برای عبور از مسیرهای پرپیچ و خمی که از مشکلات بر هم انباشته اقتصادی سرشار است، تنها میتوان به سیاستهایی دل خوش کرد که هرچند محدود اجازه ادامه حرکت بر مسیر یادشده را میدهد و در عین حال بر مشکلات و سختیهای راه اقتصاد میافزاید.
هرچند آنچه امروز در اقتصاد بروز میکند حاصل عملکرد دولتهایی است که برای کسب سطح موثری از رضایت اجتماعی به سیاستهایی از این دست روی آوردهاند، با این حال این جنس از سیاستگذاری به سرنوشت تمامی دولتها گره خورده و آنان را در یک برزخ اقتصادی برای اتخاذ سازوکارهای درست و درمان اقتصادی گرفتار کرده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، اما با وجود هشدارهای کارشناسان و صاحبنظران و تلاش برای هدایت سیاستهای اقتصادی دولت بر یک مسیر جدید، این بار رهبری نیز برای این حجم از مشکلات درهمتنیده اقتصادی به اعتراض برخاسته و دولت و بانک مرکزی را به اتخاذ سیاستهایی واداشته که امکان عبور آسانتر از مسیر سخت اقتصادی را ممکن سازد.
ضرورت تقویت ارزش پول ملی
بر این اساس رییس کل بانک مرکزی از دستور رهبری برای تقویت هرچه بیشتر ارزش پول ملی و اهمیت استقلال بانک مرکزی خبر میدهد. عبدالناصر همتی با اشاره به دستور رهبری به بانک مرکزی برای تقویت هر چه بیشتر ارزش پول ملی و نیز اهمیت استقلال این بانک، اعلام کرد که بانک مرکزی و نظام بانکی تمام توان مدیریتی و کارشناسی برای تحقق منویات مقام معظم رهبری را بهکار خواهد برد.
وی همچنین با اشاره به تاکیدات ریاست جمهوری درخصوص تامین سرمایه در گردش و نقدینگی مورد نیاز تولید، از مدیران عامل بانکها خواست برنامهریزیهای لازم را در این رابطه انجام دهند و اگر در مواردی نیاز به کمک و مساعدت بانک مرکزی باشد اعلام کنند.
وی از بانکها خواست سرمایه در گردش تولید را در اولویت قرار دهند و سازوکارهایی داشته باشند که واحدهای تولیدی بهرهورتر در پرداخت تسهیلات مورد توجه قرار گیرند.
همتی از همکاری مطلوب بانکهای کشور در تحقق برنامهها و سیاستهای بانک مرکزی برای ساماندهی نظام پرداخت بهخصوص در حوزه الکترونیکی و جلوگیری از سوءبهرهبرداری از جریان نقدینگی و صدمات ناشی از آن در بازار ارز و ثمرات خوبی که برای اقتصاد کشور و ثبات و آرامش در بازار ارز شد، قدردانی کرد.
رییسکل بانک مرکزی در خصوص ساماندهی دستگاههای کارتخوان و چکهای تضمینی بر کنترل و نظارت بیشتر نیز تاکید کرد و افزود: در همین راستا بانکها نظارت بیشتری بر شرکتهای PSP داشته باشند و قطعا در صورت عدم رعایت ضوابط نظارتی بانک مرکزی توسط این شرکتها مجوز آنها را مورد بررسی قرار خواهد داد. وی بر اهمیت تولید و اشتغال و ضرورت توجه ویژه به این موضوع تاکید ویژه داشت.
در ادامه رییسکل بانک مرکزی با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کشور ضمن تشریح برخی از جزئیات درآمدهای بودجه تاکید کرد: بودجهای متناسب با شرایط ویژه اقتصادی برای سال ۱۳۹۸ تدوین شده است.
رییس شورای پول و اعتبار با توجه به برنامه بانک مرکزی برای اجرای عملیات بازار باز در جهت مدیریت سیاستهای پولی و سود بانکی، پیشبینیهای انجام شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ برای تحقق این برنامه را تشریح کرد.»
