بعد از صدور بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی‌بر بازگشت ارز حاصل از صادرات، انتقاداتی نسبت به سازوکار این دستورالعمل ازسوی بخش‌خصوصی مطرح شد.
در جدیدترین واکنش‌ها نسبت به این بخشنامه، فعالان عرصه تولید و تجارت دو پیامد منفی این سیاست را در حضور نماینده سیاست‌گذار پولی تشریح کردند.
فعالان اقتصادی معتقدند «دامن زدن به رشد صادرات خرد» و «پیچیدگی فرآیند بازگشت ارز صادراتی» دو پیامد شیوه جدید بازگشت ارز حاصل از صادرات به‌دنبال خواهد داشت. گفته می‌شود سیاست‌گذار نسبت به اصلاح بخشنامه پالس مثبت داده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد ، فعالان بخش‌خصوصی اخیرا در جلسه مشترک با معاون ارزی بانک مرکزی روایتگر دغدغه‌های این روزهای خود در حوزه تولید و صادرات بودند. براساس پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» در این جلسه سه ساعته، فعالان اقتصادی موضوعات مختلفی از جمله «کاستی‌های شیوه جدید بازگشت ارز صادراتی» و «تسهیل صادرات ریالی با کشورهای عراق و افغانستان» را با نماینده سیاست‌گذار پولی در میان گذاشتند.
خصوصی‌ها معتقدند مکانیزم جدید بازگشت ارز صادراتی از چند زاویه مورد انتقاد و پرسش قرار دادن است. نخست اینکه سبک جدید بازگشت ارز صادراتی، پدیده «صادرات خرد» را رواج خواهد داد، زیرا مطابق با سازوکار تعیین شده صادرکنندگانی که «تا سقف یک میلیون یورو» صادرات داشته باشند به‌طور کلی از فروش ارز به سامانه نیما معاف می‌شوند.
به اعتقاد فعالان اقتصادی این مکانیزم باعث می‌شود صادرکنندگانی که «بیش از یک میلیون یورو» صادرات دارند به دنبال کسب معافیت فروش ارز به سامانه نیما، فعالیت اقتصادی خود را محدودتر و حجم صادرات‌شان را کاهش دهند. اما نقد دوم فعالان بخش‌خصوصی حول محور گروه‌بندی طبقات صادراتی بود.
فعالان با طرح این انتقاد از سیاست‌گذار ارزی درخواست کردند که به‌جای طبقه‌بندی فعلی که ساختار آن براساس رقم صادرات چیده شده است، گروه‌های کالایی جایگزین شوند. ظاهرا نماینده بانک‌مرکزی در این جلسه نسبت به این پیشنهاد پالس مثبتی نشان داده و این احتمال را داده که در آینده اصلاحات و بازنگری‌هایی در این بخشنامه اعمال شود.
این در حالی است که چندی پیش وزیر امور اقتصادی و دارایی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی اعلام کرد که هیچ تغییری در بخشنامه ارزی ۲۷ آبان انجام نخواهد شد. تسهیل صادرات ریالی با عراق و افغانستان از دیگر مواردی بود که ظاهرا در این جلسه محل مناقشه میان سیاست‌گذار و صادرکنندگان بوده است. فعالان اقتصادی مدعی‌اند معاونت بانک مرکزی وعده داده که در زمینه صادرات ریالی به این کشورها اقداماتی در دستور کار قرار گیرد. البته این وعده در حالی داده شده که چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که نگاه مثبتی نسبت به صادرات ریالی ندارد، زیرا این موضوع در بازگشت ارز صادراتی اخلال ایجاد خواهد کرد.
ارزیابی بخشنامه «بازگشت ارز حاصل از صادرات» بار دیگر در سیبل توجه فعالان بخش‌خصوصی و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور قرار گرفت. این بخشنامه که پس از بحث‌های فراوان در ۲۷ آبان صادر شد، به گواه فعالان اقتصادی از چند مجرا برای فعالیت‌های اقتصادی دردسرساز بوده است.
در این بخشنامه صادرکنندگان به چهار گروه مختلف تقسیم شدند که برای هر یک از آنان شرایط بازگشت ارز حاصل از صادرات متفاوت در نظر گرفته شده است. بر این اساس مجموع ارز صادراتی صادرکنندگان به‌صورت سالانه به ترتیب در چهار گروه «تا سقف یک میلیون یورو»، «بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو»، «بیش از سه میلیون یورو تا ۱۰ میلیون یورو» و «بیش از ۱۰ میلیون یورو» تفکیک شده است.
مطابق این دستورالعمل، گروه اول به‌طور کلی از فروش ارز خود به سامانه نیما معاف و همچنین گروه دوم از فروش ۵۰ درصد، گروه سوم از فروش ۳۰ درصد و گروه چهارم از فروش ۱۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود به نیما معاف شده‌اند.
البته گروه‌های اول تا سوم صادراتی هر کدام تا سقف یک میلیون یورو از فروش ارز به این سامانه معاف هستند. دستورالعمل بازگشت ارز صادراتی در حالی به گفته سیاست‌گذاران با مشورت فعالان بخش‌خصوصی تدوین شده است که از همان روزهای اول ابلاغ تاکنون نقدهای بسیاری به سازوکار آن وارد شده است.
فعالان بخش‌خصوصی معتقدند دستور جدید ارزی و تجاری دارای نقاط کوری است که عملا توقف یا به حاشیه راندن صادرات غیرنفتی را در پی خواهد داشت.
روایتی از انتقادات
تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور در جلسه هم‌اندیشی با معاون ارزی بانک مرکزی روایت‌های مختلفی از گلوگاه‌های بخشنامه جدید ارزی بانک مرکزی را به تصویر کشیدند.
