در حال حاضر پدیده‌هایی نظیر شاغلان فقیر، دستمزد پایین و اشتغال غیررسمی رو به گسترش است
چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس به استناد آمار و اطلاعات بازار کار و گسترش پدیده شاغلان فقیر را مورد بررسی قرار داد. در اینجا وضعیت معیشتی مردم به ویژه حقوق بگیران با توجه به دستمزد پایین از نگاه کارشناسان مورد نقد قرار گرفت.
یکی از مهم‌ترین علل فقر خانوار، «بیکاری سرپرست خانوار» است؛ اما داشتن شغل، لزوما نمی‌تواند خانوار از فقر رهایی دهد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، اشتغال ناقص، دستمزد پایین و عدم پوشش بیمه بازنشستگی از عوامل بروز و گسترش پدیده شاغلان فقیر است؛ این در حالی است که اکنون، میزان درآمد افراد از سوالات آمار نیروی کار هم حذف شده است.
طرح حمایت از شاغلان فقیر و بیکاران ششم آذرماه امسال در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که هدف از اجرای آن، حساس کردن برنامه‌ریزان و سیاستگذاران به سطح معیشتی شاغلان و ارائه راهکار حمایتی برای بهبود وضعیت معیشتی این گروه از جامعه است.
مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، خانوارهای فقیر را به دو گروه کلی طبقه‌بندی می‌کند؛ نخست خانوارهایی که سرپرست آنها خارج از بازار کار هستند و حتی در گروه افراد جویای کار نیز قرار ندارند که بر این اساس، این گروه ۴۰ درصد از فقرا را تشکیل می‌دهند.
گروه دوم نیز خانوارهای دارای سرپرست شاغل و یا سرپرست جویای کار هستند؛ این گروه از خانوارهای فقیر، ۶۰ درصد از فقرا را تشکیل می‌دهند. بر اساس این مطالعه پژوهشی، شاغلان فقیر هر چند از نظر اقتصادی، فعال و توانایی کسب درآمد بیشتر یا تامین خانواده خود را دارند؛ اما سه عامل عدم اشتغال، اشتغال ناقص و درآمد کم از مهم‌ترین عوامل فقیر بودن این خانوارها محسوب می‌شود.
گزارش مرکز پژوهشی‌های مجلس نشان می‌دهد که ۶۱ درصد از سرپرستان خانوارهای فقیر شاغل، در بخش مشاغل مزد و حقوق‌بگیری بخش خصوصی، حدود ۱۴ درصد به عنوان کارکن مستقل در بخش کشاورزی و حدود ۱۹ درصد به عنوان کارکن مستقل در بخش‌های غیرکشاورزی مشغول به کار هستند.
نتایج منتشر شده در این گزارش حاکی از آن است که ۵۳ درصد از خانواده‌های فقیر دارای سرپرست شاغل و ۷ درصد از سرپرستان این خانوارها، جویای کار هستند که بخش قابل توجهی از خانواده‌های فقیر را شامل می‌شود؛ با این وجود دلایلی مانند اشتغال ناقص، دستمزد پایین، عدم پوشش بیمه بازنشستگی و بار تکفل بالا، از مهم‌ترین عوامل فقیر بودن این خانوارها محسوب می‌شود.
بر اساس تعریف آماری، افراد دارای اشتغال ناقص شامل تمام شاغلانی می‌شود که به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن شغل با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری یا سایر موارد کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند و خواهان اشتغال کامل در هفته هستند.
همچنین به استناد این گزارش، «دستمزد پایین» یکی دیگر از مهم‌ترین عوامل وجود شاغلان نیازمند حمایت است؛ به نحوی که متاسفانه بر اساس طرح آمارگیری نیروی کار توسط مرکز آمار ایران، سوال‌های مربوط به دستمزد افراد شاغل حذف شده است و نمی‌توان اطلاع درستی نسبت به وضعیت درآمدی نیروی کار شاغل در کشور داشت.
با این حال، بررسی آمار کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر نشان می‌دهد که در سال ۹۳ کارگران در ۱۹۸ بنگاه صنعتی کمتر از ۵۰۰ هزار تومان در ماه دستمزد دریافت می‌کرده‌اند؛ هر چند نسبت به سال‌های ۹۱ و ۹۲، تعداد بنگاه‌های با دستمزد پایین رو به کاهش و بنگاه‌های با دستمزد بالا رو به افزایش بود اما وضعیت فعلی نشان می‌دهد که بخشی از کارگران شاغل در کارگاه‌های صنعتی زیر خط فقر و با دستمزد پایین مشغول به کار هستند و به لحاظ میزان درآمد، تفاوت قابل توجهی با بیکاران ندارند.
