نشست موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد با موضوع «اقتصاد ایران و آفت سیاست زدگی» با حضور فرشاد مومنی، رئیس موسسه دین و اقتصاد و ناصر ذاکری، کارشناس و پژوهشگر مسائل اقتصادی برگزار شد.
در ابتدای این نشست، فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه سال آینده برای ایران سال مواجهه با یک سیکل سیاسی جدید است، گفت: از این زاویه هشدار داده شد، این خطر وجود دارد که در هنگام بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ اعتنا و اهتمام بایسته به شرایط خطیر کشور و درگیری گسترده نظام ملی با مسئله تحریم‌های ظالمانه آمریکا و رویارویی کشور با طیف نسبتاً متنوعی از نارسایی ها و بحران‌های کوچک و بزرگ، تحت شعاع مسئله سیکل سیاسی قرار بگیرد. همانطور که در متون اقتصادی مطرح می‌شود، یکی از مهمترین پیامدهای سیکل سیاسی این است که نظام تصمیم گیری در زمینه تخصیص منابع دچار سطوحی از ناهنجاری‌ها و ولنگاری ها می شود که هزینه آن را مردم می پردازند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از عصراقتصاد، وی افزود: به واسطه سیاست‌های تنش آفرینی که در عرصه سیاست خارجی دردوره دولت قبل وجود داشته، ما همچنان در مرکز سیکل های سیاسی متنوع بین المللی هم قرار داریم. در چنین شرایطی هیچ عنصری به اندازه کمک به ارتقاء بنیه اندیشه ای سیاست های اقتصادی دولت موثر نیست و با کمال تاسف به ویژه نظام سیاستگذاری اقتصادی کشور در عمل طی سالهای اخیر نشان داده است که خیلی سریع تحت تاثیر کوچکترین شوک قرار می گیرد و حتی مصالح بقا دولت هم تحت شعاع جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های قرار می‌گیرد، که نفعی برای مردم ندارد و تلاطم ها و آشوب ها را هم در سطح اقتصاد ملی افزایش می‌دهد.
مومنی افزود: در این زمینه باید همه اصحاب خرد و اندیشه و همه دلسوزان کشور به دولت کمک کنند و با بازکردن افق‌های روشن‌تر پیامدهای سیاست های نسنجیده را با نظام تصمیم گیری نشان دهند. باید این مشکلات را حل و فصل کنیم و با برانگیختن اراده های جدی در نظام تصمیم‌گیری کاری کنیم که آنها فراتر از منافع کوته نگرانه گروه های پرنفوذ و ذی نفع به مصالح کشور، مردم، تولید کنندگان و توسعه ملی، وزن و ضریب اهمیت بیشتری قائل شوند.
رئیس موسسه دین و اقتصاد تاکید کرد: مورد به شدت نگران کننده دیگر این است که علائم جدی و نگران کننده ای از سرگیجه و تحیر در نظام تصمیم‌گیری به ویژه طی ماه‌های اخیر مشاهده می‌شود و باید کمک کنیم تا این مشکلات به نفع بایسته ای مورد تجدید نظر قرار بگیرد.
به عنوان مثال در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ این مسئله را مشاهده خواهید کرد آن عادت بد و ضد توسعه ای که ریشه در یک سازه ذهنی و غلط دارد، دوباره برای ایران بحران سازی خواهد کرد. آن عادت بد، عبارت از این است که نظام تصمیم‌گیری به ویژه در قوه مجریه و مقننه، اصل را بر عدم امکان بازنگری بنیادی در ساختار هزینه های ناکارآمد وعمدتاً رانتی قرار می دهند و با این فرض غلط که به ساختار هزینه‌ها نمی‌شود دست زد، در جستجوی راههایی برای کسب درآمد به هر قیمت ممکن برمی‌آیند. به دلیل اینکه در شرایط بحرانی با رکود عمق یافته و تورم به نسبت بالایی روبروهستیم، شیوه هایی که برای کسب درآمد به نظر نظام تصمیم‌گیری کشور می‌رسد، شیوه هایی است که نیروهای محرک بی‌ثباتی بیشتر، ناامیدکننده حقوق مالکیت و از بین برنده اعتماد مردم نسبت به نظام تصمیم‌گیری است.
در واقع عملا از این طریق اقتصاد ایران یک دور باطل تشدیدکننده شکنندگی ها را تجربه خواهد کرد. اگر رسانه ها و جامعه مدنی این مسئله را گوشزد کنند آن زمان از مقامات دولتی انتظار می رود به جای اینکه بیایند شکواییه ارائه کنند و نقش اپوزیسیون بازی کنند و بیان کنند که بودجه دولت تبدیل به گوشت قربانی شده، باید به آنها یادآوری کرد که شما آنها را می دانستید و قول داده بودید که شرافتمندانه پایمردی کنید و هزینه‌های زائد و نامرتبط با مسائل توسعه ملی را حذف کنید.
