جدال ارزی سیاست‌گذار و بخش خصوصی

مناقشه ارزی سیاست‌گذار و بخش خصوصی باوجود 38 بخشنامه متناقض، تبدیل به یک ماراتن ناتمام شده است. دولت مصرا بر اجرای پیمان سپاری ارزی اما بخش خصوصی معترض به شیوه اجرا.

فعالان اقتصادی، صدور بخشنامه‌های متعدد را نتیجه رویکردی اشتباهی می‌دانند که بر سیستم اقتصادی حاکم شده، از این رو، خواهان اصلاح هستند. اما سیاست‌گذار،می گوید: چنانچه مجددا بخشنامه‌ها مورد بازنگری قرار گیرد، موجب بی‌ثباتی بیشتر در اقتصاد خواهد شد.

بخش خصوصی بار دیگر مراتب اعتراض خود را نسبت به بخشنامه آبان‌ماه 97 که براساس آن، دلارهای صادراتی طبقه‌بندی و مهلت بازگشت ارز سه ماهه شده، این‌بار در حضور سیاست‌گذار اقتصادی اعلام می‌کند.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل ،  بخش خصوصی با باور به اینکه بخشنامه اخیر، تنبهی برای صادرکنندگان بزرگ است، می‌گوید: دولت باید در تصمیمات ارزی میان کالاهای «پتروشیمی، میعانات گازی، مشتقات نفتی و کانی‌های فلزی» که دریافت‌کننده ارز دولتی هستند با سایر کالاها تفاوت قائل شود.

اما دیگر خواسته آنها این است که در بخشنامه اخیر بانک مرکزی، شرایط پس از تحریم و سختی‌های بازگشت ارز، مورد توجه قرار نگرفته است. از این رو، پیشنهاد می‌کند که حداقل برای برخی از صادرکنندگان شرایطی فراهم شود تا بتوانند با روش برگشت معادل ریالی ارز ناشی از صادرات کالاهای خود را به فروش برسانند.

آنها همچنین معتقد بودند که این بخشنامه تنها برای صادرکنندگان کوچک مناسب است و عملا برای صادرکننده‌ای که در سال بیش از ۲۰۰ میلیون دلار صادرات دارد، معافیت یک میلیون دلاری تفاوت خاصی ایجاد نمی‌کند. بنابراین درخواست کردند تا شرایطی فراهم شود که صادرکنندگان باسابقه، بتوانند از توان خود برای فعال کردن اقتصاد کشور و ارزآوری استفاده کنند.

اما محور چهارم صحبت‌های آنها به تغییر در اجرای‌بندی از بخشنامه معطوف شد؛ از این رو از بانک مرکزی درخواست کردند تا صادرکنندگان کالاهای سبز (کالاهایی که از ارز دولتی استفاده نمی‌کنند) اجرای بخشنامه را از تاریخ ابلاغ آن یعنی ۲۷ آبان 1397 آغاز کنند و برای پیش از آن همچنان از شیوه‌های قبل و بازگشت ریالی ارز حاصل از صادرات استفاده کنند.

با مطرح شدن این درخواست‌ها و صحبت‌هایی که از سوی نمایندگان بخش خصوصی انجام شد، در پایان این نشست وزیر اقتصاد موافقت کرد که به منظور بررسی این طرح‌ها و روش‌های جایگزین احتمالی کارگروهی تشکیل شود.

ارتباط افت صادرات باپیمان سپاری ارزی

مهلت بخش خصوصی برای بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی پایان یافته، اما آنها همچنان با پیمان سپاری ارزی مخالف هستند. از همین رو، در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، این موضوع بار دیگر از سوی هیات نمایندگان اتاق ایران مورد اعتراض قرار گرفت.

به گفته آنها، پیمان‌سپاری ارزی نه تنها به بازگشت ارز کمک نمی‌کند، بلکه مانند تجربیات گذشته موجب فرار سرمایه‌ها از کشور می‌شود. البته بی‌میلی بخش خصوصی به پیمان سپاری ارزی اثر خود را بر افت صادرات در آذرماه سال 97 گذاشته است. بطوریکه جدیدترین آمار اعلامی از سوی گمرک، نشان از افت صادرات در پایان آخرین ماه از فصل پاییز دارد.

بطوریکه مقایسه آمارهای تجاری دو ماه آبان و آذر نشان می‌دهد، میزان صادرات آذرماه با افت ۵۶ درصدی نسبت به ماه قبل از آن (آبان) به یک میلیارد و ۸۶۷ میلیون دلار رسیده است.

