فهرست اقلام تعرفه ترجیحی بین ایران و ترکیه توسعه یابد

 رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت طی ملاقات هایی که با رییس جمهور ترکیه، وزیر تجارت و همچنین وزیر صنعت و تکنولوی ترکیه داشت بر پایبندی ایران به توافقنامه تجارت ترجیحی تاکید کرد و خواستار توسعه فهرست اقلام تعرفه ترجیحی برای تحقق هدف 30 میلیارد دلاری شد که پیشتر روسای جمهور دو کشور در نشستهای مشترک آن را هدف گذاری کرده بودند.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از شاتا، وزیر صنعت، معدن و تجارت در این سفر، از ایده ایجاد شهرک صنعتی در خاک ایران با سرمایه گذاری شرکتهای تُرک استقبال کرد و آن را فرصتی برای جذب سرمایه گذاری خارجی، انتقال دانش فنی و تکنولوژی به ایران با هدف افزایش سبد صادراتی کشور و همچنین ایجاد اشتغال در داخل عنوان کرد.

وی با تاکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت مناطق آزاد و مناطق ویژه مرزی دو کشور، پیشنهاد کرد تا کارگروهی با هدف تسهیل تجارت دو کشور تشکیل شود. بر این اساس، شورای تسهیل تجارت دو کشور اقدام به رفع موانع گمرکی و همچنین تسهیل تجارت و استفاده حداکثری از ظرفیت های تجاری دو کشور خواهد داشت و نسبت به رفع مشکلات فعالان تجاری دو کشور اقدام خواهند کرد.

باید فعالیت های حوزه تجاری به ویژه تجارت ترجیحی گسترش یابد

محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران که به همراه وزیرصمت، رئیس جمهور را در این سفر همراهی کرده است در خصوص قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه تاکید کرد که این قرارداد برای ایران گام بلندی در راستای آشنایی با ادبیات تجارت جهانی است. در حال حاضر بیش از 150 درصد مقاصد کالاهای صادارتی دنیا به سمت کشورهایی است که تجارت ترجیحی با آنها منعقد شده و سهم تجارت ترجیحی در ایران کمتر از 3 درصد است که نشان می دهد آنچنان که باید از تعرفه های ترجیحی بهره نمی‌بریم.

وی با اشاره به نقدهایی که بر نخستین فهرست از اقلام تعرفه ترجیحی وارد شده بود گفت: در گام نخست قرارداد تعرفه ترجیحی محدودیت هایی از طرف تُرک مطرح بود و تنها اقلام کشاورزی مشمول تعرفه ترجیحی بود و در عین حال اقلام صادراتی ترک با کاهش درصدهایی در تعرفه امتیاز کسب کردند، در فهرست دوم با تاکید بر صادرات محصولات صنعتی توازن تراز پرداخت دو کشور در اقلام ترجیحی بهبود خواهد یافت و در این راستا مذاکرات فشرده ای با وزیر تجارت ترکیه و همچنین وزیر صنعت و تکنولوژی برگزار شد.

مودودی اظهار کرد: به منظور تحقق هدف 30 میلیارد دلاری باید فعالیت های حوزه تجاری به ویژه تجارت ترجیحی گسترش یابد و بخش خصوصی کشورمان ضمن آشنایی با ادبیات تجارت بین الملل، قدرت رقابت پذیری خود را نیز به واسطه کاهش تعرفه ها افزایش دهد.

گفتنی است، این سفر در راستای برگزاری پنجمین شورای عالی راهبردی دو کشور به دعوت رییس جمهور ترکیه در آنکارا برگزار شد. در نخستین دور از نشست‌های این شورا مقرر گردید که سقف تجارت دو کشور به 30 میلیارد دلار افزایش یابد.