بر اساس گزارشی که دیوان محاسبات کشور درباره عملکرد 8 ماهه بودجه 97 نوشته است، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال‌های 97 و 98 تحت تاثیر شوک ارزی کاهش خواهد یافت.
گزارش این نهاد نظارتی که با همکاری وزارت اقتصاد، مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان برنامه و بودجه تهیه شده، نشان می‌دهد سهم درآمدهای نفتی در منابع بودجه امسال به 43 درصد رسیده است، در حالی که در سنوات گذشته این وابستگی ۲۷ درصد و ۳۲ درصد بوده است.
سال گذشته محمد باقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه در تشریح لایحه بودجه سال 97 گفته بود که سهم درآمدهای نفتی در لایحه‌های بودجه دولت نسبت به سال 1392 کاهش چشمگیری پیدا کرده است بطوری که این سهم در لایحه بودجه سال 1392، 41 درصد بوده که در بودجه سال 1397 به 26 درصد رسیده است.
همچنین با کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه عمومی کشور سهم درآمدهای مالیاتی 33 درصد بوده که درسال گذشته به 36 درصد رسیده است.
تاثیرات شوک ارزی امسال
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، عادل آذر رییس دیوان محاسبات در جلسه علنی روز گذشته مجلس، گزارشی در مورد عملکرد بودجه ۹۷ و اقتضائات و الزامات بودجه ۹۸ ارایه داد.
وی درباره نحوه تدوین این گزارش‌ها توضیح داد: کمیته‌ای در دیوان محاسبات با مشارکت مرکز پژوهش‌ها، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد شکل گرفت و گزارشی در مورد نحوه بودجه ۹۷ تدوین کرد؛ ماحصل این گزارش در کمیته آسیب‌شناسی بودجه تحت عنوان اقتضائات و الزامات بودجه ۹۸ ارایه شد.
رییس دیوان محاسبات با بیان اینکه بودجه ۹۸ در شرایط تحریم تدوین می‌شود، گفت: شوک اقتصادی و ارزی که سال ۹۰ اتفاق افتاد، رشد اقتصادی کشور را به منفی ۷.۴ درصد کاهش داد. در شرایط جدید شوک ارزی تاثیر خود را در کاهش رشد اقتصادی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ خواهد گذاشت.در سال ۹۰ همزمان با تشدید زمزمه‌ها مبنی بر محدود شدن درآمدهای نفتی، افزایش نرخ ارز حالتی شتابان به خود گرفت.
نرخ غیررسمی ارز در پایان سال ۸۹ معادل ۱۰۳۳ تومان بود، اما در پایان اسفند سال ۹۰، بهای ارز در بازار آزاد ایران به میزان ۱۸۹۲ تومان تعیین شد. یعنی در سال ۹۰، نرخ غیر رسمی ارز بالغ بر ۸۳ درصد افزایش یافت. بیشترین افزایش قیمت در دی‌ماه این سال به وقوع پیوست و نرخ ارز در عرض یک ماه رشدی ۱۸ درصدی به خود دید. شوک ارزی سال ۹۰ در سال 91 نیز ادامه یافت و در تابستان این سال نرخ ارز از حدود ۱۸۰۰ تومان در تیرماه، به حوالی ۲۳۰۰ تومان در پایان شهریور رسید. افزایش ناگهانی بعدی در نرخ ارز، در مهرماه سال 91 رخ داد. در این ماه نرخ ارز با تقریبا ۹۰۰ تومان افزایش، به رقم ۳۱۸۲ تومان رسید.
تحقق 125 درصدی درآمدهای نفتی
در ادامه عادل آذر آمارهایی از وضعیت دخل و خرج بودجه 97 در هشت ماهه سال 97 ارایه کرد. وی با انتقاد از افزایش نرخ رشد نقدینگی، گفت: نرخ رشد نقدینگی به‌شدت افزایش یافته و نرخ رشد نقطه‌ای حجم پول در آذر ماه سال جاری به ۳۸.۸ درصد رسیده است.
