بدنه دولت بزرگ‌تر می‌شود

توجه به ارقام مندرج در لایحه بودجه سال آینده دولت که تقدیم نمایندگان مجلس شده نشان می‌دهد سقف بودجه سال 98 از رقم 1223 هزار میلیارد تومان کنونی، به رقم 1703 هزار میلیارد تومان در سال آینده رسیده است، یعنی افزایش 40 درصدی هزینه‌های دولت‌. 

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، در این میان بودجه شرکت‌های دولتی از رقم ۸۳۹ هزار میلیارد تومان در سال جاری، با رشدی بیش از 50 درصدی، به رقم 1274 هزار میلیارد تومان در سال آینده می‌رسد. این در حالی است که به دلیل قرارگیری در شرایط تحریمی، امید آن می‌رفت که دولت در اختصاص بودجه فزاینده به نهادهای ذی‌ربط خود تجدیدنظر کند و سطح مصارف خود را تقلیل دهد‌. 

رشد حدود 52 درصدی بودجه شرکت‌های دولتی در حالی اتفاق می‌افتد که میزان افزایش بودجه شرکت‌ها، موسسات و بانک‌های دولتی در سال 97 نسبت به سال قبل از خود حدود پنج درصد و در بودجه 96 حدود 17درصد بوده است‌. با این حال روند بودجه‌ریزی سال آینده از این موضوع حکایت دارد که دولت کماکان بر حجیم کردن نهادها و شرکت‌های وابسته به خود تاکید دارد‌. 

در عین حال ارقام مندرج در لایحه بودجه از رشد هشت درصدی سقف بودجه عمومی حکایت دارد‌. بودجه عمومی دولت که مجموعه بودجه عمرانی و جاری دولت را تشکیل می‌دهد، از 443 هزار و 860 میلیارد تومان در سال جاری، به رقم 478 هزار و 626 میلیارد تومان در لایحه بودجه سال 98 رسیده است‌.

سقف بودجه عمومی دولت در بودجه 97 میزان رشد بودجه عمومی 3/11 درصد و در بودجه سال 96 این میزان نزدیک به 19درصد بوده است‌. بر این اساس بودجه عمومی دولت در مقایسه با دو سال قبل از خود، کاهش چشمگیری داشته است‌. 

بررسی آماری نشان می‌دهد هزینه‌های جاری دولت که شامل حقوق و دستمزد، یارانه‌ها و استفاده از کالا و خدمات اجتماعی است، در لایحه 98 با رشد 5/9 درصدی از 293 هزار میلیارد تومان در بودجه سال 97 به 320 هزار میلیارد تومان در لایحه سال 98 رسیده است‌. 

بودجه عمرانی همچنان در حاشیه 

در عین حال بودجه عمرانی که یکی از ابزارهای در دست برای رشد و توسعه اقتصادی است و اهمیت دوچندان دولت را می‌طلبد، از هیچ گونه افزایشی برخوردار نبوده و به نظر می‌رسد دولت همانند سنوات گذشته بر آن است بودجه اختصاص یافته به بخش عمرانی را صرف تامین هزینه‌های جاری‌اش کند‌. 

براین اساس، بررسی آماری ارقام مندرج در لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد که بودجه عمرانی کشور در سال 98 هیچ‌گونه رشدی نداشته است‌. اما عدم رشد بودجه عمرانی فقط منحصر به لایحه سال 98 نمی‌شود، به‌طوری که در سال 97 نیز میزان بودجه عمرانی با کاهش 13درصدی، از 71 هزار میلیارد تومان در سال 96 به 62 هزار میلیارد تومان رسیده که این میزان در لایحه ۹۸ نیز بدون تغییر مانده و حدود 62 هزار میلیارد تومان است‌. 

بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت حسن روحانی کمترین توجه را به بودجه عمرانی داشته و بر این اساس هم و غم دولت تنها برای افزایش سقف بودجه جاری‌اش بوده تا بتواند منابع مالی لازم جهت تامین و پرداخت حقوق و دستمزد و یارانه‌ها را داشته باشد‌. 

از سویی برآوردها نشان می‌دهد که تراز عملیاتی دولت در سال آینده به رقم 112 هزار میلیارد تومان می‌رسد که به معنای پیشی گرفتن هزینه‌های دولت از درآمدهای وی است‌. افزایش تراز عملیاتی بدین معناست که دولت برای تامین مخارج و هزینه‌هایش، ناچار است افزایش در هزینه‌های دولتی‌اش را از محل درآمدهای نفتی‌اش تامین کند‌.

