ولنگاری‌های اقتصادی و اتخاذ تصمیمات غیرراهبردی در طول دهه‌های گذشته و اشاعه آن به دوره کنونی، به شکل‌گیری شرایطی انجامیده که خطر ورود به یک بن‌بست اقتصادی را دوچندان می‌کند.
هرچند دولت‌ها تاکنون به یک راه‌حل راهبردی و یک وفاق ملی برای اجرای مناسبات درخور اقتصادی و سیاسی دست نیافته‌اند، تکرار روند سیاستگذاری‌های گذشته می‌تواند بر یک خطای راهبردی در حوزه نظام تصمیم‌گیری دلالت داشته باشد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، بحران‌های تاریخ‌ساز کشور در طول دهه‌های گذشته که یکی پس از دیگری بازارهای اقتصادی کشور را پشت سر می‌گذارد ایران را در یک نقطه عطف تاریخی در حوزه ملاحظات اقتصادی قرار داده است.
این نقطه عطف تاریخی که با بحران‌های ارزی کشور در طول یک سال گذشته قرین شده، هرچند توجهات را به سمت خطای راهبردی دولت کنونی می‌کشاند، با این حال به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در طول این سال‌ها آبستن تصمیمات بحران‌سازی شده که نظام تصمیم‌گیری برای رهایی از آن باید بهای گزافی بپردازد.
ریشه‌یابی مشکلات درون‌ساختاری اقتصاد ایران نیز گویای این حقیقت تلخ است که بحران‌های شکل‌گرفته در طول این سال‌ها، دور باطل سیاستگذاری اقتصادی را موجب شده است تا دولت در کلاف سردرگم نظام تصمیم‌گیری‌اش گرفتار شود.
بنابراین به نظر می‌رسد رهایی از چنین شرایطی نه در دست تصمیم‌گیران کنونی کشور، که در دست کسانی است که سهمی از منافع سیاستی گروه‌های قدرت نداشته باشند و به دور از نظام تصمیم‌گیری کنونی، به ارائه تصمیمات راهبردی بپردازند تا بتوان سرپوشی بر دور باطل سیاستگذاری معیوب دولت گذاشت.
وعده‌های تحقق نیافته
بر همین اساس فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است طی سه دهه گذشته شاهد این بودیم که وعده دولت‌ها هیچ کدام محقق نشده، اما بی‌شمار بحران به بحران‌های موجود کشور اضافه شده و بسیاری از بحران‌های ریشه‌دار و قدیمی نیز شدت پیدا کرده است بنابراین مشکلات از حیطه مسائل فنی و نظری خارج می‌شود و ملاحظات اقتصاد سیاسی مطرح می‌شود.
این اقتصاددان که روز گذشته در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در رابطه با «تحولات بازار ارز و آینده پیش رو» سخن می‌گفت، اظهار کرد: اقتصاد ایران در نقطه عطف تاریخی قرار دارد که نیازمند آن است بنیادی‌تر به مسائل و مشکلات موجود نگاه شود. بر اساس بنیان‌های اندیشه‌ای طی سه دهه گذشته تصور بر این بوده که افزایش نرخ ارز نیروی محرکه طیفی از تحولات معجزه‌آفرین در اقتصاد خواهد بود. اگر این بنیان‌های اندیشه‌ای به درستی بررسی نشود و در دام کوته‌نگری بیفتیم و دغدغه‌هایمان را به آینده موکول کنیم همچنان گرفتار این ماجرا خواهیم بود.
وی افزود: براساس این تصورات طی سه دهه گذشته شاهد این بودیم که وعده‌های داده شده هیچ کدام محقق نشده اما بی‌شمار بحران به بحران‌های موجود کشور اضافه شده و بسیاری از بحران‌های ریشه‌دار و قدیمی نیز شدت پیدا کرده است بنابراین مشکلات از حیطه مسائل فنی و نظری خارج می‌شود و ملاحظات اقتصاد سیاسی مطرح می‌شود.
