شمارش معکوس برای ارائه برنامه دخل و خرج سال آینده دولت به مجلس در حالی آغاز شده که فشارهای وارده از سوی مجامع بین‌المللی، احتمال تنگنای مالی دولت را دوچندان کرده و توان تعیین خط مشی مناسب برای برآورد قیمت نفت در لایحه سال آینده بودجه را از دولت گرفته است.
درست هشت روز دیگر برنامه دخل و خرج سال آینده دولت به مجلس تقدیم می‌شود. به نظر می‌رسد دولت از مدت‌ها قبل سازوکارهای لازم برای تدوین لایحه بودجه 98 را آغاز کرده و بر همین اساس بر آن است که روز 14 آبان که زمان مقرر برای ارائه لایحه بودجه به دولت است، برنامه‌اش را در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، اما آنچه در تدوین لایحه بودجه سال آینده دولت تفاوت ایجاد می‌کند، مشکلاتی است که در طول یک سال گذشته روی هم انبار شده و توان هم‌اندیشی برای مقابله با این مشکلات اقتصادی را از دولت گرفته است.
نفت در بودجه 98
در همین حال نفت که منبع اصلی تامین درآمدهای ارزی دولت است، تحت‌تاثیر تحریم‌های آمریکا و فشارهای وارده از سوی مجامع بین‌المللی، امکان فروش به میزان کنونی را نخواهد داشت و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که میزان فروش نفت در سال آینده چیزی حدود یک میلیون و 500 هزار بشکه خواهد بود که نسبت به حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه فروش نفت و فرآورده‌های آن در سال‌جاری تا یک میلیون بشکه کاهش خواهد داشت. پیشتر زنگنه، وزیر نفت نیز تاکید کرده بود که نمی‌تواند بیشتر از یک میلیون بشکه در روز برای سال آینده را تعهد کند.
از سویی افت و خیزهای قیمتی در بازارهای جهانی که قیمت فروش هر بشکه نفت را به کمتر از 60 دلار رسانده است، مسوولان دولتی را بر آن داشته تا برای تعیین نرخ فروش هر بشکه نفت در لایحه بودجه سال آینده‌اش، محتاطانه عمل کند و به دنبال آن باشد تا قیمت نفت در برنامه دخل و خرجش را کمتر از 70 دلار در هر بشکه در نظر بگیرد. هرچند هنوز نرخ نهایی فروش هر بشکه نفت تعیین نشده، با این حال به نظر می‌رسد تعیین قیمت کمتر از 70 دلار برای هر بشکه نفت، راهبردی‌ترین تصمیمی باشد که دولت می‌تواند اتخاذ کند.
اما آنچه در تعیین قیمت پایین‌تر از 70 دلار برای نفت در لایحه بودجه 98 اهمیت پیدا می‌کند، خزانه دولت است که از این پس قرار است با وجود کاهش یک میلیون بشکه‌ای نفت تامین مالی شود؛ موضوعی که هشداری برای درآمدهای ارزی دولت خواهد بود که احتمال کسری بودجه دولت را بیش از پیش تقویت می‌کند.
مالیات جایگزین نفت!
بر این اساس و با توجه به کاهش عرضه نفت و میزان زیاد فرار مالیاتی و بی‌توجهی به بهره‌برداری کامل از ظرفیت مالیاتی کشور و عوارض و تعرفه‌های گمرکی، مسلم است که دولت سال آینده با کسری بودجه مواجه خواهد شد.
چه بسا گزارش‌های بانک مرکزی از آمار اقتصادی نیمه نخست سال‌جاری که هنوز تحریم نفتی آمریکا به صورت کامل اجرا نشده بود، نشان می‌دهد با وجود تحقق بالاتر از پیش‌بینی درآمدهای صدور نفت و فرآورده‌های نفتی، کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای دولت در این مدت به بیش از ۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده است که کاهش سایر درآمدهای دولت از جمله درآمدهای مالیاتی موجب بروز این کسری بودجه شده است. از این رو این مساله که سال آینده وضعیت نسبت به سال‌جاری بهتر خواهد شد کمی دور از واقعیت است.
