مشکلات و گرفتاری‌های اخیر اقتصادی که کشور را در یک نقطه عطف تاریخی قرار داده، دولت را بر آن داشته تا پا در مسیری بگذارد که وعده وعیدهای تکراری و اتخاذ سیاست‌های پوپولیستی، تنها راه نجات مردم از زیر آوار گرانی باشد.
این روزها که برنامه دخل و خرج دولت از جمله مباحثی است که نقل محافل و رسانه‌ها شده، دولت عناوینی چون رفع فقر و حمایت از تولید و اشتغال را در لایحه بودجه سال آینده‌اش به کار می‌گیرد. به نظر می‌رسد دولت بر آن است همانند آنچه در برنامه دخل و خرج سال‌جاری پیش‌بینی کرده بود، حمایت از معیشت خانوارها و رفع فقر را اولویت سیاست بودجه‌بندی‌اش قرار دهد.
برنامه دخل و خرج دولت
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، پیش از این معاون اقتصادی سازمان برنامه‌و‌بودجه گفته بود یکی از مولفه‌های بودجه تخصیص 14 هزار میلیارد تومان ارز 4200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی است تا آثار تحریمی و تورمی بر سفره‌های مردم تاثیرگذار نباشد.
رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه نیز اعلام کرده بود تلاش کردیم تورم را از دو جهت مهار کنیم و تمام خانوارها ۲۵ قلم کالای اساسی را با ارز ۴۲۰۰ از دولت دریافت خواهند کرد. به گفته نوبخت، سال آینده به شرط همکاری مردم می‌توانیم از شرایط عبور کنیم و هر گونه افزایش مطالبات مردم کمکی به کشور برای عبور از تحریم‌ها نخواهد کرد.
آنطور که رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه می‌گوید، در بودجه ۹۸ تمام تلاشمان این شد که از ابزارهای مالی برای اینکه تورم را مهار کنیم استفاده کردیم و تلاشمان این است که بودجه ۹۸ تورم‌زا نباشد.
اما با عنایت به سیاست‌های ضد‌اقتصادی ایران از سوی آمریکا که درآمدهای نفتی کشور را با کاهش 50 درصدی مواجه می‌سازد، به نظر می‌رسد آنچه دولت تحت عنوان رفع فقر و حمایت از تولید و اشتغال اعلام می‌کند، سیاستی نشدنی است که فشار تحریم‌ها و مشکلات فراگیر اقتصادی را بیش از قبل متوجه سفره معیشتی خانوارها خواهد کرد.
با این حال دولت کماکان بر سیاست حمایتی خود اصرار دارد و معتقد است آنچه در مخارج و مصارف بودجه‌ای‌اش پیش‌بینی کرده توانایی رفع و رجوع مشکلات معیشتی خانوارها را دارد.
این موضوع در کنار رویکرد دولت برای افزایش حقوق 20 درصدی کارمندان و بازنشستگان دولتی این انتقاد را به بدنه دولت وارد می‌کند که از محل کدام منبع درآمدی می‌توان به تامین موارد ذکر شده امیدوار بود، این در حالی است که طبق پیش‌بینی‌های کارشناسان کسری شدید بودجه دولت در سال آینده اجتناب‌ناپذیر است.
این موضوع خود می‌تواند با برداشت‌های بی‌رویه دولت از منابع بانک مرکزی اقتصاد را وارد دور باطلی از سیاستگذاری کند که ترمیم معیشت مردم و رفع فقر را به آینده‌های دورتری موکول کند.
حمایت وزارت اقتصاد از معیشت مردم
هرچند این روزها همه نگاه‌ها به برنامه دخل و خرج دولت دوخته شده، اما وزارت اقتصاد نیز به عنوان یکی از متولیان اصلی تنظیم سیاست‌های حمایتی و معیشتی نیز از برنامه‌هایش برای کنترل تورم و حمایت از معیشت سخن گفته است.