انتقادات فعالان به این بخشنامه در چند جبهه مختلف جانمایی شده بود. شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی از فعالان اقتصادی به طبقه‌بندی گروه‌های صادراتی، برخی دیگر به عدم تسهیل صادرات ریالی با کشورهای عراق و افغانستان و برخی هم به شیوه بازگشت ارز صادراتی که منجر به ظهور پدیده صادرات خرد خواهد شد، انتقاداتی را مطرح کردند. البته نماینده سیاست‌گذار پولی در این نشست به خصوصی‌ها قول داده که حمایت از فعالان عرصه تولید و تجارت در دستور کار حوزه ارزی بانک مرکزی قرار گرفته است.
به‌گفته غلامرضا پناهی متناسب با شرایط موجود و منطبق با قوانین و مقررات تلاش می‌شود فضای تولید در کشور تسهیل شود تا در نتیجه این تسهیل‌گری، بهبود وضعیت تولیدکنندگان در فضای کسب‌وکار، حمایت از اشتغال‌زایی و در نهایت رفاه عمومی مردم به وقوع بپیوندد.
اما فعالان عرصه تولید و تجارت کشور در این نشست چه مواردی را مطرح کردند؟ منازعه صادرات ریالی که از اوایل آبان امسال استارت آن خورده شد، مطابق با شنیده‌ها یکی از مهم‌ترین موضوعاتی بوده که در این جلسه مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
صادرات ریالی از زمانی زیر ذره‌بین دولت قرار گرفت که صادرکنندگان به عراق و افغانستان ملزم به تعهد ارزی شدند. صادرکنندگان به این دو کشور، معتقدند بخشی از صادرات به این کشورها به‌صورت ریالی است و از دلار در معاملات با عراق و افغانستان خبری نیست. از این‌رو تعهد ارزی برای این دو کشور امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل آنان معتقدند تجارت با کشورهای عراق و افغانستان باید با واحد پولی رایج دو کشور انجام شود تا صادرات به این کشورها آسان‌تر صورت گیرد. اما سیاست‌گذار پولی نظر دیگری دارد.
البته رئیس‌کل بانک مرکزی چندی پیش اعلام کرد که نگاه مثبتی به صادرات ریالی با این کشورها ندارد، چراکه تسهیل تجارت با واحد پولی رایج در بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور خلل ایجاد می‌کند و این موضوع در راستای اهداف ما نیست. این در حالی است که فعالان بخش‌خصوصی که در جلسه اخیر با معاون ارزی بانک‌مرکزی حضور داشتند، مدعی‌اند سیاست‌گذار وعده‌هایی مبنی بر تسهیل صادرات ریالی با عراق و افغانستان داده و به نوعی به این موضوع چراغ سبز نشان داده است. اما در این جلسه دغدغه‌های دیگری نیز از سوی فعالان حوزه تولید و تجارت مطرح شد.
به‌گفته فعالان اقتصادی شیوه جدید برگشت ارز صادراتی که از سوی بانک‌مرکزی ابلاغ شده، چند دست‌انداز اساسی بر سر راه فعالیت‌های اقتصادی کشور سبز کرده است. به اعتقاد آنها ظهور پدیده «صادرات خرد» یکی از همین دست‌اندازهاست.
زیرا در دستورالعمل جدید بانک‌مرکزی صادرکنندگانی که تا سقف یک میلیون یورو صادرات دارند از فروش ارز خود به سامانه نیما معاف هستند. این موضوع نه‌تنها زمینه را برای دور زدن قانون فراهم می‌کند بلکه در نهایت به صادرکنندگان واقعی ضربه می‌زند.
به باور فعالان اقتصادی با این مکانیزم صادرکنندگان به دنبال آن خواهند بود که حجم صادرات خود را به سقف یک میلیون یورو برسانند تا در دایره معافان فروش ارز به سامانه نیما جای بگیرند. این سازوکار صادرات خرد را بیش از پیش ترویج خواهد کرد. اما انتقادات به بخشنامه ارزی اخیر بانک‌مرکزی به اینجا ختم نشد. شنیده‌ها حاکی از آن است که گروهی از فعالان اقتصادی به دسته‌بندی طبقات صادراتی گلایه‌هایی داشته‌اند.
این گروه از فعالان شیوه کنونی گروه‌بندی طبقات صادراتی را مناسب ندانسته و خواستار بازنگری و تغییراتی در چینش آن شده‌اند. آنان خطاب به نماینده سیاست‌گذار پولی پیشنهاد داده‌اند کارگروه‌های کالایی جایگزین طبقات رقمی شوند. ظاهرا این پیشنهاد مورد توجه معاون ارزی بانک مرکزی قرار گرفته و در این زمینه این وعده داده شده است که در آینده در این بخشنامه اصلاحاتی در دستورکار قرار گیرد تا به جای طبقه‌بندی فعلی که براساس رقم صادراتی تعیین شده، گروه‌های کالایی در سیبل توجه سیاست‌گذار قرار بگیرد.
این در حالی است که وزیر اقتصاد و دارایی در هفتاد و نهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی اعلام کرد: یکی از آفت‌های مهم این روزهای اقتصاد ایران، بی‌ثباتی و تغییر مکرر بخشنامه‌هاست و برای اینکه این‌بار گرفتار این موضوع نشویم، به نظر نمی‌رسد این بخشنامه مجددا اصلاح شود؛ اما به هر حال احساس من این است که نظرات بخش‌خصوصی در آن دستورالعمل مدنظر قرار گرفته است.