وضعیت اقتصادی رو به راه نیست اگر‌چه مسوولان دلایل این شرایط را اتفاقات مختلفی می‌دانند اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند اقتصاد چوب سیاست را می‌خورد.
اگر در حال حاضر با فساد اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنیم به این دلیل است که در سیاست ما فساد وجود دارد. در‌باره این مسائل بار‌ها فعالان اقتصادی و بخش خصوصی انتقاد کرده‌اند و هشدار‌هایی را داده‌اند به طوری که در نشست‌های مختلف اتاق بازرگانی این مسائل پای ثابت جلسات است. از این‌رو چهل و پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که روز گذشته با حضور رییس هیئت عامل صندوق توسعه ملی برگزار شد نیز نگاه ویژه‌ای به این مسائل داشت.
بوروکراسی پیچیده و سخت صندوق برای اعطای تسهیلات نیز یکی دیگر از مسائلی بود که به شدت از سوی فعالان اتاق بازرگانی مورد انتقاد قرار گرفت تا جایی که برخی از آنها اعلام کردند به دلیل این شرایط سخت، فعال اقتصادی از اجرای پروژه خود صرف‌نظر می‌کند یا طرح اقتصادی از حیز انتفاع ساقط می‌شود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، نمایندگان بخش خصوصی تاکید کردند اگر صندوق واقعا به دنبال توسعه است باید چالش بوروکراسی طولانی خود را حل کند و در ریسک پروژه‌ها سهیم شود.
استفاده از منابع مالی خارجی
در این جلسه رییس هیئت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه ایجاد صندوق توسعه ملی، ابتکار رهبر معظم انقلاب برای توسعه اقتصادی توسط بخش خصوصی بوده است تصریح کرد: گاهی از کارکرد صندوق توسعه ملی برداشت‌های نادرستی می‌شود و ما ابتدا باید سعی کنیم با بخش خصوصی به ادبیات مشترکی در مورد صندوق توسعه ملی دست پیدا کنیم.
مرتضی شهیدزاده گفت: حمایت از تولید داخلی، حمایت از پروژه‌های دانش‌بنیان و استفاده از منابع صندوق برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی از جمله وظایفی است که در اساسنامه صندوق مورد اشاره قرار گرفته است.
شهیدزاده ادامه داد: منابع صندوق از 32 درصد فروش نفت حاصل می‌شود و اگر قرار است این منابع به دو برابر افزایش پیدا کند، باید به حوزه‌هایی که دارای منابع خارجی است، متصل شود و این ارتباط باید بر اساس مقررات بین‌المللی برقرار شود. به همین سبب ایجاد بانک خصوصی و کانال مالی با حمایت صندوق انجام شد. بنابراین نخستین درخواست ما از بخش خصوصی در این نشست آن است که شرایطی فراهم شود که بتوانیم با کمک بخش خصوصی از امکانات مالی خارجی استفاده کنیم.
شهیدزاده اظهار داشت: هنوز بخش خارجی صندوق توسعه ملی راه‌اندازی نشده است و این بخش جز با حضور و کمک بخش خصوصی راه نمی‌افتد.
رییس هیئت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به راهبردهایی نظیر تبدیل بخشی از منابع به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی از طریق تامین مالی که مقام معظم رهبری تعیین کرده‌اند، گفت: هر یک از این موارد ذکر شده، نیازمند برنامه اجرایی است و اگر بخش خصوصی درصدد آن است که از منابع صندوق توسعه ملی بهره بیشتری ببرد باید در اجرایی شدن این برنامه‌ها نقش بیشتری ایفا کند.
او سپس به برخی مصارف تعریف شده برای صندوق توسعه ملی نظیر اعطای تسهیلات به آن دسته از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی که در مناقصات برنده شده‌اند، گفت: به دلیل آنکه همچنان بانک‌های دولتی و خصوصی، عامل صندوق هستند، هنوز نتوانسته‌ایم خط اعتباری برای پرداخت این تسهیلات ایجاد کنیم. همچنین در مورد سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی نیز باید بگویم این اقدام با همکاری بخش خصوصی و با انتشار اوراق قابل انجام است. اما این امر نیازمند سازوکاری است که بخش خصوصی با بانک‌ها به تفاهم برسد و پس از حصول این تفاهم، صندوق توسعه ملی مجوز پرداخت را صادر می‌کند.
