واگذاری شرکت‌هایی که مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی بودند، نشان از عزم جدی مسوولان در این باره دارد اما نحوه واگذاری نشانی از این ماجرا ندارد.
ورود شرکت‌های شبه‌دولتی و عقب زدن بخش خصوصی حقیقی از آثار این موضوع است. یکی از مباحث داغ و روز اقتصاد ایران طی چند سال گذشته، موضوع واگذاری شرکت‌های دولتی و میدان دادن به فعالیت‌های بخش خصوصی است؛ موضوعی که همواره توجه اقتصادی‌ها را به خود جلب می‌کند و همیشه انتقادات جدی به آن وارد بوده و هست!
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، این روزها واژه خصولتی در اقتصاد و کشور بیشتر از گذشته شنیده میشود،خصولتی، به افرادی گفته میشود که برای ادامه فعالیت‌های بخش خصوصی سنگ‌اندازی می‌کنند، در رابطه با دولت‌ها نیز خصولتی یعنی دولتی‌هایی که با سوءاستفاده از قانون تجارت شرکت‌هایی راه می‌اندازند و به بخش خصوصی اجازه فعالیت نمی‌دهند.
خصولتی به زبان ساده یعنی واگذاری بخش‌های مختلف اقتصادی از یک نهاد دولتی به نهاد دیگر به اسم خصوصی‌سازی!
این در حالی است که جهت دولت باید همواره این باشد و قانون هم بر این تاکید کرده که بخش خصوصی بیاید بنگاه‌های دولتی را خریداری کند و باید به آنها واگذار شود. این مشکل همواره وجود داشته و برای انجام آن هم اراده دولت لازم است، اما متاسفانه چرخش دولت به سمت بخش‌ها و قسمت‌هایی است که پول بیشتری دارند.
از طرف دیگر چون دولت به بنگاه‌های شبه‌دولتی بدهکار است و نتوانسته پول آنها را بدهد این بنگاه‌های دولتی را به راحتی واگذار می‌کند، بنابراین در کنار اصرار به دولت برای انجام ندادن این کار باید منعی هم برای دولت ایجاد شود.
گرچه اهداف خصوصی‌سازی یکی از بهترین سیاست‌های اقتصادی کشور بوده و هست اما این سیاست در عمل تاکنون به گونهای اجرا شده که اهداف متصور برای آن نه تنها اجرا نشده بلکه بسیاری از شرکت‌های دولتی که در لیست واگذاری‌ها قرار می‌گیرند اوضاع وخیمتری پیدا کرده و نه تنها حال و روزشان بهتر نشده بلکه با کاهش شدید راندمان آنها اثر سوئی بر اقتصاد کشور گذاشته و صدها تن از کارکنان این بنگاه‌ها، مدیران آنها و دستگاه‌های مالک نیز بلاتکلیف میشوند.
برخی اشکال را ناشی از قانون واگذاری‌ها میدانند و برخی معتقدند قانون درست است اما نحوه واگذاری‌ها در عمل اشکال دارد که نهایت بنگاه واگذار شده به بخش خصوصی واجد شرایط نمی‌رسد و مشکلات بنگاه‌ها و دولت را چند برابر می‌کند.
ابهام واگذاری ۶ هزار طرح نیمه‌تمام به بخش‌خصوصی
در همین رابطه نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه از مجموع ۷۶هزار طرح نیمه‌تمام موجود در کشور، تنها شش هزار طرح به بخش‌خصوصی واگذار شده است، گفت: ارزش طرح‌های نیمه‌تمام و مبالغ فروش آنها مشخص نیست.
حسین سلاح‌ورزی گفت: در بدنه دولت و مدیران میانی اراده و علاقه‌ای برای واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی وجود ندارد و مدیران این طرح‌ها در مقابل واگذاری‌ها مقاومت می‌کنند. وی تصریح کرد: با توجه به اینکه اراده‌ای از سوی مدیران دولتی برای واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام وجود ندارد، بخش خصوصی نیز باور خود را در این زمینه از دست داده است.
