فعالان بخش صنعت بر این نکته تاکید دارند که تدوین برنامه‌های توسعه‌ای بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های موجود در بخش صنعت و معدن مسیر رشد توسعه صنعتی را ناهموار کرده و موجب شده گام موثری در راستای رقابت‌پذیر شدن بخش صنعت و معدن برداشته نشود.
عدم تدوین سندهای توسعه‌ای بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های بخش صنعت و معدن یکی از ایراداتی است که فعالان بخش خصوصی به برنامه‌های راهبردی تدوین شده وارد می‌دانند. به گفته فعالان این بخش در برنامه ششم توسعه به داشتن استراتژی توسعه صنعتی در کشور بی‌توجهی شده این در حالی است که انتظار می‌رفت تا موضوع استراتژی توسعه صنعتی جزو اولویت‌های برنامه ششم توسعه قرار گیرد، از سوی دیگر موضوع رقابت‌پذیر کردن صنعت نیز در دستور کار این برنامه قرار نگرفته و این موضوع موجب شده شرایط برای اجرایی کردن برنامه‌های توسعه‌ای در کشور فراهم نشود و به این طریق راه برای رسیدن به صنعت رقابت‌پذیر ناهموار شود.
با نیم‌نگاهی به وضعیت و آمار تولیدات در سال جاری عدم تدوین زیرساخت‌های تقویت و توسعه بخش‌های مختلف صنعت و معدن را می‌توان دریافت.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، برخی از کارشناسانی که معتقد هستند بالا رفتن نرخ ارز باعث رونق تولید و کم شدن واردات و حتی توان‌بخشی به صادرات می‌شود به این نکته توجه نمی‌کنند که اولا عمده تولیدهای داخلی وابستگی شدیدی به واردات مواد اولیه و قطعات، ماشین‌آلات و... دارد که با افزایش نرخ ارز باعث افزایش بهای تمام‌شده و در نتیجه گران شدن تولید می‌شود و دوم با افزایش نرخ ارز و به تبع آن بالا رفتن تورم عوامل تولید و هزینه تولید حتی نهاده‌های تولیدی که به ارز نیاز ندارند افزایش پیدا می‌کند.
به گفته کارشناسان نرخ بهره متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند، تورم باعث کاهش قدرت خرید خریداران می‌شود و مجموعه عوامل باعث کاهش تولید می‌شوند.
دومین نکته این است که اگر به لیست کالا‌های صادراتی ایران نگاه کنیم عمده صادرات ما مواد اولیه و خام است تا کالا‌های صنعتی با ارزش افزوده صنعتی، پس این تصور که با افزایش نرخ ارز صادرات رونق می‌گیرد صرفا برای مواد اولیه و خام مصداق دارد، چون اقتصاد ما تولید‌کننده صنعتی نیست.
بازار‌های هدف صادراتی صنعتی ما یعنی عراق و افغانستان نیز در صورت افزایش قیمت ارز ممکن است ابتدا با رونق مواجه شوند، اما در درازمدت ممکن است آسیب ببینند.
به نظر می‌رسد در آینده عمده کاهش تولید و رشد اقتصادی از دو ناحیه داخلی و خارجی باشد؛ ابتدا تحریم‌های خارجی که دسترسی برخی شرکت‌ها را به شرکای خارجی سابق خود محدود می‌کند و همزمان انتقال و تبادلات بانکی و پولی بین شرکای داخلی و خارجی با مشکل مواجه خواهد شد و دوم تورم داخلی که باعث کاهش قدرت خرید جامعه و در نتیجه کاهش تقاضای کل و به تبع آن کاهش تولید خواهیم بود.
برای برون‌رفت از کاهش تولید به خاطر کاهش تقاضای داخلی باید تمرکز اصلی را بر بازار‌های هدف همسایه قرار داد تا جبران کاهش تقاضای داخلی را بکند.
نبود مواد اولیه وارداتی و افت تولیدات
مطابق آخرین آمار از میزان تولید کالا‌های منتخب صنعتی و معدنی در پنج ماهه نخست امسال بخش تولید شاهد افت تولید ۱۸ محصول صنعتی بوده است.
علاوه بر این از مجموع ۳۲ کالای منتخب صنعتی فقط هشت کالا شاهد رشد و مابقی آنها با با تولید منفی و برخی با رشد کمتر از یک درصد روبه‌رو شده است.
درباره علت افت تولید گفته شده دلایل آن ابتدا به عواملی نظیر نوسان‌های ارز، مشکلات و قوانین گمرکی، مشکل در تامین قطعات به خاطر تامین ارز و نرخ ارز و تغییرات مکرر آن از ابتدای سال تاکنون مربوط بوده است، ضمن آنکه معطل ماندن قطعات و مواد اولیه تولید این کارخانه‌ها در سه ماهه دوم سال و تورم و کاهش قدرت خرید از عوامل دیگر آن است.