او در ادامه با اشاره به اینکه منابع صندوق در حوزه توسعه کشت گلخانه‌ای، توسعه تولید آبزیان و صنایع تکمیلی، گردشگری و پروژه‌های دانش‌بنیان تخصیص بالایی داشته است ادامه داد: یکی از فعالیت‌های ما پشتیبانی از صادرات محصولات کشاورزی است و صنعتی است که حدود چهار هزار میلیارد تومان به پشتیبانی از بخش صادرات اختصاص یافته است.
تسهیلات مصوب صندوق توسعه ملی
رییس هیئت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه در حال حاضر یکی از مشکلات جدی واحدهای تولیدی در کشور، ناتوانی در تامین سرمایه در گردش بنگاه‌هاست، گفت: برای رفع مشکلات این بخش کارخانه‌ها، منابع ریالی مناسبی از سوی صندوق توسعه ملی به واحدهای تولیدی تخصیص داده می‌شود.
شهیدزاده سپس از افزایش دو برابری میزان تخصیص سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خبر داد و افزود: به تازگی و با تصویب هیات عامل صندوق توسعه ملی، میزان تسهیلات برای کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی تا 20 میلیارد تومان افزایش یافته است.وی در ادامه به نرخ‌های تسهیلات مصوب از سوی صندوق توسعه ملی اشاره کرد و افزود: نرخ سود تسهیلات با منابع ارزی برای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی شش درصد و سایر بخش‌ها 5/3 درصد تعیین شده است.
به گفته مرتضی شهیدزاده، این نرخ برای بخش کشاورزی 14 درصد و برای صنایع تبدیلی و تکمیلی 16 درصد تعیین شده و برای مناطق محروم نیز چهار درصد کمتر از نرخ‌های فوق مصوب شده است.
رییس هیئت عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه دوره بازپرداخت سرمایه‌گذاری ثابت نیز هفت سال تعیین شده است، افزود: نرخ بازده قابل قبول برای سرمایه‌گذاری در بخش آب و کشاورزی 10 درصد و برای سایر بخش‌ها نیز 15 درصد لحاظ شده است.وی با این توضیح که استفاده‌کنندگان از منابع صندوق توسعه ملی، حق تبدیل ارز تخصیص داده شده به ریال را ندارند، افزود: بر اساس مصوبه دولت، دو حوزه توسعه نیروگاه‌ها و همچنین پروژه‌های آب شیرین‌کن، از این قاعده مستثنی شده است.
شهیدزاده سپس افزود: طبق مصوبات هیات عامل صندوق توسعه ملی، سهم آورده متقاضی حقیقی برای پروژه‌های ریالی 25 درصد و برای تعاونی‌ها 20 درصد و همچنین برای بخش آب و کشاورزی 20 درصد تعیین شده است.
به گفته وی، در مناطق محروم نیز سهم آورده متقاضی حقیقی برای تسهیلات ارزی، 10 درصد و برای تسهیلات ریالی نیز پنج درصد کمتر از سهم آورده مناطق برخوردار لحاظ شده است.
راه خروج از مشکلات
در این نشست، رییس اتاق تهران نیز از شناسایی و پایش مهم‌ترین مشکلات کسب‌وکار در شش بخش تولید کشور توسط اتاق تهران خبر داد و گفت: بودجه، تورم و رکود با توجه به آمار وضعیت مناسبی ندارد، بنابراین برای اینکه بیش از این در جامعه بذر ناامیدی پراکنده نشود، ترجیح می‌دهم امروز در این رابطه سکوت کنم و صحبت نکنم، اما امیدوارم که گشایشی در فضای اقتصادی کشور ایجاد شود.
وی در پاسخ به مطلب مطرح شده توسط یکی از اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی که هیچ اقتصاددانی وضعیت کنونی ارز را پیش‌بینی نمی‌کرد، گفت: طی پنج سال گذشته 53 بار از همین تریبون و از اتاق بازرگانی تهران این وضعیت را اعلام کردیم و پیش‌بینی کرده بودیم که وضعیت ارز این‌گونه خواهد شد و تنها کسی که باور نمی‌کرد، دولت بود.
خوانساری بیان کرد: همه اقتصاددانان و همه افرادی که در بخش خصوصی بودند، این را باور داشتند که با سرکوب نرخ ارز طی پنج سال و جلوگیری از افزایش نیافتن قیمت ارز متناسب با تورم این اتفاق خواهد افتاد و فنر ارز رها می‌شود.وی گفت: کتبا در این مورد نامه نوشته شد، بیانیه صادر شد، اما گوش شنوایی وجود نداشت و بالاخره این اتفاق افتاد.
