در نشست هم‌اندیشی نمایندگان بخش‌خصوصی و دولتی استان تهران، گزارش‌هایی از سوی اتاق تهران در زمینه شاخص ملی کسب‌وکار، رقابت‌پذیری جهانی و حقوق مالکیت در کشور ارائه شد.
در گزارش شاخص ملی کسب‌وکار، چهار زیرشاخص الزام‌آور بودن اجرای قراردادها، ثبت مالکیت، سرمایه اجتماعی و تامین مالی در سطح کشور مورد ارزیابی واقع شد که براساس آن، استان تهران در زیرشاخص الزام‌آور بودن اجرای قراردادها، ضعیف‌ترین استان محسوب می‌شد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد ، همچنین این استان در زیرشاخص ثبت مالکیت جزو استان‌های با امتیاز نسبتا بالا و در زیرشاخص سرمایه اجتماعی جزو ضعیف‌ترین استان‌ها است. داده‌های گزارش حقوق مالکیت نیز نشان می‌دهد براساس آخرین رتبه‌بندی، ایران در کنترل فساد امتیاز نازلی را کسب کرده است.
سومین گزارش اتاق بازرگانی تهران با محوریت رقابت‌پذیری جهانی ارائه شد که نشان می‌داد براساس برآوردهای جهانی، رتبه ایران در این شاخص تنزل یافته است.
در این گزارش سه مولفه بازار محصول، بازار کار و نظام مالی مورد بررسی قرار گرفته بود. ضعیف‌ترین عملکرد ایران در مولفه «بازار محصول» مربوط به تعرفه‌های تجاری، رقابت در خدمات، رواج موانع غیرتعرفه‌ای و اثر اختلال‌زایی مالیات و یارانه بر رقابت است. بهترین رتبه ایران در مولفه‌های بازار محصول مربوط به کارآیی فرآیند ترخیص کالاست.
همچنین ضعیف‌ترین عملکرد ایران در مولفه «بازار کار» مربوط به مشارکت زنان در بازار کار، اتکا به مدیران حرفه‌ای، سهولت به کارگیری نیروی کار خارجی، همکاری در روابط نیروی کار و کارفرما و انعطاف‌پذیری در تعیین دستمزد است.
در نشست هم‌اندیشی نمایندگان بخش‌خصوصی و دولتی استان تهران، انوشیروان محسنی‌بندپی، استاندار جدید تهران با اشاره به ضرورت تکیه و استفاده از ظرفیت تشکل‌های مختلف اعم از اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف گفت: می‌توان از ظرفیت این تشکل‌ها برای برون‌رفت از مشکلات به‌صورت کاربردی بهره گرفت؛ به‌ویژه در مواقعی که با بحران‌های خاصی مواجه هستیم. اکنون نیز در شرایط ویژه و حساسی قرار داریم و یکی از راه‌حل‌ها در شرایط کنونی، مردمی کردن اقتصاد است که می‌تواند با همراهی سازمان‌های متشکل از افراد باتجربه، صاحب‌نظر و موفق محقق شود. همه کشورهایی که در یکصد سال اخیر رشد را تجربه کرده‌اند، همین مسیر را در پیش گرفته‌اند.
محسنی‌بندپی با اشاره به وقوع بحران اقتصادی آلمان در سال ۲۰۰۶ که از طریق مردمی کردن اقتصاد خاتمه یافت، ادامه داد: ما در آن زمان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گروهی را به این کشور اعزام کردیم تا تجربیات آنان را مورد مطالعه قرار دهند. تاکید آلمان‌ها بر این بود که حفظ اشتغال موجود از ایجاد شغل جدید مهم‌تر است.
به بیان دیگر حفظ اشتغال در بنگاه‌هایی که صاحبان آنها سرمایه‌گذاری کرده و بوروکراسی پیچیده را طی کرده‌اند، ارجحیت دارد. وقتی فعالان اقتصادی اقدام به سرمایه‌گذاری کرده و با طی مراحل اداری پیچیده مجوز‌های لازم را برای ایجاد بنگاه تولیدی کسب می‌کنند، آنگاه که با بحران مواجه شده و تعدیل نیرو داشته باشند، آثار روحی و روانی اقتصادی آن بسیار سخت خواهد بود. در نتیجه باید با این استراتژی حرکت کنیم که بنگاه‌های اقتصادی دارای مشکل را شناسایی و نسبت به حل‌وفصل مشکلات آنها اقدام کنیم.
