افرادی که چک‌های صادره از سوی آنها در بانک نقد نشود و این موضوع از سوی بانک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت شود، دچار عواقب و جریمه‌هایی در نظام بانکی می‌شوند.
اصلاحیه قانون صدور چک چندی پیش از سوی رییس‌جمهور به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ابلاغ شد که بر اساس ماده چهار این قانون، هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 2 این قانون پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک، فورا غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضا و مهر و به متقاضی تسلیم کند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، در این قانون آمده است که به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.
در راستای ابلاغ این قانون، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی را نسبت به صاحب حساب، متعاقب ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اجرایی سازند و مراتب را به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری به صورت برخط اطلاع‌رسانی کنند.
به این ترتیب اگر چک صادره از سوی فردی به هر دلیلی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی به عنوان غیرقابل پرداخت ثبت شود، عواقبی برای صاحب حساب خواهد داشت که مورد نخست آن عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید برای صاحب حساب چک برگشتی است.
همچنین بانک‌ها موظف هستند وجوه تمامی حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده چک که تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسات اعتباری دارد، به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی مسدود کنند.