مومنی تصریح کرد: در اینجا بحث اساسی این است که چرا با وجود شکست و فاجعه‌سازی بازی با نرخ ارز طی سه دهه گذشته و انعکاس آن در گزارش‌های رسمی متولیان اقتصادی، این مساله هنوز هم استمرار پیدا کرده و توهمات شکل‌گرفته تکرار می‌شود و نسبت به پیامدهایی که همیشه آثار فاجعه‌بار برای اقتصاد ایران داشته بی‌تفاوتی شکل گرفته است.
وی ادامه داد: مساله مهم دیگر این است که پیشبرد ملاحظات اقتصادی و سیاسی حاکی از آن است که این بازی و این ملاحظات گرچه برای توسعه کشور خیری نداشته و دائما التهاب و آشوب و تعمیق فقر و نابرابری و فساد را به همراه داشته، اما برای عده‌ای منافع قابل توجهی به همراه داشته است.
مومنی افزود: بنابراین برای چاره‌جویی مسائل باید این ملاحظات را مورد توجه قرار داد. شیوه مطرح کردن مسائل در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که مقامات کلیدی غیرمتخصص کشور را با بزرگ کردن داده‌های خاص و بی‌اهمیت نشان دادن داده‌های خاص دیگری سردرگم می‌کنند و این سردرگمی را به سطح کل آحاد جامعه تسری می‌دهند. بنابراین برای پاسخ به این سوال که آینده نرخ ارز چه می‌شود باید ابتدا تکلیف خوب و بد بودن آن روشن شود.
این اقتصاددان اظهار کرد: به نظر می‌رسد یک سرگردانی سیستماتیک در چارچوب منافع مشخصی طی سه دهه گذشته بر کل جامعه تحمیل شده است. در این شرایط همواره این موضوع عنوان می‌شود که چرا همگام با کاهش نرخ ارز، قیمت کالاها نیز کاهش نمی‌یابد، این موضوع به دلیل شرایط بلاتکلیف موجود است که باعث می‌شود هیچ چیز قاعده‌مند رفتار نکند و چون مناسبات شکل‌گرفته کاملا مافیایی است، در این آشفتگی ذهنی و اجرایی آنچه به آن خدشه وارد نمی‌شود منافع مافیاهاست و آنچه هرگز اتفاق نمی‌افتد منافع مردم و تولیدکنندگان و آینده توسعه کشور است. بنابراین پیشنهاد این است که از منظر افق دورمدت و با معیار مصالح توسعه ملی در این مساله دست به هدف‌گذاری زد.
به گفته وی، باید از منظر توسعه به این موضوع نگاه کرد و دید که هر نوع سیاستی که به کار گرفته می‌شود آثار و پیامدهایش در سطح توسعه چگونه خواهد بود.
آزمون و خطای فاجعه ساز
مومنی بیان کرد: باید نظام سیاستگذاری را متقاعد کرد که سه دهه آزمون و خطای فاجعه‌ساز و پرهزینه کافی است. رویکرد نرخ ارز که از سال 68 تا امروز مبنای سیاستگذاری‌ها در اقتصاد سیاسی ایران بوده به نقطه انتهای خود رسیده و ما دچار پدیده دور باطل و پدیده سطح توسعه هستیم که حل و فصل این پدیده با ابزارهای متداول امکان‌پذیر نیست.
به اعتقاد وی، دولت از سال 68 تا به امروز همواره طمع گران‌فروشی ارز و در اختیار گرفتن منابعی که به پاسخگویی در قبال آن نیاز ندارد بوده و این طمع تا زمانی که وجود داشته باشد ماجرای نرخ ارز با بحران روبه‌رو خواهد بود.
