تولیدکنندگان پوشاک در حالی دچار مشکل کمبود مواد اولیه شده‌اند و در واقع چرخ تولید به‌راحتی نمی‌چرخد، که دولت هم اقدام به ممنوعیت واردات پوشاک کرده است.
در چنین شرایطی آیا بازار از پوشاک داخلی و خارجی خالی خواهد شد؟ یا نرخ پوشاک به شکل سرسام‌آوری بالا خواهد رفت؟ کارشناسان این حوزه می‌گویند که نگرانی در این زمینه وجود ندارد و در راستای تنظیم بازار پوشاک گام‌هایی برداشته شده است و مواد اولیه پوشاک نیز اگرچه در روندی کند، اما تامین خواهد شد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از صمت، با وجود این، به‌دلیل گرانی کالاهای دیگر، مردم فکر خرید اضافه برنیاز پوشاک را از سر بیرون و آن را از اولویت‌ها خارج کرده‌اند. بازار پوشاک ایران شرایط سختی را پشت‌سر می‌گذارد با وجود این، کارشناسان می‌گویند این شرایط سخت به بحران ختم نخواهد شد و تنها خواسته‌ای که دارند این است که مواد اولیه تولید پوشاک پس از ماه‌ها کمبود و گرانی، سامان یابد.
کمبود پوشاک نخواهیم داشت
عضو هیئت مدیره اتحادیه پوشاک تهران و عضو کارگروه تامین مواد اولیه پوشاک تهران در این‌باره گفت: اگرچه توان خرید مردم برای خرید پوشاک کاهش یافته اما کمبود پوشاک نخواهیم داشت.
مجید افتخاری اظهارکرد: واردات پوشاک از ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ممنوع شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت از ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ برای کسی گواهی فعالیت صادر نکرد و جای تعجب دارد که چرا این همه مدت تعلل شده است. در این مدت بیش از ۲۰برند گواهی فعالیت گرفته‌اند و این در حالی است که واردات پوشاک ممنوع بود.
وی افزود: با توجه به مشکلاتی که در حوزه تخصیص ارز داریم، اولویت با واردات مواد اولیه تولید پوشاک است و واردات پوشاک آماده در اولویت قرار ندارد. از سوی دیگر، اگرچه واردات پوشاک ممنوع است و پارچه کافی برای تولید نداریم اما دچار بحران پوشاک نخواهیم شد.
افتخاری بیان کرد: درحال‌حاضر مشکلات زیادی در حوزه تامین مواد اولیه پوشاک داریم اما به این معنا نیست که برای شب عید که فصل خرید پوشاک است، دچار مشکل می‌شویم. ما برای آن زمان پوشاک کافی برای ارائه خواهیم داشت اما بازار برای تولیدکنندگان بازار ایده‌آلی نیست. مواد اولیه به سختی به‌دست تولیدکننده می‌رسد اما تولید ادامه دارد. ضمن اینکه کارگروه تامین مواد اولیه پوشاک نیز به‌دنبال تامین مواد اولیه است و اگرچه حرکت‌ها به کندی است اما در نهایت مشکل مواد اولیه برطرف خواهد شد.
وی گفت: مشکل اصلی بازار پوشاک این است که با توجه به فشار اقتصادی بر مردم، پوشاک از سبد خرید خارج شده است.
عضو کارگروه تامین مواد اولیه پوشاک تهران اظهارکرد: بخش خصوصی به هیچ عنوان با انحصاری کردن پوشاک و جلوگیری از واردات موافق نیست؛ چراکه واردات باعث پویایی و تزریق انرژی و ایجاد رقابت می‌شود اما این واردات باید قانونی باشد. بسیاری از برند‌هایی که در بازار وجود دارند، ثبت‌سفارش نشده‌اند و در واقع تقلبی هستند.
تخلف و تقلب در بازار پوشاک
عضو هیات مدیره اتحادیه پوشاک تهران بیان کرد: ما در بازار پوشاک خارجی با دو پدیده تخلف و تقلب روبه‌رو هستیم. تقلب به این معنا که کالای درجه چندم چین را به اسم کالای اسپانیایی، ایتالیایی و آلمانی می‌فروشند. این دروغگویی و تقلب است. تخلف هم به این معنا است که برندهای واقعی هم از راه قانونی وارد نمی‌کنند. ۲درصد واردات پوشاک قانونی و ۹۸درصد آن غیرقانونی است. در این راستا ازسوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مرحله نخست ۱۰۰ برند متقلب در هفته جاری شناسایی شدند و به آنها اخطار داده شده که هفته آینده پلمب می‌شوند. به تمام مال‌ها سرکشی شده است و مال‌های معروف در این فهرست قرار دارند.
افتخاری گفت: این‌ها ثبت‌سفارش نکرده‌اند و کالاهای‌شان قاچاق است. البته من با این مدارای یک هفته‌ای مخالف هستم اما به هر حال این فرصت داده شده تا بازار دچار التهاب نشود. این طرح در ۷استان اجرا خواهد شد و در مرحله بعد با تخلف‌ها برخورد خواهد شد و افرادی که از اول تیر به بعد وارداتی داشته‌اند، مورد بررسی قرار می‌گیرند.
