مومنی اظهار داشت: اگر دولت اهتمام صادقانه و بایسته در شفاف‌سازی فرایندهای تصمیم‌گیری، تخصیصی منابع داشته باشد و به حساب آوردن مردم و جلب مشارکت آنها در این فرایندها را مدنظر قرار دهد به یقین در این شرایط کشور بسیار کم‌هزینه‌تر و پردستاوردتر اداره می‌شود و برای این کار نیازمند یک بستر معرفتی هستیم که از میان مطالعات روش‌مند قابل وصول است.
فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد که به مناسبت سالگرد درگذشت میرزا تقی خان امیرکبیر با موضوع « چرخه های شوم تاریخ و توسعه‌نیافتگی در ایران» برگزار شد، گفت: سالروز شهادت میرزاتقی خان امیرکبیر بهانه ای شد که در این جلسه درباره تله های تاریخی و دورهای باطل توسعه نیافتگی در ایران که قرار است بنیان های اندیشه ای و تاریخی آنها به ویژه با تکیه بر تلاش های بزرگ افرادی مانند خواجه نظام‌الملک طوسی و ابوالقاسم فردوسی طوسی و ابوحامد محمد بن احمد غزالی طوسی، واکاوی شود؛ اگر بخواهیم در نهایت اجمال یک تصویری از این مسأله بدهیم، آن تصویر در واقع ناظر در جستجو برای یافتن پاسخ‌های مناسب برای دو سال راهبردی است.
یک سوال این است که چرا ترتیبات نهادی ما در طول تاریخ کم و بیش از اقداماتی که مضمون ضدتوسعه‌ای دارند؛ حمایت و پشتیبانی خارق العاده دارند اما در برابر اقدامات اصلاحی بیشتر تمایل به کارشکنی و مانع تراشی دارند؟ گرچه در طول تاریخ همیشه حاملان شخصی خود را پیدا می‌کند اما به نظر می‌رسد که قوایی فرارتر از قوای افراد این قفل شدن به مسیر را پیدا می‌کند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل ازعصراقتصاد، وی ادامه داد: سوال دیگر اینکه چرا علیرغم همه مقاومت‌های نهادی که در برابر اصلاحات و بهبود وجود دارد تحت یک شرایط خاص تاریخی اصلاح‌گران اندکی این مجال را پیدا می‌کنند که جلوه‌هایی از چشم‌اندازهای دستاوردهای رویکرد اصلاحی را به نمایش بگذارند، با وجود اینکه رویکردهای اصلاحی تجربه شده به ویژه در تاریخ مثلا یکی، دو قرن گذشته ایران دستاوردهای عملی بسیار خارق‌العاده‌ای داشته‌اند اما علی رغم این دستاوردها باز هم در برابر مقاومت‌های ریشه‌دار نهادی در برابر اصلاح نمی‌توانند دوام بیاورند، خوش می درخشند اما دولت مستعجل هستند؟ به نظر جامعه ما نیازمند دارد تا کارهای بایسته در این زمینه انجام و پاسخ‌های در خور آن را بیابند.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: فکر می‌کنم به طرز بی‌سابقه‌ای در ایام کنونی هم نیازمند داشتن پاسخ‌های روشن در این زمینه هستیم، در شرایط تاریخی کنونی آنچه همه ما مشاهده می‌کنیم و منظور بنده از همه ما اجزاء ساختار قدرت را هم شامل می‌شود، کشور با انبوهی از بحران‌ها و گرفتاری‌ها روبه‌رو است؛ اما تدارکات و تهمیدات اندیشه‌ای و سازمانی لازم برای حل و فصل کم‌هزینه و پردستاورد این مسائل به هیچ وجه مشاهده نمی‌شود و ما در حد نصاب نمی‌بینیم که ماجرا دیده و چاره‌ای ارائه شود.