این اقتصاددان افزود: باید این موضوع روشن شود که با وجود آنکه در شرایط جنگ منابع ارزی کشور در حدود یک چهارم تا یک ششم منابع امروز و گرفتاری‌ها چند برابر بوده چه عناصر گوهری در آن شرایط ما را دچار بحران ارزی نکرد و عناصر کلیدی که بعد از جنگ و با وجود امکانات بیشتر دائما ما را آبستن بحران نگه داشته چه بوده است که این مهم نیازمند رمزگشایی است.
مومنی تصریح کرد: در شرایط امروز اگر دولت به بازار به اصطلاح آزاد خود ارز تزریق کند به معنای آن است که منابع ارزی راهبردی کشور در یک شرایط پیچیده از کنترل برنامه‌ای دور می‌شود. این موضوع دولت و به معنای کلی حکومت را فرومانده و ضعیف می‌کند و در کنار این، تجربه سه دهه گذشته نشان می‌دهد که انصراف این منابع از طرح‌های توسعه‌ای کشور صرف تامین مالی کالاهای قاچاق وارداتی و یا سفرهای توریستی و تفریحی و واردات کالاهای لوکس می‌شود که مضمون ضدتوسعه‌ای دارد.
به گفته وی، اما اگر دولت به بازار ارز تزریق نکند، انتظارات بازار می‌تواند کشور را دچار آشفتگی‌هایی کند که کشور را تا مرز فروپاشی می‌برد و کمترین خسارت آن گرفتاری اقتصاد در دور باطل رکود تورمی خواهد بود. بنابراین این چارچوب بحران‌ساز ضدتوسعه‌ای و اصرار بر استمرار این مناسبات کشور را دچار گرفتاری پسافزاینده خواهد کرد.
این اقتصاددان در ادامه صحبت‌هایش گفت: در شرایط کنونی چند مساله کلیدی وجود دارد که آن را می‌توان بدیهیات اولیه عقل سلیم نامید. اگر ساختار قدرت در ایران به بدیهیات اولیه تمکین کند، می‌توانیم کم‌هزینه‌تر و پردستاوردتر از شرایط عبور کنیم.
بحران‌های فراگیر
به گفته وی، یکی از بدیهیات اقتصاد ایران این است که ما فقط مشکل نرخ ارز نداریم و ده‌ها مشکل و بحران وجود دارد که جزیره‌های جدا از هم نیستند. در دهه‌های گذشته بارها به مسوولان گفته شده که اراده برنامه‌گریزی در شرایط کنونی یک اراده مشکوک است.
مومنی افزود: دولت، مجلس و قوه مجریه دست به دست هم دادند تا با مسائل کلیدی کشور به صورت موضعی برخورد شود که با سهل‌انگاری یکی از بی‌کیفیت‌ترین اسناد تاریخ برنامه‌ریزی ایران به نام برنامه ششم توسعه رقم زده شود. بنابراین یک مساله حیاتی این است که برخورد جزیره‌ای و موضعی با مسائل کلیدی غیرممکن است.
وی ادامه داد: از سویی در سایه بی‌برنامگی، سرگردانی و انفعال محض در نظام تصمیم‌گیری ایران وجود دارد.
مومنی بیان کرد: از سال 85 تا امروز، با بی‌سابقه‌ترین سطح تجربه شده تاریخی صنعت‌زدایی روبه‌رو هستیم که بیانگر در خواب بودن نهادهای نظارت دولتی است. گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که ماجرای صنعت‌زدایی در دولت حسن روحانی همچنان مسیر دوره احمدی‌نژاد را با شیب کمتری طی می‌کند. بر اساس داده‌های موجود، مقایسه داده‌های سال 85 با 90 نشان می‌دهد که در مجموع 621 میلیارد دلار ارز وارد ایران شده اما در همین حال، تنها 71 هزار نفر به جمعیت شاغل ایران اضافه شده است.
وی افزود: در سال 85 تا 90 خالص فرصت‌های شغلی بخش صنعت کشور به منفی 415 هزار نفر رسیده است و حاصل فرصت‌های شغلی بخش مسکن و بخش عمده و خرده‌فروشی نیز منفی شده است. بنابراین این سوال وجود دارد که چرا مسائل حیاتی در دستور کار نظام تصمیم‌گیری قرار ندارد.
