سايت  نساجي امروز -پرمخاطب ترين رسانه نساجي ايران - را با ارسال اخبار و گزارشهاي خود ياري فرمائيد.

امروز : پنج شنبه 17 آبان 1403
ورود به سیستم
ایمیل
رمز عبور
 
ثبت نام شرکت ها ثبت نام متخصصین
 
عضویت در خبرنامه
test
test2
آخرین شماره مجله

سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی را فراموش نکنید

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۹/۱۰
دکتر علیمردان شیبانی- عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

به گزارش سرویس خبر و گزارش نساجی امروز، تأکید می‌کند در این گفت‌وگو که هر چه بیشتر تأکید کنیم که «در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم تأمین به موقع اسلحه افسران و سربازان خط مقدم این جبهه را هیچ‌گاه فراموش نکنید، اسلحه ما توپ و تانک و تفنگ و فشنگ نیست، اسلحه ما ماشین‌آلات به روز ، مواد اولیه مناسب ، نقدینگی کافی و در نهایت محیط سرشار از امید و آرامش کسب و کار است.... »


دکتر شیبانی که سابقه‌ای 52 ساله در تولید و صنعت دارد، ادامه می‌دهد « صنعتگران بخش خصوصی عاشقان و دلدادگان واقعی کشور هستند و ثابت کرده‌اند که در تمام بحران‌ها تمام‌ قد پشت سر دولتمردانشان ایستاده‌اند اما گله‌مندند که چطور آ‌نطور که باید و شاید از چنین ظرفیت بی‌بدیلی در تصمیمات (‌حداقل صنعتی و اقتصادی‌) استفاده نمی‌شود ، نقطه نظراتشان مورد توجه قرار نمی‌گیرد و بیشتر تصمیمات در اتاق‌های در بسته گرفته میشود که طبعاً نتیجه مطلوبی نخواهد داشت‌.

 

صنعتگران  واقعی خواهان تک نرخی شدن ارز هستند تا علاوه بر جلوگیری از ایجاد فساد و رانت، شاهد تضعیف بیشتر توان مالی مردم نباشند. از سوی دیگر تولیدکنندگان بخش خصوصی به دلیل صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق الساعه و متناقض ، گویی در یک پازل بزرگ به نام «خودتحریمی» گیر افتاده‌اند.» مشروح این گفت‌وگو از نظرتان می‌گذرد: 

 

*نساجی امروز: ارزیابی شما از وضعیت فعلی صنایع نساجی ایران چیست؟بسیاری از صنعتگران معتقدند کمبود  و افزایش چندبرابری قیمت مواد اولیه از طرفی و کاهش چشمگیر نقدینگی، بزرگ‌ترین معضل این روزهای صنعت نساجی است. دیدگاه شما در این مورد چیست؟


به طور کلی در مورد صنعت نساجی بسیار خوش بین هستم چون یک صنعت بومی، ماندگار و اشتغال‌زاست. محصولات این صنعت مورد نیاز تمام اقشار جامعه از هنگام تولد تا مرگ می‌باشد. خوشبختانه بخش عمده‌ای از مواد اولیه این صنعت در داخل کشور تأمین می‌شود. ارزش افزوده صنایع نساجی بسیار بالاست به نحوی که از یک کیلوگرم پنبه، می‌توان پوشاک چندصد هزار تومانی تولید کرد. چنین ارزش افزوده‌ قابل توجهی در مقایسه با بسیاری از صنایع، به مراتب بالاتر است.


باید اذعان کنم نمی‌توان در مورد صنعت نساجی خوش‌ بین نبود زیرا در کشوری زندگی می‌کنیم که بازار داخلی و خارجی بسیار مستعد و قابل اتکایی در بخش منسوجات و پوشاک دارد البته در صورتی‌که به درستی از این موقعیت استفاده شود و شرایط منطقی کار و فعالیت فراهم باشد.


مواد اولیه مصرفی واحدهای نساجی به دو بخش طبیعی و مصنوعی تقسیم بندی می‌شوند. در زمینه پنبه با کمبود اساسی مواجهیم زیرا میزان پنبه برداشتی در مزارع کشور حدود 60-50 هزار تن است در حالی‌که نیاز واحدهای نساجی به پنبه حدود 200 هزار تن است.