یکی از دلایل این افت صادراتی را می‌توان افزایش نامتعارف قیمت پایه صادراتی در آذر ماه سال 97 عنوان کرد؛ چراکه ارزش پایه صادراتی از دلار ۴۲۰۰ تومانی بر مبنای دلار نیمایی تغییر یافته و به همین دلیل متوسط قیمت صادراتی در آذرماه افت شدیدی داشته و از 538 دلار در هرتن در آبان 1397 به 160 دلار در هرتن در آذرماه کاهش یافته است.

البته صادرکنندگان بارها نسبت به این موضوع معترض بوده و عنوان می‌کردند که حاضر نیستند کالاهای خود را با پایه صادراتی سال قبل بفروشند. البته دولت تصمیم گرفت که نرخ نرخ پایه صادراتی را اصلاح کند. البته به نظر می‌رسد این موضوع هم نتوانسته مانع از افت صادرات در آذرماه سال جاری شود.

اما دلیل دیگر کاهش صادرات در آذرماه، را می‌توان به بخشنامه آبان‌ماه 97 بانک مرکزی نسبت داد؛ چراکه براساس این بخشنامه دلارهای صادراتی طبقه‌بندی و مهلت بازگشت ارز سه ماهه شد؛ به طوری که بانک مرکزی در بخشنامه اخیر خود صادرکنندگان را به چهار دسته تقسیم کرده و برای هر یک از آنها شرایطی خاص در نظر گرفت؛ صادرکنندگان کمتر از یک میلیون یورو در سال از ورود به سامانه نیما معاف هستند و سپس در چهار مرحله تا سقف ۱۰ میلیون یورو معافیت‌هایی خواهند داشت. اگرچه تلاش این دستورالعمل این بود که بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی را مرتفع کند اما درعمل برای برخی از صادرکنندگان نیز مشکلاتی را به وجود آورد.

همین مساله موجب شد تا نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تحت الشعاع این موضوع قرار گیرد. اگرچه بخش‌خصوصی نسبت به صدور این بخشنامه نیز بارها مخالفت خود را اعلام کرد، اما سیاست‌گذار همچنان مصر به اجرای آن است.

بطوریکه بانک مرکزی روز گذشته در تازه‌ترین اطلاعیه خود، اعلام کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر، در صورتی که صادرکنندگان تاکنون نسبت به بازگشت ارز صادراتی اقدام نکرده‌اند، می‌بایست این کار را تسریع کنند. در این اطلاعیه آمده است که « با استناد به مفاد مصوبات هیات وزیران و نیز ابلاغیه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، صادرکنندگان مکلّف به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود حداکثر ظرف مدت زمانی سه ماه بعد از صادرات، مطابق با ترتیبات مقرر در«دستورالعمل‌ و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان» به چرخه اقتصادی کشور بوده‌اند.»

از آن‌سو، اما با نزدیک شدن نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما همزمان با اعمال مدیریت از سوی بانک مرکزی، خبرها حاکی از این است که اصلاحات روی بخشنامه‌های اخیر ارزی در حوزه استفاده از ارز صادراتی برای تامین نیازهای وارداتی کشور، به تدریج در حال انجام است؛ بطوریکه ظاهرا بانک مرکزی تصمیم گرفته تا اولویت‌بندی‌های کالایی در تامین ارز را لغو کرده و کالاها را به دو گروه کالاهای اساسی (مشمول دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی) و سایر کالاها تقسیم‌بندی کند تا امکان تخصیص ارز حاصل از صادرات برای واردات کالاها، با تسهیل بیشتری فراهم شود.

در این رابطه، یک مقام مسوول در بانک مرکزی در گفت‌وگو با مهر گفته است: «بر اساس تصمیم جدید بانک مرکزی، اولویت‌بندی‌های کالایی برای استفاده از ارز سامانه نیما و صادرکنندگان، لغو شده و تنها کالاهای اساسی و دارو، دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند و مابقی کالاها در اولویت‌بندی «سایر» تقسیم‌بندی می‌شوند.»

بنابه اظهارات او، اولویت‌بندی کالایی عملا حذف شده و دولت فقط مسوولیت تامین ارز کالاهای اساسی را بر عهده دارد و مابقی کالاها باید با ارز صادراتی تامین منابع ارزی شوند. بر این اساس، صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را برای واردات کالاهای غیراساسی استفاده کرده و به این روش، رفع تعهد ارزی کند.

به این معنا که صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات را برای واردات خود یا سایر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند و دیگر اولویت‌بندی‌های کالایی، مانع استفاده از ارز حاصل از صادرات نیست. البته سه‌شنبه شب (10/10/97) مدیرکل صادرات بانک مرکزی هم در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرده بود که صادرکنندگان می‌توانند برای استفاده از ارز حاصل از صادرات به منظور واردات کالاهای مورد نیاز کشور و خطوط تولیدی، اقدام کرده و تنها در سامانه نیما، آن را به ثبت برسانند.

