را تشکیل می‌دهد.


5 انتظار بخش خصوصی از بودجه 98


رییس اتاق ایران در ادامه سخنان خود، به موضوع تدوین بودجه سال 1398 پرداخت.


شافعی اظهار داشت: در تدوین بودجه 1398، برای نخستین‌بار نمایندگانی از اتاق بازرگانی در کمیته‌های چندگانه تدوین بودجه حضور داشته‌اند که جای تقدیر دارد.


وی اضافه کرد: انتظار داریم دولتمردان در بودجه، مواد برنامه توسعه را پیگیری کنند؛ در تنظیم بودجه، اصل تقدم منابع بر مصارف رعایت شود و براساس منابع درآمدی قابل وصول و پایدار، مصارف بودجه تنظیم شود.


رییس اتاق ایران «کاهش تصدی‌گری‌ها» و «جلوگیری از برداشت‌ها و زیاده‌خواهی‌ها از منابع صندوق توسعه ملی» را از دیگر خواسته‌های فعالان بخش خصوصی از بودجه 98 ذکر کرد و گفت: اندازه دولت باید با اندازه اقتصاد کشور تناسب داشته باشد؛ ساختارها و سازمان‌های دولتی باید تکمیل‌کننده و تسریع‌کننده فعالیت‌های تولیدی و خدماتی مورد نیاز جامعه باشند؛ در غیر این صورت باید از حجم و تعداد سازمان‌ها، ارگان‌ها و موسسه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند و مولد به حال جامعه نیستند، به سرعت کاسته شود.


شافعی در تشریح پنجمین درخواست فعالان بخش خصوصی در بودجه 98، گفت: دولت برای پوشش هزینه‌های غیرمتعارف و در راستای تراز کردن سند بودجه، منابعی را از محل انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه بیش از توان خود در نظر می‌گیرد که خطر عدم توازن وضع مالی دولت در سال‌های آتی را در پی خواهد داشت. علاوه بر این، تداوم رویه استفاده از این اوراق می‌تواند به بحران بدهی در آینده تبدیل شود.

منبع : جهان صنعت
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال
گالری صدا
گالری ویدئو
شرکت دنیز تک دیبا
شرکت دانش‌بنیان شیمیایی سلیس
شرکت بهینه پویان کیمیا
شرکت جهان اروم ایاز
شرکت ثمین صنعت جولا
فصلنامه علوم و فناوری نساجی و پوشاک