 

طبعاً باید نیاز کارخانه‌های نساجی از طریق واردات تأمین شود اما متأسفانه محدودیت‌های بسیار عجیب و پیچیده‌ای مانند اختصاص تعرفه بی‌مورد در مورد واردات پنبه، محدودیت واردات از چند کشور خاص و ... وضع شده است!

 

این در حالی است که در هیچ کشوری واردات مواد اولیه‌‌ای که تولید داخلی ندارد، مشمول تعرفه و دریافت سود بازرگانی نمی‌شود. محدودیت واردات از چند کشور خاص هم بسیار غیرمنطقی است و عملاً باعث گران‌تر خریدن پنبه از کشورهای مذکور می‌شود زیرا وقتی فروشندگان پنبه متوجه شوند صنعتگران ایرانی تحت هر شرایطی و با هر قیمتی محبور به خرید پنبه از آنان هستند از گران فروشی دریغ نمی‌کنند! 


بخش دیگر مواد اولیه مورد نیاز واحدهای نساجی، تولیدات مجتمع‌های پتروشیمی است. تا 12-10 سال پیش، صد درصد مواد اولیه پتروشیمی مورد نیاز صنایع پایین دستی از خارج کشور تأمین می‌شد و مشکل خاصی هم در این زمینه وجود نداشت اما به هر حال واردکننده بودیم آن هم در کشوری که به منابع غنی و کم نظیرهیدروکربوری خدادادی دسترسی داریم. با توجه به این نیاز محسوس و با همت جوانان توانمند و متعهد و سرمایه‌گذاری‌های کلان در صنعت پتروشیمی، مجتمع‌های پتروشیمی در اقصی نقاط کشور راه‌اندازی شدند. 


تا 3-2 سال پیش مشکلی در زمینه تأمین مواد اولیه از پتروشیمی‌ها وجود نداشت، مواد اولیه به درستی و بموقع  در بورس کالا قیمت‌گذاری و عرضه می‌شد و به دست مصرف‌کنندگان واقعی می‌رسید اما متأسفانه از روزی که  ارز ما فقط 4200 تومانی شد و هیچ ارز دیگری را به رسمیت نشناختند؛ مشکلات صنعتگران در تهیه مواد اولیه پتروشیمی بسیار شدیدتر شد، در حالی‌که قیمت واقعی ارز 4200 تومان نبود و اگر افراد می‌توانستند با هر مجوزی  حتی یک کیلوگرم  مواد اولیه پتروشیمی بر مبنای 4200 تومان بگیرند؛ در واقع ارز ( مثلاً ) 8 هزار تومان را به قیمت 4200 تومان خریده‌اند! 


هر چند متاسفانه دوستان و همکاران خوبمان در پترو شیمی ها قبل از این هم با عرضه قطره چکانی و ایجاد کمبود مصنوعی و انتقاد غیر واقعی از بورس و سیستم بهین یاب بعضاً کارخانجات پایین دستی را از دسترسی به مواد اولیه پتروشیمی محروم می‌نمودند.


 امرزه قیمت یک کیلوگرم مواد اولیه پتروشیمی مورد نیاز صنعت نساجی در بورس کالا و بازار آزاد بسیار متفاوت است و این امر معضل بسیار بزرگی را به وجود آورده است. با توجه به اهمیت بسیار بالای این موضوع، رئیس جمهور محترم،  آقای مهندس زنگنه وزیر نفت- را مأمور پیگیری جدی آن کردند؛ اما متأسفانه آقای مهندس زنگنه اعلام کردند که فقط   عملکرد مجتمع‌های پتروشیمی دولتی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت در حالی‌که بخش عمده‌ای از مواد اولیه صنایع پایین دستی ، مربوط به مجتمع‌های پتروشیمی بخش خصوصی یا خصولتی است . 


به دلیل صدور یک بخشنامه بسیار غیرکارشناسی شده  و سوال برانگیز مقرر شد «با توجه به عدم کاهش عرضه مواد اولیه مجتمع‌های پتروشیمی در بورس که تصوری دور از واقعیت بود و جلوگیری از آشفتگی بازار، مبنای تحویل مواد پتروشیمی از  بورس  به کارخانجات میزان دریافتی همان  مواد به واحدها در سال 96 باشد.»

