وضعیت اقتصادی کشور در شرایط پیچیده‌ای است. قدرت خرید مردم از یک سال پیش شروع به کاهش کرد و اکنون این کاهش بیش از هر زمان احساس می‌شود.
زمانی که چرخ بنگاه داری نچرخد طبیعتا حقوق‌های عقب افتاده رخ می‌دهد و اعتراض‌ها آغاز خواهد شد. در این میان دولت دو راه دارد. یکی از راه‌ها حمایت از بنگاه برای ادامه حیات است تا وضعیت پیچیده‌تر نشود و راه دیگر فشار بر بنگاه به سود کارگر است که البته باعث کاهش فشارهای اعتراضی در کوتاه‌مدت می‌شود اما در صورتی که منجر به تعطیلی بنگاه‌ها شود وضعیت پیچیده‌تر خواهد شد.
در هفته‌های اخیر وضعیت دوگانه‌ای در این خصوص را در سیاست‌های دولت دیده‌ایم و مشخص نیست دولت تصمیم به حرکت به کدام سوی دارد. اما قوانینی که این روزها در حال تغییر است نشان می‌دهد که نگاه کلی به روش دوم است و دولت تصمیم دارد مشکلات را به شکل کوتاه‌مدت حل کند.
اصلاح قانون حمایت از تولید داخل
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، یکی از مواردی که فشار بیشتری بر تولیدکنندگان وارد می‌کند اصلاحات در قانون حمایت از تولید داخل است.
محمدرضا نجفی منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران درباره مواد ۱۱ و ۱۲ طرح اصلاح قانون حمایت از تولید داخل گفت: تقریبا تمام واحدها قراردادهای پیمان را با پرسنل خود انجام می‌دهند و حق بیمه آنها را پرداخت می‌کنند، دیگر ضریب و درصد گرفتن معنای خاصی ندارد.
وی حق بیمه قرارداد را تحمیل فشار مضاعفی بر تولید‌کننده و کارفرما ارزیابی کرد و گفت: هر کارگاهی که پیمان می‌گیرد، بر اساس لیست کارگرانی که آن پیمان را انجام می‌دهند، حق بیمه پرداخت می‌کند و ضریب زدن برای حق بیمه قراردادها هزینه مضاعفی است که به کارفرما تحمیل می‌شود. نجفی منش یادآور شد: پیش از این و در جریان اصلاح قانون رفع موانع تولید مقرر شده بود که مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان‌ها و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می‌شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف هستند و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصاحساب اینگونه قراردادهای پیمان را صادر کند.
وی تاکید کرد: هر چند این قانون باید فصل‌الخطاب باشد اما همچنان سازمان تامین اجتماعی اقدام به اعمال ضریب کرده است.
نگاهی به ماده 11 و 12
بر اساس این گزارش در طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور که اخیرا از سوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی تدوین شده و کلیات آن به تصویب نمایندگان مجلس رسیده؛ در دو ماده از این طرح با هدف حل مشکل پیمانکاران و تولیدکنندگان با سازمان تامین اجتماعی، به موضوع حق بیمه قراردادهای پیمانکاری پرداخته شده است. موضوع حق بیمه قرارداد یکی از موانع مهم فضای کسب‌وکار کشور در سال‌های اخیر بوده و به کسب‌وکارها لطمات جدی وارد کرده است.
بررسی دقیق مواد مربوط به حق بیمه قرارداد نشان می‌دهد که این دو ماده نه‌تنها مشکل تولیدکنندگان با سازمان تامین اجتماعی را حل نمی‌کنند بلکه مشکلات آنها را تشدید خواهند کرد. در ادامه مشکلات این مواد بیان شده است:
ماده 11 این طرح به موضوع تغییر ضرایب حق بیمه قرارداد پرداخته است. در این ماده سازمان تامین اجتماعی مکلف شده است تا هر سه سال یک‌بار نسبت مزد به کل کار انجام یافته (ضریب) قراردادهای پیمانکاری عمرانی یا غیر عمرانی (با مصالح یا بدون مصالح) را تغییر دهد. این ماده تعیین ضرایب از سوی سازمان تأمین اجتماعی را به رسمیت می شناسد در حالی که تا قبل از این، تعیین ضرایب حق بیمه قرارداد به‌صورت صریح در قانون ذکر نشده بود و صرفا تفسیر سازمان تامین اجتماعی از ماده 41 قانون تامین اجتماعی بود.
