فعالان بخش تولید دست‌شان در ارائه وثایق برای دریافت تسهیلات بانکی بازتر شد.
معاون اول رئیس‌جمهور با هدف بهبود وضعیت تولید، تجارت و اشتغال در استان‌ها در ابلاغیه‌ای گزینه‌های جدید تامین وثایق بانکی برای تولیدکنندگان را روی میز بانک‌ها گذاشت.
در ابلاغیه اسحاق جهانگیری، بانک‌ها موظف شدند «محل اجرای طرح»، «ماشین‌آلات»، «قرارداد واگذاری شهرکها و نواحی صنعتی»، «پروانه بهره‌برداری معادن» و «تضامین صندوق‌های تخصصی» را به سبد پذیرش و تودیع وثایق فعالان اقتصادی اضافه کنند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد، البته بررسی جزئیات این دستورالعمل نشان می‌دهد که سیاست‌گذار ماموریت‌های دیگری برای شبکه بانکی نیز تعبیه کرده است.
مطابق با این ابلاغیه، بانک‌های عامل کشور ملزم به ارزیابی مجدد وثایق و ترهین مشترک آنها شدند و همچنین اختیارات شبکه بانکی در بررسی، تصویب و پرداخت تسهیلات در استان‌ها به لحاظ منابع و مصارف بانکی به میزان دو برابر سقف تسهیلات فعلی، افزایش پیدا کرده است.
همچنین در زمینه طرح‌های سرمایه‌گذاری واقع در مناطق کمتر برخوردار، اسناد اماکن مسکونی روستایی باید از سوی بانک‌های عامل مورد پذیرش قرار گیرد. تمدید تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی صرفا با وصول سود تسهیلات قبلی و با نرخ جاری بانک مرکزی نیز از دیگر بندهای این ابلاغیه برای تسهیل در کسب‌وکار بنگاه‌ها است.
یکی از موانع عمده بر سر راه اعتباردهی به بنگاه‌های اقتصادی، توانمند نبودن آنها از لحاظ دارایی‌های ملموس برای ارائه به‌عنوان وثیقه و اخذ ضمانت‌نامه‌های بانکی است که منجر به ایجاد چرخه‌ای باطل می‌شود. این در حالی است که اقتصاد کشور اکنون در شرایط رکودی به سر می‌برد و همین موضوع دست تولیدکنندگان را از رونق کسب‌وکارها کوتاه کرده است.
آسیب‌شناسی صورت گرفته از موانع تولید و سرمایه‌گذاری در کشور حاکی از آن است که علاوه بر وجود برخی موانع ساختاری تولید، نظیر ساختار تولید منابع پایه کشور، شکاف فناورانه با کشورهای صنعتی، پایین بودن بهره‌وری و قدرت رقابتی در حوزه تجارت خارجی، فضای نامناسب کسب‌وکار کشور، عمق کم بازارهای مالی و ضعف در نهادها و ابزارهای این بازار، فرسودگی تجهیزات و تاسیسات، کمبود منابع آب، پایین بودن ضریب مکانیزاسیون و سرمایه انسانی، آثار تزاحمی سیاست‌های مالی و پولی دولت و... که اصلاح آن باید از طریق برنامه‌های توسعه‌ای و در چارچوب اسناد بالادستی دنبال شود، بخش دیگری از چالش‌های حوزه سرمایه‌گذاری و تولید است که باید با اقداماتی از سوی دولت رفع و از طریق ایجاد انعطاف لازم در محیط اقتصادی کشور، فرآیندهای تولید و سرمایه‌گذاری تسهیل شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر واحدهای تولیدی با مشکلاتی همچون محدودیت سرمایه در گردش ارزی و ریالی، بدهی‌ها معوق به بانک‌ها، مقررات بازدارنده ناظر بر گشایش اعتبار اسنادی و ترخیص کالا از گمرک، محدودیت و ممنوعیت‌های صادراتی، محدودیت‌های خارجی برای خرید ماشین‌آلات و تجهیزات و قیمت‌های نامناسب خرید تضمینی محصولات کشاورزی مواجه هستند.
در این میان تامین وثایق برای دریافت تسهیلات بانکی یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که روند توسعه بنگاه‌های تولیدی را کند کرده است. به اعتقاد فعالان اقتصادی این چالش از آنجا آغاز می‌شود که بانک‌ها در قبال ارائه هر نوع وثیقه‌ای زیر بار پرداخت تسهیلات نمی‌روند.