وی اظهار کرد: درآمدهای نفتی در هشت ماهه سال ۹۷، ۱۲۵ درصد، درآمدهای مالیاتی ۷۵ درصد و درآمدهای ناشی از انتشار اوراق مالی و اسلامی ۸۶ درصد محقق شده که البته بخشی از این درآمدها از بانک مرکزی استقراض شده است.
رییس دیوان محاسبات همچنین گفت: هزینه‌های جاری در هشت ماهه سال ۹۷، ۸۸ درصد و اعتبارات بودجه عمرانی حدود ۳۰ درصد محقق شده است.
عادل آذر، وابستگی شدید به نفت، حجم بالای معافیتهای مالی و گمرکی، اتکای بودجه به درآمدهای غیرواقعی و نبود اطلاعات از سرمایه‌های دولتی را از آسیب‌های جدی بودجه خواند و گفت: هر چند همیشه شعارهایی در خصوص استقلال بودجه از نفت داده می‌شود اما عملکرد هشت ماهه بودجه سال ۹۷ نشان می‌دهد سهم نفت در منابع عمومی دولت به حدود ۴۳ درصد افزایش یافته است. در حالی که در سنوات گذشته این وابستگی ۲۷ درصد و ۳۲ درصد بوده است.
وی تاکید کرد: قانون برنامه ششم توسعه تاکید دارد که سهم درآمدهای نفتی در بودجه باید به ۲۶ درصد کاهش یابد.
عادل آذر با بیان اینکه طبق قانون برنامه ششم باید سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه، ۴۵ درصد باشد، گفت: عملکرد ۸ ماهه بودجه سال ۹۷ نشان می‌دهد سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه ۳۳ درصد است که تا پایان سال شاید به ۳۶ درصد افزایش یابد.
افزایش انتشار اوراق مالی
رییس دیوان محاسبات اظهار کرد: قوانین و احکامی در بودجه و خارج از بودجه وجود دارد که معافیتهای مالیاتی را به‌شدت افزایش داده است. معافیتهای مالیاتی در بودجه حدود ۴۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است.وی از نمایندگان خواست در تدوین بودجه به معافیتهای مالیاتی و گمرکی توجه کنند.عادل آذر از افزایش انتشار اوراق مالی و اسلامی در بودجه‌های سنواتی هم انتقاد کرد.
بدهی ۵ میلیارد دلاری دولت به صندوق توسعه ملی
رییس دیوان محاسبات با انتقاد از برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی، گفت: روز به روز برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی افزایش می‌یابد. صندوقی که قرار بود محلی برای ذخیره منابع ارزی جهت کمک به تولید و اشتغال باشد، مورد دست اندازی‌های مکرر دولت‌ها قرار گرفته است. دولت حدود ۵ میلیارد دلار به صورت ارزی و ۱۴ هزار و ۳۷۵ میلیارد تومان به صورت ریالی به صندوق توسعه ملی بدهکار است.
وی با انتقاد از درج درآمدهای غیر قابل تحقق در بودجه‌های سنواتی، گفت: معمولاً پس از اینکه لایحه بودجه به مجلس ارایه می‌شود، هزینه‌هایی تراشیده می‌شود که منابعی برای آن وجود ندارد. در سال ۹۰ هشت ردیف درآمدی فاقد تحقق در بودجه وجود داشت، در سال ۹۶ بیست و یک ردیف درآمدی در بودجه وجود داشت که درآمدهای آن محقق نشد.
عادل آذر با تاکید بر لزوم بررسی دارایی‌های دولت، گفت: منابع قابل اتکایی در میان دارایی‌های دولت وجود دارد که می‌تواند مبنای حل مشکلات اشتغال و تولید شود.
