شرایط خاص حاکم بر بودجه ۱۳۹۸ موجب شد سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی بار دیگر در خلاف مسیر قانونی قرار گیرد و ۱۴درصد از منابعی که باید ذخیره می‌شد در اختیار دولت گذاشته شود.
در این بین گرچه تاکید بر این است که سهم نفت در بودجه سال آینده کم شده ولی در واقعیت کاهش وابستگی چندانی به نفت انجام نشده و ارز متعلق به صندوق بار دیگر به بودجه اضافه شده است.
بعد از آنکه ۱۵ آذرماه دولت لایحه بودجه ۱۳۹۸ را در نبود نمایندگان به مجلس فرستاد و قرار شد بعد از اتمام تعطیلات مجلس، رییس‌جمهور لایحه را رسما ارائه کند، در میانه راه بحث اصلاح پیش آمد و بر کاهش هزینه‌هایی که دولت در ردیف‌های هزینه‌ای قرار داده بود، تاکید شد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایسنا، یکی از تبصره‌های لایحه بودجه که حتی قبل از نهایی شدن لایحه نیز مورد بحث قرار داشت، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی بود به‌طوری که با توجه به کاهش درآمدهای نفتی در سال آینده این پیش‌بینی وجود داشت که دولت پیشنهاد کاهش سهم واریزی به صندوق را ارائه کند که این‌گونه نیز بود.
ظاهرا دولت دو پیشنهاد ۱۰ و ۳۴ درصد را در لایحه‌ای که ۱۵ آدرماه به مجلس برد، مطرح کرده بود و این‌گونه مدنظر بوده که اگر ۳۴ درصد قانونی مصوب شود دولت امکان استفاده از ذخایر ارزی را تا یک‌دوازدهم داشته باشد، اما بعد از آنکه نظر مقام معظم رهبری بر اصلاح سهم صندوق قرار گرفت، در روزهای اخیر قرار بر این شد تا در سال آینده ۲۰ درصد از منابع ارزی به صندوق واریز شود.
این در حالی است که طبق روال تعیین شده در برنامه ششم توسعه باید برای سال آینده ۳۴ درصد درآمدهای نفتی به صندوق برود. در برنامه ششم توسعه تکلیف شد که در سال اول ۳۰ درصد از منابع نفتی واریز و در ادامه سالانه دو درصد اضافه شود که با توجه به اینکه در سال‌جاری ۳۲ درصد واریزی به صندوق در قانون بودجه تکلیف شد انتظار می‌رفت برای سال بعد به ۳۴ درصد برسد.
با کاهش سقف واریزی به صندوق توسعه ملی تا ۲۰ درصد در بودجه ۱۳۹۸، ۱۴ درصد کمتر از حد قانونی تعیین شده از منابع نفتی به ذخیره ارزی وارد می‌شود و این ۲۰ درصد در حد همان حداقل واریزی مصوب در قانون برنامه پنجم توسعه است که در سال ۱۳۹۰ با ایجاد صندوق توسعه ملی برای آن تعیین شده بود و باید سالانه تا سه درصد به آن اضافه می‌شد.
اگر از سال ۱۳۹۰ که واریزی سهم صندوق توسعه با حداقل ۲۰ درصد در بودجه تکلیف شد، طبق روال قانونی این افزایش انجام شده بود باید تا پایان سال ۱۳۹۴ یعنی پایان برنامه پنجم توسعه، ۳۱ درصد منابع نفتی به حساب صندوق رفته بود و از سال ۱۳۹۵ که قانون برنامه ششم اجرایی می‌شد منابع جدید دیگر.
اما برنامه ششم از سال ۱۳۹۶ اجرایی شد و از سوی دیگر روند قانونی بر اساس برنامه پنجم هم پیش نرفت چرا که با کاهش درآمدهای نفتی و نیاز دولت به منابع، در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مصوب شد تا سالانه و ارزی ۲۰ درصد بوده و مازاد در اختیار دولت قرار بگیرد.
با این حال بار دیگر شرایط خاص اقتصادی و بین‌المللی موجب شده با کاهش درآمدهای نفتی و به تبع آن کاهش منابع در اختیار دولت، بار دیگر سهم ذخیره ارزی از محل نفت مورد اشاره قرار گیرد و کاهش پیدا کند و صرف بودجه عمومی دولت شود.
گرچه در این بین مدیریت منابع و تامین نیاز برای هزینه‌های اداره کشور و معیشت مردم در اولویت قرار دارد و لازم است حتی در صورت نیاز به طور منطقی از منابع ذخیره ارزی هم استفاده شود، اما مساله مورد توجه نحوه کاربرد این منابعی است که از ذخیره ارزی برداشت می‌شود که تا چه اندازه در مسیر ایجاد اشتغال، تولید و رشد اقتصادی به کار گرفته خواهد شد.
از سوی دیگر دولت تا چه زمانی قرار است حتی با کم کردن سهم نفت در بودجه باز هم کاهش این وابستگی را از محل درآمدهای نفتی در جای دیگر یعنی از صندوق توسعه ملی تامین کند و درآمد جایگزینی نداشته باشد؟
باید یادآور شد که بعد از تجربه نه چندان موفق حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی ایجاد شد تا طبق قانون، سالانه بخشی از درآمدهای ناشی از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز به حساب صندوق واریز شود و محلی برای ذخیره منابع ارزی برای نسل آینده و همچنین به‌کارگیری در بخش‌های غیردولتی به منظور حرکت در مسیر توسعه باشد.