قطعا منظور از شعار حمایت از تولید ملی، حرکت به سمت اقتصاد درون‌گرا و مبتنی بر خودکفایی افراطی نیست که اقتصاد کشور را به سمت انزوا ببرد بلکه منظور، توانمندسازی فرآیند تولید، برای رقابت در فضای بین‌المللی است. ا
ما هنوز این خط مشی برای مسوولان کشور تنها به عنوان شعار تبلیغاتی محسوب می‌شود. یکی از اصلی‌ترین دلایل اینکه کشور سال‌هاست با مشکل هدفمند نبودن نظام حمایتی به ویژه در بخش تولید مواجه است و شرایط برون‌رفت از این وضعیت نیز هنوز فراهم نشده، آن است که اتفاق نظر و دید بلندمدت میان سیاستگذاران در این حوزه وجود ندارد تا بتوانند در یک برنامه زمان‌بندی مشخص و با اتخاذ فرآیندی علمی به رفع اساسی مشکلات بپردازند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، هرچند بارها با تصویب طرح‌ها، مصوبه‌ها و ابلاغ دستورالعمل‌ها منتظر یک انقلاب درونی در حمایت از تولید ملی بوده‌ایم اما متاسفانه برخی منافع زودگذر مانع از اجرای این نوع سیاست‌ها می‌شود.
روز گذشته نمایندگان مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت را به منظور حمایت از تولید ملی موظف به ایجاد سامانه متمرکزی برای درج فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی کردند. این طرح در ادامه بررسی جزئیات طرح صددرصد استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در مجلس تصویب شده از این رو وزارت صمت موظف شد از محل اعتبارات داخلی و با استفاده از سامانه‌های موجود، سامانه متمرکزی را جهت درج فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی ساماندهی کند.
اطلاعات این سامانه باید به صورت مستمر روزآمد و در دسترس عموم باشد که عمق ساخت داخل محصولات داخلی و نصب برچسب نشان‌دهنده درصد عمق ساخت داخل روی محصولات را حداکثر طی دوره دو ساله تعیین و در سامانه موضوع جزء یک این بند درج کند.
همچنین حداکثر یک ماه بعد از تصویب طرح‌ها (پروژه‌های خود) در مرجع ذی‌ربط نسبت به انتشار فهرست و مشخصات آنها در سامانه موضوع این ماده اقدام کند. همچنین این وزارتخانه مکلف شد فهرست کالاها و خدمات خارجی مورد نیاز طرح‌های (پروژه‌های) موضوع این بند و همچنین نیازهای دوران بهره‌برداری طرح‌های (پروژه‌های) خود را با ذکر مشخصات فنی و استانداردهای مربوطه در سامانه موضوع این ماده اعلام کند.
این در حالی است که اکنون علاوه بر اینکه هیچ حمایتی از تولید داخلی نمی‌شود، با توجه به سیاست‌های بی‌تدبیر دولتمردان و مسوولان، سرمایه‌گذاران نیز رغبتی برای حضور در طرح‌های تولیدی کشورمان ندارند.
براساس آمار میزان طرح‌های مصوب هیات سرمایه‌گذاری خارجی در طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در 7ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد کاهش منفی 1/66 درصد بوده است.
البته طبق آمار در هفت ماهه امسال حجم کل سرمایه‌گذاری در 43 طرح 0/625 میلیون دلار است که این میزان سرمایه‌گذاری خارجی در هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد افت 1/66 درصدی است
متاسفانه برخی از مدیران دولتی هنوز باور ندارند که کشور در شرایط خاص اقتصادی قرار دارد و یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار علیه صنایع داخلی کشور از سوی بیگانگان ترتیب داده شده است.
امروز در شرایطی قرار داریم که چاره‌ای جز هم‌افزایی و همفکری وجود ندارد و دستگاه‌های دولتی باید از رویکردهای مبتنی بر صرفا نظارتی خود خارج شده و به سمت ایجاد بسترهای حمایتی- نظارتی پیش روند و این کار نیز باید در اسرع وقت و به صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد.
متاسفانه برخی از دولتمردان تصوری که از مدیریت بحران دارند، نظارت‌محور است و تصور می‌کنند با تشدید نظارت‌ها به تنهایی می‌توانند از بحران عبور کنند، در صورتی که گذر از بحران‌ها نیازمند افزایش رویکردهای تسهیل‌گر در کنار نظارت است.
مدیران باید بدانند اگر این اتفاق نیفتد، واحدهای تولیدی به دلیل گرفتاری‌ها و تنگناهایی که در واردات و ترخیص به موقع مواد اولیه گریبانگیرشان شده، به تدریج به سمت کاهش چشمگیر ظرفیت تولید و در ادامه به سمت تعطیلی پیش خواهند رفت و به این صورت اشتغال ده‌ها هزار نفر به خطر خواهد افتاد.
در شرایط امروز دولت باید تسهیل‌گری پیشه کند. هیچ فعال اقتصادی دنبال حذف نظارت‌های دولت نیست، ولی نکته اینجاست که مقررات اضافه و زائد، تولیدکنندگان را به گروگان گرفته، انرژی آنها را هدر داده و مانع انعطاف‌پذیری و تطبیق با شرایط سخت شده است.
صنعت ایران بدون استراتژی به جایی نمی‌رسد
صنعت ایران به استراتژی نیاز دارد. این جدیدترین جمع‌بندی و پیشنهادی است که فعالان بخش خصوصی در حوزه صنعت و معدن جمع‌آوری کرده و برای عرضه در اختیار دولت قرار داده‌اند.
مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اهمیت بالای تدوین استراتژی در تعیین مسیری مشخص برای آینده صنعت و تولید اظهار کرد: متاسفانه آنچه ما در طول ماه‌های گذشته با آن مواجه بوده‌ایم این است که وزارت صمت عملا هیچ استراتژی‌ای برای توسعه صنعت کشور ندارد.
به گفته وی این وزارتخانه در طول این ماه‌ها وقت اصلی خود را صرف قیمت‌گذاری اقلام غذایی، تعزیرات حکومتی، پلمب انبارها و امور روزمره کرده و جز این اقدامات عملا هیچ تصویری از آینده صنعت و تولید وجود ندارد.
پورقاضی با بیان اینکه دولت باید با همراهی بخش خصوصی نقشه راهی تدوین کند و خود از ورود به بازار بپرهیزد، اظهار کرد: اگر این نقشه راه به طور دقیق مشخص شود و فعالان بدانند که در کوتاه‌مدت و میان‌مدت چه مسیری پیش‌روی خود می‌بینند می‌توان انتظار داشت که صنعت راه خود را پیدا کند اما در غیر این صورت تا زمانی که دولت بخواهد قیمت‌گذاری کند، هر جا نیاز دید ورود کند و تصمیماتی برای بازار بگیرد، نمی‌توان انتظار داشت بسیاری از این هدف‌گذاری‌ها به نتیجه‌ای قابل قبول برسند. صنعت ما قطعا نیاز به یک طرح و نقشه مشخص خواهد داشت.
با وجود اهمیت تحقیق و توسعه در رشد شاخص‌های تولید، این حوزه در صنایع داخلی برخلاف کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته مورد کم‌توجهی و غفلت واقع شده است. در بسیاری از صنایع مهم و پیشرفته دنیا تحقیق و توسعه بخش کلیدی و مهم و غیرقابل انکار به شمار می‌رود که بدون فعالیت و بدون حمایت آن، ترسیم چشم‌انداز و دستیابی به اهداف تعیین شده غیرممکن است.
در همین رابطه احمد رحمانی رییس اتحادیه تهیه کنندگان و فروشندگان بلور، چینی و لوستر با توجه به شرایط نامناسب تولید به می‌گوید: سال‌هاست که دولت فقط از ریشه‌کنی بیکاری و حمایت از تولید ملی حرف می‌زند و این موضوع آسیب زیادی به بخش تولید کشور وارد کرده است. امروز موضوع تحریم‌ها دوباره به موضوع جدیدی جهت بهانه‌تراشی عدم حمایت از تولید تبدیل شده اما متاسفانه رنج بی‌توجهی و نبود حمایت از صنایع مدت زمانی است که عرصه را به صنعتگران تنگ کرده است.
رحمانی ادامه داد: با افزایش 200 درصدی قیمت مواد اولیه تهیه چینی و بلور با رکود بی‌سابقه‌ای روبه‌‌رو شده است.
این در حالی است که تنها 25 تا 30 درصد این مواد وارداتی است و مابقی در داخل کشور از مواد معدنی کشورمان تهیه می‌شود که همین نیز با گران شدن قیمت دلار به بالاترین حد قیمتی خود رسیده که دیگر برای تولید‌کننده و صاحبان این صنایع مرقون به صرفه نیست.
به گفته رحمانی صنعت بلور، چینی در کشور قادر است در صورت حمایت و امتیازدهی از سوی دولت ریشه بیکاری را بکند. اکنون در صنعت چینی بیش از 35 کارخانه فعال هستند و همچنین در صنعت بلور کشور نیز بیش از 50 کارخانه مشغول به کار است که امسال به دلیل مشکلات عدیده این دو صنعت با ریزش 60 درصدی نیرو مواجه شده است.
وی در خصوص وضعیت صادرات در این صنعت هم تاکید کرد: هرچند صادرات منسجمی وجود ندارد اما برخی از شرکت‌ها با توجه به توانمندی‌ها خود، مشتری‌های برون‌مرزی را به خصوص در کشورهای عراق، افغانستان و سوریه دارند که این اتفاق خوبی محسوب می‌شودکه در کنار آن کشورهای قرقیزستان، آذربایجان، ارمنستان و ترکمنستان هم به دلیل افزایش ارزش پول رایج کشورشان مشتری جدید محصولات ایرانی شده‌اند.
رییس اتحادیه تهیه‌کنندگان و فروشندگان بلور، چینی و لوستر این اتحادیه را پل ارتباطی بین دولتمردان با تولیدکنندگان و فروشندگان که نقاط ضعف تولیدات و صادرات را به مدیران منتقل می‌کند، برشمرد و در مورد مشکلات این روزهای صنعت بلور، چینی و لوستر افزود: در وضعیت موجود، نیاز است انرژی ارزان‌تر در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا آنها بتوانند با بهبود و افزایش تولید و کاهش هزینه‌ها، بازارهای جهانی و خصوصا بازارهای منطقه را به دست آورند.
وی اضافه کرد: درحال حاضر کارخانه‌های تولید‌کننده بلور، چینی و لوستر از لحاظ کیفیت قابل رقابت با سایر کشورهای پیشتاز در این صنعت هستند اما متاسفانه از لحاظ هزینه تمام شده و قیمت نهایی نمی‌توانند در بازارهای جهانی حضور داشته و پایدار باشند.