به هیچ وجه از مقام اجرایی مسئول، شکایت در این موارد قابل قبول نیست چون مسئولین این موارد را می‌دانستند و علی رغم آن قول داده بودند که می‌آیند و اصلاح می‌کنند و مردم هم به قول آنها اعتماد کردند و به آنها رای دادند.
پس به هیچ وجه بایسته نیست که آنها بیایند برای ما نقش اپوزیسیون بازی کنند و اعلام شکوه و شکایت از این نوع ناهنجاری ها کنند. مسئولین باید گزارش دهند که برای برطرف کردن این مسائل چه تدابیری اندیشیده اند و از اصحاب اندیشه و جامعه مدنی انتظار چه کمک های مشخصی دارند، تا ما کاری کنیم که قدرت مصالح ملی بیشتر از قدرت مفت خواران و رانت خواران شود.
این استاد دانشگاه علامه اظهار کرد: مشکل سرگشتگی فکری و سرگیجه ای که مناسبات رانتی ایجاد کرده این است که عملا در بخش‌های نظام تصمیم گیری ما راه حل هایی گزینش می شود که این راه حل ها خودشان شکل تغییریافته همان مناسباتی است که این بحران ها را به کشور تحمیل کرده به عنوان مثال همیشه در اقتصادهای رانتی شکایت وجود دارد که در چارچوب مناسبات رانتی سیاست‌گذار فکر می‌کند که همه مشکلات با ارز و ریال حل می شود و بنابراین از نقش انسان ها غفلتمی کند، آن هم انسان هایی که به ویژه طی چند دهه اخیر بی سابقه ترین سطوح سرمایه گذاری برای ارتقای کیفیت آنها صورت گرفته است.
در چنین شرایطی ما متوجه می شویم که علل اصول وقتی که تحریم ها باز می گردد و تنگناهای بیرونی شکل می گیرد، از نظر منطقی باید اتکای خودمان را به نیروی اندیشه و توانایی های فکری و عملی مردم ارتقا دهیم و از این زاویه انتظار می‌رود که آن کانون های آسیب پذیر کننده ما شناسایی شود.
مطالعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد ایران از نظر میزان تعطیلات، وضعیت فاجعه‌آمیز دارد و ما یکی از بالاترین میزان های تعطیلات رسمی و غیر رسمی را در دنیا داریم. در چنین شرایطی به جای رویکردهای آشفته ساز انتظار می رود که نظام تصمیم گیری به سمت اصلاح اشتباهات گذشته خود در این زمینه حرکت کند.
چند دهه است که متاسفانه حتی در سطح نخبگان فکری و دینی ما تصور این بوده که هر چیزی را بخواهیم گرامی بداریم باید به خاطر آن یک روزی را تعطیل کنیم، یعنی مردم را یک روز معاف کنیم از کار و تلاش. اگر می فهمیدیم این کار خطرناک و مخربی بوده است و هزینه های غیر عادی به کشور تحمیل کرده است از شرایط فعلی کشور می توانیم استفاده کنیم و این خطای بزرگ تاریخی را جبران کنیم و یک بازنگری بنیادی در تعطیلی‌های ناموجه کشور داشته باشیم. یک کشور توسعه نیافته از مقدسات و مناسبت های ملی و دینی باید یک ابزاری برای تحریک برای تلاش بیشتر بسازد، نه ابزاری برای بیکار گشتن و درآمد کسب کردن.
ملاحظه می شود که ایرانیان گرامی به خاطر آن بینش مخرب و ضد توسعه ای که برای هر مناسبت تعطیلی رسمی اعلام می کنند، الان شرایطی را تجربه می کنند که ۴۳ درصد کل ایام سال در ایران تعطیل است، یعنی تقریبا ایرانیان به ازای هر یک روزی که کار می کنند، یک روز تعطیل هستند ولی به علت آن رویکرد غلط، صبح اول وقت هم که همدیگر را می بینند، می گویند خسته نباشید، یعنی هنوز شروع به کار نکرده اند ولی احساس خستگی فراگیر دارند.