وی درباره بازار پوشاک تا ابتدای فروردین سال آینده گفت: با وجود اینکه نرخ مواد اولیه بیش از ۲.۵برابر شده است اما نرخ پوشاک کنترل شده است و فقط ۳۰درصد افزایش نرخ را در بازار مشاهده می‌کنیم. پوشاک درحال‌حاضر اولویت نخست مردم نیست، اگرچه نرخ پوشاک از ابتدای سال ۳۰درصد افزایش نرخ داشته و این افزایش نرخ نسبت به سایر کالاها که نرخ‌آنها به ۲ تا ۴برابر رسیده، زیاد نیست، اما گرانی سایر کالاها توان خرید مردم را کاهش داده است و از این‌رو، با کاهش تقاضا در بازار پوشاک روبه‌رو هستیم.
دخل بالای بعضی برندها
رئیس اتحادیه پیراهن‌دوزان و پیراهن‌فروشان مشکلات صنف خود پرداخت و گفت: کمبود مواد اولیه به‌شدت احساس می‌شود. البته از سوی وزارت صنعت، معدن وتجارت کارگروهی تشکیل شده که رئیس آن، نایب‌رئیس اتاق اصناف یعنی ابراهیم درستی است و چند اتحادیه مرتبط در آن حضور دارند.
مجتبی درودیان گفت: پارچه وارداتی بین ۳۸ تا ۴۰درصد تعرفه وارد می‌شود، اما قاچاقچی بدون هیچ هزینه‌ای آن را وارد می‌کند و مالیات ارزش‌افزوده و مالیات کسب و پیشه هم نمی‌دهد. شدت قاچاق به حدی است که سرمایه‌گذار جرات نمی‌کند سرمایه‌گذاری کنند.
وی درباره پشت پرده بازار پوشاک اظهارکرد: کسبه در گذشته، کالای خود را مدت‌دار می‌فروختند؛به‌عنوان نمونه، ۶ یا ۱۲ ماهه. اما حالا خریدوفروش‌ها، نقدی است. چک کالا آماده هم ۲ماهه شده است. هر واحد تولیدکننده برای ۱۰ تا ۵۰ و حتی ۱۵۰نفر اشتغال ایجاد می‌کند. حال اینکه بانک مرکزی و گمرک با حذف موانع و تسهیل شرایط می‌توانند به کارگروه کمک کنند.
رئیس اتحادیه پیراهن‌دوزان و پیراهن‌فروشان در بخش بعدی سخنان خود به موضوع قاچاق پرداخت و اظهارکرد: برخورد با برندهای قاچاق در دستور کار قرار گرفته است. ۹۸درصد کالاهایی که فروخته می‌شود، قاچاق هستند. مبلغی که درباره میزان واردات قانونی پوشاک اعلام می‌شود، خنده‌دار است. فروش بعضی برندها به شبی ۵۰۰ و حتی ۸۰۰ میلیون تومان هم می‌رسد. فکر هم نکنید چون برند هستند پس همه قدرت خرید ندارند و چندان به صنعت پوشاک ما آسیب نمی‌زنند.
امروز کار به‌جایی رسیده که کالای درجه ۲ و ۳ ترکیه وارد می‌شود. برخی از کالاهای ترک، استوک هستند. کار استوک را ۲دلار، زیرقیمت می‌خرند و وارد مملکت می‌کنند.
مجتبی درودیان ضمن انتقاد از این وضعیت گفت: صنف پوشاک ما ریشه‌دار است و محصولاتش به لحاظ کیفیت محصولات به‌هیچ‌عنوان نازل‌تر از کالاهای خارجی نیست. دولت باید حمایت کرده و ماشین‌آلات مدرن را وارد کند. حتی کارگاه‌های کوچک هم باید بتواند به ماشین‌آلات مدرن، مجهز شوند. دستان بسیاری از تولیدکنندگان ما خالی است، ولی من واحدهایی را به شما نشان می‌دهم که محصولات‌شان با محصول ایتالیایی، مو نمی‌زند و شما نمی‌توانید فرق بین آنها را تشخیص دهید. تعدادشان زیاد است و به‌عنوان نمونه، می‌توان برندهای بسیار باکیفیتی مانند سناتور، فرشید و مک‌کنزی را نام برد. تولیدکنندگان ما با دست‌خالی کارستان کرده‌اند و به‌راستی باید از آنها تشکر کرد.
سخن پایانی
به نظر می‌رسد درست زمانی که کمبود مواد اولیه، بازار پوشاک ایرانی را دچار مشکل کرده است، متولیان امر قصد برخوردی جدی با پوشاک خارجی که ۹۸درصد آنها قاچاق است را دارند و در این راستا درحال‌حاضر ۱۰۰برند اخطار گرفته و قرار است تا هفته آینده از فروشگاه‌های بزرگ و مال‌های تهران حذف شوند. متولیان امر می‌گویند همزمانی کمبود مواد اولیه تولید پوشاک، ممنوعیت واردات قانونی پوشاک و برخورد با پوشاک قاچاق، بازار را دچار کمبود پوشاک نمی‌کند. حال باید منتظر ماند و دید در عمل چه پیش خواهد آمد.