 

ممکن است یک واحد تولیدی به دلایل مختلف  مثل تعمیرات کلی ، نصب ماشین آلات جدید، عدم امکان مالی برای خرید نقد از بورس، توقف ناخواسته کارخانه در سال 96 نتوانسته باشد موادی از بورس بگیرد اما با تلاش و همت شبانه روزی توانسته است مجددا کارخانه خود را سراپا نگه دارد و امسال به تولید ادامه دهد؛ این کارخانه برای ادامه حیات نیازمند تهیه و تأمین مواد اولیه است اما اگر سال 96 مبنای تحویل مواد اولیه پتروشیمی باشد، عملاً این واحد تولیدی  بر اساس این دستورالعمل از گرفتن مواد اولیه محروم خواهد بود و با انبوهی کارگر و نیروی انسانی چاره‌ای جز توقف نخواهد داشت! متأسفانه این دستورالعمل  مطالعه نشده ، صنایع پایین دستی را فلج می‌کند و تنها قشری که از این شرایط سود‌های کلان می‌برد، واسطه های  همیشه حاضر در صحنه هستند.

 

امیدوارم اجرای این بخشنامه حداقل تا انجام مطالعات کارشناسی و دقیق، متوقف شود؛ زیرا تداوم این وضعیت به توقف ناخواسته واحدهای تولیدی به دلیل نداشتن مواد اولیه منجر می‌شود و بیکاری هزاران نفرپرسنل آن تهدید جدی برای کشور به شمار می‌آید.

 

متأسفانه ضربه اصلی چنین اشتباهی متوجه تولیدکنندگان واقعی خواهد شد زیرا بدون مواد اولیه مانده‌اند و مجبور به کاهش تعداد شیفت، تعدیل نیرو و حتی توقف تولید شد‌ه‌اند. تعطیلی یک کارخانه یعنی بیکاری صدها هزار نفر که به اعتقاد من لطمات آن به کل جامعه  وارد می‌شود زیرا آنان فرزندان همین سرزمین هستند .  


به این نکته هم باید اشاره کنم که چرا وقتی مجتمع‌های پتروشیمی، نفت‌، گاز و مواد اولیه مورد نیاز خود را از داخل کشور تهیه می‌کنند، مبنای قیمت‌گذاری محصولاتشان براساس تسعیر نرخ ارز است؟ ‌یا چرا اولویت فروش محصولات پتروشیمی در اختیار واحدهای داخلی قرار نمی‌گیرد و در قالب خام فروشی، صادر می‌شوند؟ 


 صنعتگران نساجی به شدت مخالف با خروج عرضه مواد اولیه پترو شیمی از بورس کالا هستند. سال‌هایی که مواد اولیه پتروشیمی خارج از بورس عرضه می‌شد؛ تولیدکنندگان خوش‌نام و معتبر مجبور بودند ساعت‌های متمادی پشت درب اتاق فروش مجتمع‌های پتروشیمی بایستند و معلوم هم نبود در نهایت موفق به دریافت مواد اولیه بشوند یا خیر!

 

اما بورس کالا این مشکل را به خوبی حل کرد و خرید مواد اولیه پتروشیمی سر و سامان گرفت،باید یادآور شوم که سامانه بهین یاب، بدون عیب نیست اما می‌توان آن را اصلاح کرد تا تولیدکننده‌ای که دارای پروانه بهره‌برداری راکد است، قادر به تهیه مواد اولیه پتروشیمی نباشد.  

 

*نساجی امروز: پس در گام نخست، وزیر جدید صنعت چه اقداماتی باید در راستای حمایت از صنایع پایین دستی پتروشیمی (از جمله واحدهای نساجی) انجام دهد؟


با شناختی که از آقای دکتر رحمانی دارم، مطمئناً ایشان در مورد مسائل پتروشیمی حساسیت ویژه‌ای نشان خواهند داد. به اعتقاد صنعتگران نساجی، چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است؛ وقتی تولیدکنندگان کشور نیازمند مواد اولیه پتروشیمی هستند و با اتکا به آن قادر به اشتغال‌زایی و خلق ارزش افزوده بیشتر خواهند بود؛ چرا باید شاهد صادرات این مواد به سایر کشورها باشیم؟!

 

قطعاً عملکرد بورس کالا نیز مورد توجه آقای دکتر رحمانی قرار می‌گیرد. ما به عنوان تشکل‌های مصرف‌کننده مواد پتروشیمی اعتقاد داریم که خروج این محصول از بورس یک فاجعه از پیش طراحی شده است.