وی ادامه داد: تعطیلات رسمی در ایران ۲۶ روز است که نزدیک به دو برابر میانگین جهانی است و اگر تعطیلات پنج شنبه و جمعه را به آن اضافه کنیم حدود ۱۰۴ روز می شود و اگر با ۳۰ روز مرخصی استحقاقی آن را جمع کنیم، نهایت به 160 روز تعطیلی در سال می رسیم و این در حالی است که ما تعطیلات سه ماهه دانشگاه‌ها و مدارس را در این محاسبه وارد نکرده‌ایم. نتیجه این است که در حالی که میانگین جهانی نرخ مشارکت در بازار کار در دنیا ۶۳ درصد است، طی دو دهه گذشته نرخ مشارکت در ایران حدود ۳۸ تا ۴۰ درصد در نوسان بوده است.
یعنی به طرز فاجعه آمیزی هم تعطیلات را زیاد کردیم و هم افراد را با عذرخواهی موجه و ناموجه از چرخه سالم فعالیت اقتصادی کنار گذاشته ایم و در حالی که میانگین جهانی نرخ بیکاری حدود ۶ درصد است، میانگین نرخ بیکاری حتی بر اساس محاسبه های افراطی و خوشبینانه دولت حدود دو برابر میانگین جهانی، نرخ بیکاری داریم.
مومنی خاطر نشان کرد: محاسبه هایی که در مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفته نشان می دهد که به قیمت های سال ۱۳۸۹ هر یک روز تعطیل اضافه در آن زمان حدود هزار و ۶۷۳ میلیارد تومان هزینه به تولید ملی ما تحمیل کرده که با قیمت‌های امروز این هزینه حدود ده برابر شده است.بر اساس موارد یاد شده متوجه می شویم این یک تصور نادرست است که نظام تصمیم گیری فکر می کند به هیچ وجه نمی شود دست به ساختار هزینه ها زد و این توجیه کننده تن در دادن به یک مناسبات ضد توسعه‌ای و تشدید کننده دورهای باطل توسعه نیافتگی است.
همه ما به ویژه در زمانی که مجلس محترم می خواهد لایحه بودجه 98 را بررسی کنند باید تاکید کنیم که جلوی این نوع اسراف ها و ائتلاف ها با سرمایه های انسانی کشور گرفته شود.
این اقتصاددان افزود: من یک مثال کوچک در زمینه نحوه برخورد اتلاف آمیز و اسراف آمیز با سرمایه های انسانی کشور را عنوان کردم و در تمام آن عرصه هایی که بحران ملی بهره وری در ایران را شکل داده میتوانیم این مثال را تعمیم دهیم و هرکدام از آنها را به عنوان یک پروژه ملی در نظر بگیریم، و از همه مردم کمک بخواهیم که همکاری کنند و این مسئله را جدی بگیرند. اما موردی که ما مشاهده می‌کنیم این است که به جای اینکه خطیر بودن شرایط کشور به اعتبار تحریم‌ها بر جسته شود و براساس آن دعوت به مشارکت فعال و سازنده برای مبارزه با عوارض سوء آن شود، با کمال تاسف نظام تبلیغاتی کشور ژستی که گرفته و استراتژی دنبال می کند این است که با اعمال تحریم‌ها هیچ اتفاقی نیفتاده است، اما در واقع اینطور نیست و هر روزی که این سهل انگاری ادامه داشته باشد، هزینه‌های جبران‌ناپذیر و سنگینی بر حیات جمعی ایرانیان وارد می شود. بنابراین توصیه مشوقانه ما این است که استراتژی تبلیغاتی خود را تغییر دهند و اگر با این ژست صحبت کنند به هیچ وجه آن ظلم ها و جنایت های آمریکا بر ملت ایران هم برملا نمی‌شود.
چرا مردم دنیا نباید بدانند که امریکا با نهایت صبوری، محدودیت‌های جدید برای دسترسی به دارو و مواد اولیه تولید و موارد دیگر برای ایران ایجاد کردند و اگر بگوییم تحریم کاری نکرد، عملا داریم به چه کسی سرویس می دهیم وچه چیزی را داریم تبرئه می کنیم. باید یک بازنگری بنیادی از این زاویه در دستور کار قرار بگیرد و باید امیدوار بود که انشالله با همت رسانه‌ها و جامعه مدنی به سمت اصلاح و بهبود حرکت کنیم.
شبیه به این شیوه برخورد، که ما خودمان به سمت راه‌حل‌هایی حرکت می‌کنیم که به شکل صوری ما را بدون مسئله نشان دهد، درعرصه‌های دیگر هم مشاهده می شود که در فرصت های بعدی درباره وجوه از آن باید صحبت کرد.