به گفته مومنی، اگر بایسته‌های نقطه عطف تاریخی درک نشود در یک مسیر بی‌بازگشت وارد می‌شویم.
مومنی این را هم گفت که آنچه امروز در نظام تصمیم‌گیری دیده می‌شود یک مافیای رسانه‌ای است که تلاش می‌کند سیستم اقتصادی کشور را برای پذیرش راه‌حل‌های تعدیل ساختاری متقاعد کند. سیاست تعدیل ساختاری تلاش می‌کند دستکاری قیمت‌ها را به عنوان راه‌حل ببیند و با فشار بر واگذاری دارایی‌های بین نسلی تحت عنوان خصوصی‌سازی، بنگاه‌هایی که در حال فروپاشی‌اند را به بخش خصوصی واگذار کند.
وی افزود: این نوع نگاه به مسائل سیاست‌گذاران را برآن داشته تا به اعطای بسته‌های 200 هزار تومانی به بی‌ثبات کردن فضای کلان اقتصادی و اشتغال‌زدایی از آن دست بزنند که خطر بازگشت به آموزه‌های فاجعه‌محور کنونی را به دنبال دارد.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: بنابراین از آنجا که در سال 98 در یک سیکل سیاسی قرار داریم و احتمال ولنگاری‌های مالی بیشتر می‌شود، نیازمند توجه ویژه‌ای برای سازوکارهای ویژه‌ای در تدوین بودجه است که نظارت همگانی را می‌طلبد.
لزوم توجه به تخصیص منابع
در ادامه علی دینی ترکمانی، اقتصاددان گفت: آنچه در بحث تخصیص منابع در بودجه مورد توجه قرار نمی‌گیرد، بحث تورم‌زایی آن است که نیازمند آن است به چگونگی تخصیص منابع به نهادها و سازمان‌ها توجه ویژه‌ای شود و تنها اصلاح قیمت‌ها مدنظر قرار نگیرد.
به گفته وی، توجه ویژه به اصلاح قیمت‌ها موجب شده که رشد نقدینگی در دولت روحانی کماکان ادامه یابد تا نقدینگی به یک پدیده خودجوش و درونزا تبدیل شود. بنابراین لازم است دولت در تخصیص منابع به نهادهای موازی نظارت بیشتری داشته باشد تا از آثار تورم‌زای آن جلوگیری شود.
عوامل تعیین کننده نرخ ارز
در ادامه، حسین میرجلیلی، دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی نیز اظهار کرد: برای آنکه بتوان پیش‌بینی دقیقی از تحولات آینده نرخ ارز در ایران داشت، باید دید چه عواملی تعیین‌کننده نرخ ارز هستند. در صورتی که این عوامل کماکان به راه خود ادامه دهند، نرخ ارز نیز مسیر حرکت قبلی خود را ادامه خواهد داد.
وی افزود: عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز در اقتصاد به دو دسته عوامل بنیادی بازار و انتظارات بازار تقسیم می‌شوند که تعیین‌کننده نرخ ارز در آینده نزدیک هستند.
به گفته این استاد اقتصاد، برای شناسایی بنیان‌های بازار می‌توان به نظریه برابری قدرت خرید (ppp) اشاره کرد که براساس این نظریه نرخ ارز بیانگر نسبت قیمت‌ها در اقتصاد است. حالت مطلق این نظریه که بیانگر نسبت قیمت‌ها در داخل و خارج است با شواهد آماری ایران سازگار نسیت. اما حالت نسبی این نظریه که بیانگر نسبت تغییر قیمت‌هاست می‌تواند نشان‌دهنده نرخ ارز در ایران باشد.
وی ادامه داد: از آنجا که از تغییر قیمت‌ها به تورم تعبیر می‌شود، به دنبال تغییر قیمت ارز باید دید نرخ تورم در اقتصاد چه میزان خواهد بود. از طرفی باید دید چه عواملی بر نرخ ارز حقیقی تاثیرگذار هستند.