او ادامه داد: اتاق‌های بازرگانی از ظرفیت خوبی برخوردارند و وضعیت فضای کسب‌وکار و بنگاه‌ها را به‌طور مرتب رصد می‌کنند. دولت نیز به‌عنوان سیاستگذار می‌تواند از این تشکل‌ها به‌عنوان بازوی توانمند خود استفاده کند.
استاندار تهران سپس پیشنهاد کرد: ذیل شورای گفت‌وگو، کمیته‌های تخصصی ایجاد شده یا در صورت موجود بودن، تقویت شوند تا امور به شکل علمی‌تر و تخصصی‌تر پیش برود. همچنین شناسایی بنگاه‌هایی که دچار مشکل هستند نیز بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه مشکلات برخی از این بنگاه‌ها ممکن است با اندکی حمایت یا دخالت حل شود.
بندپی در بخش دیگری از سخنانش، تسریع روند جذب سرمایه‌گذاری در پایتخت را به کمک اتاق تهران مورد تاکید قرار داد و گفت: با وجود تحریم‌ها، همچنان کشورهای زیادی مایل به سرمایه‌گذاری در تهران هستند.
او با اشاره به اینکه خروج از بنگاه‌داری به‌دلیل چسبندگی مدیران دولتی، با وجود تاکیدات صورت گرفته، چندان موفق نبوده است، ادامه داد: این مشکل البته در بخش‌خصوصی وجود ندارد و استانداری تهران و معاونت اقتصادی با تمام ظرفیت و توان در خدمت اتاق بازرگانی خواهند بود تا بتوانیم با مشکلاتی که دشمن درصدد ایجاد آن است مقابله کنیم و امیدواریم این اتفاق فصل جدید و نقطه عطفی در گشایش‌های اقتصادی در استان تهران باشد.
رتبه ضعیف تهران در الزام‌آور بودن اجرای قراردادها
در ادامه این جلسه، مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران که با چند گزارش با موضوعات پایش شاخص‌های ملی کسب‌وکار، رقابت‌پذیری جهانی و حقوق مالکیت به این نشست آمده بود، به ارائه این گزارش‌ها پرداخت.
او با اشاره به خلاصه یافته‌های گزارش پایش چهار شاخص ملی محیط کسب‌وکار که توسط پژوهشکده مطالعات توسعه سازمان جهاددانشگاهی تهران به سفارش معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد چهار زیرشاخص الزام‌آور بودن اجرای قراردادها، ثبت مالکیت، سرمایه اجتماعی و تامین مالی انجام گرفته است، توضیح داد: استان تهران ضعیف‌ترین استان در الزام‌آور بودن اجرای قراردادهاست و در این شاخص در میان سایر استان‌ها امتیاز ۲۵ را کسب کرده است. این درحالی است که میانگین امتیار کشوری رقم ۹/ ۵۷ برآورد شده است.
او زمان و مدیریت پرونده‌ها را به‌عنوان مانع اصلی موانع اصلی الزام‌آور بودن اجرای قراردادها در استان تهران برشمرد و گفت: تشکیل پرونده و ابلاغ آن ۴۲ روز، دادرسی و قضاوت ۳۳۹ روز و اجرای حکم حدود ۵۱۷ روز به طول می‌انجامد.
معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران سپس به ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از اطاله دادرسی پرداخت و ارائه شکایت اولیه و پرداخت هزینه دادگاه به‌صورت الکترونیکی، قراردادن تمام قضاوت‌ها در همه سطوح تجاری در دسترس عموم مردم از طریق مجله‌های رسمی، روزنامه‌ها یا وب‌سایت دادگستری، ایجاد بخش ویژه رسیدگی به شکایات تجاری در دادگاه‌های استان‌ها و بررسی پرونده‌های تجاری توسط قضات مختص به این موضوع را به‌عنوان راهکار مطرح کرد.
