چالش نرخ سود بانکی تمامی ندارد و سیاستگذار پولی هنوز هم به دنبال یافتن راه و چاهی است که بتواند به نظم‌دهی سازوکار پولی بانک‌ها بینجامد. این چالش هرچند پیشتر با ابلاغیه کاهش نرخ سود سپرده به شعب بانکی ابلاغ شد، با این حال موثر واقع نشدن این تصمیم بانک مرکزی را وارد موج جدیدی از سازوکارهای قانونی‌اش کرده است.
بانک مرکزی در جدیدترین ابلاغیه‌اش به نظام بانکی مقرر کرده که از این پس «معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی از روزشمار به ماه‌شمار تغییر می‌یابد، به گونه‌ای که حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود سپرده‌های مزبور باشد.»
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، همچنین مقرر شده که «یک ماه پس از تاریخ ابلاغ مصوبه و تمهید مقدمات و زیرساخت‌های لازم در شبکه بانکی کشور طی آن مقطع زمانی، مراتب در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به اجرا درآید. لذا بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاع‌رسانی لازم را در این رابطه به سپرده‌گذاران خود معمول دارند.»
در بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌ها و موسسات اعتباری درباره مصوبه شورای پول و اعتبار آمده است: با عنایت به مراتب پیش‌گفته لازم است از ابتدای بهمن‌ماه سال‌جاری، محاسبه سهم سود علیالحساب سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی به شرح مذکور انجام پذیرد.
همچنین در بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌ها آمده است که این بانک علاوه بر رصد عملکرد شبکه بانکی در این خصوص، نحوه عمل شرکت‌های پشتیبانی فناوری اطلاعات بانک‌ها و موسسات اعتباری را نیز تحت پایش خواهد داشت و در صورت مشاهده و کشف هرگونه مغایرت یا اقدامی که منجر به کتمان یا غیرواقعی جلوه دادن رویدادهای مالی شود، شرکت‌های مذکور در فهرست اشخاص فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار خواهند گرفت.
ابلاغیه‌های متعدد بانک مرکزی
این ابلاغیه درست زمانی صادر می‌شود که بانک مرکزی در طول هفته‌های اخیر سیاست‌های جدیدی را در راستای شفافیت مالی نظام بانکی و به تبع آن بازار ارز کشور در پیش گرفته است.
ناهنجاری‌های اخیر ارزی که آشفتگی‌ها و نابسامانی‌های گسترده‌ای را در طول ماه‌های اخیر در بازار اقتصادی کشور ایجاد کرد، بانک مرکزی را بر آن داشت تا برای ممانعت از افزایش نجومی نرخ ارز که به کاهش گسترده ارزش پولی منجر شده، به سیاست‌های جدیدی در حوزه سیاستگذاری پولی‌اش دست بزند.
در بخشنامه‌ای که به محدود شدن تراکنش‌های بانکی منجر می‌شود، تاکید شده: «سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای هر یک از پایانه‌های مجاز، جز کارت‌خوان شعبه‌ای، برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز مبلغ 30 میلیون ریال باشد؛ سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای پایانه کارت‌خوان شعبه‌ای برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز با شرط احراز هویت عینی و حضوری، مبلغ 150 میلیون ریال و سقف عمومی تراکنش خرید کارت برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز مبلغ 500 میلیون ریال است.»
مهم‌ترین بند این بخشنامه آن بود که هر کارت بانکی فقط می‌تواند روزانه 50 میلیون خرید از دستگاه‌های کارت‌خوان داشته باشد.
محدود شدن تراکنش مالی در کنار اصلاح قانون چک از جمله سیاست‌هایی است که به اعتقاد کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی به دلیل هم‌راستا بودن با سیاست مبتنی بر شفافیت مالی FATF، می‌تواند چهره روشنی از بازار پولی و نظام بانکی کشور نشان دهد.
هرچند چنین سیاستی در نظام بانکی کشور می‌تواند شفافیت مالی را به نحو چشمگیری بالا ببرد، اما به نظر می‌رسد تمامی سیاستگذاری‌های پولی بانک مرکزی در راستای حفظ ثبات بازار ارز و کنترل نرخ ارزهای خارجی است.
یکی از نکات مثبت ابلاغیه جدید بانک مرکزی که می‌تواند به سودآور شدن فعالیت‌های بانکی منجر شود، تبدیل سود کوتاه‌مدت به بلندمدت است، به نحوی که از این پس میزان مانده‌حساب ماهانه بانک‌ها می‌تواند ملاک پرداخت سود به سپرده‌گذاران قرار گیرد تا حساب‌های کوتاه‌مدت آنان در قالب حساب‌های بلندمدت تعریف شود.
فرار یا جذب سپرده‌گذار
هرچند نقدشوندگی پایین حساب سود بلندمدت بانکی می‌تواند نوید آن را بدهد که از این پس سرمایه‌های مردمی به راحتی به سمت دیگر بازارهای موازی همچون ارز و سکه هدایت نمی‌شود، با این حال باید این پرسش اساسی را مطرح کرد که آیا سپرده‌گذاران باز هم حاضرند با وجود سود 10 درصدی این حساب‌ها، سرمایه‌های نقدی خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند؟
به نظر می‌رسد عملکرد نظام بانکی خصوصا در طول چند سال اخیر قادر نبوده چهره چندان روشنی در میان جامعه مردمی از خود به جا بگذارد. ورشکستگی عمیق مالی موسسات اعتباری در دولت یازدهم و چالش‌های ریز و درشتی که امروز نظام بانکی کشور با آن دست به گریبان است، موضوعاتی است که می‌تواند مانع از اتخاذ یک تصمیم متناسب با رویکرد جدید نظام بانکی باشد.