مشکل از جایی شروع شد که از ابتدای سال تولیدکنندگان با تغییرات پی‌در‌پی سیاست‌های ارزی و قوانین گمرکی از طرف دولت مواجه شدند و برخی از تولیدکنندگان با مشکل تامین ارز برای واردات قطعات و مواد اولیه تولید مواجه شدند و بعد با مشکل ترخیص و دستورالعمل‌های متناقض دولت و بانک مرکزی به صورت همزمان با فشار روانی تحریم، مشکلات تشدید شد.
در کنار این عوامل تقاضا در بازار کالا به خاطر تورم حاصل از نوسان‌ها بر بازار سنگینی کرد به طوری که برخی از کالا‌ها که تا دیروز متقاضی نداشتند با تقاضا مواجه شدند و این امر باعث شد تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه داخلی مثل مواد پتروشیمی و فولاد با مشکل مواجه شدند.
احتمالا این افت تولید همان‌طور که در برخی از پیش‌بینی‌های جهانی و داخلی مطرح شده حاکی از آن است اقتصاد کشور امسال با افت رشد و حتی منفی شدن تولید مواجه است بنابر خیلی از عوامل داخلی و خارجی ادامه‌دار باشد.
کسری‌ها خودرو را در سراشیبی کاهش تولید قرار داد
در مورد افت تولید محصولات صنعتی نظیر خودرو و صنایع وابسته علاوه بر عواملی که در بالا به آن اشاره شد به عوامل دیگری نیز مثل تردید‌های شرکای خارجی خودروساز‌ها در ادامه همکاری می‌توان اشاره کرد. امروز صنعت نیاز به توجه جدی و سیاستگذاری دقیق و منطقی دارد چرا که بخشی از بار اشتغال کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت‌تاثیر آن است.
از سوی دیگر افت تولیدات تنها در بخش لوازم خانگی و... نیست. خودرو نیز امسال نمره خوبی در تولیدات به خود اختصاص نداده است. آن‌طور که آمار وزارت صنعت نشان می‌دهد، سه خودروساز اصلی کشور در مجموع ۴۸۱ هزار و ۹۶۷ دستگاه انواع محصولات سواری را طی شش ماه ابتدایی امسال تولید کرده‌اند. در این بین ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز داخلی، با تولید ۲۴۷ هزار و ۱۶ دستگاه انواع خودروی سواری، کاهش تیراژی ۲/۲۳ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.
سایپا نیز که ۱۴۹ هزار و ۳۴۲ دستگاه انواع محصولات سواری را در شش ماه نخست امسال به تولید رسانده، کاهشی ۱/۶ درصدی را به خود می‌بیند. همچنین از پارس‌خودرو نیز خبر می‌رسد این شرکت با تولید ۸۵ هزار و ۶۰۹ دستگاه انواع خودرو‌های سواری تا پایان شهریور امسال، ۲/۱۸ درصد کاهش تولید را نسبت به شش ماه ابتدایی سال گذشته تجربه کرده است.
طبق آمار اعلامی، تیراژ ماهانه خودروسازان نیز روندی کاهشی داشته است. بر این اساس سه خودروساز بزرگ داخلی در مجموع ۴۷ هزار و ۲۶۰ دستگاه انواع محصول سواری را در شهریور امسال به تولید رسانده‌اند که در مقایسه با مرداد، ۴/۳۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد. در حالت تفکیکی نیز ایران‌خودرو با تولید ۲۴ هزار و ۲۳۷ دستگاهی در شهریور، ۴۰ درصد کاهش تیراژ نسبت به مرداد داشته است. گروه خودروسازی سایپا (شامل سایپا و پارس‌خودرو) هم کاهش تیراژی حدودا ۳۰ درصدی را به خود می‌بیند. این گروه خودروسازی در شهریور امسال ۲۳ هزار و ۲۳ دستگاه محصول سواری را به تولید رسانده، حال آنکه در مرداد، ۳۲ هزار و ۷۰۰ دستگاه تیراژ داشت.
با توجه به آمار مربوطه کاملا مشخص است که روند نزولی تولید در خودروسازی کشور متاثر از تحریم‌های خارجی و مشکلات داخلی، شکل گرفته و طی ماه‌های آتی نیز در صورت تداوم شرایط خارجی و داخلی، ادامه خواهد داشت. تحریم‌ها عملا دسترسی خودروسازان به قطعات خارجی را مختل کرده و از همین رو ایران‌خودرو و گروه سایپا با کلی تولیدات ناقص مواجه‌اند.
