هرچند در نظام بانک‌محور اقتصاد ایران، بانک‌ها شریان‌های اصلی و حیاتی تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی محسوب می‌شوند، اما به هم خوردگی ترازنامه مالی بانک‌ها طی سال‌های گذشته، آنان را از محوریت اصلی خود دور ساخته تا نظام بانکی به کانون اصلی بحران‌های دامنه‌دار اقتصادی تبدیل شود.
تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد نظام بانکی دیگر دریچه‌ای برای به گردش درآوردن چرخ فعالیت‌های اقتصادی در کشور نیست و نمی‌توان به هموار شدن مسیر توسعه اقتصادی از طریق آن امیدوار بود. حجم گسترده‌ای از مطالبات وصول نشده بانکی در کنار تنگنای مالی و اعتباری بانک‌ها، به هجمه سنگین نظام بانکی در مقابل دستورالعمل‌های بانک مرکزی منجر شده است.
براساس آنچه در شهریورماه سال گذشته از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد، تمام شعب بانکی کشور موظف شدند با نرخ 15 درصد به جذب سپرده‌های مشتریان بپردازند و هرگونه تخطی از نرخ اعلام شده خلاف آن چیزی خواهد بود که در قوانین بانک مرکزی مدون شده است.
با عنایت به این موضوع که آنچه نظام بانکی را قادر می‌سازد به سپرده‌های مشتریان سود بپردازد، منابعی است که یا از طریق جذب سپرده به بانک آمده یا سودهایی است که در مقابل تسهیلات اعطایی بانک‌ها به متقاضیان دریافت می‌کند. اما آیا سود تمام تسهیلات اعطایی به بانک‌ها بازمی‌گردد؟
براساس گزارش عملکرد سالانه نظام بانکی کشور طی سال‌های گذشته، حجم مطالبات وصول نشده بانکی از خط قرمز خود عبور کرده و دریافت‌کننده تسهیلات به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی از بازپرداخت سود ناتوان است.
انباشت مطالبات وصول نشده بانکی طی سال‌های گذشته نظام بانکی را وارد مسیری کرده که حتی بانک مرکزی نیز حاضر نیست چتر نظارتی‌اش را بر سیاست در پیش گرفته آنان گسترده‌تر کند.
کاهش ناگهانی نرخ سود سپرده‌های بانکی موجب خروج گسترده منابع مالی بانک‌ها و هجوم آنها به سمت بازارهای موازی شد. ادامه چنین مسیری روشن بود؛ تنگنای مالی و اعتباری بانک‌ها که روز‌به‌روز بر شدت آن افزوده می‌شد.
سود سپرده 23 درصد
ادامه چنین مسیری که حتی برخی بانک‌ها را به مرز ورشکستگی کشاند موجب شد مدیران عامل بانک‌ها به دنبال سازوکاری بروند که احتمال ورشکستگی آنان را به تعویق بیندازد. بر این اساس تعدادی از شعب بانکی به دور از سازوکار مرسوم سیاستگذار بانکی به پرداخت سود 23 درصد بلندمدت در مقابل جذب سپرده‌های مشتریان روی آوردند.
مقام ناظر بانکی با علم به این موضوع اما سکوت را توشه راه خود قرار داد تا از هجوم این دسته از بانک‌ها برای برداشت از منابع بانک مرکزی جلوگیری کند. بر این اساس در طول ماه‌های گذشته تعداد مراجعان به شعب بانک‌هایی که دست به پرداخت سود 23 درصد می‌زدند به شدت زیاد شد.
به نظر می‌رسد سکوت معنادار بانک مرکزی در واکنش به آن چیزی است که در طول یک سال گذشته بر سر بازار ارزمان آمد و به فرار نقدینگی از بانک‌ها به سمت بازار ارز منجر شد.
بخشنامه اخیر بانک مرکزی برای ماه‌شمار کردن سود پرداختی به سپرده‌ها نیز یکی از موضوعاتی است که نه در راستای اصلاح نظام بانکی که برای آن است تا مانع از به هم ریختگی دوباره نرخ‌ها در بازار ارز شود بنابراین تلاش چند ساله برای اصلاح رویه‌های نظام بانکی هنوز آن‌طور که باید و شاید جدی گرفته نشده است.
در ماه‌های گذشته نوسانات نرخ ارز و طلا و بالا رفتن لحظه‌ای قیمت آنها سبب شده بود برخی از دارندگان پول‌های کلان در حساب‌های روزشمار پول خود را برای چند روز یا حتی چند ساعت از بانک خارج کرده و پس از داد و ستد در بازار طلا و ارز و کسب سود، دوباره آن را علاوه بر سود به دست آمده به حساب خود بازگردانند و همچنان مشمول دریافت سود روزشمار باشند.
این اقدام و الزام بانک‌ها به ارائه سود ماه‌شمار این بار مانع جدی بر سر راه متخلفان است که به حتم علاوه بر سیاست‌های بانک مرکزی در حیطه کنترل نرخ ارز، می‌تواند راهکاری برای ممانعت از ایجاد نوسان از سوی دلالان و... باشد.
