با توجه به اینکه ارز چهار هزار و 200 تومانی به کالاهای اساسی اختصاص پیدا میکند اما روند افزایش قیمت این کالاها ادامه دارد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رانت ۷۰ درصدی در توزیع کالاهای اساسی از طرح جدید مجلس برای تامین کالا به نرخ ارز دولتی خبر داد.
محمدرضا پورابراهیمی اظهار کرد: دولت در سال 97 ارز چهار هزار و 200 تومانی به کالاهای اساسی اختصاص داده اما قیمت این کالاها افزایش یافته است و این سوال وجود دارد که آیا باید همین روند در سال 98 برای کالاهای اساسی ادامه پیدا کند یا خیر؟
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، وی افزود: دولت باید تعهد دهد که بر توزیع و قیمت کالای اساسی نظارت و کنترل دارد تا این کالاها با ارز دولتی در اختیار مردم قرار گیرد. این وضعیت را در سال 97 تجربه کردیم و بنابراین تکرار همین وضعیت در سال 98 به صلاح کشور نیست. پورابراهیمی تاکید کرد: توافق شده است که کالاهای اساسی با ارز چهار هزار و 200 تومان به دست مردم برسد اما مردم این کالاها را با ارزش بالاتر تهیه میکنند. بنابراین باید برای این رویه در سال آینده تغییری ایجاد کرد.
وی با اشاره به مابهالتفاوت کالاهای اساسی بیان داشت: حدود 100 هزار میلیارد تومان مابهالتفاوت به کالاهای اساسی پرداخت میشود، از این میزان حدود 20 تا 30 درصد به دست مردم میرسد و 70 درصد رانت است که دولت باید تضمین دهد در نحوه نظارت و اعمال بهگونهای عمل میکند که قیمت کالاها بالا نرود و متناسب با ارز دولتی به دست مردم برسد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به طرح مجلس برای تامین کالای اساسی گفت: در این طرح مابهالتفاوت نرخ کالاهای اساسی در قالب کارت اعتباری به دست مردم میرسد. به این نحو که اگر قیمت برنج در بازار هشت هزار تومان است اما باید با دلار چهار هزار تومانی قیمتگذاری میشد، مردم بخشی از هزینه این برنج را از کارت اعتباری پرداخت میکنند.
پورابراهیمی ادامه داد: این روش به عدالت نزدیک است و منطق دارد. بنابراین در کمیسیون اقتصادی روی این موضوع بحث میشود تا برای سال آینده تصمیمگیری کنیم.
وی با اشاره به عدم تخصیص اعتبار برای بستههای حمایتی که منابع آن از ارز پتروشیمیها پیشبینی شده است، به خانه ملت گفت: ارز بستههای حمایتی را باید شرکتهای وابسته به دولت پرداخت کنند. این در حالی است که عدم تسویه این امر نشان میدهد دولت نظارت و دقت کافی بر مابهالتفاوتها را ندارد.