تاکنون فهرست کامل، شفاف و قابل اتکایی برای بخش خصوصی از مشخصات طرح‌های نیمه‌تمام برای سرمایه‌گذاری این بخش منتشر نشده و فهرست‌ها کلی است. واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام ساز و کارهایی دارد اما اطلاعات نامفهومی از این طرح‌ها ارائه میشود و آماری از تعداد واگذاری‌ها منتشر نشده است.
سلاح‌ورزی افزود: تاکنون ارزش طرح‌های نیمه‌تمام و مقدار پول مورد نیاز آنها مشخص نشده است. ضمن اینکه طرح‌های قابل واگذاری از طرح‌هایی که غیرقابل واگذاری است، تفکیک نشده است. اطلاعاتی که دستگاه‌های مختلف درباره طرح‌های نیمه‌تمام در سامانه بازار الکترونیک ثبت کرده‌اند برای رفع تکلیف بوده است.
وی گفت: در این سامانه مشخصاتی که بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری تشویق کند وجود ندارد. اکنون استفاده از منابع خارجی برای بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست و نظام بانکی نیز رغبتی برای کمک به اتمام این طرح‌ها ندارد و چهار هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی که قرار بود دولت در بودجه برای کمک به اتمام این طرح‌ها اختصاص دهد محقق نشده است.
وی با بیان اینکه ۷۰ هزار طرح نیمه‌تمام استانی و شش هزار طرح نیمه‌تمام ملی در کشور وجود دارد گفت: آنچه قابلیت ارائه به بخش خصوصی دارد در استان‌ها ۱۲ هزار و ۵۰۰ و در عرصه ملی دو هزار طرح است.
سلاح‌ورزی افزود: در سامانه بازار الکترونیک ۲۸ هزار طرح نیمه‌تمام ارائه شده که تفکیک نشده و بخش خصوصی به دلیل نامشخص بودن جزئیات آنها رغبتی نشان نمی‌دهد.
وی گفت: چرا در سامانه بازار الکترونیک ابتدا طرح‌های قابل واگذاری را عرضه و ابزار تجهیز مالی را روی آنها متمرکز نمی‌کنیم؟ مادامی که مبنای ارزیابی مدیران، میزان واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی از طرف آنان نباشد مساله این طرح‌ها حل نخواهد شد.
توان بخش‌خصوصی باید سنجیده شود
از سوی دیگر امیر امینی، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه‌وشهرسازی نیز معتقد است: برای واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام ابتدا باید توان بخش خصوصی سنجیده شود.
وی افزود: در حالی که مجریان طرح‌های وزارت راه‌وشهرسازی توان بسیاری در پیمانکاری دارند اما باید با ضوابط به روز دنیا و حجم بازار آشنایی داشته باشند و در حوزه وزارت راه در پی سرمایه‌گذاری هستیم.
امینی گفت: باید بین بخش خصوصی و بخش دولتی، میان‌بخشی برای واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام ایجاد شود. وزارت راه‌وشهرسازی از سال ۹۳ با بخش خصوصی حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان تفاهمنامه امضا کرده است.
بارگذاری ۲۸ هزار طرح نیمه‌تمام در سامانه بازار الکترونیک
برای بخش خصوصی، اقتصادی بودن طرح‌ها مهم است. همچنین در همین رابطه، محمود ملکوتی‌خواه مدیر پروژه مشارکت عمومی- خصوصی سازمان برنامه‌وبودجه نیز چنین معتقد است: در سامانه بازار الکترونیک ۲۸ هزار طرح نیمه‌تمام بارگذاری شده است.
وی افزود: باید جلوی رویش طرح‌های نیمه‌تمام را بگیریم.
وی با بیان اینکه تبصره ۱۹ بودجه امسال با شنیدن نظرات بخش خصوصی نوشته شد افزود: اکنون دولت کارفرمایی است که بخش خصوصی، پیمانکار آن است در حالی که بخش خصوصی باید راهکارهای جدید مالی طرح‌ها را اجرا کند.