خوانساری در ادامه با اشاره به صدور بخشنامه‌های متعدد ارزی در ماه‌های اخیر گفت: این بخشنامه‌ها که هر یک دیگری را اصلاح می‌کند، واقعا بخش خصوصی را فلج کرده است و صادرات که می‌تواند نقطه قوتی برای کشور باشد، با این بخشنامه‌ها فلج شده است.
این فعال اتاق بازرگانی در ادامه اظهار کرد: پس از نشست چندی پیش هیات نمایندگان اتاق تهران با علی شمخانی دبیر شورای‌عالی امنیت ملی و علی آقا‌محمدی رییس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و مسائل مطرح شده از سوی نمایندگان بخش خصوصی در مورد چالش‌های اقتصاد کشور و همچنین بنا به درخواست معاون اول رییس‌جمهور، مقرر شد مشکلات هر حوزه از کسب‌وکار توسط اتاق بازرگانی تهران مورد ارزیابی و پایش قرار گرفته و راهکارهای خروج از مشکلات نیز پیشنهاد شود. در همین رابطه، تاکنون شش بخش اقتصادی کشور از سوی اتاق تهران مورد ارزیابی قرار گرفته و راهکارها نیز به دفتر مقام معظم رهبری و همچنین ستاد اقتصاد مقاومتی ارسال شده است.
به گفته خوانساری، بررسی مشکلات و موانع سایر حوزه‌های کسب‌وکار نیز از سوی اتاق تهران در دست انجام است و راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی برای عبور از مشکلات برای ارائه به دولت آماده خواهد شد.
فساد اقتصادی زیرسایه فساد سیاسی
در ادامه این جلسه فرهاد فزونی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: وقتی بخش خصوصی تصمیم می‌گیرد در کشور سرمایه‌گذاری کند، در وهله نخست به بازار و عرضه و تقاضا توجه می‌کند تا در جایی سرمایه‌گذاری کند که بیشترین بازدهی را داشته باشد. بخش خصوصی هیچ‌گاه، برای جلب رضایت چند نماینده مجلس و برای خرید حمایت آنان به دنبال اتلاف ثروت کشور و سرمایه‌گذاری در مناطقی که عوامل تولید در آنجا فراهم نیست نمی‌رود. دولت موظف است، بودجه عمرانی خود را برای افزایش رشد و توسعه اقتصادی کشور به مواردی اختصاص دهد که بالاترین بازده را برای کشور به همراه داشته باشد، نه اینکه وارد بده بستان با نمایندگان مجلس شود و سعی کند رای و پشتیبانی آنان را با بودجه‌ای از کیسه مردم بخرد. این معامله مصداق فساد سیاسی است.
او ادامه داد: وقتی نمایندگان به وزیری فشار می‌آورند که یک معاون یا مدیرکل را تغییر دهد وگرنه استیضاح می‌شود و وزیر بدون توجه به اصل شایسته‌سالاری نظر نمایندگان را می‌پذیرد، درگیر فساد سیاسی شده است.
فزونی همچنین عدم اهتمام دولت در اصلاح یارانه انرژی را ناشی از فساد سیاسی دانست و در این باره گفت: وقتی دولت حاضر نمی‌شود، یارانه‌های بی‌دلیل انرژی را به دلیل محبوبیت و خرید رای مردم حذف کند، وقتی حتی می‌توان با واقعی‌سازی قیمت بنزین به دنبال عدالت اجتماعی رفت و هم به طبقات کم‌درآمد کمک بیشتری کرد و هم بار افزایش قیمت را از دوش طبقه متوسط برداشت، دولت اما از این اقدام سر باز می‌زند که این فساد سیاسی است.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه روزانه پنج میلیون لیتر بنزین سوپر به فروش می‌رسد، گفت: دولت حتی حاضر نیست قیمت بنزین سوپر را از 1200 تومان به دو هزار تومان افزایش دهد و با 1400 میلیارد تومان افزایش درآمد حاصله، کمبود منابع طرح سلامت را برای طبقات کم‌درآمد تامین کند. بنزین سوپر که مورد مصرف پراید و مسافرکش‌ها نیست. مصرف طبقه مرفه جامعه است. فعالان اقتصادی که از دید دولت طبقه مرفه هستند، از دولت می‌خواهند یارانه و عدم‌النفع بنزین را حذف کند. اما دولت و مجلس، حل این مساله را به یکدیگر پاس می‌دهند. این یک بازی سیاسی است.
وی در پایان گفت: من باور دارم تا زمانی که فساد سیاسی از این کشور ریشه‌کن نشود، فساد اقتصادی باقی خواهد ماند.