رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: امروز در بحث واردات مواد اولیه واحدها با مشکل مواجه هستیم و این موضوع می‌تواند، تاثیر خود را در سال آینده به جا بگذارد و اثرات منفی خود را بیشتر نشان دهد.
محمد لاهوتی درباره پیش‌بینی شرایط صادراتی کشور در سال آینده نیز اظهار کرد: سال 97 یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای صادرات، واردات و ارز بود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از پایگاه خبری بازرگانان ایران، وی با تاکید بر اینکه نمی‌توان با قطعیت شرایط صادراتی سال آینده را پیش‌بینی کرد، گفت: شرایط کشور ویژه و سیاست‌گذاری‌ها جدید است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران عنوان کرد: اگر سیاست‌گذاری‌ها تعدیل شده و تسهیل‌گری صورت گیرد و همچنین ساماندهی کنونی بازار ارز توسط بانک مرکزی ماندگار شود، امکان متفاوت بودن شرایط صادراتی کشور در سال 98 وجود خواهد داشت.
کیفیت و قیمت کالا، 2 اصل ماندگاری در بازارهای صادراتی
وی درباره تاثیر تعویض بازارهای هدف صادراتی کشور در کیفیت کالاها نیز گفت: صادرکنندگان در صورتی که بخواهند در بازار صادراتی باقی بمانند همیشه باید موضوع کیفیت و قیمت را مد نظر قرار دهند.
لاهوتی تصریح کرد: شاید امروز بازارهای پیرامونی ما کالاهای متوسط و متوسط به پایین ایران را خریداری کنند اما مطمئناً حضور رقبایی مانند ترکیه در این بازارها قطعاً استاندارهای آنها هم تغییر خواهد کرد و افزایش کیفیت و کاهش قیمت برایشان در اولویت قرار می‌گیرد. اگر صادرکنندگان ما خود را با شرایط جهانی تطبیق ندهند به ناچار مجبور به ترک بازار خواهند شد.
مشوق صادراتی جبران ضررهای فعالان صادراتی است
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: مشوق صادراتی به معنی جایزه صادرات نیست بلکه به نوعی جبران ضرر و زیان‌های فعالان صادراتی است که بر اثر بسیاری از تصمیم‌های اشتباه به آنها وارد می‌شود.
لاهوتی با بیان اینکه صادرات اولویت تمام دولت‌ها بوده است، افزود: در این‌باره گفت‌وگو‌ها و تلاش‌های زیادی صورت گرفته اما خروجی لازم را در اجرا نمی‌بینیم.
وی توضیح داد: از سال 91 و توسط دولت دهم موضوع حمایت از صادرات و تشویق‌های صادراتی از بودجه حذف شد چراکه دولت وقت معتقد به حمایت بیشتر از صادرات نبود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: نتیجه این تصمیم‌گیری این بود که صادرات مهمترین بخش یعنی صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور، از ارقام بسیار بالا و جایگاه بسیار مناسب در دنیا به نازلترین سطح خود یعنی یک میلیارد دلار رسید.
به گفته لاهوتی، دولت یازدهم نیز در 2 سال ابتدایی خود با مسائل برجام درگیر بود و از سال سوم موضوع مشوق‌های صادراتی و حمایت از صادرات را به صورت بسیار جرئی در بودجه دید.
وی با بیان اینکه در بودجه سال 96 رقم قابل ملاحظه‌ای برای مشوق‌های صادراتی در نظر گرفته شد، افزود: از این رقم تنها 10 درصد محقق شد که در زمان و شرایط خاص خود به صادرکنندگان پرداخت نشد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: مشوق صادراتی به معنی جایزه صادرات نیست بلکه مشوق صادراتی به نوعی جبران ضرر و زیان‌های بخش خصوصی و فعالان صادراتی است که بر اثر بسیاری از تصمیم‌های اشتباه به آنها وارد می‌شود.
وی توضیح داد: سرکوب نرخ ارز طی 5 سال با وجود تورم و افزایش قیمت کالاها، قدرت رقابت‌پذیری صادرکننده را کاهش داد و این مشوق‌ها می‌تواند کمکی در جهت رقابتی شدن کالاهای صادراتی باشد.
لاهوتی با اشاره به بحث تحریم‌ها اظهار کرد: در این شرایط حمل‌ونقل کالاها با مشکلاتی مواجه شده است که در صورت کمک دولت در این راستا، کالاهای صادراتی می‌تواند قدرت رقابت‌پذیری خود را حفظ کنند.
وی با بیان اینکه دولت هزینه‌های سربار و غیرقابل پیش‌بینی زیادی دارد، افزود: زمانی که موضوع کمبود بودجه پیش می‌آید، هزینه‌های عمرانی و حمایت‌هاست که مورد لطمه واقع می‌شود و یکی از آن حمایت‌ها نیز حمایت از صادرات است و به همین دلیل هم بودجه آن محقق نشد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: روند رسیدگی به پرونده‌ها و پرداخت مشوق‌های صادراتی نیز به موقع و سریع انجام نمی‌شود؛ در نتیجه تاثیر مستقیم خود را در کاهش قیمت تمام شده صادرکننده عملاً خنثی می‌کند.
وی توضیح داد: صادرکننده‌ای که سال 95 کالای خود را صادر می‌کند، نیازمند حمایت است و زمانی که مشوق خود را در سال 97 دریافت می‌کند، عملاً تاثیری در کاهش قیمت تمام شده کالا ندارد و تنها به عنوان یک درآمد برای صادرکننده تلقی می‌شود.