تولید و عرضه کافی پوشاک، فرصتی ویژه برای سودآوری و اشتغالزایی در کشور به شمار می‌رود که متأسفانه در سایه پدیده قاچاق فرصت‌های بسیاری در این بخش از دست رفته است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، پوشاک از نمونه اقلام و محصولاتی به شمار می‌رود که در زمره کالا‌های اساسی جامعه قابل تعریف است، تعریفی که از دیرباز از این ماهیت برخوردار بوده است.
طبعا این ویژگی باعث می‌شود ضریب تقاضا برای خرید و تهیه پوشاک به‌صورت بالقوه در جامعه جاری باشد و قاعدتا در چنین شرایطی، تولید و عرضه پوشاک و فعالیت در این حوزه از سودآوری، گردش مالی و همچنین فرصت‌های اشتغالزایی متعددی برخوردار خواهد بود.
کشور ایران با جمعیت ۸۰ میلیون نفری، بستری مناسب برای فعالیت در این صنعت محسوب می‌شود و در صورت توسعه و شکوفایی هر چه بیشتر این فعالیت، می‌توان نسبت به تهیه و تامین پوشاک مورد نیاز کشور‌های منطقه و همجوار، تدابیر و تمهیدات هر چه بیشتری را اتخاذ کرد.
در این میان، علی‌رغم فرصت‌ها و ظرفیت‌های بالقوه و متنوع این صنعت، (که رونق آن به شکوفایی صنعت نساجی کشور به عنوان یکی از صنایع قدیمی و کهن این مرز و بوم خواهد انجامید)، واردات پوشاک خارجی از آن سوی مرز‌ها به‌صورت مجاز و غیر مجاز، شرایط دشواری را برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است.
با یک بررسی میدانی شاهد انبوهی از البسه خارجی در ویترین فروشگاه‌های عرضه کننده پوشاک در اقصی نقاط کشور خواهیم بود و در واقع امر، یکی از معضلات اصلی محصولات خارجی، و قاچاق آن، متوجه این صنعت استراتژیک، مهم و حیاتی است.
صنعت نساجی و پوشاک از ریسندگی تا رنگرزی، تولید پارچه و دوخت لباس و زنجیره توزیع، به مثابه حلقه‌های به هم پیوسته بسترساز فرصت‌های شغلی بی شماری است که با حمایت و پشتیابنی همه جانبه و فراگیر از آن، می‌توان بسیاری از خلاء‌های مرتبط با بیکاری را با اتکای به این صنعت مرتفع کرد، اما چه سود که در اثر برخی غفلت‌ها، کم توجهی‌ها و بعضا سوءمدیریت‌ها، این فرصت‌ها به تهدیدی جدی برای اقتصاد و حتی فرهنگ کشور تبدیل شده است.
در دوران معاصر، به موازات صادرات کالا از کشور مبدأ به مقصد، برخی از اهداف و مقاصد فرهنگی کشور‌های تولیدکننده به بازار کشور‌های هدف عرضه می‌شود و امروز مصداق بارز این ادعا را می‌توان در البسه‌هایی جستجو کرد که هیچ سنخیت و انطباقی با معیار‌ها و ارزش‌های فرهنگی و اخلاقی ایرانی و اسلامی ندارد و متأسفانه به دلیل هجمه فرهنگی غرب از یکسو و کم کاری و بعضا ضعف برخی دستگاه‌های فرهنگی فعال در داخل کشور، شاهد پوشش‌های گوناگونی در میان جوانان این مرز و بوم هستیم که اساسا بیشتر معرف فرهنگ غربی و غیر اسلامی است.
فارغ از ابعاد فرهنگی این پدیده که واکاوی و تبیین آن در این مجال و در ذیل این گزارش که با محوریت اقتصادی تنظیم می‌شود نمی‌گنجد، می‌باید به این موضوع خطیر به‌صورتی ویژه توجه هر چه بیشتری لحاظ شود که قطعا غفلت به از آن، می‌تواند تبعات و پیامد‌های ناخوشایندی را از حیث اجتماعی و فرهنگی به همراه داشته باشد.
بنابر آمار و گزارش‌های منعکس شده ، نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر در ایران، در حوزه البسه و پوشاک مشغول به فعالیت هستند.