اما چالشی که نظام بانکی این روزها با آن دست به گریبان است، در کانون توجه سازمان برنامه‌وبودجه نیز قرار گرفته و موجبات واکاوی سازوکارهای حاکم بر نرخ سود بانکی را فراهم کرده است.
این سازمان در گزارش تفصیلی خود از بازار بین‌بانکی به عنوان دریچه‌ای برای اجرای سیاست‌های پولی و راهبردی نرخ‌های سود یاد کرده است به نحوی که بازار بین‌بانکی می‌تواند از طریق راهبری نرخ‌های سود بانکی و جابه‌جایی کارآمد نقدینگی از موسسات دارای مازاد وجوه به موسسات نیازمند وجوه به توسعه نظام مالی کشور کمک کند.
اما آنچه در کانون توجه سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته چالشی است که نظام بانکی برای پرداخت سود به سپرده‌گذاران با آن مواجه است. در گزارش این سازمان آمده است: «بین بانک‌ها در جذب سپرده رقابت وجود دارد به نحوی که رقابت مخرب بین بانک‌ها در جذب سپرده می‌تواند به افزایش نرخ‌های سود سپرده منجر شود. راه دیگر تامین وجوه بانک‌ها، استقراض از بازار بین‌بانکی است. در این بازار بانک‌هایی که دارای کسری منابع هستند به صورت کوتاه‌مدت منابع خود را از بانک‌های دارای مازاد منابع تامین می‌کنند.
اگر بانکی نتواند منابع مورد نیاز خود را از بازار بین‌بانکی تامین کند مجبور به اخذ خط اعتباری از بانک مرکزی یا در نهایت اضافه‌برداشت از منابع آن بانک می‌شود. اخذ خط اعتباری یا اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به عنوان یکی از اجزای پایه پولی منجر می‌شود و تورم‌زاست.
به این ترتیب رویکرد بانک مرکزی در برنامه ششم توسعه، تعمیق و توسعه بازار بین‌بانکی و افزایش سهم بازار بین‌بانکی از تامین مالی کوتاه‌مدت بانک‌ها بوده است به نحوی که بانک‌ها نیاز خود به منابع مالی را از این بازار تامین کنند.
سپرده‌گذاری بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی یکی از اقدامات برای توسعه و تعمیق بازار مزبور بوده است. لیکن لازم است بانک مرکزی در کنار سیاست مداخله در بازار بین‌بانکی، به اصلاح ساختار ترازنامه‌ای بانک‌ها و ارتقای سلامت مالی آنها نیز توجه کند زیرا اگر سازوکار اشاعه سیاست پولی در اقتصاد اصلاح نشود منابع تزریق شده به اقتصاد لزوما به انتخاب کاراترین متقاضیان، رونق بخش‌های تولیدی و افزایش نرخ رشد اقتصادی منجر نشده و در نهایت به افزایش نقدینگی و فشارهای تورمی منجر می‌شود.
مطابق بودجه در سال 1396 در بازار بین‌بانکی در مجموع 38/101 فقره معامله به ارزش شش هزار و 405 میلیارد و 568 میلیون تومان با محدوده نرخ 16 تا 25 درصد و با میانگین 69/18 درصد انجام شد.
در مقایسه با سال 1395 عملکرد بازار بین‌بانکی از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است به‌نحوی که تعداد معاملات با 33/21 درصد افزایش و حجم معاملات با رشد بیش از 106 درصد همراه بوده است. نرخ سود حدود 6/18 درصدی بازار بین‌بانکی در سال‌های 1395 و 1396 در حالی است که این نرخ در سال 1394 معادل 4/24 درصد بوده است. بنابراین روند نرخ سود بازار بین‌بانکی نیز در سه سال اخیر از کاهش برخوردار بوده است.»
عدم تناسب سود بانکی
اما چالش اصلی که در این بین به چشم می‌خورد، عدم تناسب بین نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران از یک سو و توان پرداخت سود تسهیلات توسط تسهیلات‌‌گیرندگان از سوی دیگر است. نرخ‌های سود بالای بانکی به رشد حسابداری و درون‌زای سپرده‌ها از محل دریافت سود سپرده انجامیده است.
این در حالی است که به علت رکود و افت سطح فعالیت‌های اقتصادی رشد طرف دارایی ترازنامه بانک‌ها به دلیل عدم تحقق نرخ‌های سود مندرج در قراردادهای تسهیلات اعطایی با محدودیت مواجه شده است به‌نحوی که قابلیت ایجاد بازدهی در سمت دارایی‌های ترازنامه بانک‌ها از طریق دریافت سود تسهیلات به دلایل مختلفی از جمله افت سطح فعالیت‌های اقتصادی با بدهی‌های ایجاد شده ناشی از سود اعطایی به سپرده‌گذاران متناسب نیست و تداوم این وضعیت به تشدید افزایش شکاف دارایی‌ها ترازنامه بانک‌ها و انباشت دارایی‌های موهومی در ترازنامه آنها منجر شده و رقابت مخرب بین بانک‌ها برای جذب سپرده برای پر کردن شکاف مزبور را شدت می‌بخشد.