از طرف دیگر اصلی‌ترین ذی نفع دریافت حق بیمه قرارداد سازمان تامین اجتماعی است و به همین دلیل دادن اختیار تعیین ضرایب حق بیمه قرارداد به این سازمان در ماده 11 این طرح، بدون در نظر گرفتن هیچ ناظر خارجی برای نظارت بر آن، نتیجه‌ای جز افزایش ضرایب حق بیمه قرارداد و همچنین افزایش اختلافات بین پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی نخواهد داشت.
نتیجه این فرآیند تعطیل شدن تولید به علت افزایش هزینه‌های آن خواهد بود. علاوه بر این تغییر این ضرایب باعث ناپایداری قوانین در حوزه پیمانکاری می‌شود که مشکلات بسیاری را برای کسب‌وکارها ایجاد خواهد کرد. لذا وجود این ماده نه‌تنها کمکی به تولید داخل نمی‌کند بلکه مشکلات زیادی را برای آن به وجود خواهد آورد.
ماده 12 این طرح نیز به موضوع حق بیمه قرارداد پرداخته است. در این ماده سازمان تامین اجتماعی مکلف شده تا در قراردادهای غیر عمرانی که موضوع پیمان در کارگاه‌های ثابت پیمانکار و توسط کارکنان شاغل در آن کارگاه‌ها انجام می‌گردد، حق بیمه قرارداد را دریافت نکند.
طرح این ماده در قانون حمایت از تولید به این علت بوده است که سازمان تامین اجتماعی با تفسیری که از ماده 41 قانون تامین اجتماعی انجام می‌دهد درصدی از کل مبلغ قراردادهای پیمانکاری را به عنوان حق بیمه قرارداد از پیمانکاران مطالبه می‌کند که مشکلات زیادی را برای کسب وکارها به وجود آورده است. در این ماده، بخشی از قراردادهای پیمانکاری از پرداخت حق بیمه قرارداد معاف شده‌اند.
با بررسی دقیق‌تر قوانین مشخص می‌شود که آنچه در ماده 12 این طرح آورده شده است کاملاً مشابه ماده 40 «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب 1394.2.1 است و این اهام وجود دارد که چرا با وجود ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، باز معافیت کارگاه‌های ثابت از حق بیمه قرارداد در طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل دوباره تکرار شده است؟
در شرایط فعلی اقتصاد کشور تصویب این دو ماده نه‌تنها مشکلی از مشکلات کسب‌وکار و تولید را در کشور حل نخواهد کرد بلکه به مشکلات آنها نیز خواهد افزود. برای حل مشکل کسب‌وکارها با بیمه تأمین اجتماعی اولین و مهم‌ترین گام حذف حق بیمه قرارداد و دریافت حق بیمه صرفاً بر اساس لیست حقوق کارکنان خواهد بود که در این طرح دیده نشده است.
بنگاه‌هایی که متوقف شده اند
یکی از مشکلات اصلی بنگاه‌ها این است که موجودی انبار آنها در حال افزایش است ولی امکان فروش کالای خود را ندارند. دولت در ابتدا معتقد بود که این بنگاه‌ها برای استفاده از نوسان قیمت تلاش دارند که موجودی انبار را بیشتر کنند اما امروز با این واقعیت روبرو است که بسیاری از این بنگاه‌ها توان پرداخت حقوق ماهانه را نیز ندارند در حالی که کالای زیادی ددارند ولی امکان فروش ندارند.
مشکل اساسی اکثر این بنگاه‌ها عدم کشش بازار داخل و مشکلات پیمان سپاری ارزی برای صادرات است. ادامه این روند مطمئنا به تعطیلی این بنگاه‌ها و اعتراضات گسترده‌تر به وضعیت این بنگاه‌ها منجر خواهد شد. واقعیت این است که دولت درک درستی از میزان تاب آوری این بنگاه‌ها ندارد و این تصور وجود دارد که بنگاه‌ها توان تحمل فشار بیشتر را هنوز دارند در حالی که به نظر نمی‌رسد این دیدگاه چندان درست باشد.