۲۹ آذرماه ۱۳۹۷ اولین روز از ورود قانون هدفمندی یارانه‌ها به نهمین سال از اجرایی شدن آن است.
طی این سال‌ها تغییری در روند اجرای خلاف قانون آن ایجاد نشده و در نقطه اول قرار دارد و تنها ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع برای یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی بین نیازمند و ثروتمند خرج شده است، اکنون چه کسی باید پاسخگوی پرداخت‌های بی‌رویه و بی‌هدف از اموال کشور برای مسیری بی‌هدف باشد؟
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایسنا، ۲۸ آذرماه سال ۱۳۸۹ و با دستور محمود احمدی‌نژاد رییس دولت‌های نهم و دهم قانون هدفمندی یارانه‌ها که با هدف اصلاح نظام یارانه‌ای و در قالب طرح تحول اقتصادی مصوب شده بود، به مرحله اجرا درآمد و امروز همزمان با ۲۹ آذرماه قانون هدفمندی یارانه‌ها رسما نهمین سال اجرایی شدن خود را آغاز کرده است.
در سال اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در مهم‌ترین تغییرات برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، قیمت سوخت به یکباره تا حداقل ۴۰۰ درصد رشد کرد به طوری که بنزین از لیتری ۱۰۰ به ۴۰۰ تومان سهمیه‌ای و ۷۰۰ تومان آزاد تغییر قیمت داد و گازوییل به عنوان دیگر سوخت از حدود 5/16 به ۱۵۰ تومان سهمیه و ۳۵۰ تومان آزاد افزایش قیمت یافت.
این روند البته در ادامه با تورم قابل ملاحظه‌ای همراه شد.یکی از مسائلی که دولت برای عدم حذف یارانه‌بگیران آن‌را به دفعات مورد اشاره قرار داده حاکی از ملاحظاتی است که برای این موضوع دارد، چرا که عنوان می‌شود نباید حذف یارانه به گونه‌ای باشد که در این بین اقشاری حذف شوند که در نتیجه نیازمند یارانه بودند، اما با این وجود تاکنون به طور مشخص هیچ‌گاه مقیاس دولت برای حذف یارانه‌بگیران اطلاع‌رسانی عمومی نشده و اخبار پراکنده‌ای در این مورد وجود داشته است.
مبلغ یارانه نقدی نیز طی این سال‌ها همان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان باقی مانده و با وجود تغییرات تورمی هیچ‌گونه افزایشی پیدا نکرد؛ رقمی که البته خود کارشناسان دولت تاکید داشتند ارزش آن اکنون کمتر از ۲۰ هزار تومان است و در نتیجه دولت ماهانه حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان برای یارانه نقدی پرداخت می‌کند که این رقم ارزشی در مقابل هزینه خانوارها ندارد و به نوعی هدر دادن منابع به‌شمار می‌رود.
افزایش قیمت حامل‌های انرژی در مسیر اصلاح نظام یارانه‌ای دیگر تکلیفی بوده که باید از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها طی پنج سال انجام می‌شده و طبق آن دولت می‌توانست هر سال با تغییر تدریجی، قیمت سوخت در ایران را به قیمت منطقه نزدیک کند، اما در این بین هم ملاحظاتی وجود داشته و دولت‌ها به نوعی از روال قانونی کناره‌گیری کرده‌اند.
در مجموع هشت سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گذشت و در یک دور باطل همچنان ۷۸ میلیون ایرانی از ثروتمند تا نیازمند در هر ماه یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت می‌کنند و خبری از کمک به حوزه تولید، درمان و رفاه اجتماعی نیست، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی صورت نگرفته و فقط ۳۵۰ هزار میلیارد تومان که به اندازه بودجه عمومی دولت در طول یک سال است و با آن کشور را اداره می‌کند، صرف همین یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی شده است.