به عنوان مثال مدتی است که به حق یا ناحق روی مسئله نقدینگی بسیار تاکید می کنند که این مورد یک مسئله حادی است. اما هرکسی که الفبای اقتصاد را بداند، می‌داند که نقدینگی معلول سیاست‌های اقتصاد های نادرست است و خودش علت نیست و باید با آن سیاست های نادرست اقتصادی حل و فصل شوند.
به جای اینکه ما آن مسئله را در دستور کار قرار دهیم، مشاهده می کنیم الان که سطوحی از آگاهی درباره نقش تعیین کننده بانک های خصوصی و نقش تعیین کننده شوک‌های قیمتی به قیمت های کلیدی در شکل‌گیری این نقدینگی افسار گسیخته آشکار شده است، کسانی پیدا می شوند که به جای اینکه اساس ماجرا را حل کنند فکر می کنند که این شیوه خلق نقدینگی مولد بد است، بنابراین می‌روند شیوه‌های بدیل برای خلق نقدینگی غیرمولد را جستجو می کنند، به عنوان مثال یکی از مقام های بلند پایه پولی فکر کرده است که چه نوع آوری کرده و سه قوه را هم همراه خودش کرده که بیاییم در ایران اجازه دهیم عملیات بازار باز انجام شود.
آنها اصلا فکر نمی کنند این که در چارچوب جمهوری اسلامی اجازه به عملیات بازار باز داده نشده، یک حکمت های جدی عقیدتی و توسعه ای داشته است و این مورد نبوده است که به کشف مقام پولی نیاز داشته باشد، بیش از ۷۰ سال است که در کتاب‌های اقتصاد کلان در این زمینه صحبت شده است و همین الان هم استانداردهایی که حتی در کشورهای صنعتی اجرا می‌شود در جهت این است که دیگر جلوی بازار باز گرفته شود.
به طور مشخص مقامات کلیدی کشور و سران سه قوه در مورد این مجوز خطرناک که دادند دعوت می کنم که به مصوبه اخیر بانک مرکزی اتحادیه اروپا مراجعه کنند که در آنجا سال ۲۰۱۸ را به عنوان آخرین سالی که اعضای اتحادیه اروپا اجازه دارند برنامه خرید اوراق ارز را دنبال کنند، اعلام کردند.
یعنی آنهایی که بیش از صد سال از مرحله تولید انبوه عبور کردند می‌فهمند که خلق پول از هیچ، چه از سوی بانک های خصوصی و چه از سوی دولت از نظر عملی در زمینه تحمیل آثار مخرب اقتصاد هیچ تفاوتی با هم ندارند.
رئیس موسسه دین و اقتصاد گفت: در سطوحی از نظام تصمیم‌گیری کشور چنین سیاستی دارد که در شهرهای بزرگ هزینه زندگی مردم را به صورت ناموجه افزایش دهند و چوب بی‌کفایتی ها، ناکارآمدی ها و عدم بهره‌وری خودشان را بر سر مردم فرود بیاورند، تصور بر این است که این پدیده باعث می شود که ما مهاجرت معکوس از شهرهای بزرگ را مشاهده کنیم در حالی که تجربه های تاریخی ایران نشان می‌دهد هر وقت که مسئولین این تفکر را داشتند، به ویژه در دهه های گذشته ما با پدیده تشدید حاشیه‌نشینی شهری و سرعت غیر متعارف در زمینه بزرگ شدن بخش غیررسمی در اقتصاد روبرو هستیم. یعنی نظام تصمیم‌گیری خودش داوطلبانه کمک می‌کند به رشد بخش هایی که به هیچ وجه تبعیت از سیاست‌های دولت ندارند.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی که کسانی که آن راه حل ها را جلوی نظام تصمیم گیری کشور قرار می‌دهند، رفتارشان قابل درک است، آنها از تشدید مناسبات رانتی نفع می برند و آن چیزی که مایع شگفتی است این است که چرا رسانه ها و جامعه مدنی ما این رویه های مخرب و نابود کننده را افشا نمی کنند و چرا این مسئله را عمده نمی کنیم که گروه های پرنفوذ رانتی مسائل حیاتی کشور را به حاشیه می برند و منافع رانتی غیر مولد ها را تبدیل می کنند به مسائل اساسی کشور.
ما باید با این مشکل مقابله کنیم از خود بپرسیم که چرا در نظام تصمیم گیری کشور و در سطح رسانه ها در باره بحران اشتغال در کشور صحبت نمی شود، چرا زمانی که حرف از منافع کارگران، کشاورزان، روستاییان و کارمندان مطرح می‌شود آن مافیای رسانه‌ای اعلام خطر و هشدار می کند ولی هر وقت که در اقتصاد رانت های غیر متعارف برای غیر مولدها ایجاد می شود آن مافیای رسانه‌ای به هیچ وجه احساس نگرانی نمی کند.