 

در بورس کالا باید نکات مهمی مانند امکان خرید به صورت اعتباری شفافیت عرضه‌ها  مورد توجه قرار گیرد؛ همچنین مسئول مسلط و توانمند پیگیری و نظارت دقیق عرضه کف تعیین شده هر یک از واحدهای پتروشیمی از سوی وزیر محترم صنعت مشخص گردد. 

 

*نساجی امروز:  سیاست آزادسازی نرخ ارز و آزادسازی قیمت مواد اولیه در بازار داخل چه تأثیری بر فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط دارد؟


در جلسه مشترک صنعتگران و فعالان اقتصادی با حضور آقایان مهندس زنگنه و دکتر شریعتمداری که مدتی پیش برگزار شد، تمام حاضرین اعلام کردند افزایش قیمت محصولاتشان فقط و فقط به دلیل بالا رفتن قیمت مواد اولیه پلیمری است و الااصل شیر و ماست و آب معدنی و ...هیچ افزایش قیمتی نداشته بلکه این قیمت چندین برابر شده ظروف پلاستیکی است که باعث بالا رفتن قیمت‌ها شده  است!

 

در این جلسه بخش خصوصی اعتقاد داشت که نرخ ارز(جز برای واردات ماشین‌آلات صنعتی) باید تک نرخی شود چون ارز دو نرخی، زمینه‌ساز فساد و رانت می‌باشد. برای هیچ چیز نمی‌توان به طور دستوری قیمت‌گذاری کرد زیرا عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند. اجازه دهید مثال عینی در این زمینه عنوان کنم. 


در گذشته واردات یک قطعه کوچک مورد نیاز کارخانه از طریق صرافی بدون هیچ مشکلی انجام می‌شد اما به تازگی مسئولان مربوطه اعلام کردند که فقط ارز 4200 آن هم از طریق سامانه نیما قابل دسترس خواهد بود.

 

در این خصوص بد نیست نقل و قول واقعی را از زیابان یک صنعتگر پر تلاش عنوان کنم : شرکتی خوشنام و معتبر در این شرایط پس از یک ماه و نیم پیگیری و دوندگی فراوان بالاخره توانست ارز اندک مورد نیاز واردات قطعه صنعتی کارخانه را از طریق بانک مرکزی دریافت دارد این پول در دو مرحله به دو بانک کشور آلمان از طریق بانک و صرافی بانک حواله شد اما متاسفانه پس از هفته‌ها پیگیری به دلیل مشکلات ناشی از تحریم برگشت شد و شرکت ناچار شد یوروی تخصیص یافته را از طریق حسابی در  چین به فروشنده آلمانی ارسال کند! ببنید واقعا منطقی نیست که  برای واردات یک قطعه از آلمان، پول آن را به حساب شرکت آلمانی در چین واریز کنیم. ‌

 

دردمندانه‌ تر آن‌که فروشنده خارجی به دلیل اعتباری که طی سال‌های متمادی  این شرکت نزدش کسب کرده‌است ، پیش از دریافت پول، قطعه را  ارسال کرد اما  یک ماه و نیم، قطعه مورد نظر در انبار فرودگاه امام خمینی(ره) ماند وبا وجود ده ها بار مراجعه بین بانک و گمرک  قادر به ترخیص آن نبودند.

 

آیا این فرایند، نام دیگری جز خودتحریمی دارد؟! فروشنده خارجی هیچ مشکلی در ارسال کالا ندارد اما مسئولان داخلی اعم از بانک و گمرک به ده‌ها دلیل از ترخیص کالا در گمرکات خود داری می کنند و چه بسا آن‌قدر کالا در انبارهای گمرک می‌ماند که متروکه و غیرقابل استفاده می‌شود! مسائل مربوط به ارز، بلایی سر صنعت آورده که امیدوارم تا خیلی دیر نشده  راهکاری برای جبران آن در نظر گرفته شود. 