عوامل مختلفی در افزایش نرخ سود بانکی تاثیرگذار بوده‌اند که از جمله آنها می‌توان به رشد کمی موسسات اعتباری، آزادسازی نظام بانکی و ورود بانک‌های خصوصی، گسترده شدن بازار غیرمتشکل پولی، رقابت مخرب بین بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در جذب سپرده، کارآمد نبودن ابزارهای نظارتی بانک مرکزی، نسبت‌های نامناسب ترازنامه‌ای شبکه بانکی (کفایت سرمایه پایین و حجم بالای دارایی‌های منجمد و موهومی)، محدودیت عرضه وجوه و بانک محور بودن نظام تامین مالی کشور اشاره کرد. یکی از رویکردهای دولت و بانک مرکزی در برنامه ششم توسعه کاهش حاشیه نرخ سود بانکی بوده که در این راستا حاشیه مزبور از 4/5 درصد در سال 1395 به 3/3 درصد در سال 1396 کاهش یافته است. عدم سرکوب بازار پول یکی از اهداف کمی برنامه ششم است.
با توجه به نرخ سود سپرده 15 درصدی سال 1396 و نرخ تورم 6/9 درصدی در آن سال سرکوب مالی اتفاق نیفتاده است.
بنگاهداری بانک‌ها
همان‌طور که اشاره شد، چالش عمیقی که نظام بانکی را در خود گرفتار کرده، بانک‌ها را از کارکرد اصلی خود دور ساخته به نحوی که حجم فعالیت‌های بنگاهداری بانک‌ها در طول سال‌های گذشته رشد وسیعی داشته است.
هرچند این موضوع به خودی خود قابل نکوهش نیست و بانک‌ها به عنوان تامین‌کنندگان اصلی منابع مالی مورد نیاز برای طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی قائل به انجام فعالیت‌های تجاری و بنگاه‌محور هستند، با این وجود این موضوع منوط به آن است که نظام بانکی این مساله را در کنار کارکرد اصلی خود به مرحله اجرا برساند و بنگاهداری نتیجه قرارگیری آنان در مرز ورشکستگی نباشد.
این موضوع که از سوی سازمان برنامه و بودجه نیز اجمالا مورد بررسی قرار گرفته، به این مهم اشاره می‌کند که فعالیت‌های موسوم به بنگاهداری عملا بانک‌ها را از فعالیت و کارکرد اصلی خود دور ساخته است. به این ترتیب در گزارش این سازمان آمده است که انباشت دارایی‌های ثابت، املاک مازاد و سرمایه‌گذاری‌های غیرمرتبط در ترازنامه شبکه بانکی، بانک‌ها را از هدف و کارکرد اصلی خود که اعطای تسهیلات است دور می‌کند و از مصادیق انجماد دارایی‌های شبکه بانکی قلمداد می‌شود.
انجماد دارایی‌های شبکه بانکی در جریان وجوه نقد بانک‌ها ایجاد اخلال و توان بانک برای اعطای تسهیلات را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر اگر در بازار دارایی‌ها قیمت دارایی‌های ثابت کاهش یابد در صورت وجود دارایی‌های مزبور در ترازنامه شبکه بانکی توازن بین دارایی‌ها و بدهی‌های ترازنامه‌ای بانک‌ها به هم خورده و بانک را دچار ریسک می‌کند.
شاخص نسبت دارایی‌های نقدشونده به کل دارایی‌ها و نسبت خالص دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام به عنوان شاخص‌هایی از وضعیت نقدشوندگی و مناسب بودن جریان وجوه نقد شبکه بانکی مورد توجه قرار گرفته است.
بنگاهداری بانک‌ها نیز در سال‌های اخیر به چالش بزرگی پیش روی نظام بانکی تبدیل شده است. بانک‌ها در چنین شرایطی به جای تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی، نسبت به پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه خود به طور مستقیم یا به صورت ضربدری مبادرت می‌کنند.
از دیگر تبعات ورود بانک‌ها به بنگاهداری و فعالیت‌های غیرواسطه‌گری مالی می‌توان به تشدید انتقال اثر تحولات بخش واقعی به بخش پولی،تشدید تضاد میان ذینفعان بانک، افزایش پیچیدگی نظارت بر عملیات بانک‌ها و کاهش کارایی آنها به دلیل ورود به حوزه‌های غیرتخصصی اشاره کرد.
با این اوصاف به نظر می‌رسد آنچه عملکرد نظام بانکی را با چالش مواجه می‌کند، اصلاح رویه‌ای است که با وجود گذشت دهه‌ها از تصویب قانون بانکداری کشور، هنوز مورد بازنگری قرار نگرفته و سیاست‌های پولی بانک مرکزی هنوز بر مدار قانونی می‌چرخد که امروز مسیر نظام بانکداری کنونی را شکل داد که با اما و اگرهای بسیاری همراه است.