در حالی این روزها بازار ارز رنگ و بوی آرامش به خود گرفته و قیمت‌ها به سمت متعادل شدن در حال حرکت است، سیاست‌های جدید بانک مرکزی تحرکات ارزی را کمرنگ کرده و مسیر ارزی بازار را به سمت کاهش قیمت‌های بیشتر سوق داده است.
تزریقات گسترده ارزی از سوی بانک مرکزی که از هفته‌ها پیش آغاز شده، حرکت رو به پایین قیمت‌ها در بازار را موجب شده و تمامی مسیرهای منتهی به جهش‌های رو به بالای قیمتی را بسته است. اما ریزش قیمت‌ها که پیش از این دور از ذهن به نظر می‌رسید، اکنون تمام جولانگاه‌های قدرت برای بازتاب قیمت‌های نجومی در بازار ارز را بسته است و به کاهش آرام و متوازن خود در بازار ادامه می‌دهد.
حرکت رو به پایین قیمت‌ها در بازار ارز
به گزارش سایت ناجی امروزبه نقل از جهان صنعت، تحرکات ارزی بازار نیز هرچند پیش از این دلالان را برای خریدهای بیشتر ارزی در بازار هدایت می‌کرد، این روزها به دنبال حرکت رو به پایین قیمت‌ها و نگرانی از کاهش ادامه‌دار آن در بازار، فعالیت‌های ارزی خود را در بازار متوقف کرده‌اند و برای فروش ارزهایشان در بازار سر و دست می‌شکنند.
در عین حال صرافان بازار نیز فعالیت خود را در بازار متوقف کرده‌اند و با علم بر ادامه کاهش‌ها در بازار، از انجام معاملات ارزی خودداری می‌کنند.
جهش رو به بالای قیمت‌ها در بازار ارز که پیش از آغاز تحریم‌های آمریکا آغاز شد، رشد افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار ارز را موجب شد، با سیاست‌های بانک مرکزی روند کاهشی‌اش را از سر گرفت و تا همین چند هفته پیش نیز در کانال 15 هزار تومان جا خوش کرد.
با این حال بانک مرکزی با انجام تزریقات گسترده ارزی در بازار، راه را بر افزایش دوباره قیمت‌ها در بازار بست، به طوری که اکنون دلار وارد کانال 11 هزار تومان نیز شده و آن طور که پیش‌بینی می‌شود، کاهش قیمت‌ها در بازار کماکان ادامه خواهد داشت.
در همین حال تحرکات ارزی بازار حاکی از آن است که قیمت ارز در بازار آزاد حتی از قیمت خرید ارز در بانک‌ها نیز کمتر شده و بنابراین بانک‌ها ارز را گران‌تر از قیمت ارز در بازار آزاد خریداری می‌کنند.
نرخ خرید ارز در بانک‌ها، از زمان اعلام تا هفته گذشته عموما رو به افزایش بوده است؛ به طوری که نرخ خرید دلار در شعب ارزی بانک‌ها در ابتدا از ۹۵۰۰ تومان آغاز شد و به بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان نیز رسید، اما از حدود دو هفته پیش بانک‌ها نرخ خرید دلار را کاهش دادند و امروز بار دیگر نرخ خرید دلار در بانک‌ها افزایش محسوسی داشت؛ تا جایی که نرخ خرید دلار در بانک‌ها امروز از بازار آزاد بیشتر شد. بر اساس این گزارش، هر دلار آمریکا امروز در بازار آزاد با نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌شود.
رییس کل بانک مرکزی نیز در این مورد اعلام کرد: عرضه ارز در بازار افزایش یافته و با تعادل بین عرضه و تقاضا، نرخ ارز باید به سمت تعادل حرکت کند که در حال حاضر روند حرکتی آن رضایت‌بخش است. با این حال وی درباره پیش‌بینی قیمت دلار گفت قیمت ارز را بازار تعیین می‌کند و نمی‌توانیم قیمت مشخصی برای آن اعلام کنیم.