او در ادامه به وضعیت استان در زیرشاخص ثبت مالکیت اشاره کرد و گفت: استان تهران با کسب امتیاز ۶۳ جزو استان‌های با امتیاز نسبتا بالا در این شاخص محسوب می‌شود و البته میانگین کشوری نیز ۳/ ۷۰ است.
مولفه بعدی که خزاعی به آن پرداخت، شاخص ملی سرمایه اجتماعی در سال ۱۳۹۶ بود. او گفت: استان تهران در این شاخص نیز با کسب امتیاز ۲۵ جزو ضعیف‌ترین استان‌ها محسوب می‌شود و مولفه‌هایی که در اغلب استان‌ها وضعیت مناسبی ندارند شامل مواردی چون نگرانی نسبت به آینده فرزندان، شرکت در سازمان‌های خیریه و مردم‌نهاد، ارائه نظرات به مقامات دولتی، یکسان اجرا شدن قانون برای فعالان اقتصادی، گرفتن حق در دادوستد، اطمینان به قول و قرار در محیط تجاری، رضایت از دسترسی به کیفیت خدمات سلامت و ملاقات افراد و دوستیابی است. او افزود: نتایج بررسی‌ها از شاخص تامین مالی نیز در برخی بخش‌ها جالب‌توجه است.
برای مثال این تحقیقات نشان می‌دهد که نسبت سرمایه در گردش تامین‌مالی‌شده توسط منابع مالی خارج از بنگاه‌ها حدود ۵/ ۶۸ درصد است و درصد بنگاه‌هایی که از منابع بانک‌ها برای تامین مالی استفاده می‌کنند، حدود ۲۳ درصد است.
رتبه نازل در کنترل فساد
مریم خزاعی در گزارش دیگری وضعیت ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت را مورد اشاره قرار داد و گفت: شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت تنها شاخص جهانی است که به سنجش وضعیت رعایت حقوق مالکیت فکری و فیزیکی در اقتصادها می‌پردازد.
این شاخص در سال ۲۰۱۸ توسط اتحادیه حقوق مالکیت (Property Rights Alliance) برای ۱۲۵ کشور جهان محاسبه شده است. سهم این ۱۲۵ کشور از تولید ناخالص داخلی جهان ۹۸ درصد و از جمعیت جهان ۹۳ درصد است.
او با بیان اینکه ساختار شاخص حقوق مالکیت از سه رکن حقوق مالکیت فکری، محیط قانونی و سیاسی و حقوق مالکیت فیزیکی تشکیل شده است، ادامه داد: متوسط امتیاز جهان در شاخص حقوق مالکیت ۶۳/ ۵ بوده، حداقل امتیاز جهان ۷۳/ ۲ و حداکثر امتیاز جهان ۶۹/ ۸ برآورد شده است. حال آنکه، ایران با امتیاز ۷۴۸/ ۴ رتبه ۹۱ را در میان ۱۲۵کشور کسب کرده و در منطقه منا نیز رتبه ۱۲ در میان ۱۵ کشور به ایران تعلق گرفته است.
او افزود: امتیاز ایران در ارکان حقوق مالکیت فکری ۶/ ۴، محیط حقوقی و سیاسی ۸/ ۳ و مالکیت فیزیکی معادل ۸/ ۵ عنوان شده است. در عین حال، ایران در کنترل فساد به‌عنوان یکی از زیرشاخص‌های رکن محیط سیاسی و قانونی امتیاز ۵۶۷/ ۳ که امتیاز نازلی است را کسب کرده است.
معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران سپس به هدف‌گذاری‌ها در ارتقای شاخص حقوق مالکیت اشاره کرد و گفت: به موجب ماده ۲۲ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها، محیط کسب‌وکار را به‌گونه‌ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در دو شاخص رقابت‌پذیری بین‌المللی و شاخص‌های بین‌المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم ارتقا یابد و هرسال ۲۰ درصد از این هدف محقق شود؛ در شاخص کسب‌وکار هر سال ۱۰ رتبه ارتقا یافته و به کمتر از هفت در پایان اجرای قانون برنامه برسد.
همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است در پایان شهریور و اسفندماه هر سال، گزارش میزان تحقق حکم این بند را همراه مستندات به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
رتبه آخر در شاخص تعرفه‌های تجاری
سومین گزارش معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نیز با محوریت شاخص رقابت‌پذیری جهانی با تاکید بر مولفه‌های بازار محصول، بازار کار و نظام مالی بود.
او با اشاره به وضعیت عمومی ایران در این شاخص گفت: ایران در سال ۲۰۱۸ رتبه ۸۹ را در میان ۱۴۰ کشور کسب کرده است. درحالی‌که رتبه ایران در سال‌های۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ معادل ۶۹ در میان ۱۳۹ کشور بوده و این از تنزل جایگاه ایران در شاخص رقابت‌پذیری طی سال‌های گذشته حکایت دارد.
او سپس به مقایسه امتیاز ایران با معیارهای جهانی در گزارش ۲۰۱۸ مجمع جهانی اقتصاد پرداخت و گفت: کمترین امتیاز در جهان، ۵/ ۳۵ و بیشترین امتیاز ۶/ ۸۵ است. متوسط امتیاز در خاورمیانه ۳۴/ ۶۰ و متوسط امتیاز در جهان ۴/ ۶۰ است. در این میان امتیاز ایران نیز ۹/ ۵۴ برآورد شده است. در عین حال، در ۲۸ درصد مولفه‌های رقابت‌پذیری، ایران جزو ۳۷ کشور ضعیف جهان قرار گرفته است.
او در ادامه به وضعیت برخی از ارکان ۱۲گانه رقابت‌پذیری از جمله بازار محصول اشاره کرد و گفت: در گزارش رقابت‌پذیری جهانی ۲۰۱۸، کشور ایران با کسب امتیاز ۴۲ از ۱۰۰ در رکن بازار محصول، رتبه ۱۳۴ را در میان ۱۴۰ اقتصاد جهان کسب کرده و در مقایسه با سال ۲۰۱۷، معادل ۸/ ۰ واحد از امتیاز آن کاسته شده است.
ضعیف‌ترین عملکرد ایران در این رکن مربوط به مولفه تعرفه‌های تجاری با رتبه ۱۴۰، رقابت در خدمات با رتبه ۱۲۴، رواج موانع غیرتعرفه‌ای رتبه ۱۱۷ و اثر اختلال‌زایی مالیات و یارانه بر رقابت رتبه ۱۰۸ است. بهترین رتبه ایران در مولفه‌های بازار محصول مربوط به کارآیی فرآیند ترخیص کالاست که موقعیت ۷۱ را داراست.
خزاعی افزود: همچنین ضعیف‌ترین عملکرد ایران در رکن بازار کار مربوط به مولفه مشارکت زنان در بازار کار با رتبه ۱۳۶، اتکا به مدیران حرفه‌ای رتبه ۱۲۹، سهولت به‌کارگیری نیروی کار خارجی رتبه ۱۲۹، همکاری در روابط نیروی کار و کارفرما رتبه ۱۲۳ و انعطاف‌پذیری در تعیین دستمزد با رتبه ۱۲۰ است که تقریبا به استثنای سه مولفه سیاست‌های فعال بازار کار، رویه‌های قانونی استخدام و اخراج کارکنان و رعایت حقوق کارکنان، رتبه ایران در ۹ مولفه مابقی، ضعیف و بالای ۱۰۰ است.
درد مزمنی به نام اطاله دادرسی
پس از ارائه این گزارش‌ها که البته با ارائه راهکارهایی از سوی معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران همراه بود، برخی از حاضران نیز به ارائه دیدگاه‌های خود پرداختند.
غلامحسین اسماعیلی، مدیرکل دادگستری استان تهران با اشاره به بخشی از گزارش پایش شاخص‌های ملی کسب‌وکار در مورد اطاله دادرسی در تهران گفت: انصافا اطاله دادرسی از جمله دردهای مزمن سیستم قضایی است. اما باید بگویم اگر طرفین پرونده همکاری کنند، زمان تشکیل پرونده از ۴۲ تا ۴۸ روز به ۲ روز کاهش می‌یابد.
