چالش ناترازی بانک‌ها که لزوم اقدامات جدی از سوی رییس بانک مرکزی را می‌طلبید، به تکرار سیاست‌های اتخاذ شده در سال‌های 93 و 94 منجر شد به طوری که در کنار سکوت چند ماهه شورای پول و اعتبار، بانک‌ها به افزایش استقراض از منابع بانک مرکزی روی آوردند.
مهندس احسان سلطانی- پژوهشگر اقتصادی
بانک‌های خصوصی که در شرایط به مراتب بدتری به سر می‌بردند و سطح هزینه‌های آنان بسیار بالاتر از درآمدها و منابع مالی آنان بود، به جذب سپرده‌هایی تا سطح 24 درصد پرداختند تا منابع از‌دست‌رفته مالی‌شان را جبران و در عین حال منابع استقراض شده از بانک مرکزی را حفظ کنند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، هرچند اتخاذ سیاست‌هایی از این دست نظارت ویژه بانک مرکزی را می‌طلبید، اما رییس بانک مرکزی زمانی وارد عمل شد که بانک‌ها زیر سایه سکوت وی، دست به سیاست‌های نامعقولی در بازار می‌زدند. به بیانی بانک‌ها در شرایط بحرانی با دست بردن بر منابع بانک مرکزی و افزایش استقراض از آن و همچنین بالا بردن پایه پولی از طریق افزایش ضریب فزاینده پولی، خود مسببان اصلی ایجاد نقدینگی در اقتصاد هستند.
رییس کل جدید بانک مرکزی در بدو ورود به عرصه سیاست‌های پولی به نقدینگی فزاینده اقتصاد و ناترازی صورت‌های مالی بانک‌ها توجه ویژه‌ای نشان داد.
بنابراین سیاست مبتنی بر سکوت رییس بانک مرکزی این سوال را ایجاد می‌کند که علم وی بر عملکرد نظام بانکی و سکوت وی در مقابل چنین رفتارهایی بیانگر چه سیاستی در چرخه نظام پولی و بانکی کشور است!
این در حالی است که زمانی می‌توان به اصلاح امیدوار بود که بانک مرکزی بانک‌های خصوصی و بانک‌هایی را که با بحران کمبود منابع مالی دست و پنجه نرم می‌کنند و در مرز ورشکستگی قرار دارند تعیین تکلیف کند، اما در عمل نه تنها اتفاق جدیدی در عرصه سیاست‌های پولی نیفتاده که بانک مرکزی همان مسیری را می‌رود که پیشتر توسط ولی‌الله سیف در چرخه بانکداری کشور صورت عمل به خود گرفته بود.
به طور کلی مشکل اصلی اقتصاد را می‌توان در چند بخش خلاصه کرد؛ از کار افتادن بخش‌های مولد، گرفتاری در پدیده غیرمردمی شدن اقتصاد، گرفتاری در پدیده‌ای به نام سلطه بخش‌های شبه‌دولتی بر اقتصاد و تسخیر اقتصاد توسط گروه‌های دولتی و رانت‌جو.
در چنین شرایطی است که می‌توان به راحتی متوجه این موضوع شد که گروه‌هایی همچون شرکت‌های پتروشیمی که از بازگشت ارز به اقتصاد خودداری می‌کنند به دلیل وابستگی آنان به بخش‌های شبه‌دولتی است که گرفتار فعالیت‌های مفسدانه و رانت‌جویانه هستند.
چنین گروه‌هایی چنان در فعالیت‌های رانت‌جویانه و سفته‌بازانه گرفتار هستند که کالاهای مصرفی را با نرخ‌های بالاتری در بازار اقتصادی کشور به فروش می‌رسانند و در کنار آن کالاهای مصرفی مورد نیاز داخلی را صادر و در مقابل کالاهای لوکس خارجی را وارد می‌کنند. این در حالی است که هیچ کشوری چنین نسخه‌ای برای اقتصادش نمی‌پیچد.
باید پرسید چگونه در اقتصادی که گروه‌های ذی‌نفوذ آن در بخش دولتی ارزهای خود را به چرخه اقتصادی نمی‌آورند، چه توجیهی برای ادامه فعالیت صادراتی خود در کشور دارند.
اما در آن سوی بازار کانون‌های بحران ارزی با شدت در حال فعالیت هستند که اگر دولت از حرکت این کانون‌های بحران جلوگیری نکند، موج‌های تورمی فزاینده‌ای در آینده اقتصاد را فرا می‌گیرد.
بر این اساس اگر نگاهی به آنچه در سال 96 بر بازار اقتصادی گذشت بیندازیم، توقف رشد فعالیت‌های بخش خصوصی کاملا محسوس است که موجب شد بخش زیادی از تولید ناخالص داخلی کشور به موجودی انبار تبدیل شود؛ موضوعی که از کاهش چشمگیر مصرف خانوار خبر می‌دهد.
این موضوع ریشه در افزایش قیمت‌های بالای 50 درصدی در مواد مصرفی دارد که به کاهش سطوح مصرفی خانوارها انجامیده است. در چنین شرایطی است که می‌توان فهمید اقتصاد ما توان مصرف نرخ ارز بالای هفت هزار تومان را ندارد و وظیفه ذاتی رییس بانک مرکزی است که به اقتصاد کشور ثبات ببخشد و برای حفظ ارزش پول ملی تلاش‌هایش را گسترده‌تر کند.
بر این اساس اگر روند افزایش نرخ ارز ادامه یابد، باید منتظر شوک‌های تورمی عظیمی در اقتصاد باشیم، کما‌اینکه هنوز شوک ارزی واقعی به اقتصاد وارد نشده و بحران‌های عظیم‌تری در آینده پیش روی دولت قرار خواهد داشت که می‌تواند به ساقط شدن زندگی مردم بینجامد.
با این حال کاهش‌هایی که امروز در بازار ارز اتفاق می‌افتد نیز نتیجه ممانعت کردن دولت از معاملات فردایی و محدود کردن تراکنش‌های خارج از مرزهاست که دولت باید این ابزارها را برای کنترل نرخ ارز کماکان به کار گیرد.
بنابراین چنانچه دولت ابزارهای محدود‌کننده‌اش را برای پیشروی نرخ ارز به کار نگیرد، افزایش دوباره نرخ ارز حتی فعالیت‌های دولت را نیز مختل می‌کند و حتی ممکن است به سقوط دولت نیز بیانجامد.