رییس موسسه دین و اقتصاد با تاکید بر مراجعه به تاریخ در ردگیری مسائل کنونی کشور گفـت: هدف آن است که مراجعه به تاریخ می‌تواند ما را در این زمینه مجهز کند و نشان دهد که شکل و شمایل امروزی اصل و مبانی مقاومت در برابر توسعه هم در سطح اندیشه و هم در سطح عملی چگونه است. مثلا در سه دهه گذشته یک تبلیغات سازمان یافته‌ای بر علیه طرز اداره اقتصاد کشور در 10 ساله اول انقلاب وجود دارد؛ در حالی که وقتی به واقعیت‌ها از هر زاویه‌ای مراجعه می‌شود، می‌بینید ما باید نسبت به آن دوره عمقیق‌تر فکر کنیم و درس بگیریم که در آن شرایط که هشت سال از 10 سال آن در جنگ سپری شد، چگونه بوده که هم رفاه عمومی بیشتر ، جایگاه نسبی ما در سطح نظام بین‌الملل بسیار آبرومندانه‌تر ، پیوند بین دولت و مردم خیلی نزدیک‌تر، فساد خیلی کمتر، .... بوده است.
وی به مطالعات برنامه تعدیل ساختاری خود اشاره کرد و گفت : به ویژه درباره تأثیر سیاست‌های تورم زا و رکود آفرین این برنامه بر کیفیت زندگی مردم ایران می اندیشیدم.
اگر خاطرتان باشد یکبار عرض کردم در کتابی که سال 96 تحت عنوان «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز» منتشر کردم که از نظر خودم در کتاب با دولت کنونی اتمام حجت کردم، یک فصل آن کتاب را به موضوعی تحت عنوان «مدارای نجیبانه‌ی مردم ایران با فقر» اختصاص داده بودم. در آنجا نشان داده بودم که بر اثر اجرای برنامه‌ی تعدیل ساختاری به چه طرز فاجعه آمیزی کیفیت زندگی مردم ایران در حال سقوط است.
در صفحه‌ی 302 کتاب «اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری» جدولی را داخل این صفحه گذاشتم که از داده‌های بانک مرکزی استخراج کرده بودم. این گزارش، گزارش بانک مرکزی بود. در آن گزارش نشان داده شده بود که در اثر اجرای سیاست‌های رکود زا و تورم زای تعدیل ساختاری که عنصر گوهری در آن دوره سیاست مخرب و ضد توسعه‌ای تضعیف ارزش پول ملّی بود، در فاصله‌ی 1367 تا 1372 سرانه‌ی مصرف گوشت قرمز توسط ایرانی‌ها برای خانوارهای ایرانی 44 کیلو سقوط کرده است.
در سال 1372 نسبت به سال پایان جنگ خانوارهای ایرانی به طور متوسط سالی 44 کیلو کمتر از دوره‌ی جنگ، گوشت مصرف می‌کردند. در جدول بانک مرکزی نوشته بود سال 1367 سرانه‌ی مصرف گوشت خانوارها 122 کیلو بوده؛ در سال 1372 به 78 کیلو رسیده است. 44 کیلو سقوط داشته است. بعد من این را در سال‌های بعدی دنبال کردم و متوجه شدم در سال‌های 1383 متوسط مصرف گوشت توسط خانوارهای ایرانی به 60 کیلو رسیده است. داده‌های سال 1391 می‌گوید این نسبت به 41 کیلو رسیده است.
در سال 1391 هر کدام از خانوارهای ایرانی به طور متوسط حدود 80 کیلو کمتر از دوره‌ی جنگ گوشت مصرف می‌کنند. بعد این را در مورد مواد لبنیاتی دنبال کردم و متوجه شدم عیناً همین روند اتفاق می‌افتد، بعد در مورد گوشت سفید عیناً از همین روند تبعیت می‌کند؛ حتی در مورد مواد نشاسته‌ای، سقوط‌های خیلی جدّی در مصرف برنج برای خانوارها در این دوره پدیدار شده است.
