نظام بانکداری ایران پس از انقلاب اسلامی دچار تحول عمده‌ای شد چرا که حکومت اسلامی به روی کار آمده، نظام بانکی رژیم گذشته را نامشروع و مغایر با آموزه‌های اسلامی می‌دانست و به همین دلیل درصدد تغییر آن برآمد.
در آن هنگام این نکته وجود داشت که پرداخت سود بانکی، آن هم به صورت تعریف نشده و مبتنی بر ربا، در اسلام حرام است و موجب شبه‌ناک و ربوی شدن کل اقتصاد کشور خواهد شد. به همین دلیل به صورت تعجیلی و شتابان گروهی از اقتصاددانان و فقها کنار هم نشستند و پیش‌نویس قانون بانکداری بدون ربا را تدوین کردند. این پیش‌نویس بعدا و با تصویب مجلس شورای اسلامی به قانون تبدیل و مراعات آن لازم شد. اما از آنجا که پیش‌نویس این قانون با عجله تهیه شد و نویسندگان آن بیشتر نگاه فقهی داشتند تا نگاه اقتصادی، قانون فعلی نارسایی‌ها و خلا‌های اقتصادی قابل توجهی دارد که از همان ابتدای اجرا این نقایص نه فقط دیده شد بلکه موانعی را هم در جریان اقتصادی و بازار پولی کشور ایجاد کرد؛ موانعی که از همان ابتدا ضرورت اصلاح این قانون را ناگزیر کرد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان‌صنعت، البته هرچقدر که نویسندگان پیش‌نویس در تهیه آن عجله به خرج دادند، اصلاح‌کنندگان آن کندی نشان دادند و به همین دلیل اصلاح قانون بازار پولی کشور تاکنون میسر نشده است. با این حال پیش‌نویس اصلاح قانون نظام بانکی مانند بسیاری از پیش‌نویس‌های دیگر در مجلس و در نزد نمایندگان قرار دارد اما تا امروز این پیش‌نویس به صحن علنی مجلس نیامده و معلوم نیست چه موقع در صحن علنی بررسی خواهد شد.
سستی دولت در ارائه لایحه اصلاح نظام بانکداری به مجلس
نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد اصلاح نظام بانکداری گفت: «دولت قرار بود در این خصوص لایحه بدهد که متاسفانه نه در دوره قبل مجلس و نه در این دوره با وجود تاکیدات مکرر و مکاتبات جمعی نمایندگان با رییس‌جمهور و تاکید براینکه این لایحه ارائه شود متاسفانه دولت اقدام به ارائه لایحه اصلاح نظام بانکداری نکرد تا اینکه ما نمایندگان طرحی در مجلس تهیه و در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کردیم.»
کریمی ادامه داد: «البته بخش اعظم این طرح در خود کمیسیون اقتصادی بررسی شده ولی هنوز تمام نشده ضمن اینکه در عین حال در این فرآیند دولت لایحه‌ای را برای بانک مرکزی به مجلس فرستاد که جزو همان بررسی و رسیدگی است ولی در مجموع دولت طی سال‌های گذشته همت و جدیتی برای اینکه نظام بانکداری قوانین و مقرراتش اصلاح شود و بانک مرکزی نحوه اداره‌اش تغییر کند از خود نشان نداده و همچنین از تلاشی که در مجلس صورت گرفته استقبال چندانی هم از جانب دولت به عمل نیاورده است.»
وی تاکید کرد: «این رفتار کاملا با موضع آقای رییس‌جمهور در معارفه وزیر اقتصاد متناقض است. ایشان در آن جلسه تاکید کردند که اولویت اول وزارت اقتصاد، بحث بانکداری و اصلاح وضعیت بانک‌هاست. آقای رییس‌جمهور در آن جلسه تاکید داشتند که روی این موضوع کار می‌شود اما با وجود این موضع و حرف، در عمل ما هیچ تلاش جدی‌ای از سوی دولت برای ارائه لوایحی که می‌تواند به اصلاح وضعیت بانک و عملیات بانکی و همین‌طور وضعیت بانک مرکزی منجر شود ندیدیم.»
کریمی تصریح کرد: «امیدواریم با تلاش ما نمایندگان این موضوع اصلاح نظام بانکداری و اصلاح قانون خود بانک مرکزی به سرانجام برسد چرا که جزو اولویت‌های قطعی مجلس است و در کمیسیون اقتصادی نیز این موضوع در اولویت قرار دارد.»
وی تاکید کرد: «با وجود اعمال و سستی دولت این کار را با جدیت دنبال می‌کنیم و امیدواریم طی دولت دهم این طرح را در قالب یک قانون به سرانجام برسانیم.»
انتظار تحول در ساختار نظام بانکداری
اما محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص بررسی وضعیت لایحه بانکداری گفت: «ما دو طرح مجزا تحت عنوان اصلاح قانون بانک مرکزی و اصلاح قانون بانکداری داشتیم که اصلاح قانون بانکداری تمام شده و الان ویرایش نهایی‌اش صورت می‌گیرد و به زودی به صحن علنی مجلس می‌آید و تحولی در ساختار نظام بانکداری کشور ایجاد می‌شود.» پورابراهیمی افزود: «در حوزه مسائل بانکداری هم هفتاد درصد از کار در کمیسیون جمع‌بندی شده و به زودی به صحن علنی خواهیم آورد.»
اما اگر ردپای مشکلات امروز اقتصاد را دنبال کنیم قطعا سیستم بانکی یکی از متهمان اصلی خواهد بود. از این رو اصلاح نظام بانکی مطابق با استانداردهای روز دنیا یک ضرورت برای اقتصاد کشور است که نیاز به همفکری، انسجام و وحدت در مجموعه حاکمیت دارد تا روند اصلاح نظام بانکی به سرانجام برسد و نظام بانکی کشور با استانداردهای بانکداری دنیا انطباق پیدا کند. البته ضرورت اصلاح نظام بانکداری، مجلس شورای اسلامی را برآن داشت تا در سال 93 اصلاح قانون بانکداری بدون ربا را در کارگروهی ویژه آغاز کند و طرح 219 ماده‌ای تحت عنوان قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی آماده شود و از طرفی هم دولت در شهریور 95 لایحه‌ای تقدیم مجلس کرد اما اختلافاتی با طرح مجلس داشت و نسبتا ناقص نگارش شده بود.
در این لایحه دولت خواستار قانون اصلاح قانون پولی و بانکی مصوب سال 51 شد و به معضلات امروزی بانکی پرداخته نشده است.اکنون به طور کلی چهار طرح و لایحه در خصوص اصلاح نظام بانکی کشور در مجلس در جریان است؛ «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران»، «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، «طرح تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» و «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور». و سه طرح اولی متعلق به مجلس و لایحه آخر متعلق به دولت است.
اما این طرح‌ها تاکنون با وقفه همراه بود و در صحن علنی مجلس به نتیجه نرسید. آخرین خبر جدی از وضعیت طرح اصلاح نظام بانکداری به بررسی آن در کمیسیون اقتصادی مجلس ختم می‌شود.
طبق گفته نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس طی دولت دهم این طرح در قالب یک قانون به سرانجام می‌رسد اما بعید به نظر می‌رسد که این طرح قبل از بررسی بودجه نهایی شود و احتمالا این لایحه تا آخر امسال نیز در کمیسیون اقتصادی خاک بخورد. حالا باید منتظر ماند و دید با توجه به انتخابات مجلس این لایحه سال بعد به صحن علنی مجلس می‌رسد یا خیر!