ادامه تلاش‌ها برای بازگشت ارز صادراتی
بر این اساس با توجه به آنچه بانک مرکزی اعلام کرده، آنچه تاکنون بازار ارز را به سمت کاهش قیمت هدایت کرده، تزریقات گسترده ارزی در بازار است. هرچند چنین سیاستی پیش از این بازار را به نتیجه چندان درخوری نرساند و تنها به حراج منابع ارزی بانک مرکزی منجر شد، با این حال به نظر می‌رسد حتی توقف تزریق ارز به بازار باز هم امکان اجازه رشد نجومی نرخ‌ها را در بازار ارز نمی‌دهد؛ چه آنکه پیش از این بازار ارز فشار ناشی از تحریم‌ها و مشکلات انباشته شده اقتصادی را پیش‌خور کرده و بنابراین احتمال رشد دوباره قیمت‌ها به میزان قبلی وجود نخواهد داشت.
اما در میانه سیاست‌های مبتنی بر تزریق ارز به بازار، بانک مرکزی کماکان فشارهایش را بر حوزه صادراتی کشور وارد می‌کند و بخشنامه‌های ارزی‌اش را برای بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی ارائه می‌دهد.
بر همین اساس، بانک مرکزی در تازه‌ترین اطلاعیه‌اش اعلام کرد: صادرکنندگانی که به موجب دستورالعمل صادره، مجاز به برگشت و فروش ارز حاصل از صادرات به صورت اسکناس یا حواله به نرخ بازار شده‌اند؛ برای جلوگیری از سوء‌استفاده دلالان، ارز حاصل از صادرات خود را به بانک‌ها، صرافی‌های بانکی و سایر صرافی‌های مجاز عرضه کنند. بنابراین بانک‌ها و صرافی‌های خریدار ارز از صادرکنندگان مکلفند نسبت به ثبت ارز خریداری شده در سامانه سنا جهت رفع تعهد صادرکننده به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد اقدام کنند.
بانک مرکزی روز ۲۸ آبان بخشنامه جدید رفع تعهد ارزی را ابلاغ کرد که براساس آن صادرکنندگان به چهار گروه تقسیم‌بندی می‌شوند. براین اساس صادرات کمتر از یک میلیون دلار معاف از عرضه ارز به سامانه نیما هستند و دسته‌های دوم (صادرات تا سه میلیون دلار) و سوم (صادرات تا پنج میلیون دلار) به ترتیب باید ۵۰ و ۷۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما عرضه کنند. اما صادرکنندگانی که بیش از ۱۰ میلیون دلار در سال صادرات دارند باید ۹۰ درصد ارز صادراتی خود را به نیما عرضه کنند.
اما بانک مرکزی در حالی صادرکنندگان را به بازگشت ارزهای صادراتی‌شان به اقتصاد مکلف می‌کند که سامانه جامع تجارت طی اطلاعیه‌ای، از محدودیت در انتخاب ارز درخواستی در بخش خرید ارز خبر داده است. بر اساس اطلاعیه سامانه جامع تجارت، تنها در صورتی می‌توان در فیلد «ارز درخواستی» یکی از ارزهای یورو، دلار آمریکا و درهم امارات را انتخاب کرد که ارز گواهی ثبت آماری یکی از این نوع ارزها باشد.
با همه اینها به نظر می‌رسد فعالان حوزه صادراتی کماکان بازگشت ارز حاصل از صادرات را مخالف منافع اقتصادی خود می‌بینند و معتقدند که چنین سیاستی نه تنها به گسترده شدن چرخه فعالیت صادراتی کشور نمی‌انجامد، که راه را بر فعالیت بیشتر آنان در اقتصاد می‌بندد.
هرچند چنین سیاستی خود می‌تواند یکی از راه‌هایی باشد که دولت میزان عرضه ارز در اقتصاد را کنترل و آن را به نرخ تعادلی نزدیک می‌کند، اما شاید اتحاذ این سیاست با سنگ‌اندازی بر سر راه فعالان حوزه صادراتی، حتی از حجم این ارزهای وارداتی به اقتصاد را کم کند و در نتیجه مطابق پیش‌بینی‌های دولت، ارز مسیر تعادلی‌اش را در بازار از دست دهد.