ملکوتی‌خواه گفت: در بدنه دولت چسبندگی به برخی طرح‌های نیمه‌تمام، واگذاری این طرح‌ها را با مشکل روبه‌رو کرده است.
تاکنون ۸۱ هزار طرح نیمه‌تمام استانی و حدود شش هزار طرح ملی در کشور وجود دارد که برای اتمام این طرح‌ها به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است. اطلاعات طرح‌هایی که در سامانه بازار الکترونیک ثبت شده کامل نیست اما بر تکمیل شدن این اطلاعات به وسیله دستگاه‌ها تاکید شده است.
ملکوتی‌خواه گفت: حدود ۲۸ هزار طرح از جمله طرح‌های ملی در سامانه بازار الکترونیک ثبت شده است. رفع تضاد منافع دستگاه‌های اجرایی و موانع مراحل مختلف واگذاری‌های طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی هدف لایحه دولت در این زمینه است.
ارزش طرح‌های نیمه‌تمام ۵۰۰ هزار میلیارد تومان
با تمام این اوصاف محمدرضا رضایی‌کوچی رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در این رابطه گفت: در این کمیسیون کمیته‌ای برای واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام تشکیل و تاکنون ۱۲ جلسه در این زمینه برگزار شده است.
وی افزود: طرح‌های پرجاذبه و تشویق‌کننده بخش خصوصی در سامانه بازار الکترونیک قرار نگرفته و اطلاعات این طرح‌ها برای بخش خصوصی کامل نیست.
رضایی‌کوچی گفت: در تبصره ۱۹ بودجه به دولت با کمک بانک‌ها برای واگذاری طرح‌های نیمه‌کاره دولت کمک کرده‌ایم اما نگارش آیین‌نامه این قانون حدود هشت ماه طول کشید و بخش خصوصی در این زمینه بلاتکلیف ماند.
مدیران دستگاه‌ها هیچ رغبتی برای واگذاری طرح‌ها ندارند و بخش خصوصی را رقیب و پیمانکار خود می‌بینند. دولت باید بخش خصوصی را کمک خود بداند. اینکه ۵۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش طرح‌های نیمه‌کاره است نشان می‌دهد در واگذاری طرح‌های دولتی موفق نبوده‌ایم.
رضایی‌کوچی گفت: دولت باید مشوق‌هایی را برای طرح‌های نیمه‌تمام بگذارد که بخش خصوصی برای ورود به آنها رغبت داشته باشد. اکنون طرح‌هایی که رغبتی از طرف بخش خصوصی به آنها وجود ندارد از طرف دولت ارائه میشود.
واحدهای صنعتی را از دولت می‌گیرند و زمین آن را می‌فروشند
یک اقتصاددان گفت: باید به ایجاد اشتغال پایدار بیندیشیم. در غیر این صورت فقط یک نمایش به راه انداخته‌ایم و نهایتا اشتغال پایدار و مستمر نیز ایجاد نشده و فقط در حد آمار و ارقام باقی مانده است.
مصطفی شریف، اقتصاددان و استاد دانشگاه با اشاره به اینکه اشتغال آیتمی کلیدی در هر اقتصادی است، اظهار داشت: در تمام کشورهای دنیا موضوع اشتغال اهمیت زیادی دارد و بخش مهمی از سرمایه‌ها به این سمت روانه میشود و برنامه‌ریزی‌های مختلفی در این زمینه انجام میشود.
وی با تاکید بر اینکه آنچه اهمیت دارد، تحقق اشتغال واقعی است، تصریح کرد: اگر بتوان هزینه‌ها و اعتباراتی که برای اشتغال چه به صورت بلاعوض یا وام با نرخ سود کمتر، در نظر گرفته میشود را به سمت تولید و صنعت کشور سوق داد، می‌توان به افزایش اشتغال، تولید ملی و ارزش افزوده، امیدوار بود.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه البته نباید فراموش کرد که یکی از مباحث مهم اشتغال آثار اجتماعی آن است، به ایلنا گفت: بیکاری آسیب‌های مختلفی را در جامعه گسترش می‌دهد. اگر حتی از بعد اجتماعی و فرهنگی نیز نگاه کنیم، اهمیت اشتغال را می‌بینیم.