میرجلیلی گفت: نرخ ارز حقیقی یا اسمی تابعی از قیمت‌های داخل و خارج و همه عوامل پولی و واقعی اثرگذار است. پس رشد پول از عوامل اصلی تاثیرگذار بر قیمت ارز است. پس رشد پول و نقدینگی عوامل پولی تاثیرگذار بر قیمت ارز در نظریه نسبی برابری قدرت خرید هستند و عوامل واقعی اثرگذار بر قیمت‌ها مواردی چون رشد تولید ناخالص داخلی، بهره‌وری، شوک تکنولوژیکی و خروج ناگهانی سرمایه هستند و بنابراین یکی از راه‌های کنترل قیمت ارز کنترل رشد نقدینگی و افزایش رشد تولید ناخالص داخلی است.
وی ادامه داد: بر این اساس می‌توان گفت که آینده نرخ ارز در اقتصاد ایران به رشد نقدینگی، تورم داخلی و خارجی، میزان خروج سرمایه، بهره‌وری، رشد GDP میزان صادرات نفت بستگی دارد. در این میان میزان صادرات نفت ایران تعیین‌کننده عرضه ارز در اقتصاد ماست.
به اعتقاد وی، این عوامل در کنار تحریم‌ها که میزان فروش نفت را تحت تاثیر قرار می‌دهد و نااطمینانی و بی‌ثباتی را بالا می‌برد عوامل تعیین‌کننده‌ای هستند که در صورت کنترل این بی‌ثباتی‌ها می‌توان از حرکت رو به بالای نرخ ارز جلوگیری کرد.
سیاست‌های مخرب تعدیل ساختاری
میرجلیلی در بخش دیگری از صحبت‌هایش اظهار کرد: بخش بازرگانی و صنعت در ماه‌های آینده با نااطمینانی و عدم ثبات مواجه است. محدودیت‌های ناشی از تحریم نیز وجود دارد که موجب پابرجا ماندن مشکلات ساختاری در اقتصاد خواهد بود این در حالی است که ما در طول سه دهه گذشته تلاش داشتیم با رفتارهای نئوکلاسیک و با تغییرات قیمت‌ها در پی حل مسائل باشیم.
وی تصریح کرد: از زمانی که در اقتصاد ایران فرآیند صنعتی شدن شروع شد که آن را مساوی با واردات کارخانه‌ای اعلام کردیم، تا امروز که صنعتی شدن را انتقال دانش و تکنولوژی می‌دانیم 80 سال می‌گذرد.
در این مدت و با تلاش‌های قبل از انقلاب الگوی مثلث صنعتی شکل گرفت. این مثلث قبل از انقلاب توانست پایه توسعه صنعتی را شکل دهد اما بعد از انقلاب این دیدگاه حاکم بوده که به تزریق ارز به این صنایع می‌توان مشکلات را رفع و رجوع کرد، این در حالی است که تلاشی برای انتقال تکنولوژی برای توسعه صنعتی شکل نگرفته است.
به اعتقاد وی، به جای حل مشکلات ساختاری، تنها به دنبال تغییر نرخ‌ها بوده‌ایم که راه چاره برای این معضل می‌تواند پرهیز از راه‌حل‌های موردی باشد که ارائه یک بسته جامع‌نگر را می‌طلبد.
بنابراین این هشدار باید به دولت داده شود که سیاست‌های تعدیل ساختاری در شرایط نااطمینانی مخرب است و در چنین شرایطی این سیاست قادر نخواهد بود دولت را برای پایین نگه داشتن نرخ ارز یاری کند. پس به نظر می‌رسد دولت باید برای نزدیک‌سازی نرخ‌ها به یکدیگر تلاش کند که این موضوع می‌تواند از هدررفت منابع جلوگیری و رانت را کاهش دهد.