محرومیت ۴۰ درصد از فقرا از پوشش بیمه‌ای
همچنین بر اساس آنچه که گفته شد حدود ۴۰ درصد از فقرا، سرپرستان خارج از بازار کار هستند و به همین دلیل تحت پوشش بیمه‌ای قرار ندارند؛ این گروه از افراد در جمعیت غیرفعال اقتصادی قرار دارند، به عبارتی در گروه افراد شاغل یا بیکار قرار ندارند.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بررسی دقیق این گروه از افراد نشان می‌دهد میانگین سن سرپرست خانوار این گروه از جامعه یعنی فقرای بیکار، ۶۸ سال است؛ بنابراین عمده دلیل فقر این خانوارها می‌تواند ناشی از بازنشستگی یا از کارافتادگی باشد. در این زمینه نقش بیمه در حمایت از افراد می‌تواند بسیار با اهمیت باشد.
به گزارش مهر، بر این اساس وضعیت شاغلان بازار کار نشان می‌دهد طی سال‌های ۸۴ تا ۹۵، به رغم افزایش تدریجی سهم شاغلان بیمه شده، به طور متوسط ۴۷ درصد از شاغلان، بیمه و ۵۳ درصد از شاغلان فاقد بیمه بوده‌اند؛ همچنین ۶۱ درصد از سرپرستان خانوارهای فقیر، شاغل هستند و بخشی از کارگران شاغل در کارگاه‌های صنعتی زیر خط فقر و با دستمزد پایین مشغول به کار هستند.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، طرح حمایت از شاغلان فقیر و بیکاران دارای ایرادهای حقوقی، ابهامات و مغایرت‌هایی با اصول ۱۲۶، ۱۵۸، ۵۷، ۶۰ و ۷۵ قانون اساسی است و با وجود آنکه در مقدمه توجیهی طرح بر حمایت از شاغل فقیر تاکید شده؛ اما در محتوای طرح، راهکار مشخصی در این خصوص ارائه نشده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش خود این طرح را در صورت اعمال اصلاحات و برطرف کردن ایرادهای قانونی تایید می‌کند.
همچنین این مرکز اضافه کردن پیشنهادهایی در چارچوب سیاست‌های بازار کار جهت کم شدن اشتغال ناقص، افزایش اشتغال رسمی و نرخ بیمه‌شدگان، تعیین دستمزد مبتنی بر تفاوت‌های منطقه‌ای شغلی را در راستای بهبود وضعیت معیشتی شاغلان ضروری می‌داند.
طرفداران مزد توافقی حقوق حداقلی کارگر را قبول دارند؟
همان طورکه عوامل فقیر شدن مردم بیشتر می‌شود مصائب دیگر کارگر را رها نمی‌کند و هر روز با این طرح و لایحه حلقه معیشتی آنان را کمتر می‌کند. با وجود آن که در قانون کار اشاره‌ای به تعیین مزد منطقه‌ای یا توافقی نشده است ولی شرکای اجتماعی می‌توانند برای تعیین حداقل دستمزد به شکل ملی و منطقه‌ای یا بر اساس نوع فعالیت و صنعت، به توافق جمعی روی آورند. برابر ماده ۴۱ قانون کار، شورای‌عالی کار همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف بر اساس درصد نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار تعیین می‌کند.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی می‌گوید در قانون کار چیزی به اسم مزد منطقه‌ای و مزد توافقی وجود ندارد و کسانی که دنبال تعیین مزد توافقی و منطقه‌ای برای کارگران هستند، اول باید حداقل‌های زندگی را در مورد کارگران رعایت کنند و بعد برای دستمزد کار فنی و تخصصی آنان تصمیم بگیرند.
فتح‌اله بیات اظهار کرد: ماده ۴۱ قانون کار صراحتا به تعیین حداقل مزد اشاره کرده و نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران و بررسی سبد معیشت خانوار را دو ملاک اساسی تعیین مزد عنوان کرده است؛ بنابراین طرح مباحثی نظیر مزد توافقی یا مزد منطقه‌ای فرافکنی بیش نیست. وی ادامه داد: با وجود آن که می‌دانیم قانون کار تکلیف تعیین مزد کارگران را مشخص کرده اما هر سال هنگام آغاز جلسات دستمزد، عده‌ای موضوعات تکراری مزد توافقی و منطقه‌ای را پیش می‌کشند تا از پیگیری موضوع اصلی که تعیین دستمزد کارگران است، خارج شویم.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ادامه داد: امروز رقم هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری به سه میلیون تومان رسیده و خط فقر در شهرهای بزرگ پنج میلیون تومان اعلام می‌شود، وقتی مجلس و دولت افزایش هزینه‌ها را تایید می‌کنند دیگر صحبت از مزد توافقی و منطقه‌ای معنی ندارد.