صمد کریمی، در این نشست با بیان اینکه رویکرد بانک مرکزی تعامل است و پیمان سپاری ارزی در بخشنامه اخیر بانک مرکزی که در اواخر آبان‌ماه سال جاری صادر شد مدنظر بانک مرکزی نیست، بلکه موضوع مورد نظر تعاملات ارزی است، گفت: مدیرت منابع و مصارف ارزی باید در موضوع بازگشت ارز صادرات انجام شود، بر این اساس جلساتی با صادرکنندگان بزرگ جلساتی برگزار شده و گزارش آن به مقامات بانک ارسال شده و مشکلاتی که صادرکنندگان بزرگ در جلسات مطرح کردند به صادرات ریالی به عراق و افغانستان بر می‌گردد که در این رابطه در آن دوره‌ه‌هایی که مجاز بوده، صادرات ریالی جزو تعهدات ارزی صادرکننده قبول شده است.

به گفته او، اما صادرکنندگان می‌خواهند صادرات ریالی که بعد از 16/5/97 انجام داده‌اند تعیین تکلیف شود که این موضوع در حال بررسی است.

کریمی همچنین با بیان اینکه برخی از صادرکنندگان، وارداتی در مقابل صادرات انجام داده‌اند که در سامانه‌های ارزی ذی‌ربط ثبت نکرده‌اند که براساس بخشنامه 10 دی‌ماه 97 صادرکنندگان براساس دستورالعمل مذکور می‌توانند صادر‌کنندگان می‌توانند واردات در مقابل صادرات را در آن سامانه ثبت کنند و وقتی ثبت صورت گیرد در سامانه نیما مشخص می‌شود و جزو تعهدات صادرکنندگان خواهد بود.

او در بخش دیگری از صحبت‌های خود آماری از وضعیت سامانه نیما ارایه داد. بر اساس اظهارات او، در 8 ماه نخست سال 27 میلیارد یورو صادرات انجام شده است.

همچنین تا تاریخ 9 دی‌ماه سال جاری در حدود 6.8 میلیارد یورو در سامانه نیما ارز به فروش رسیده، بالغ بر 7.3 میلیارد یورو از منابع بانک مرکزی به نرخ 4200 تومان دریافت شده و برابر با 2.7 میلیارد یورو از سامانه نیما ارز خریداری شده است. از طرفی 25.2 درصد از ارز فروخته شده به چرخه اقتصاد برگشته است.

آمارها غیرواقعی است!

اما در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی چه گذشت؟ در هشتاد و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی موضوع پیمان‌سپاری ارزی مجدد مورد بحث قرار گرفت.

رییس اتاق ایران در این نشست نوع نگاه بخش خصوصی به دولت و در مقابل نگاه دولت به بخش خصوصی را از چالش‌های امروز کشور دانست و تأکید کرد: همه دولتمردان و نمایندگان مجلس، تولید و فعالان این عرصه را قبول دارند اما چه طور می‌شود که ناغافل همین افراد به عنوان متهمان درجه اول صحنه اقتصادی کشور معرفی می‌شوند؟

غلامحسین شافعی، ادامه داد: شاید در حرف این را تأیید نکنید اما رفتار شما گواه این مدعاست. اگر همین صادرکنندگان طی سال‌های گذشته ارز خود را به کشور برنگردانده بودند، کشور امروز از ارز تخلیه شده بود. همین نگاه‌ها و رویکردهای نادرست است که زمینه فرار سرمایه‌ها را فراهم می‌کند.

او با بیان اینکه ما پیمان‌سپاری ارزی را تجربه کردیم ونتیجه آن را هم دیدیم، افزود: چرا باید دوباره همان راه اشتباه قبل را تکرار کنیم؟ در دوره‌ای عده‌ای که اصلاً صادرکننده نبودند از دست رییس‌جمهور وقت به عنوان صادرکننده نمونه لوح تقدیر گرفتند چراکه با پیمان‌سپاری ارزی زمینه را برای دلالان پیمان باز کردیم. شافعی از رییس‌کل گمرک درخواست کرد که آمار افرادی که از زمان ابلاغ این بخشنامه وارد عرصه صادرات شده‌اند و قبل از آن حتی یک کیلو کالا هم صادر نکرده بودند را اعلام کند.

رییس اتاق ایران، آمار ارایه شده در مورد میزان صادرات را نادرست خواند و ادامه داد: هنوز قیمت پایه‌های صادراتی اصلاح نشده و به همین دلیل آماری که گمرک به عنوان میزان صادرات کشور اعلام می‌کند، درست نیست. او از دولت و نمایندگان مجلس خواست که در مورد مسائلی از این دست عجله نکرده و بخشنامه‌های خود را با پشتوانه کارشناسی ابلاغ کنند.