رییس دیوان محاسبات اظهار کرد: اگر این دارایی‌ها احصاء شود پشتوانه گران سنگی برای بودجه کشور خواهد بود و برای حل مشکلات بودجه‌ای دیگر نیازی به برداشت از صندوق توسعه ملی نیست.وی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرایی، گفت: نظارتی بر این درآمدها وجود ندارد و دستگاهها بر اساس پروتکل‌های خود عمل می‌کنند. در سال ۹۷، ۵۷ هزار میلیارد تومان رقم این منابع بوده است
عادل آذر از اظهارات خود راه کارهای عملیاتی برای حل مشکلات بودجه‌ای ارایه داد و گفت: ساماندهی معافیتهای گمرکی و مالیاتی، پیش بینی ضمانت اجرایی در خصوص دستگاه‌هایی که از ارایه اطلاعات مالیاتی خودداری می‌کنند، تدوین نظام جامع مالیاتی، استفاده از دارایی‌های دولت به عنوان پشتوانه صکوک، رعایت سقف برای انتشار اوراق مشارکت از راه‌حل‌های مهم برای حل مشکلات بودجه است.
رییس دیوان محاسبات ادامه داد: دیوان محاسبات معتقد است باید ردیف‌های درآمدی که طی ۵ سال اخیر درآمدی نداشته‌اند، از بودجه حذف شوند. در سال ۹۸، ۲۶ هزار میلیارد تومان ردیف درآمدی که تا امروز تحقق نیافته است، باید از بودجه حذف شود که این به معنای اجرای اقتصاد مقاومتی است.وی از نمایندگان خواست هزینه‌هایی را برای دولت در بودجه تعیین کنند که درآمدهای آن قابل تحقق باشد.
عادل آذر همچنین خواستار تشکیل هیاتی با اختیارات تام برای تعیین اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی شد.
رییس دیوان محاسبات با انتقاد از اولویت دادن هزینه‌های جاری به هزینه‌های عمرانی در بودجه گفت: هزینه‌های جاری به‌شدت رو به افزایش است و اعتبارات عمرانی ثابت مانده است، این در حالی است که با توجه به تورم، هزینه پروژه‌های عمرانی به‌شدت افزایش یافته است و در سال ۹۶ هزینه اجرای پروژه‌های عمرانی نزدیک به ۶ برابر افزایش یافته است.
۸۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه پنهان حامل‌های انرژی
عادل آذر با ابراز این جمله « خدا وکیلی اوضاع خوب نیست»، تصریح کرد: در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار بود قیمت حامل‌های انرژی واقعی شود اما در سال ۹۶ مجلس ۱۴ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه به پرداخت یارانه‌های نقدی اختصاص داد.
وی اظهار کرد: امروز دولت ۸۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه پنهان حامل‌های انرژی و ۴۸ هزار میلیارد تومان هم یارانه نقدی می‌پردازد.
رییس دیوان محاسبات در خصوص طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای نیز، گفت: ۲۴ هزار طرح و پروژه نیمه تمام و رها شده در کشور وجود دارد که استان‌های مازندران، اصفهان و خوزستان دارای بیشترین تعداد پروژه‌های نیمه تمام هستند.
عدم اجرای بخشودگی سود وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون
در ادامه اظهارات عادل آذر، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به وی، گفت: طبق بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷، بانک مرکزی موظف شده بود تا پایان شهریور ماه بخشودگی سود وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان را انجام دهد اما تا امروز انجام نشده است.
عادل آذر در پاسخ به این سوال، گفت: هیات ویژه‌ای برای رسیدگی به این تبصره با حضور نمایندگان بانک مرکزی و بانک‌ها تشکیل شد اما هنوز گزارش عملکردی در خصوص این تبصره به دیوان محاسبات ارایه نشده است.وی اظهار کرد: دولت باید هزینه‌های اجتناب ناپذیر را احصاء کند، این هزینه‌ها عبارتند از ۸۸ هزار میلیارد تومان جبران خدمات کارکنان، ۱۱ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی، ۱۲۲ هزار میلیارد تومان پرداخت مربوط به رفاه اجتماعی.
رییس دیوان محاسبات در پایان اضافه کرد: اعتبارات هزینه‌ای بودجه سال ۹۸ را می‌توان به گونه‌ای تنظیم کرد که هزینه‌های جاری در سال ۹۸ افزایش نیابد.