در ادامه این گزارش، ارزش بازار این صنعت در کشور، حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار برآورد شده که به واقع با میزان نیروی کار اشاره شده حدود ۴۰ درصد از پوشاک مورد نیاز کشور تأمین می‌شود و طبیعتا با این اوصاف، ۶۰ درصد از ظرفیت بازار مذکور در کشور خالی است که بدون تردید این خلأ، با البسه و پوشاک خارجی و قاچاق پر می‌شود.
این در شرایطی است که در صورت پر کردن این خلأ با تکیه بر تولید داخلی، علاوه بر توسعه فرصت‌های شغلی، ارز آوری قابل توجهی برای این مرز و بوم به ارمغان خواهد آمد و به واقع از محل همین فعالیت می‌توان بسیاری از نارسایی‌ها و مشکلات اقتصادی کشور را رفع و دفع کرد.
بنابر اعلام گزارش سازمان تجارت جهانی، ضریب گردش مالی صنعت منسوجات و پوشاک در جهان حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان است و سهم ارزآوری این صنعت نیز در کشور‌هایی همچون ترکیه، چین، هند، اندونزی و ویتنام بالغ بر ۲۰ درصد است و این سهم برای کشور‌هایی همچون بنگلادش، پاکستان، کامبوج و سریلانکا تا ۵۰ درصد و بعضا ۷۵ تا ۸۰ درصد نیز تخمین زده می‌شود.
مجموع این اعداد و ارقام گواهی است بر فرصت‌های ارزنده و ویژه این صنعت، که قاعدتا برای کشور‌هایی که سودای توسعه اقتصادی را در سر می‌پرورانند، توجه به چنین ظرفیتی، امری حیاتی و تعیین کننده خواهد بود.
با نیم نگاهی به سیر توسعه و پیشرفت برخی کشور‌های جهان، همچون ترکیه، بیش از پیش به اهمیت نافذ این صنعت در حصول رونق و توسعه اقتصادی این جوامع پی خواهیم برد.
چندی پیش، صادق نجفی، مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهر‌های صنعتی ایران، سرانه صادرات پوشاک در کشور‌های ترکیه، چین و ایران را به ترتیب ۱۴۰ دلار، ۸۰ دلار و ۸۹ سنت عنوان نمود که به‌‌طور روشن رقم ۸۹ سنتی فاصله و شکاف جدی ما در قیاس با کشور‌های اشاره شده را نشان می‌دهد.
در شرایطی که به زعم جلالی قدیری، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک، ۵۰ تا ۶۰ درصد از ظرفیت کارخانجات فعلی صنعت پوشاک ایران خالی است، مواجهه با این سرانه اندک و محدود در صادرات، تعجب آور و غیر منتظره نخواهد بود.
وقتی پوشاک ایرانی با برچسب خارجی به فروش می‌رسد
به کرات به مولفه کیفیت به عنوان یکی از عوامل موثر در جذب جامعه هدف ایرانی به سمت کالا‌های ایرانی و حمایت از تولید داخلی اشاره شده، اما در این میان بعضا با وجود کیفیت مطلوب و قابل قبول تولیدات داخلی، همچنان اقبال به محصولات خارجی بیشتر است.
حمید یگانه، یکی از توزیع کنندگان عمده پوشاک در غرب استان تهران ، در این خصوص اظهار کرد: بعضا شاهدیم تولیدات داخلی با برچسب‌های خارجی به بازار عرضه می‌شوند و با وجود کیفیت بالای تولیدات داخلی به دلیل فرهنگ غلط نهادینه شده در میان برخی از طیف‌ها و گروه‌های اجتماعی، تولیدکنندگان ناچارند با اسم و برند خارجی به عرضه تولیدات خویش مبادرت ورزند، زیرا در غیر اینصورت، امکان فروش مطلوب در بازار، از آنها سلب خواهد شد.
وی افزود: انتظار می‌رود در حوزه فرهنگی، نهادینه سازی فرهنگ حمایت از کالای ایرانی با جدیت هر چه بیشتری در دستور کار قرار گیرد.