سیاستهای نامطلوب
بر این اساس به نظر میرسد سیاستهای ماخوذه از سوی دولت در طول یک سال گذشته به آشفتگی بازارهای اقتصادی منجر شده، مشکلات و پیچیدگیهای راه اقتصاد را چندبرابر کرده و سطح نارضایتی اجتماعی را به پایینترین سطح ممکن رسانده است.
با این حال سیاستگذار دولتی برآن است برای جبران آسیبهای سرشار اقتصادی، باز هم به ارائه راهکارهای دو روزه رضایت دهد. این در حالی است که آنچه امروز در لایههای مختلف اقتصادی کشور به چشم میخورد، از حرکت بر مسیری خبر میدهد که توسط دولتهای قبل از آن هموار شده و اجازه حرکت بر یک مسیر جدید را به وی نمیدهد.
بنابراین هرچند به دنبال افزایش چندبرابری نرخ ارز در طول یک سال گذشته که به سقوط ارزش پول ملی منجر شد، سطح نارضایتیهای اجتماعی به حداقل ممکن رسید، با این وجود دولت همانند سنوات گذشته به سیاستی میاندیشد که حداقل برای دورهای کوتاه اجازه حرکت بر چنین بستری را برای وی ممکن میسازد.
به بیانی نرخ ارز که افزایشی چند برابری را تجربه کرد و با بستههای جدید بانک مرکزی به رقم نجومی 19 هزار تومان نیز دست یافت، امروز در کانال 12 هزار تومان جا خوش کرده تا کاهش بیش از چندبرابری ارزش پول ملی پشت لایههای آن پنهان بماند.
با این وجود آنچه روشن است مسیری است که بازار ارز با حرکت بر روی آن بر مدار صعودی قرار گرفت و توانست در طول یک سال از نرخ 3700 تومانی به نرخ 12000 تومانی کنونی دست یابد. در کنار آن و به دنبال کاهش ارزش پول ملی که کاهش فراگیر قدرت خرید عموم مردم را به دنبال داشت، دولت برآن است با ارائه راهکارهای کوتاهمدت به تقویت پول ملی روی آورد تا شاید توان خود را برای عبور از سنگلاخهای اقتصادی بالا ببرد.
بحران نظام بانکی
این در حالی است که آنچه قادر است دولت را به پیشبرد اهدافش در طول زمان رهنمون سازد، سیاستهایی است که به جای به تعویق انداختن مشکلات، به اصلاح زیرساختهای آن بپردازد؛ اما این مهم نیز زمانی ممکن است که نظام بانکی پیشتر از بحران چند سالهاش رهایی یافته باشد و مشکلات و سختیهای نظام مالی کشور در دیگر بازارهای اقتصادی کشور نمود پیدا نکرده باشد.
با این وجود سازوکار نظام بانکی کشور نشان میدهد که این بخش از بازار اقتصادی کشور با مشکلات عمدهای در تامین نقدینگی مورد نیاز روبهرو است و تلاش دولت برای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش خود به یکی از چالشهای عمده آنان بدل شده است.
آنطور که رییس بانک مرکزی اذعان میکند، بانکها خواست سرمایه در گردش تولید را در اولویت قرار دهند و سازوکارهایی داشته باشند که واحدهای تولیدی بهرهورتر در پرداخت تسهیلات مورد توجه قرار گیرند و مدیران عامل بانکها به هر میزان که نیازمند سرمایه باشند میتوانند برای دستیابی به این مهم، از مساعدتهای بانک مرکزی برخوردار باشند.
با همه اینها به نظر میرسد آنچه تحت عنوان تقویت پول ملی و استفاده از پتانسیل بانکها برای رشد تولید با حمایت بانک مرکزی و نظام بانکی کشور از آن یاد میشود، تنها در قالب حرف و سخن باقی بماند و دولت قادر نباشد برای دستیابی به آن، سیاستهای معقولی اتخاذ کند؛ حال آنکه تمام سیاستهای به کار گرفته قبلی نیز تنها نشان روشنی از یک سیاست دو روزه برای کمرنگ کردن آثار نامطلوب سیاستگذاری دولت بوده است!