چنین موضوعی این پرسش را ایجاد می‌کند که دولت چه برنامه‌ای برای جلوگیری از مواجهه با کسری بودجه پیش رو دارد آن هم در شرایطی که فشارهای اقتصادی از هر سو دولت را در بن‌بست اقتصادی قرار داده و راه هر گونه نفوذ به بازارهای جهانی را از وی سلب کرده است؟
در چنین شرایطی کارشناسان و صاحب‌نظران بهترین راه درآمدی دولت را گسترده‌تر کردن پهنه فعالیت‌های مالیاتی کشور می‌دانند. به اعتقاد کارشناسان، مسیر افزایش درآمد دولت نه از راه بالا بردن تعرفه‌های مالیاتی که از طریق مقابله جدی با فرار مالیاتی در کنار کاهش اعطای معافیت‌های مالیاتی است.
حال باید پرسید که آیا نظام مالیاتی کشور توان آن را دارد که منبع مناسبی برای تامین درآمدهای مورد نظر بودجه‌ای دولت باشد؟ آن‌طور که به نظر می‌رسد، مالیات از چندان انعطاف‌پذیری کافی برای جبران کمبودهای ناشی از کاهش درآمدهای نفتی برخوردار نیست.
از سویی با وجود تاکید بخش عمده کارشناسان و مسوولان دولتی، «وزیر اقتصاد افزایش مالیات را امکان‌پذیر نمی‌داند». بر این اساس شاید نتوان مالیات را منبع درآمدی جایگزینی برای درآمدهای بادآورده نفتی دولت دانست و تنها می‌توان به تامین بخش ناچیزی از درآمدهای دولت براساس آن امیدوار بود.
چاره کار چیست
به نظر می‌رسد دولت تنها در کنار توجه صرف به یک مقوله و منبع درآمدی، طرح‌های توجیهی دیگری را نیز در قالب بودجه به مجلس ارائه دهد تا بتواند بر اساس آن از فشار تامین درآمدهای سال آینده‌اش بکاهد.
بر این اساس شاید بتوان هم‌اندیشی برای تدوین یک برنامه جامع برای طرح هدفمندی یارانه‌ها را یکی از موضوعات درخوری دانست که قادر خواهد بود بخش زیادی از کسری‌های بودجه‌ای دولت را جبران کند. اما آن‌طور که به نظر می‌رسد دولت تصمیمی برای تغییر رویه‌اش در پرداخت یارانه‌های نقدی ندارد و درصدد است طبق روال معمول به پرداخت یارانه‌های نقدی افراد بپردازد.
اما با وجود برآوردهایی که از کسری بودجه دولت در سال آینده می‌شود در کنار موضوعاتی که به آن پرداخته شد، به نظر می‌رسد یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای تامین منابع مورد نیاز دولت، برداشت از منابع بانک مرکزی باشد؛ موضوعی که به دلیل اثرگذاری بر حجم فزاینده نقدینگی‌های انباشت شده سال‌های بعد خود به کانالی برای رشد قیمت‌ها و افزایش تورم تبدیل شود.
با همه اینها هرچند هنوز پرونده لایحه بودجه سال آینده بازگشایی نشده و دولت در چند و چون تامین منابع درآمدی‌اش گرفتار است، به نظر می‌رسد به دلیل فشارهای وارده از سوی آمریکا بر بازار نفت ایران در کنار افزایش‌های اخیر نرخ ارز، سال سخت و پراضطرابی در انتظار اقتصاد کشور است و ترکش سیاست‌های اقتصادی دولت همانند همیشه، مردم و دهک‌های پایین درآمدی را هدف قرار خواهد داد.