کلاف سر‌در‌گم سیاست‌های پولی و بانکی کشور هرچند نگاه‌ها را به سمت خروج بانک‌ها از بنگا‌ه‌داری می‌کشاند، با این حال به نظر می‌رسد موضوع بنگا‌ه‌داری بانک‌ها بیش از آنکه یک مساله اقتصادی و پولی باشد، موضوعی سیاسی است که تحت اراده و اختیار گروه‌های قدرت و نهادهای موازی قرار دارد و نظام بانکی به تنهایی نقشی در هدایت سیاستگذاری پولی کشور ندارد.
تاکیدی که دولت در طول سال‌های گذشته بر خروج بانک‌ها از بنگا‌ه‌داری دارد هرچند سیاستگذار را به سمت‌و‌سویی می‌کشاند که برای این مهم چاره‌اندیشی کند، با این حال رو در رویی سیاستگذار پولی و بانکی کشور با ساختار معیوب اقتصادی عملا به فراگیرتر شدن چرخه فعالیت‌های تجاری بانک‌ها می‌انجامد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، هرچند عوامل متعددی بانک‌ها را در حصار فعالیت‌های تجاری گرفتار کرده است، اما دولت نقش به مراتب پر‌رنگ‌تری در اعمال نفوذ بر سیاست‌های پولی بانک‌ها دارد و سیاستگذاری پولی کشور عملا تحت اراده دولت و گروه‌های ذی‌نفوذ دولتی هدایت می‌شود.
اما با وجود آنکه فعالیت‌های تجاری نظام بانکی به خودی خود اجتناب‌ناپذیر است، چه موضوعی باعث آن می‌شود که بر خروج بانک‌ها از بنگا‌ه‌داری تاکید شود؟
نگاهی به چرخه عملکرد فعالیت‌های اقتصادی کشور نشان می‌دهد که نظام بانکی تامین‌کننده اصلی منابع مالی لازم برای طرح‌های توسعه‌ای و اقتصادی است، با این حال دست بردن بی‌رویه دولت در منابع مالی آنان و مصرف بی‌رویه آن از سوی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها را در یک تنگنای مالی عظیمی گرفتار کرده است که به حرکت خلاف جهت فعالیت بانک‌ها منجر شده است.به این ترتیب بانک‌ها با فعالیت‌های گسترده در چرخه فعالیت‌های بنگا‌ه‌داری، در تلاشند منابع مالی از دست رفته‌شان را جبران کنند و خود را از مضیقه مالی نجات دهند.
با این حال این موضوع همواره جای ابهام دارد که چرا فعالیت‌های تجاری بانک‌ها نتیجه روشنی برای چرخه فعالیت‌های توسعه‌ای کشور ندارد و تنها به منبعی برای کسب سود برای خود شبکه بانکی شده است؟
به نظر می‌رسد این موضوع به دلیل مشکلات ریشه‌ای باشد که بانک‌ها را در خود گرفتار کرده است. به بیانی نفوذ گروه‌های قدرت دولتی و چنبره آنان بر منابع مالی بانک‌ها عملا چنین امکانی را به نظام بانکی نمی‌دهد و همین مهم آنان را وارد دور باطلی کرده است که تنها مانع از سقوط آنان به گرداب نابودی می‌شود.
چوب حراج به اموال بانک‌ها
آنطور که وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید، سرعت همراه با دقت و سلامت سه شرط مهم واگذاری اموال مازاد و بنگاه‌های متعلق به بانک‌هاست.
به گفته فرهاد دژپسند، دو موضوع به طور مستمر از وزارت اقتصاد مورد مطالبه قرار می‌گیرد که یکی بحث کلی اصلاح نظام بانکی و دیگری، واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌هاست.
آنطور که وی تاکید می‌کند، آنچه باید برای یک بانک به عنوان بنگاهی اقتصادی مهم باشد، خرید و حفظ ملک به امید فروش گران‌تر آن نیست، بلکه خود پول باید برای بانک مهم باشد، زیرا بانک توانایی آن را دارد که با گردش پول و کار کردن با آن، درآمدی به مراتب بیش از اداره ملک، کسب کند.
به اعتقاد وزیر اقتصاد، ما به هیچ وجه به دنبال این نیستیم که بانک‌ها چوب حراج به اموال خود بزنند و اتفاقا تاکید داریم، اموال بانک‌ها باید مطابق با واقعیات قیمت‌گذاری شوند و تا حد امکان به صورت نقد به فروش برسند.
آنطور که دژپسند عنوان می‌کند، باید بتوانیم از دارایی بانک‌ها به صورت اهرم استفاده کنیم، چه آنکه بانک‌ها می‌توانند ملک‌های خود در بافت‌های فرسوده را برای مسکن اجتماعی نشانه‌گذاری کنند و در این خصوص از سود ناشی از سرمایه‌گذاری هم استفاده کنند، چرا که این امر، آثار اجتماعی و اقتصادی زیادی دارد.
هرچند وزیر اقتصاد نیز بر موضوع فعالیت‌های تجاری بانک‌ها در راستای رونق تولید ملی تاکید دارد، با این حال به نظر می‌رسد این مهم زمانی ممکن است که شرایط تحقق آن فراهم شده باشد.
این در حالی است که بانک‌ها در چرخه معیوب سیاستگذاری‌های دولتی گرفتار شده‌اند و تنها به دنبال چاره‌جویی برای به تعویق انداختن ورشکستگی خود هستند.
با این اوصاف به نظر می‌رسد مساله بنگا‌ه‌داری بانک‌ها را نه با نگاه اقتصادی که باید با نگاه سیاستی و حاکمیتی حل و فصل کرد و مادامی که سایه سیاست‌های دولت بر منابع بانک‌ها سنگینی کند، عملکرد بانک‌ها نیز تنها در راستای تحقق بخشیدن به سیاست‌های منفعت‌طلبانه دولت و گروه‌های تحت نفوذ وی خواهد بود.