از آن سو، محمدرضا انصاری، نایب‌رییس اتاق ایران نیز با بیان اینکه امروز برگرداندن ارز نسبت به گذشته سخت‌تر شده، گفت: حال به جای اینکه در این مسیر ما را تشویق کنید، مانع‌تراشی می‌کنید. همین‌طور اشتباه پشت اشتباه اتفاق می‌افتد؛ چون نگاه‌ها در مورد مسائل نادرست است.

انصاری تأکید کرد: اگر صادرکننده، ارز را به کشور برنگرداند که ریشه‌اش می‌سوزد. صادرکننده در داخل کشور سرمایه‌گذاری کرده و برای ادامه حیات به این ارز نیاز دارد. صدور 38 بخشنامه متناقض نتیجه رویکرد اشتباه و نگاه‌های کنترلی است که متأسفانه بر سیستم اقتصادی امروز کشور حاکم است.

      بخش خصوصی راه‌حل وتعهد بدهد

اما از آن‌سو، به گفته وزیر اقتصاد و رییس شورای گفت‌وگو، یکی از موضوعات مهمی که اقتصاد از آن رنج می‌برد را بی‌ثباتی مقررات دانست و تأکید کرد: برای رسیدگی به مشکلات ناشی از پیمان‌سپاری ارزی باید موضوعات را شناسایی و اصلاح کرد. اینکه مجددا کل بخشنامه مورد بازنگری قرار گیرد، خود باعث بی‌ثباتی بیشتر در اقتصاد خواهد شد که همین بی‌ثباتی‌ها مورد اعتراض بخش خصوصی هم هست.

فرهاد دژپسند، هدف از پیمان‌سپاری ارزی را اطمینان از حفظ سرمایه کشور دانست و ادامه داد: بر‌اساس آمار گمرک، 33 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شده؛ حال باید دید از این 33 میلیارد چقدر ارز به سامانه نیما وارده شده است؟

وزیر امور اقتصادی و دارایی، در ادامه با اشاره به مثبت شدن تراز تجاری کشور یادآور شد: کاهش واردات با توجه به اینکه 85 درصد واردات کشور کالاهای سرمایه‌ای است، لزوماً اتفاق خوبی نیست و بطور حتم این موضوع آثار و پیامدهایی را درپی دارد.

دژپسند البته در مورد نحوه بازگشت ارز صادراتی توپ را به زمین بخش خصوصی انداخت وگفت: چرا باید منتظر شد که دولت برای برگشت ارز، راه‌حل ارایه بدهد؟ این‌بار بخش خصوصی نظر بدهد. وزیر امور اقتصادی و دارایی اشاره‌ای هم به موضوع کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای داشت و گفت: این کارت‌ها حیثیت بازرگانان واقعی را زیر سوال می‌برد.

وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسش یکی از فعالان اقتصادی در مورد اینکه چرا دولت در برگرداندن ارزهای ناشی از فروش نفت موفق نبوده و چگونه انتظار دارد که بخش خصوصی بتواند در همین شرایط برای برگرداندن ارز به کشور تعهد بدهد، گفت: ما معتقدیم بخش خصوصی راه برگرداندن ارز را پیدا می‌کند.

اما محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس که در این نشست حضور یافته بود، با اشاره به اینکه پیمان‌سپاری ارزی چند محور اساسی دارد، عنوان کرد: اولین نکته قیمت‌گذاری نرخ ارزی است که بخش خصوصی وارد کشور می‌کند و هر چه تفاوت بین نرخ ارز سامانه نیما و بازار سوم بیشتر شود، جذابیت برای اجرای بخشنامه دولت کاهش می‌یابد. اما نکته دوم از دید این نماینده مجلس، مربوط می‌شود به مدت زمان در نظر گرفته شده برای بازگشت ارز است.

به گفته او، مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات محصولات مختلف با یکدیگر متفاوت است پس باید برای آنها زمان‌های متفاوتی هم در نظر گرفت. پورابراهیمی براین باور بود که شیوه طبقه‌بندی محصولات در بخشنامه بانک مرکزی نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد. در کل به نظر می‌رسد با این بخشنامه، صادرکننده عمده تنبیه و صادرکننده خرد تشویق می‌شود.

او در عین حال پیشنهاد داد: توافقی بین دولت و بخش خصوصی انجام شود و پارلمان بخش خصوصی بازگشت ارز حاصل از صادرات را تعهد کند. سرانجام پس از بحث‌های صورت گرفته در این زمینه پیشنهاد شد که سه نماینده از اتاق ایران، یک نماینده از بانک مرکزی و یک نماینده از وزارت صنعت، معدن وتجارت معرفی شوند تا پیشنهادهای بخش خصوصی در مورد پیمان‌سپاری ارزی را بررسی کنند که نتایج آن در جمع بزرگ‌تری با حضور روسای دستگاه‌ها بررسی شود.