از سویی پایین بودن نرخ سود و نقدشوندگی پایین حساب‌های بلندمدت، خود یکی از دلایلی است که می‌تواند سپرده‌های مردمی را به سمت بازارهایی هدایت کند که سود بالاتری از سود مصوب 10 درصدی برای آنان به همراه داشته باشد.
این در حالی است که پیش از این نیز بانک‌ها به دلیل کاهش سه درصدی نرخ سود که سال گذشته توسط شورای پول و اعتبار مطرح شد، بخش عمده‌ای از مشتریان خود را از دست دادند تا سپرده‌های آنان راهی بازارهای موازی همچون ارز و سکه شود.
بنابراین هرچند سیاست جدید بانک مرکزی می‌تواند شفافیت مالی را بالا ببرد و همسان‌سازی نرخ سود بانکی را موجب شود، با این حال زمانی می‌تواند در شکل‌گیری چنین جریانی موفق عمل کند که این مهم راهی برای خروج از چالش‌های دست و پاگیر نظام بانکی فراهم کرده باشد.
سپرده کوتاه‌مدت بانکی سامان یافت
در همین حال دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی می‌گوید: با تصمیم جدید شورای پول و اعتبار نظم‌دهی در محاسبه سود و نرخ بین بانک‌ها برای حساب‌های کوتاه‌مدت ایجاد خواهد شد.
محمدرضا جمشیدی درباره تازه‌ترین تصمیم شورای پول و اعتبار درباره توقف پرداخت سود روزشمار به سپرده‌های کوتاه‌مدت، اظهار داشت: تا به حال به دلیل رقابت نادرست میان بانک‌ها مانده‌حساب مشتریان در کوتاه‌مدت ملاک پرداخت سود علیالحساب بود و بانک‌ها نیز به دلخواه خود نرخ‌های سود متفاوتی پرداخت می‌کردند.
وی افزود: با این مصوبه مقرر شد بانک‌ها حداقل مانده‌حساب ظرف یک ماه گذشته مشتریان را ملاک محاسبه قرار دهند علاوه بر اینکه نرخ احتساب سود هم برای این‌گونه سپرده‌ها مطابق با نرخ ۱۰ درصد مصوب قبلی شورای پول و اعتبار خواهد بود.
دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: حسن این اقدام ایجاد همسانی و نظم در محاسبه سود و نرخ بین بانک‌ها برای حساب‌های کوتاه‌مدت است. در گذشته بانک‌ها برای مانده هر حساب در یک روز یا در ۱۰ روز گذشته سود منظور می‌کردند و نرخ‌های متفاوتی نیز اعمال و پرداخت می‌شد.
جمشیدی ادامه داد: اما اکنون امید داریم همه بانک‌ها این نرخ را رعایت کنند زیرا در این صورت هم نظمی در روش محاسبه نرخ سود کوتاه‌مدت ایجاد خواهد شد و هم به نفع بانک‌ها خواهد بود زیرا بیش از ۱۰ درصد نرخ سود، پرداخت نخواهد شد.
بی‌جانی بازارهای موازی برای جذب سپرده
وی در پاسخ به اینکه این اقدام عاملی برای خروج سپرده مشتریان از بانک‌ها خواهد بود یا خیر گفت: هنگامی که همه بانک‌ها به یک روش واحد عمل کنند، دلیلی برای جابه‌جایی وجه این حساب‌ها به بانک دیگری وجود ندارد. همچنین زمینه‌های سودآوری این حساب‌ها در بازارهای دیگر نیز جذابیت قبلی را ندارد.
دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: اکنون با همت بانک‌مرکزی نرخ ارز کاهش یافته و کنترل شده است و دیگر جذابیتی برای انتقال وجوه به این بازارها وجود ندارد.جمشیدی درباره انتقال این وجوه به سایر بازارها، گفت: بازار مسکن یکی از این بازارهاست که امکان انتقال این وجوه وجود دارد اما دیگر ظرفیت افزایش در این بازار نیست و حتی به رکود نیز کشیده شده است.
وی درباره بازار خودرو نیز توضیح داد: بازار خودرو نیز با عدم تحویل به موقع، جذابیتی برای مردم ندارد و تنها بازاری که امکان انتقال این وجوه وجود دارد، بازار سرمایه است که آن هم به دلایلی از جمله مشکلات تامین مواد اولیه استقبال چشمگیری از آن نخواهد شد.
دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره پیش‌بینی اجرای این طرح، اظهار داشت: براساس پیش‌بینی ما با اجرای این طرح، نه تنها مشکلی برای منابع بانک‌ها ایجاد نخواهد شد بلکه نرخ سود کوتاه‌مدت نیز سر و سامان خواهد گرفت.
یادآور می‌شود در هزار و دویست و شصت و دومین جلسه شورای پول و اعتبار که در تاریخ بیستم آذرماه برگزار شد، مقرر شد «معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی از روزشمار به ماه‌شمار تغییر یابد به گونه‌ای که حداقل مانده‌حساب در ماه مبنای محاسبه سود سپرده‌های مزبور باشد.»
بر این اساس همچنین مقرر شده است که «یک ماه پس از تاریخ ابلاغ مصوبه و تمهید مقدمات و زیرساخت‌های لازم در شبکه بانکی کشور طی آن مقطع زمانی، مراتب در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به اجرا درآید. لذا بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاع‌رسانی لازم را در این رابطه به سپرده‌گذاران خود معمول دارند.»