فراموش نکنیم که نمی‌توان با دلار20 هزار تومانی ماشین آلات و قطعات و ، مواد اولیه را تهیه کرد زیرا قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و بنیه اقتصادی آنان قادر به تحمل افزایش هزینه‌های زندگی بیشتر نیست به همین دلیل صنعتگران بخش خصوصی خواهان تک نرخی شدن قیمت ارز هستند تا علاوه بر جلوگیری از ایجاد فساد و رانت، شاهد تضعیف بیشتر توان مالی مردم نباشیم. از سوی دیگر تولیدکنندگان بخش خصوصی به دلیل صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق الساعه و متناقض دولتمردان، گویی در یک پازل بزرگ به نام «خودتحریمی» گیر افتاده‌اند.

 

*نساجی امروز:  بعضی از صنعتگران و تولیدکنندگان در مصاحبه‌های خود اذعان می‌دارند حتی در دوران انقلاب و جنگ نیز شرایط تولید و عرضه محصولات مختلف این چنین وخیم و نامساعد نبود. دیدگاه شما در این مورد چیست؟


متأسفانه این اعتقاد درست است. بدون شک امروز در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم. بزرگان و دولتمردان و هیئت حاکمه کشور تأمین به موقع اسلحه افسران و سربازان خط مقدم این جبهه را هیچ‌گاه نباید فراموش کنند، اسلحه ما توپ، تانک، تفنگ و فشنگ نیست اسلحه ما ماشین‌آلات به روز، مواد اولیه مناسب، نقدینگی کافی و در نهایت محیط سرشار از امید و آرامش کسب و کار است...


شرایط، طبیعی و ایده‌آل نیست اما اعتقاد دارم این مملکت به صدها دلیل از جمله وجود جوانان پرتلاش، توانمند و با استعداد همچنان پابرجا خواهد ماند و مشکلات را پشت سر خواهد گذاشت . اندکی توکل وتوجه بیشتر به بخش خصوصی همکاری  و همدلی  بیش از پیش، لازم است تا مانع بیکاری هزاران جوان پر انرژی و با انگیزه شویم.

 

در این شرایط از هیئت حاکمه و دولتمردان انتظار داریم کارها را تسهیل کنند نه این‌که با تصویب قوانین و مقررات ضد تولید و آئین نامه‌های غیرضروری، سد راه حرکت آزادانه فعالان تولیدی و صنعتی کشور شوند. امیدوارم تجدیدنظری در رو‌ش‌های بهره‌گیری از نظرات و دیدگاه‌های بخش خصوصی صورت گیرد. 


تصمیم‌گیری در مورد مسائل تولید و صنعت در اتاق‌های دربسته و بدون حضور فعالان بخش خصوصی، منطقی نیست و مانند داستان ارز 4200 تومانی راه به جایی نخواهد برد!

 

دولتمردان باید بپذیرند تولیدکننده بخش خصوصی که از نزدیک با مسائل و مشکلات صنعت مواجه است، همراه و همگام بسیار خوب و قابل اطمینانی در عرصه‌ تصمیم‌گیری‌های حیاتی وکلان است. جلسات متعددی با حضور دولتمردان و اعضای تشکل‌های بخش خصوصی برگزار می‌شود اما به اعتقاد من «شعار توجه به نظرات بخش خصوصی» به مراتب بیشتر از واقعیات موجود است. 

 

**نساجی امروز: و پیش بینی شما از وضعیت صنعت نساجی کشور در  شش ماهه دوم سال 97 ؟

 


پیشگو نیستم! اما همیشه خوش بین هستم و حتی در شرایط فعلی، نیمه پر لیوان را می بینیم‌. معتقدم از بدبینی به جایی نمی‌رسیم و با وجود منابع ارزشمند خدادادی، جوانان بی‌نظیر و امکانات بی‌بدیل، دلیلی ندارد خود را دست کم بگیریم و از آینده بترسیم. 

 

*نساجی امروز: مطلب پایانی


فکر می‌کنم استفاده از نقطه نظرات تشکل‌های نساجی به خصوص انجمن صنایع نساجی ایران که از قدمت و اعتبار بالایی بهره‌مند است؛ می‌تواند دولتمردان را در مسیر رشد و توسعه صنعتی بهتر این صنعت کهن و بومی راهنما باشد.

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال
گالری صدا
گالری ویدئو
شرکت دنیز تک دیبا
شرکت دانش‌بنیان شیمیایی سلیس
شرکت بهینه پویان کیمیا
شرکت جهان اروم ایاز
شرکت ثمین صنعت جولا
فصلنامه علوم و فناوری نساجی و پوشاک