ما می توانیم به نظام تصمیم گیری کشور مشتاقانه بگوییم زمانی که فضای سیاست‌زده در سیاست‌ها محوریت پیدا می‌کند ما ناگزیر به گواه تجربیات تاریخی می‌بینیم که راه برای بروز رفتارهای فرصت‌طلبان و ظلم رانت خواران و رباخواران بر علیه مردم و توسعه کشور باز می شود.
در یک سطوحی در نظام تصمیم گیری کشور این حساسیت پدیدار شده است، که چرا نرخ ارز کاهش در بازار سیاه کاهش یافته ولی قیمت هایی که به آن بهانه افزایش پیدا کرده بود، تغییر پیدا نمی کند ما می توانیم به آنها بگوییم این در واقع بازتاب آن برخورد سیاست‌زده و غیرکارشناسی با مسائل کلیدی اقتصادی است وگرنه پدیده‌ی قیمت‌گذاری دلخواه در اقتصادهای توسعه نیافته یک پدیده شناخته شده است و ساز و کارهای برخورد با آن هم کاملاً آشکار است.
از این زاویه صمیمانه هیات وزیران و رئیس جمهور محترم به نامه اخیر حسین راغفر و احسان سلطانی توجه ویژه ای کنند. در این گزارش آماری از مافیایی غیر مولدهای که چنبره زدند به بازار خودرو نقل شده که واقعا تکان دهنده است و انتظار داریم که پاسخ‌های قابل قبولی در باره این گزارش بشنویم. در شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ میزان واردات قطعات و خودروهای نیمه آماده نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیش از ۲۳ درصد افزایش پیدا کرده است، بنابراین این بی تعهدی و بی قیدی خودروسازها تحت این عنوان که قطعه نداریم، مردم را دستخوش التهاب می کند. این بی تعهدی و بی قیدی خودروسازها در واقع یک برخورد سودا گرایانه از سوی تولید کنندگان با مردم بی ادعا و بی پناه کشور شود و باید یک پاسخ روشن به این موضوع دهند.
در این گزارش بیان شده است که در شش ماهه اول امسال خودروسازان بالاترین سهم واردات را از کل واردات کشور داشتند و نکته جالب آن این است که بیش از ۲ میلیارد دلار از این واردات هم با ارز دولتی انجام شده است. پس حقیقت این است که خودروسازان به بهانه اینکه قطعه ندارند، تعهداتی که بابت آن از مردم پول پیش گرفتند را انجام نمی دهند و این جز طمع سوداگری بر علیه منافع مردم چه توجیه می تواند داشته باشد.
مومنی در پایان گفت: گزارش حسین راغفر و احسان سلطانی نشان می دهد که یک برخورد شبهه مافیای در صنعت خودرو ایران بر علیه اشتغال و به نفع واردات صورت گرفته است.
چطور می شود در یک مدت زمان معین مونتاژ و فروش خودرو در ایران ۲ برابر شود ولی به طور همزمان جمعیت شاغل در قطعه سازی خودرو در همین دوره 50 درصد کاهش داشته باشد. کاملاً معلوم است که فقدان نظارت های بایسته توسعه ای در این حیطه، بحران سازی می کند و ما در واقع چوب این سهل انگاری ها را می خوریم و گویی قرار است همه این فسادها و ظلم ها زیر چتری به نام آثار اجتناب‌ناپذیر شدت گرفتن تحریم ها پنهان شود.
مهمترین جنبه برخورد سیاست‌زده با مصالح اقتصادی کشور این است که علم و نظر کارشناسی را به حاشیه می‌راند تا مطامع غیر مولدها تامین شود، شاید بهترین مثال آن همین مورد است مورد دیگری که می توان هشدار داد به نظام تصمیم گیری این است که اگر تحت عنوان بازگشت تحریم ها حکومت تن دهد به اینکه برنامه، نظارت و پاسخ گویی از کارکرد بیفتد، واقعاً همه ما ضرر خواهیم کرد.
باید به یک شکل منطقی و در چارچوب گفتگوی ملی با این پارادوکس برخورد کنیم که از یک طرف تبلیغات رسمی می گوید که تحریم ها هیچ نقشی در بحران های کشور ندارد و از طرف دیگر هر نارسایی که بطور مستقیم هیچ ربطی به تحریم ها ندارد را به پای تحریم‌ها می نویسند و به این علت هیچکس حق پرسش ندارد، در این شرایط به شفافیت بیشتری نیاز داریم.