در این میان این تولیدکنندگان هستند که روز‌به‌روز به دلیل کمبود سرمایه در گردش با آسیب‌های جدی مواجه و در نهایت چاره‌ای جز تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی‌شان ندارند. از سوی دیگر فعالان بخش تولید معتقدند بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات جهت‌دهی‌هایی دارند؛ زیرا آنان برای کسب سود بیشتر تمایل و میل بیشتری برای تخصیص وام به بخش‌های غیرمولد دارند تا تولید.
نتایج «پایش ملی کسب‌وکار تابستان سال ۹۷» هم نشان می‌دهد «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» در زمره نامناسب‌ترین مولفه‌های کسب‌وکار قرار گرفته است؛ به‌گونه‌ای که در چهار دوره نخست اجرای این نظرسنجی، فعالان اقتصادی یکی از بدترین نمرات محیط کسب‌وکار را به دشواری تامین مالی از بانک‌ها داده‌اند.
از سوی دیگر مهم‌ترین موانع کسب‌وکار بیان شده توسط فعالان اقتصادی زیرمجموعه هر یک از سه اتاق نشان داد دغدغه نخست در اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات بوده است.
همچنین دغدغه دوم از سوی فعالان اقتصادی در اتاق ایران، بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب‌وکار و در اتاق تعاون ایران و اصناف ایران، دشواری تامین مالی از بانک‌ها عنوان شده است.
دغدغه سوم فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران، دشواری تامین مالی از بانک‌ها، در اتاق تعاون ایران، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب‌وکار و در اتاق اصناف ایران کمبود تقاضا در بازار بوده است.
توافق ویژه برای تولید
به دنبال جلسات مشترک وزارتخانه‌های «کشور»، «صنعت، معدن و تجارت» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» برای بهبود وضعیت تولید، تجارت و اشتغال در کشور، معاون اول رئیس‌جمهور راهکارهای به دست آمده از این جلسات را برای اجرا ابلاغ کرد. نظام بانکی با ابلاغیه اسحاق جهانگیری گزینه‌های بیشتری را روی میز دریافت وثیقه قرار می‌دهد تا فعالان بخش خصوصی در ارائه وثایق برای اخذ تسهیلات دست‌شان بازتر باشد.
با ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور، شبکه بانکی باید چند اقدام و ماموریت را در دستور کار قرار دهد. در گام نخست، مطابق با جزئیات این ابلاغیه، تنوع ارائه وثایق برای اخذ وام بیشتر شده و محدودیت‌هایی که پیش از این برای تولیدکنندگان وجود داشت از میان برداشته خواهد شد.
زیرا شبکه بانکی کشور ملزم به پذیرش و تودیع وثایقی از قبیل محل اجرای طرح، ماشین‌آلات، قرارداد واگذاری شهرکها و نواحی صنعتی، پروانه بهره‌برداری معادن و تضامین صندوق‌های تخصصی شده است.
گام دوم به نفع تولید، ارزیابی مجدد وثایق و ترهین مشترک آنهاست. به گفته فعالان اقتصادی این موضوع باعث می‌شود پرونده‌های وام‌دهی که پیش از این در بانک‌ها به دلیل اشکال در وثایق بلاتکلیف مانده بودند، دوباره به جریان و بررسی‌های لازم روی آنها صورت بگیرد.
افزایش دو برابری سقف تسهیلات فعلی گام بعدی است که با صدور ابلاغیه جهانگیری به نفع تولید برداشته شده است. بر اساس این ابلاغیه، اختیارات شبکه بانکی در بررسی، تصویب و پرداخت تسهیلات در استان‌ها با لحاظ منابع و مصارف بانکی، به میزان دو برابر سقف تسهیلات فعلی افزایش پیدا کرده است.
گام مفید دیگر برای تولید و تولیدکنندگان، الزام بانک‌ها برای پذیرش اسناد اماکن مسکونی روستایی درخصوص طرح‌های سرمایه‌گذاری واقع در مناطق کم برخوردار است. این الزام در حالی برای بانک‌های عامل در نظر گرفته شده که متولی صنعت، معدن و تجارت بارها عنوان کرده است که کاهش فاصله مناطق محروم با برخوردار و کمک به واحدهای کوچک و متوسط که دچار بحران شده‌اند از جمله اولویت‌های وزارتخانه متبوعش است.
اما اقدام دیگری که در ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور دیده می‌شود، تمدید تسهیلات سرمایه در گردش برای فعالان اقتصادی است. بر همین اساس تمدید تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی صرفا با وصول سود تسهیلات قبلی و با نرخ جاری بانک مرکزی، از دیگر بندها و الزاماتی است که در این ابلاغیه برای تسهیل در کسب‌وکار بنگاه‌ها از سوی سیاست‌گذار در نظر گرفته شده است.