در کنار این موضوع، کندی روند ترخیص قطعات و مواد اولیه از گمرک نیز یکی دیگر از مشکلاتی است که روند تولید را به نوبه خود دچار اختلال کرده است. با توجه به این روند نزولی تولید که از خرداد آغاز شده، به احتمال فراوان تیراژ امسال خودروسازان در مقایسه با سال ۹۶ با افتی فاحش مواجه خواهد شد.
چه آینده‌ای برای تولید و صنعت کشور پیش‌بینی می‌شود
حال و روز صنایع و تولید در سال 97 از وضعیت بیمارگونه هم گذشته و دوران احتضار را می‌گذراند. همه کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی معتقد به رقابت در بخش‌های مختلف تولید و صنعت هستند ولی اکنون این موضوع شاید به دلایل مختلف از جمله تحریم از سوی خارج و همچنین سوء‌مدیریت در داخل کشور تنها در ابعاد کم و به دور از واقعیت انجام می‌گیرد و حرکت صنایع و تولید با همین فرمان در سال 98 نیز بسیار وخیم‌تر پیش‌بینی می‌شود به این معنا که برای رسیدن به مجموعه‌ای به نام رقابت در تولید تنها به مونتاژ در این بخش بسنده شده و این افت بزرگی به نظام تولید است.
بارها کارشناسان با توجه به نیاز اقتصادی کشور پیشنهادات و راهکارهایی را به دولت ارائه دادند ولی متاسفانه روحانی به هیچ‌یک از نظرات و تصمیماتی که از سوی کارشناسان و صاحبنظران ارائه می‌شود توجهی نمی‌کند. اکنون اقتصاد کشور هزینه سنگینی را متحمل شده است ولی در نهایت مردم بیشترین صدمات را از این موقعیت می‌خورند.
باید به دنبال راهکاری بدون دخالت بوروکراسی‌های مداخله‌کننده در سیستم اجرایی و مختل‌کننده عوامل توسعه‌ای باشیم. این موضوع نیز با هماهنگی تمام قوا موثر است. دیگر اقتصاد کشور تحمل این تودرتویی‌ها را ندارد. برای نجات آن و همچنین موازی‌کاری‌ها با وظایف دولت باید به یک تصمیم کلان حاکمیتی رسید؛ سیاستی که با اتخاذ آن و به دور از هر سیاست کاری بتواند وضعیت اقتصاد و توسعه تولید کشور را تضمین کند.
حسین پیرموذن عضو هیات‌رییسه اتاق ایران در پاسخ به این پرسش که آیا تحریم‌ها باعث تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی شده؟ می‌گوید: هیچ واحد تولیدی به خاطر نبود مواد اولیه براثر تحریم‌های جدید تعطیل نیست و نمی‌شود. اکثر تجار و صنعتگران در پیمان‌سپاری و ثبت سفارش با مشکلات و نارسایی‌هایی روبه‌رو بودند که در هماهنگی با بانک مرکزی قرار شد این موانع و مشکلات برطرف شود.
عضو هیات‌رییسه اتاق ایران تاکید کرد: با ابلاغ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی تلاش بر این است تا با همراهی بخش خصوصی بتوانیم مشکلات صادرکنندگان را به ویژه در استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی فراهم کنیم که البته چندان رغبتی به استفاده از این تسهیلات مشاهده نمی‌شود.
عضو هیات‌رییسه اتاق ایران بیان کرد: بزرگ‌ترین کمک به فعالان این بخش توجه به فروش و بازاریابی محصولات آنهاست که قطعا در حوزه تبلیغات، اطلاع‌رسانی و بازاریابی باید حمایت‌های همه‌جانبه انجام شود. پورموذن تاکید کرد: دولت باید از کانال نظارت و همکاری بخش خصوصی، مشکلات را حل کند.
عضو هیات‌رییسه اتاق ایران در خصوص وضعیت اقتصاد کشور در دوران رکود اظهار کرد: در کشور انجام وظیفه در بحث نظارت و افزایش رفاه شهروندی اجرایی نشده است.
دولت باید در شرایط کاهش رشد اقتصادی، تورم، بیکاری و تراز پرداخت در بخش تثبیت وظایف خود را انجام دهد. دولت دچار ناکارآمدی در توزیع درآمدها و ثروت است، بنابراین دولت باید از کانال نظارت و همکاری بخش خصوصی مشکلات را حل کند. عضو هیات‌رییسه اتاق ایران ادامه داد: در صورت عدم اصلاح ساختار امکان بهبود مسائل نیست.