بر این اساس به نظر می‌رسد رشد 9 و نیم درصدی بودجه هزینه‌های جاری دولت قادر نخواهد بود به تامین 80 درصد از هزینه‌های مربوط به حقوق و دستمزد و پرداخت یارانه‌ای دولت کمک کند و بنابراین باید این انتظار را داشته باشیم که دولت در منابع دریافتی حاصل از فروش نفت دست ببرد تا بتواند افزایش پیش‌بینی شده از حقوق و دستمزدها را تامین کند‌. به این منظور دولت با رساندن سقف بودجه صندوق توسعه ملی از 34 به 20 درصد، درصدد است بخشی از کمبودهایش را از این طریق جبران کند‌. 

بی‌توجهی به فعالیت‌های مولد

اما هرچند کاهش‌ها و افزایش‌های اتفاق افتاده در منابع بودجه‌ای دولت به دلیل قرارگیری در شرایط تحریمی اجتناب‌ناپذیر است، با این حال افزایش بیش از 50 درصدی دولت نشان از آن دارد که دولت هیچ‌گونه تمایلی برای کاهش هزینه‌های خود و نهادهای وابسته به خود ندارد و کماکان بر آن است تا سهم ذی‌نفعان خود از منابع درآمدی کشور را بالا ببرد‌. براین اساس به نظر می‌رسد آنچه تاکنون در قالب واگذاری‌های دولتی اتفاق افتاده آتش زیر خاکستر است و هیچ‌گونه تلاش جدی برای کوچک کردن بدنه دولت و بها دادن به بخش خصوصی انجام نمی‌گیرد‌. 

در چنین شرایطی باید این‌گونه استدلال کرد که نه‌تنها فعالیت‌های مولد و اشتغالزا در اقتصاد کشور به جایگاه درخوری دست پیدا نمی‌کنند، که راه بر هرگونه سرمایه‌گذاری در اقتصاد بسته خواهد شد و اقتصاد هرچه بیشتر به سمت فعالیت‌های مبتنی بر رانت و فساد حرکت خواهد کرد‌. 

در این میان بسیاری از کارشناسان بر توجه ویژه دولت بر درآمدهای حاصل از مالیات تاکید دارند و معتقدند که اکنون زمان آن است دولت نظارت بیشتری بر فعالیت نهادها و موسسات داشته باشد و موانع بیشتری جلوی راه فرار مالیاتی قرار دهد‌. 

با این حال این موضوع نیز همواره مورد تاکید ویژه آنان قرار دارد که افزایش سهم مالیاتی در شرایط کنونی غیرممکن است و تنها باید در مسیری حرکت کنیم که بر کاهش معافیت‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی متمرکز باشد‌. 

رشد بدهی دولت به بانک‌ها

در همین حال وحید شقاقی‌شهری، استاد دانشگاه خوارزمی تهران می‌گوید: متاسفانه قرار بر این بوده که شرکت‌های دولتی از طریق واگذاری، کمکی برای کوچک شدن بدنه دولت باشند که نه تنها این اتفاق نیفتاده، بلکه بر افزایش هزینه‌های دولت و به دنبال آن فضایی برای ایجاد رانت کمک کرده‌اند‌. 

به گفته وی، قرار بر این بوده که شرکت‌های دولتی به محلی برای سودآوری تبدیل و دولت از آنها منتفع شوند و در نهایت سود آن به کل اقتصاد برسد اما متاسفانه این شرکت‌ها نه تنها سودآوری ندارند، بلکه هزینه‌ها و زیان‌های قابل توجهی که با خود به همراه داشته‌اند، آنها را به سرباری برای دولت تبدیل کرده که نه بهره‌وری دارند و نه کارآمدی؛ در عین حال که اندازه دولت در این سال‌ها بزرگ شده و شرکت‌ها بیشتر به عنوان منبعی زیان‌ده روی دست دولت مانده‌اند‌. 

شقاقی با اشاره به اینکه ذی‌نفعان بزرگی پشت صحنه برخی شرکت‌های دولتی قرار دارند، گفت: اگر حساب‌های این شرکت‌ها بررسی شود، به وضوح نشان می‌دهد که چگونه برخی از آنها پشت صحنه‌ای برای رانت‌خواری و حیات خلوتی برای ذی‌نفعان تبدیل شده‌اند که این ذی‌نفعان بزرگ اجازه ورود به این شرکت‌ها و واکنش‌های آنها را نمی‌دهند‌. 

وی همچنین به موضوع دیگری در رابطه با شرکت‌های دولتی اشاره و تصریح کرد: ادامه حیات این شرکت‌های دولتی با توجه به ناکارآمدی که دارند، با توجه به زیان‌های قابل توجه باعث شده که به سمت دست درازی به شبکه بانکی پیش بروند؛ به گونه‌ای که برای پوشش هزینه‌های خود از منابع بانکی استفاده کرده و دائم به سمت استقراض می‌روند که این موضوع را می‌توان به وضوح در ترازنامه بانک‌ها مشاهده کرد که چگونه دائم بر بدهی دولت به بانک‌ها و به طور خاص بدهی موسسات و شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی افزوده می‌شود‌.