گویا قرار نیست دردسر صدور بخشنامه‌های ارزی متوالی در حوزه تجارت خارجی کشور به پایان برسد.
به گفته فعالان بازار تا این لحظه حدود 40 بخشنامه و دستورالعمل ارزی از سوی دولت و بانک مرکزی صادر شده که هر یک از آنها چالش‌های بسیاری را پیش روی اقتصاد ایران قرار داده است اگرچه برخی از دست‌اندازها برطرف شده اما واقعیت این است که برخی از نسخه‌هایی که بانک مرکزی برای فعالان اقتصادی پیچیده، وضعیت تجارت خارجی کشور را با بحران بیشتری مواجه کرده است.
این در حالی که فعالان بخش خصوصی همچنان نسبت به بخشنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات گلایه دارند و معتقدند دولت در این خصوص هیچ توجهی به نظرات بخش خصوصی نکرده از این‌رو روند واردات مواد اولیه با مشکل جدی مواجه شده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از مهر، بر اساس بخشنامه‌های جدید بانک مرکزی امکان تامین ارز برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلاتی که در اولویت‌بندی دو و سه قرار دارند، از محل ارز حاصل از صادرات وجود ندارد و دولت برای این موضوع تدبیری نیندیشیده که همین موضوع صدای فعالان اقتصادی را درآورده است.
بلاتکلیفی فعالان اقتصادی
بر اساس آمار بانک مرکزی، تامین ارز برای واردات از محل سامانه نیما روان‌تر شده و سرعت بیشتری گرفته است، اما هستند واردکنندگانی که همچنان پشت در سامانه نیما در بلاتکلیفی محض به سر می‌برند و کسب‌وکار آنها برای تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز تولیدشان دچار مشکل شده است.
این شرایط در حالی است که برخی واردکنندگان مواد اولیه بخش تولید بر این باورند که تاخیر هر روزه در تامین مواد اولیه مورد نیازشان، ضرر هنگفتی به کارگران و کارفرمایان می‌زند و همین امر سرعت رشد تولید را کم می‌کند و قیمت تمام‌شده را بالا می‌برد. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که مردم برای خرید کالای نهایی با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند.
ترجیح واردکنندگان
با نزدیک شدن نرخ ارز سامانه نیما به بازار آزاد، بسیاری از واردکنندگان ترجیح می‌دهند پروسه طولانی تامین ارز از این سامانه را نادیده بگیرند و برای خرید ارز مورد نیاز خود روانه بازار آزاد و صرافی‌ها شوند. به همین دلیل یکی از محل‌هایی که طبق بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، راه را برای تامین ارز مورد نیاز واردات باز کرده است، خرید ارز صادراتی است.
اما بر اساس بخشنامه‌های صادر شده از سوی بانک مرکزی، تمهیدات لازم برای تسهیل تجارت خارجی اندیشیده نشده است. بنابراین تقاضای تجار از بانک مرکزی آن است که به این موضوع رسیدگی و برای آن راه‌حلی در نظر گرفته شود.
بر همین اساس عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: مشکلی که هم‌اکنون واردکنندگان مواد اولیه در بخش تولید با آن دست به گریبان هستند آن است که اگر مواد اولیه یا ماشین‌آلات مورد نیاز آنها در اولویت‌بندی‌های صورت گرفته از سوی دولت، در اولویت دو باشد اجازه استفاده از ارز صادراتی را ندارند؛ این در حالی است که با نزدیک شدن نرخ ارز در سامانه نیما به بازار آزاد که با مجموعه سیاست‌های به کار گرفته شده از سوی بانک مرکزی محقق شده است، بسیاری از واردکنندگان ترجیح می‌دهند از صف‌های طولانی سامانه نیما برای تامین ارز بگذرند و با اختلاف قیمت نه چندان زیاد، ارز مورد نیاز خود را از صادرکنندگان تامین کنند.
محمد لاهوتی افزود: در حال حاضر چنین امکانی برای واردکنندگان وجود ندارد و به نظر می‌رسد در این شرایط، بخشنامه آخر بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی صادرات، می‌تواند اصلاح شود و شرایط استفاده از ارز صادراتی را برای واردات تمام گروه‌های کالایی، فارغ از اولویت‌بندی‌های صورت‌گرفته از سوی دولت، مجاز بشمارد.
به گفته لاهوتی، امروز البته صادرکنندگان با بخشنامه اخیر بانک مرکزی در آبان‌ماه مشکلات جدی دارند که اول از همه، عطف بماسبق شدن این بخشنامه است، به این معنا که این بخشنامه در آبان ماه امسال صادر شده و صادرکنندگان را مکلف کرده تا از فروردین ماه ۹۷، ارز حاصل از صادرات خود را با شرایط و ضوابطی که بانک مرکزی تعیین کرده به کشور برگردانند در حالی که این موضوع هیچ‌گاه مسبوق به سابقه نبوده است.