وی افزود: مشکل دولت در بحث اشتغال این است که به سمت تولید نرفته و موانع تولید را برطرف نمی‌کند. اینکه دولت، 21 میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی در نظر گرفته، لزوما همه این مبلغ به اشتغال ختم نمی‌شود.
شریف با بیان اینکه باید این هزینه‌ها و اعتبارات در راستای تولید باشد، اظهار داشت: در غیر این صورت فقط یک نمایش به راه انداخته‌ایم و نهایتا اشتغال پایدار و مستمر نیز ایجاد نشده است و فقط در حد آمار و ارقام باقی مانده است. او ادامه داد: در مساله توسعه اشتغال در کشور، پایداری و استمرار اشتغال باید مورد توجه قرار بگیرد.
سیاست‌های اشتغال باید براساس نیازسنجی باشد
این استاد دانشگاه معتقد است؛ مهم این است که در بحث اشتغال نیازسنجی صورت بگیرد و صرفا به بالا بردن عددی آمار اشتغال معطوف نشویم.
مصطفی شریف خاطرنشان کرد: اگر در بخش خدمات که چندان نیاز جامعه نیست، اشتغال ایجاد کنیم به لحاظ آماری نرخ بیکاری را کاسته‌ایم اما این نوع اشتغال مستمر نخواهد بود. اشتغال باید متناسب با نیازهای جامعه باشد. این نوع نگاه اثر چندانی هم به لحاظ ارزش افزوده ایجاد نمی‌کند.
او ادامه داد: اینکه گفته میشود سرمایه‌گذاری برای توسعه اشتغال باید هدفمند باشد به این معناست که اگر در صنعت پایداری اشتغال ایجاد کنیم، به دنبال خود خدمات را هم می‌کشاند و به اندازه‌ای که در حوزه خدمات نیاز وجود دارد، اشتغال خواهیم داشت. اگر در حوزه کشاورزی اشتغال ایجاد کنیم، کشاورزی هم نیاز به خدمات دارد و خود به خود در این حوزه هم اشتغال ایجاد میشود.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه باید به ایجاد اشتغال پایدار بیندیشیم، اظهار کرد: به لحاظ مبنایی باید در حوزه صنعت و کشاورزی اعتبارات و تسهیلات صرف کرد. این‌هاست که هرقدر در آن سرمایه‌گذاری کرده و اشتغال به وجود آوریم، آثار مثبت‌تری پیدا می‌کنند.
وی افزود: خدمات باید در خدمت تولیدات واقعی قرار بگیرد. وقتی صنعت و کشاورزی توسعه می‌یابد به دنبال خود سطح نیاز به خدمات را نیز بالا می‌برد. نمی‌توان در حوزه خدمات سرمایه‌گذاری کرد و بعد ببینیم چقدر به کشاورزی یا صنعت می‌رسد.
هدررفت اعتبارات دولت برای اشتغال به خاطر بوروکراسی دولتی
این اقتصاددان با اشاره به اینکه تسهیلات و اعتبارات دولت برای ایجاد اشتغال باید همراه با نظارت بسیار قوی و بررسی همیشگی باشد، بیان کرد: حتی تضمین‌های لازم برای وام‌ها داده نمی‌شود. همچنین باید بررسی شود که کمک‌های بلاعوض به جیب چه کسانی می‌رود و چگونه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وی افزود: باید ریال به ریال پولی که داده میشود، کاربردهای اقتصادی داشته باشد. تداوم اشتغال مساله‌ای است که حضور دولت را می‌طلبد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: یکی از مسائلی که برای رفع موانع تولید مهم است، کاهش و حذف بوروکراسی‌های دولتی در تخصیص اعتبارات و تسهیلات برای اشتغال است. این مشکل در حوزه اشتغال دولتی و خصوصی وجود دارد. اینکه اقدامی برای اشتغال صورت بگیرد و رها شود، سودی نخواهد داشت. الکترونیک کردن دولت به بهبود در این حوزه کمک می‌کند.
