میزان بالای جرایم دیرکرد و سود بانکی از جمله مشکلاتی است که در افزایش حجم بدهی اهالی تولید موثر بوده و این موضوع به کاهش توان و انگیزه بدهکاران برای تسویه بدهی منجر شده است
موضوعی که بخش قابل توجهی از ظرفیتهای اقتصادی صاحبان بنگاههای اقتصادی را به جای توسعه واحدها، بازاریابی و یافتن بازارهای جدید صادراتی صرف رتق و فتق امور بانکی و نگرانی از دیرکرد تسهیلات بانکی میکند.
موضوعاتی چون «جریمه دیرکرد» و «تخلف در پرداخت اقساط بانکی»عباراتی است که درسالهای اخیر به تناوب در رسانههای کشور شنیده میشود، عباراتی که نشانگر وجود یک حلقه مفقوده در مناسبات ارتباطی بانکها با اهالی اقتصاد و تولید است و بارها از سوی صنعتگران به عنوان یکی از مشکلات کلیدی حوزه اقتصادی از آن یاد شده است.
مجلس دهم در مسیر پاسخگویی به مطالبات صاحبان بنگاههای اقتصادی و ریلگذاری برای بهبود شاخصهای تولید و صادرات و متعاقب آن افزایش دامنههای اشتغالزایی اخیرا طرحی را در خصوص بخشش جرایم دیر کرد معوقات بانکی تصویب کرد که از منظر اهالی تولید این مصوبه نقش موثری در بهبود شاخصهای اقتصادی و تولیدی کشور ایفا میکند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، هرچند این مصوبه میتواند بسیاری از مشکلات بخش تولیددر حوزه تامین نقدینگی و کاهش بدهی اهالی تولید اثرگذار باشد اما برخی از نمایندگان مجلس دهم از کندی اجرای این طرح گلایه میکنند.
در همین خصوص رییس خانه صنعت، معدن و تجارت یزد با اشاره به مصوبه جدید مجلس دهم در خصوص بخشودگی جرایم دیرکرد معوقات بانکی میگوید: مصوبه جدید مجلس گره گشای مشکلات بانکی صنایع است.
سیدعلی اکبر کلانتر با بیان اینکه بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی در استان یزد از مشکلات بانکی رنج میبرند گفت: واحدهای صنعتی و تولیدی در استان با وجود چالشها و تهدیدهای ناشی از تحریمهای غرب، پیشرفت قابل توجهی در تولید داشته و باید مورد حمایت قرار گیرند.
وی با بیان اینکه برخی از واحدهای تولیدی ظرفیت بسیار بالایی در زمینه مهندسی معکوس و تولید محصول با استاندارد روز دنیا دارند ادامه داد: با توجه به وجود نیروهای متخصص، بهره مندی و تقویت بخش R&D به صورت کارآمد و بهره مندی از تجهیزات پیشرفته و مجهز به تکنولوژِی روز دنیا قطعا واحدهای تولیدی پیشرفت خوبی خواهند داشت.
معادله نبود نقدینگی در تولید
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت یزد با بیان اینکه نبود نقدینگی مشکلات متعددی به بار میآورد که یکی از آنها عدم توانایی در تامین مواد اولیه یا قطعات است افزود: در حال حاضر خط تولید برخی واحدها متوقف است و برخی نیز با بومیسازی بخش عمدهای از تجهیزات راهاندازی خواهند شد که برای ادامه کار نیاز به حمایت جدی از سوی مسوولان دارند.
وی با اشاره به مصوبه اخیر مجلس در خصوص بخشودگی جرایم بانکی تولیدکنندگان اظهار داشت: این موضوع با درخواست تولیدکنندگان و همت و تلاش تشکلهای بخش خصوصی سراسر کشور اتفاق افتاد که در روند تولید تاثیر مثبتی نیز خواهد داشت.
کلانتر بیان داشت: بر اساس مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی، واحدهای تولیدی از پرداخت سودهای مرکب، معاف خواهند بود.
وی افزود: مصوبه جدید مجلس موجب میشود که منابع بانکی از طریق بازگشت تسهیلات، افزایش یابد و واحدهای صنعتی و تولیدی از حالت بدهکاری خارج شده در نتیجه بتوانند از تسهیلات جدید بهره ببرند.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت یزد با بیان اینکه این مصوبه جدید موجب باز شدن گرههای بانکی و واحدهای تولیدی شده و برخی از مشکلات میان این دو را حل خواهد کرد گفت: مشکلات واحدهای تولیدی به قدری زیاد است که با یک مصوبه رفع نمیشود، اما اصلاح و بازنگری در قوانین و تصویب قوانین اینچنینی میتواند تولید را تقویت کند و بخش از مشکلات را بکاهد.
راهکار کاهش معوقات بانک
اما در شرایطی که کلانتر اجرای این طرح را باعث حل مشکلات اساسی تولید قلمداد میکند؛ عضو هیات رییسه مجلس دهم یکی از چهرههایی است که اعلام میکند ابعاد و زوایای این مصوبه به خوبی در بدنه اقتصادی کشور اجرا نمیشود.
احمد امیرآبادی فراهانی از اجرای ضعیف قانون بخشش سود و جرایم دیرکرد وامهای معوق بانکی کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان انتقاد میکند و درباره مصوبه بخشش سود و جرایم دیرکرد وامهای بانکی معوق کمتر از 100 میلیون تومان میگوید: براساس مصوبه مجلس دهم در راستای حمایت از تولیدکنندگان و کشاورزان در بودجه 97 مقرر شده که سود و جرایم دیرکرد وامهای بانکی معوق کمتر از 100 میلیون تومان بخشیده شود.
عضو هیات رییسه مجلس ادامه داد: متاسفانه دولت مصوبه مجلس برای بخشش سود و جرایم دیرکرد وامهای بانکی را اجرا نمیکند که این موضوع غیرقابل قبول است. نماینده مردم قم در مجلس افزود: با بخشش سود و جرایم دیرکرد وامهای بانکی معوق علاوه بر اینکه در وضعیت اقتصادی فعلی به کشاورزان کمک میشود این انگیزه را برای بخشی از بدهکاران بانکی ایجاد میکند تا وامهای معوق را تسویه حساب کنند.