در مورد اطاله اجرا نیز طولانی‌ترین زمان دعاوی مربوط به زمانی است که یک طرف آن دولت باشد. به‌طوری که حتی پس از صدور حکم نیز دو سال وقت به دستگاه‌های دولتی داده می‌شود که پس از دو سال نیز ممکن است دستگاه دولتی طرف دعوا، به دیوان عدالت اداری شکایت ببرد و حکم را ابطال کند.
او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه دادگاه‌های اختصاصی برای رسیدگی به دعاوی تجاری در تهران وجود ندارد، گفت: در تهران دادگاه‌های اختصاصی وجود ندارد اما به دعاوی تجاری به شکل تخصصی رسیدگی می‌شود.
البته لایحه قانون تجارت و دادگاه‌های تجاری که قوه قضائیه آن را تهیه کرده، حدود ۱۰ سال است که در مجلس معطل مانده اما اکنون در برخی از شعب دادگاه‌های استان، مانند شعبه دادگاه شهید بهشتی و شهید مدنی به‌صورت تخصصی به دعاوی تجاری رسیدگی می‌شود.
هشدار در مورد افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل
در ادامه محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و عضو شورای گفت‌وگوی استان با اشاره به دستورالعمل اخیر بانک مرکزی در مورد صادرات کمتر از یک میلیون دلار گفت: این نوع صادرکنندگان وقتی می‌خواهند با ارز خود کالایی وارد کنند، اگر کالای وارداتی جزو اولویت ۲ باشد، اجازه این واردات از محل ارز صادرکننده وجود نخواهد داشت و صادرکننده باید ارز خود را در سامانه نیما به فروش برساند و برای واردات در انتظار تخصیص ارز بماند.
او در ادامه نسبت به افزایش هزینه‌های حمل و نقل و اثرگذاری آن بر هزینه تمام شده کالاهای صادراتی هشدار داد و خواهان رسیدگی اتاق به این مساله شد.
با این حال یدالله صادقی، مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از حل مساله واردات کالاهای اولویت 2 و 3 توسط صادرکنندگان خبر داد.
رئیس اتاق تهران نیز به دبیر خانه شورا ماموریت داد که برای حل مشکلات حمل و نقل محصولات کشاورزی، جلسه‌ای با مسوولان وزارت راه و شهرسازی برگزار کرده و نتایج آن را اعلام کند.
نماینده وزارت جهاد کشاورزی نیز با تاکید بر لزوم بازبینی تعرفه‌های صادراتی گفت: سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان تهران باید به‌روزرسانی شود. اما اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری، منوط به اخذ مجوز از امور زیربنایی استان است که اخذ این مجوز حدود شش ماه زمان می‌برد. در عین حال اعطای تسهیلات نیز با اطاله زمان مواجه است. پیشنهاد می‌شود شیوه اعطای تسهیلات توسط بانک مرکزی مورد بازنگری قرار گیرد.
در ادامه این جلسه همچنین مشکل یکی از شرکت‌های مخابراتی درخصوص نحوه بازرسی دفاتر شرکت از سوی سازمان تامین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. شرکت‌ها در شرایطی همچنان با مساله بازرسی‌های بیش از یک سال دفاتر خود توسط بازرسان سازمان تامین‌اجتماعی مواجه هستند که طبق مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی بازرسی مندرجات دفاتر قانونی صرفا در بازه یکسال ماقبل از ارائه آخرین لیست ارسالی کارفرمایان مجاز است.
پس از طرح مشکلات این شرکت، رئیس اتاق تهران به معاونت کسب‌وکار اتاق تهران ماموریت داد تا در هفته پیش رو، نشستی را با مسوولان سازمان تامین‌اجتماعی برگزار کرده و در چارچوب مصوبه اقتصاد مقاومتی توافق کرده و در صورت عدم حصول توافق، مراتب تخطی شعب سازمان را طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری منعکس کنند.