اگر قادر به آن بودیم که نقدینگی و عواملی که روند رو به رشد آن در اقتصاد را ممکن می‌سازند به خدمت تولید درآوریم، دیگر نه نگران تکرار دوباره چرخه رکود تورمی در اقتصاد بودیم و نه به دنبال مقصری برای رشد شتابان آن در اقتصاد می‌گشتیم.
اکنون که بسیاری از تصمیمات کلان اقتصادی حول حجم این نقدینگی‌ها می‌چرخد، شناخت عوامل اثرگذار بر حجم نقدینگی و نیرو محرکه هدایت آن به بازار، می‌تواند محور تصمیم‌گیری‌های سیاستگذار اقتصادی قرار گیرد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، حتی با وجود اتفاق نظری که در رابطه با اثرگذاری مستقیم نقدینگی بر نرخ تورم وجود دارد، بسیاری معتقدند خاموش کردن موتور رشد نقدینگی در اقتصاد منوط به شناسایی عوامل ایجادکننده آن است.
به بیانی قبل از آنکه نقدینگی را متهم ردیف اول آشوب‌های اقتصادی بدانیم، باید این را هم بدانیم که نقدینگی خود معلول عوامل خودساخته است که به واسطه سیاستگذاری دولت به چنین رشدی دست یافته است.
رشد نقدینگی
آخرین آمار از شتاب رشد نقدینگی در مهرماه سال‌جاری حکایت دارد. بر اساس اعلام بانک مرکزی، حجم نقدینگی در مهرماه 97 تمام مرزهای روانی را در هم شکست و با ثبت رقم 1693 هزار میلیارد تومان به مرز 1700 هزار میلیارد تومان نزدیک شد. این رقم موید رشد 7/20 درصدی نقدینگی تا پایان مهرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
در همین مدت پایه پولی با رشدی معادل 4/20 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، به رقم 236 هزار و 550 میلیارد تومان رسیده است. برابری تقریبا یکسان رشد نقدینگی و رشد پایه پولی موید آن است که حداقل در طول یک سال گذشته، نقدینگی از کانال پایه پولی رشد وسیعی را تجربه کرده است و نیرو محرکه اصلی برای شتاب دادن به رشد نقدینگی پایه پولی است.
این در حالی است که میزان رشد ضریب فزاینده پولی با توجه به حجم نقدینگی و پایه پولی، 16/7 بوده است. بر اساس آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی، میزان دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در مهرماه امسال 2/8303 هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2/32 درصد افزایش یافته است.
در عین حال بدهی بخش دولتی در دوره مورد بررسی 1/2970 هزار میلیارد ریال است که نسبت به مهرماه سال ۹۶ به میزان 9/20 درصد رشد یافته است. طبق اعلام بانک مرکزی، بدهی بخش غیردولتی نیز ۱۱۷۶۳ هزار میلیارد ریال است که نشان‌دهنده ۱۸ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده و نسبت به اسفندماه سال گذشته نیز 7/7 درصد رشد نشان می‌دهد.
میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز در مهرماه سال‌جاری به 2/4519 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دوره مورد بررسی نیز 1/663 هزار میلیارد ریال بوده که نشان‌دهنده 2/6 درصد افزایش است.
بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در مهرماه سال‌جاری 9/2225 هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2/29 درصد افزایش یافته است.
آمارهای اعلامی و رشد 26 درصدی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در کنار رشد 2/6 درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی موید عوامل اصلی رشد 4/20 درصدی پایه پولی در اقتصاد است که خود یکی از کانون‌های اصلی رشد نقدینگی در طول سال‌های اخیر است.
تورم به دنبال نقدینگی
همزمانی رشد پایه پولی و نقدینگی می‌تواند همچون دستی نامرئی عمل کند که تمام عوامل بازار را به خدمت می‌گیرد تا به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد منجر شود.
افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در شرایطی که هیچ گونه امکانی مبنی بر هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد وجود ندارد، سطوح قیمتی را هدف واقعی‌اش قرار می‌دهد تا با اعمال نفوذ بر قیمت‌گذار بازار تورم‌های لجام‌گسیخته‌ای را در سطح جامعه ایجاد کند.
آمارهای منتشره از سوی مراکز آماری نیز نشان می‌دهد که رشد بالای نقدینگی در ماه‌های گذشته با هدف قرار دادن سطوح قیمتی، رشد بالای تورم را موجب شد. آخرین آماری که از سوی مرکز آمار منتشر شد نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان آذرماه به رقم 4/37 درصد رسیده است که از رشد افسارگسیخته آن حکایت دارد.
اما بر اساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در سال‌جاری روند رو به رشدی داشته و از 2/9 درصد در فروردین‌ماه به 4/18 درصد در آبان ماه افزایش داشته است. این روند از خردادماه در پی افزایش نرخ ارز تشدید شد و با وجود افت نرخ تورم در اردیبهشت ماه به 1/9 درصد، در خردادماه سال‌جاری شاهد تورم 4/9 درصدی بودیم.
بر این اساس نرخ تورم در ماه‌های تیر، مرداد و شهریور به ترتیب به 2/10 درصد، 5/11 درصد و 5/13 درصد رسید و در مهرماه امسال نرخ 9/15 درصدی را تجربه کرد.
هرچند عوامل دیگری همچون افزایش نرخ ارز از جمله اصلی‌ترین عامل برای رشد نقدینگی در طول ماه‌های اخیر بوده است، اما این موضوع نیز به دنبال بالا رفتن سرعت گردش نقدینگی‌های سرگردان در اقتصاد بر سطوح قیمتی در اقتصاد تاثیرگذار بود و توانست چنین نتیجه‌ای را عاید اقتصاد کند.
پیش‌بینی‌ها نیز حاکی از آن است که نرخ تورم کماکان به روند افزایشی خود در اقتصاد ادامه می‌دهد و امیدی به کاهش آن در ماه‌های پیش‌رو وجود ندارد. با این حال بانک مرکزی در تلاش است تا با حبس آماری از انتشار رقم واقعی افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند.
همزمانی رشد نقدینگی در کنار رشد سطوح قیمتی در اقتصاد که پیش‌بینی از ادامه رشد قیمت‌ها را تقویت می‌کند، پیش‌بینی‌ها را به سمت تکرار چرخه‌های رکود تورمی در اقتصاد می‌کشاند؛ موضوعی که صاحب‌نظران بسیاری نیز در رابطه با آن اخطار می‌دهند و معتقدند که قرارگیری در شرایط رکود تورمی چندان دور از ذهن به نظر نمی‌رسد.
بنابراین به نظر می‌رسد یکی از عواملی که می‌تواند روند رو به رشد نقدینگی را متوقف کند، فراهم کردن بسترهای لازم برای به خدمت تولید درآوردن آن است. در غیر این صورت حجم بالای نقدینگی‌های کنترل نشده تنها بر شاخص‌هایی اثرگذار خواهد بود که به کوتاه شدن عمر اقتصاد خواهد انجامید.