یگانه تصریح کرد: تبلیغات و اطلاع رسانی یکی از الزاماتی است که در تحقق این امر خطیر نقش بسزایی ایفا می‌کند و با به تصویر کشیدن نحوه دوخت و تولید البسه ایرانی و حتی فرآیندی که برای تولید پارچه طی می‌شود، می‌توان به این امر مهم دست یافت و با تکیه بر آن اقتصاد و وضعیت اشتغال در کشور (حداقل در این عرصه را) متحول کرد.
محمدرضا سراج، یکی از تولیدکنندگان عمده پوشاک مردانه با تأکید بر موضوع ضرورت نوسازی تجهیزات و ادوات تولید لباس به عنوان پیش نیاز تحول در این صنعت، اظهار کرد: متاسفانه فرسوده بودن تجهیزات تولیدی باعث می‌شود ظرافت لازم در دوخت لباس لحاظ نشود و از دیگر سو ضریب و میزان استفاده از انرژی در این تجهیزات (در مقایسه با ادوات پیشرفته موجود در جهان) فراتر از حد متعارف برآورد می‌شود.
این فعال در عرصه تولید و پوشاک در ادامه بیان کرد: ارائه تسهیلات ویزه برای نوسازی دستگاه‌های تولیدی و تلاش برای جذب و هدایت سرمایه گذاری‌ها از مولفه‌هایی است که در تسهیل تأمین این ضرورت سازنده خواهد بود.
وی افزود: برخی گمان می‌کنند جذب سرمایه گذاری لزوما به سرمایه گذاری‌های خارج خلاصه می‌شود در صورتی که با هدایت صحیح منابع داخلی به این عرصه، می‌توان گام‌های ارزنده‌ای را در این راستا برداشت.
یکی از چالش‌ها و نارسایی‌های پیش روی توسعه و پیشرفت این صنعت به پدیده قاچاق معطوف می‌شود، موضوعی منحوس و خسران آور که متاسفانه به زعم برخی مسئولان، بعضا از مبادی قانونی و با تبانی افرادی خاص انجام می‌گیرد.
چندی پیش، امیر خجسته، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در این خصوص اظهار کرد: "قاچاق رسمی پوشاک از مبادی قانونی کشور، از طریق سامانه جامع گمرک، با اظهار خلاف واقع و جعل اسناد صورت می‌گیرد."
بنابر اظهارات این نماینده مجلس شورای اسلامی، پدیده قاچاق پوشاک در کشور باعث بیکاری ۳۶۰ هزار کارگر نساجی و پوشاک شده است، امری منحوس که به واسطه تبانی برخی مسئولان و افراد تأثیرگذار عملیاتی می‌شود.
بهرام شهریاری، نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک نیز حجم مصرف پوشاک در کشور را ۸ میلیارد دلار تخمین می‌زند که به زعم وی ۲ و نیم میلیارد دلار از این میزان به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.
شهریاری می‌گوید: تنها ۶۰ میلیون دلار از پوشاک خارجی موجود در کشور به‌صورت قانونی وارد شده است.
سید عبدالمجید اجتهادی، مدیر کل نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، می‌گوید: از ۴۴ هزار و ۱۰۸ فقره پرونده تشکیل شده در شعب تعذیرات حکومتی، ۴ هزار و ۴۳۲ فقره از آن مرتبط با قاچاق پوشاک است که ۷۴ درصد آن مربوط به پرونده‌هایی با ارزش کمتر از ۱۰ میلیون تومان است و این موضوع نشان می‌دهد برای مقابله با این پدیده می‌باید با دانه درشت‌ها برخورد شود.
امید آن می‌رود با برنامه ریزی منسجم و همسویی فزایند‌تر دستگاه‌های ذی ربط و توجه هر چه بیشتر مردم به استفاده از پوشاک تولید شده درداخل کشور و لحاظ نمودن حمایت‌های هر چه بیشتر از واحد‌های تولیدکننده برای تامین مواد اولیه و تسهیل فعالیت آنها، صنعت پوشاک کشور با شکوفایی هر چه بیشتری همراه شود که قطعا پیشرفت این صنعت، بسترساز حصول توفیقات بسیاری در صحنه اقتصادی جامعه خواهد بود.