بیات گفت: آیا طرفداران مزد توافقی و منطقه‌ای حداقل‌هایی که نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار سر آن چانه می‌زنند و رقم سبد معیشت را با سند و مدرک اثبات می‌کنند، قبول دارند که حالا می‌خواهند راجع به مزد منطقه‌ای و توافقی مذاکره کنند؟
وی تصریح کرد: مزد توافقی وقتی قابل اجراست که اول حداقل‌های زندگی را در مورد کارگران رعایت کرده باشیم بعد به کیفیت و کارکرد نیروی کار بپردازیم و برای کار فنی و تخصصی او حقوق و دستمزد تعیین کنیم.
به اعتقاد این مقام مسوول کارگری، در حال حاضر کارگر ساده و دیپلم و متخصص و تحصیلکرده به یک چشم دیده می‌شوند و برای همه افراد در هر رده و پستی و با هر سابقه و سطح تحصیلاتی یک حقوق تعریف می‌شود در حالی که نمی‌توان به دو کیفیت کار متفاوت یک مدل حقوق داد. حدقل دستمزد به خاطر رعایت سقف حق بیمه است و باید در مورد مابقی آن با کارگر دوره دیده و متخصص توافق شود.
بیات با بیان این که در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر کارکن، طبقه‌بندی مشاغل باید لحاظ شود، گفت: در غیر این صورت بین نیروی کار تازه‌وارد، کم‌تجربه و کم کارکرده با نیروی با سابقه، فنی و متخصص، نیروی شیفت شب مانده و نیروی کار سخت و زیان‌آور هیچ فرقی وجود ندارد و راندمان کار در چنین مجموعه‌ای قطعا تنزل خواهد یافت.
وقت‌کشی، کم کردن هزینه تا دستمزد
«بی‌تدبیری دولت، باز گذاشتن دست سوداگران و سوءاستفاده‌کنندگان و صاحبان سرمایه و خودتحریمی داخلی باعث شد کارگران طی هفت ماه ۸۲ درصد قدرت خرید خود را از دست بدهند، چطور می‌خواهند برنامه پنج ساله بنویسند و سبد معیشت را به دستمزد نزدیک کنند.»
فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار در همین رابطه گفت: هنوز تکلیف مزد سال‌جاری مشخص نشده اما در آستانه ورود به مذاکرات مزدی سال 98 هستیم.
این نماینده کارگری گفت: با وجود اصرار و درخواست‌های مکرر جامعه کارگری از وزارت کار به عنوان ریاست شورای عالی کار برای تشکیل این شورا تا این لحظه وزارت کار با بی‌توجهی از کنار این درخواست‌ها گذشته است. این نماینده کارگری تاکید کرد: قانون به صراحت می‌گوید شورای عالی کار حداقل هر ماه یک‌بار باید تشکیل جلسه دهد، حالا ۱۰ ماه از سال می‌گذرد و ما عملا سه جلسه داشتیم.
وی تاکید کرد: وزارت کار می‌داند که پیش از آنکه تعیین تکلیفی برای مزد ۹۷ نشود و برای بلایی که بر سر معیشت خانواده کارگری آمد، فاصله عمیقی که بیش از پیش بین دستمزد و هزینه معیشت ایجاد شد چاره‌اندیشی نشود، ورود به مباحث دستمزد ۹۸ بلاموضوع خواهد بود.این نماینده کارگری تاکید کرد: بی‌تدبیری دولت، باز گذاشتن دست سوداگران و سوءاستفاده‌کنندگان و صاحبان سرمایه و خودتحریمی داخلی باعث شد کارگران طی هفت ماه ۸۲ درصد قدرت خرید خود را از دست بدهند، چطور می‌خواهند برنامه پنج ساله بنویسند و سبد معیشت را به دستمزد نزدیک کنند.
وی خطاب به وزیر کار و دولت گفت: شما که هنوز مسوولیت خود را در به وجود آمدن این شکاف نپذیرفته‌اید و راهکار نداده‌اید، حالا به سمت تکالیف اجتماعی دولت سمت و سو پیدا کرده و امروز اعلام می‌کنید فهرست کارگران را برای سبد حمایتی درآورده‌ایم و منتظریم بودجه بیاید. مگر کارگران به دنبال صدقه‌اند؟
وی تاکید کرد: کارگران به دنبال بسته حمایتی یا صدقه گرفتن نیستند. ما فقط به دنبال این هستیم که دولت نسبت به اتفاقی که بر سر معیشت خانوارهای کارگری افتاد و ۸۲ درصد قدرت خرید خود را از دست داد پاسخگو باشد.توفیقی یادآور شد: وزیر کار می‌گوید تصمیم داریم در یک بازه زمانی پنج سال سبد معیشت را به دستمزد نزدیک کنیم اما واقعا این سوال مطرح است که با این رویه چطور ممکن است این فرمول اجرایی شود.