صرافان ارزی بازار بر ادامه روند کاهشی قیمت‌ها در بازار واقف‌اند و معتقدند ادامه چنین سیاست‌هایی حتی می‌تواند دلار را وارد کانال 10 هزار تومان نیز کند. بنابراین شاید باید شاهد کمرنگ شدن نقش سیاستگذار ارزی در بازار شویم تا از این پس دلالان و صرافان ارزی بازار تعیین‌کننده قیمت‌هایی باشند که تاکنون با سیاست‌های دستوری بانک مرکزی تعیین و هدایت می‌شد.
دولت نرخ ارز تعیین نکند
در همین حال نایب‌رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین می‌گوید که دولت باید بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور نظارت داشته باشد اما نباید قیمت ارز را تعیین کند.
مجیدرضا حریری درباره بخشنامه جدید رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: مهم نیست که هر فعال اقتصادی چه رقمی تراکنش مالی یا صادرات داشته باشد؛ مهم این است که تمام تراکنش‌ها و میزان صادرات آن قابل رصد باشد.
وی ادامه داد: دولت باید بداند اگر صادرکننده‌ای از یک دلار تا هزاران میلیارد دلار صادرات داشته، ارز حاصل از آن را چه کرده است.
عضو اتاق بازرگانی به رقم رسمی اعلام شده قاچاق در کشور اشاره کرد و افزود: سالانه بین ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود و همچنین رقم نامشخصی نیز سرمایه از کشور خارج می‌شود. سوال این است که ارز لازم برای این کار از کجا تامین می‌شود؟
حریری ادامه داد: دولت به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی و غیر‌مستقیم از طریق شرکت‌های خصولتی، ۹۰ درصد ارز موجود در بازار را تامین می‌کند. این در حالی است که صادرات بخش خصوصی بین ۸ تا ۹ میلیارد دلار در سال است و این بخش نیز ناچار به بازگرداندن ارز برای تامین سرمایه در گردش خود است.
وی تقسیم‌بندی صادرکنندگان را اقدام درستی ندانست و افزود: از نظر بخش خصوصی هر فعالی که از دولت برای تولید یا خدمات خود یارانه می‌گیرد باید تمام ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برگرداند. دولت خوراک پتروشیمی‌ها را با نرخ نیما تامین می‌کند و آنها موظف هستند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ نیما بفروشند.
این صادرکننده ادامه داد: انرژی حجم بزرگی از قیمت تمام شده محصولاتی مانند فولاد و سیمان را به خود اختصاص می‌دهد و چون این صادرکنندگان از یارانه انرژی دولتی استفاده می‌کنند نیز باید ارز خود را با نرخی که دولت اعلام می‌کند، بفروشند.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: با این حال یکسری از کالاها مانند فرش، صنایع دستی، پسته و خشکبار یارانه‌ای از دولت نمی‌گیرند که بخواهند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ نیما در بازار عرضه کنند. هرچند دولت باید بر بازگشت ارز حاصل از صادرات این کالاها نظارت داشته باشد تا به چرخه اقتصاد بازگردند اما اجبار به فروش آن با نرخ نیما درست نیست.
وی به معافیت صادرکنندگان کمتر از یک میلیون دلار در سال از عرضه ارز به سامانه نیما اشاره کرد و افزود: این موضوع باعث می‌شود یک صادرکننده ۱۰ میلیون دلاری، ۱۰ کارت بازرگانی برای ۱۰ نفر از کارکنان خود گرفته و با کارت هر نفر بخشی از صادرات خود را انجام دهد.
حریری اجبار به بازگرداندن ارز را عاملی برای کاهش انگیزه صادرات عنوان و اظهار کرد: فرض کنید صادرکننده‌ای حدود 5/1 میلیون دلار در سال صادرات داشته باشد، چون براساس بخشنامه جدید باید ۳۰ درصد از ارز صادراتی خود را با نرخ نیما بازگرداند، ترجیح می‌دهد بیشتر از یک میلیون دلار صادرات نداشته باشد چون به هرحال فاصله ۸ تا ۹ هزار تومانی نرخ ارز در نیما با ۱۴ هزار تومانی در بازار آزاد کم نیست.