براین اساس روز گذشته سخنگوی فراکسیون امید از حضور وزیر اقتصاد در جلسه هیات رییسه این کمیسیون خبر داد و گفت که در این جلسه، وزیر اقتصاد برنامه‌هایش را برای «رفع مشکلات معیشتی مردم و کنترل تورم بازار ارز» تشریح کرد.
آنطور که فاطمه سعیدی در توضیح این جلسه می‌گوید: دژپسند ضمن پاسخ به پرسش‌های نمایندگان به تشریح برنامه‌های وزارت اقتصاد در حوزه رفع مشکلات معیشتی مردم و کنترل تورم بازار ارز و مشکلات آن پرداخت.
وی این را هم گفت که برگزاری چنین جلساتی به صورت منظم ادامه پیدا خواهد کرد و وزیر اقتصاد نیز قرار است با حضور مداوم در جلسات هیات‌رییسه فراکسیون امید، گزارش اقداماتش را ارائه دهد.
با توجه به آنچه در جلسه روز گذشته فراکسیون امید مطرح شده، وزیر اقتصاد نیز برای چالش معیشتی مردم و کنترل تورم آستین بالا زده تا وزارتخانه متبوعش را همراه سیاست‌های دولت بداند.
هرچند اقدامات این وزارتخانه تنها با بیان «رفع مشکلات معیشتی مردم و کنترل تورم بازار ارز» محدود شد، با این وجود آنچه می‌تواند جای انتقاد داشته باشد، سیاست‌ورزی‌های خوش‌رنگ و لعاب مسوولان دولتی در مواجهه با آشفتگی‌های اقتصادی است.
تکرار مکررات
به بیانی دیگر آنچه در طول یک سال گذشته دولت برای حل بحران‌های اقتصادی به آن متوسل شده، تنها گفتمان‌های تکراری بوده که در آن صاحب‌نظران تنها به بیان نظرات بپردازند و به طرح موضوعات موردنظر بسنده کنند؛ بدون آنکه برای آنچه پیش روی اقتصاد است چاره‌اندیشی‌های کارشناسانه صورت گیرد.
بر این اساس یکی از سیاست‌های تکراری که دولت در طول یک سال گذشته بارها بر آن تاکید داشت و همواره آن را توسه راه سیاستگذاری‌اش قرار می‌داد، سیاست‌های دستوری و کنترلی در بازار ارز بود تا بتواند با دست بردن در قیمت‌گذاری‌های بازار نرخ‌ها را به گونه‌ای جابه‌جا کند که منافع رانتی‌اش را به خطر نیندازد.
بنابراین آنچه از وزیر اقتصاد می‌شنویم می‌تواند تکرار همان سیاست‌هایی باشد که دولت در طول یک سال اخیر و با استفاده از آن بدترین شرایط اقتصادی ربع قرن اخیر را برای کشور رقم زد؛ شرایطی که اغلب صاحب‌نظران و مسوولان دولتی از آن به شرایط جنگ اقتصادی تعبیر می‌کنند.
در چنین شرایطی باید این سوال را پرسید که حمایت از معیشت مردمی و کنترل تورم با کدام سیاست اقتصادی دولت ممکن می‌شود، این در حالی است که عملا نشست و برخاست‌های مسوولان گرهی از مشکلات معیشتی مردم باز نمی‌کند.
در این بین حتی نمایندگان مجلس نیز با وجود آنکه نمایندگان مردمی هستند که به نیابت از آنان می‌تواند دولت را برای بهبود شرایط معیشتی خانوارها رهنمون کند، با این حال به نظر می‌رسد آنچه اولویت کاری آنان را تشکیل می‌دهد نه حمایت از معیشت خانوارها، که همراهی با سیاست‌های تکراری دولتمردان است.
با این اوصاف به نظر می‌رسد درِ سیاستگذاری دولت بر همان پاشنه می‌چرخد و بنابراین باید این سوال را پرسید که نسخه شفابخش اقتصاد ایران کدام است؟