در واقع صادرکنندگان باید برای زمانی تعهد دهند که چنین تصمیمی از سوی دولت تکلیف نشده بود و این ناقض حقوق یک فعال اقتصادی است. این در حالی است که قانون نیز چنین اجازه‌ای را به مجری نداده است که فعال اقتصادی را ملزم به تعهدی کند که در گذشته در مورد آن اطلاعی نداشته است.
حضور مجدد در صف دریافت ارز
وی گفت: در خصوص واردات مواد اولیه نیز مشکلی که وجود دارد این است که امروز یک صادرکننده، اگر کالایی را صادر می‌کند، میزان تعهد ارزی دارد که باید آن را رفع کند. پس به منظور تامین مواد اولیه مورد نیاز خود می‌تواند در مقابل صادراتی که انجام می‌دهد، واردات مواد اولیه کارخانه خود را انجام دهد، اما مشاهده شده به دلیل اینکه کالای وارداتی در اولویت دو قرار ندارد، صادرکننده قادر نیست از ارز حاصل از صادرات خود استفاده کند. پس مجدد باید در صف بایستد تا بتواند از سامانه نیما ارز دریافت کند.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار کرد: پیشنهاد و درخواست فعالان اقتصادی این است که اگر صادرکننده، ارز صادراتی در اختیار دارد و می‌خواهد برای تولید خود، از ارز حاصل از صادرات خودش استفاده کند و واردات مورد نیازش، جزو کالاهای مجاز است، دولت اجازه دهد از ارز صادراتی استفاده کند و مشمول رعایت اولویت‌های کالایی نشود.
البته این مشکلات در حالی است که به پیشنهاد محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، مقرر شد تا ظرف یک هفته، جمع‌بندی نظرات کارشناسی اتاق بازرگانی ایران به همراه صادرکنندگان روی بخشنامه اخیر ارزی بانک مرکزی در جلسه آتی شورا که ظرف دو هفته آینده برگزار خواهد شد، ارائه شود تا در مورد اصلاحات بخشنامه تصمیم‌گیری لازم صورت گیرد.
بخشنامه‌های ضد و نقیض
طی چند هفته اخیر بارها فعالان اقتصادی نسبت به بخشنامه‌های ضد و نقیض بانک مرکزی و وزارت صنعت گلایه کرده و در نشست‌های گوناگون اعتراض خود را به دولت مطرح کرده‌اند. اما با این وجود همچنان اظهارنظرهای متفاوتی از سوی مسوولان مطرح می‌شود که وضعیت تجارت خارجی کشور را در ابهام قرار داده است.
بر همین اساس رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، در واکنش به اینکه بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، صادرکنندگان امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات کالاهایی که در اولویت اول ارزی قرار ندارند، گفت: بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، این مجوز داده شده است و صادرکنندگان این اجازه را دارند که از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات کالاهای مورد استفاده قرار دهند؛ به طوری که در این بخشنامه اولویت‌بندی هم مطرح نیست مگر اینکه اصولا واردات کالا ممنوع باشد.
وی افزود: صادرکنندگان می‌توانند برای واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید خود، ارز حاصل صادرات خود را استفاده کنند. بر این اساس بانک مرکزی برای این کار به صادرکننده مجوز داده است، ضمن اینکه صادرکننده می‌تواند ارز حاصل از صادرات را برای واردات شخص دیگری اختصاص دهد.
وی تصریح کرد: در این زمینه اولویت‌بندی مطرح نیست؛ هر کالایی که قابل ورود است و از سوی وزارت صمت، ثبت سفارش می‌شود، می‌تواند از سوی صادرکنندگان با استفاده از ارز حاصل از صادراتش مورد استفاده قرار گیرد. به گفته رحمانی، هیچ مشکلی در این رابطه وجود ندارد، اگر صادرکنندگان در این زمینه مشکلی دارند، می‌توانند به وزارت صنعت اعلام کنند.
در حالی که وزیر صنعت اعلام کرده در زمینه بخشنامه بانک مرکزی اولویت‌بندی مطرح نیست اما واقعیت این است که در شرایط فعلی تجار در بلاتکلیفی به سر می‌برند و نمی‌توانند برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند چرا که هر روز با بخشنامه‌های جدیدی از سوی دولتمردان مواجه می‌شوند که فعالیت آنها را برای مدتی متوقف می‌کند. از این رو به نظر می‌رسد که دولت باید به جای ابلاغ بخشنامه‌های بدون بررسی، مشورت‌های لازم را با صاحبنظران اقتصادی و فعالان بخش خصوصی انجام دهد و سپس بخشنامه نهایی را با قاطعیت صادر کند.