شریف خاطرنشان کرد: منابعی که دولت در سال‌های گذشته به کار گرفته و بازخورد و نتیجه‌ای که داشته، چندان خوب نیست. متاسفانه سیاستگذاری‌های دولت در این بخش مفید نبوده است.
سخن آخر
بدهی دولت به نهادهای دولتی امری رایج در کشورهای دنیاست اما اگر دولت بخواهد به جای پرداخت بدهی، بخشی از دارایی‌های خود را به این نهادها منتقل کند؛ چوب حراجی است که بدون بهره‌وری و ایجاد اشتغال به دارایی‌های خود زده است. طبیعی است که دولت‌ها به افراد و صندوق‌های گوناگون بدهی داشته باشند و این موضوع محل اشکال نیست اما دولت‌ها نباید بابت طلبی که دارند؛ شرکت‌های دولتی را واگذار کنند.
فاطمه مقیمی عضو اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از وضعیت واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی می‌گوید هرچند با خصوصی‌سازی می‌توان به رشد و توسعه پایدار در اقتصاد رسید. افزایش رقابت حاصل از خصوصی‌سازی منجر به رشد بهره‌وری، افزایش تولید و کاهش بیکاری در جامعه و افزایش کارآمدی اقتصادی میشود اما متاسفانه با سیاست‌هایی که دولت در اجرای واگذاری‌ها در مسیر خصوصی‌سازی در حرکت است نه تنها از اندازه دولت در اقتصاد و از تصدی‌گری‌های آن نکاسته است، بلکه با انتصاب مدیران دولتی در برخی از شرکت‌های واگذار شده و اضافه کردن بار مدیریت این شرکت‌ها بر دوش دولت، اندازه دولت و سهم دخالت دولت در اقتصاد افزایش یافته است. با این اتفاق عملا بخش خصوصی واقعی کوچک فعال در کشور نیز به حاشیه رانده شده است. با توجه به امکانات گسترده بخش شبه‌دولتی و استفاده از اعمال قدرت و نفوذ و نیز عدم تمکین صحیح مالیاتی این بخش، مجالی برای ظهور ظرفیت‌های بخش خصوصی در فضای رقابتی بازار وجود ندارد.
مقیمی گفت: ادامه این روند و با افزایش شبه‌دولتی‌سازی‌ها، اقتصاد کشور با مشکلاتی بیش از پیش مواجه می‌سازد و از ضرورت‌های پیش‌روی دولت توجه ویژه به خصوصی‌سازی واقعی در اقتصاد است.
به گفته مقیمی، با توجه به ساختار مدیریت دولتی‌گونه این بخش و عدم توجه کافی به بهینه‌سازی اقتصادی در این گونه مدیریت‌ها، رشد بهره‌وری را به تعویق انداخته و موجب ناکارآمدی اقتصادی کشور میشود. وی تصریح داشت: علاوه بر این بخش شبه‌دولتی به همراه شرکت‌های واگذار شده به آن سهم بودجه نسبتا زیادی از بودجه سالانه کشور دارند.
این امر نیز عدم توجه این بخش به بهره‌وری در زیرمجموعه خود را تقویت می‌کند. عدم توجه به رشد بهره‌وری، تولید را نیز تحت تاثیر قرار داده و از سویی باعث افزایش بیکاری در جامعه و کاهش رشد اقتصادی میشود.
عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: ورود بخش دولتی به بازار، رقابت با بخش خصوصی کم توان اقتصاد کشور است به طوری که رغبت را برای هر نوع سرمایه‌گذاری از بخش خصوصی می‌گیرد.