مومنی تصریح کرد: گزارش‌های رسمی حکایت دارد که ما در سال 1383 از 122 کیلو مصرف گوشت قرمز به 60 کیلو مصرف و در سال 1391 به 41 کیلو رسیده‌ایم، این یعنی یک سقوط در یکی از حیاتی‌ترین عرصه‌های نیاز اساسی مردم، البته همین روند در مورد گوشت سفید، کره، ... نیز عینا تکرار شده و بعضا هم خیلی تکان دهنده است، اما در این وسط خیلی صحبت می‌شود که این کارها برای مردم شده است. بنابراین ما نیاز داریم به تلقی خود از مردم نگاهی داشته باشیم، تعریف ما از مردم چیست؟ خدمت ما به کدام مردم بوده؟
این استاد دانشگاه با بیان اینکه گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که از سال 69 تا 73 واردات کالاهای لوکس و تجملی 53 برابر افزایش یافته است، افزود: معمولا ما در اقتصاد تغییرات مثلا 3، 5 یا 10 درصد را دنبال می‌کنیم، اما شاهدیم در این دوران کوتاه واردات این کالاها 53 برابر شده اما نیازهای اساسی مردم روند غیرمتعارف کاهنده و بحران‌ساز را دنبال می‌کند. با کدام تلقی از مردم این جهت‌گیری و کارنامه متفاوت را نشان داده می شود.
مومنی خاطرنشان کرد: عینا این مساله در مورد ماجرای نرخ ارز نیز قابل ردگیری است، در مقاله تاریخی شاکری با استناد به گزارش‌های رسمی طی سه دهه گذشته سیاست افزایش نرخ ارز و میدان دادن به بانک‌های خصوصی و تخصیص رانت خلق پول توسط این بانک‌ها بیشترین قدرت توضیح‌دهنگی درباره رشد نقدینگی و رشد تورم را داشته است، اما مافیای رسانه‌ای موجود در ایران تلاش می‌کند تا نشان دهند این دو مورد تاثیر در گرفتاری‌های ایران نداشته است و علائم محسوسی از جهت‌گیری‌های این سیستم مافیای رسانه‌ای وجود دارد برای بذرپاشی دوباره در جهت ترغیب نظام تصمیم‌گیری برای جهش نرخ ارز در سال آینده.
وی گفت: یک سر این موضوع تلاش این گروه و منافع آنهاست و یک سری آن این است که چرا دولت و مجلس معمولا بیشتر به توصیه‌های آنها توجه می‌کنند؟ اینها چیزهایی است که از طریق شناخت منطق‌های رفتاری بنیادی تاریخی، می‌توان مابه‌ازای امروزی نیز پیدا کرد.
این اقتصاددان در مورد تصمیم حذف چهار صفر از پول ملی گفت: چرا در حالی که بخش بزرگی از حاکمیت دولت در بازار سرمایه و پول در حال از بین رفتن است و گزارش رسمی بانک مرکزی می‌گوید به خاطر سهل‌انگاری در بانک‌های خصوصی و نقش سیاست دستکاری قیمت‌های کلیدی 70 درصد کل نقدینگی کشور طی 5 سال اخیر به وجود آمده و در شرایطی که این بحران‌ها و تهدیدها وجود دارد یک دفعه در این شرایط ملتهب که چشم اندازهای ناشی از تحریم‌ها به آن اضافه می‌شود، بحث حذف 4 صفر از پول ملی مطرح می‌شود؟
مومنی افزود: بعد که گزارش‌های کارشناسان ارائه می‌شود، مبنی بر اینکه این اقدام نمایشی و صوری است، مقام رسمی بانک مرکزی اعلام می‌کند که می‌دانیم این اقدام هیچ فایده‌ای ندارد اما ایشان پاسخ نمی‌دهند که چرا در حالیکه می‌دانید این کار سودی ندارد در این شرایط خطیر و پیچیده می‌خواهید وقت دولت و مجلس را درگیر این موضوع کنید؟ ذهن خود را درگیر می‌کنید تا از چه چیزهایی غافل شوید؟ به چه کسانی نفع و به چه کسانی ضرر می‌رساند؟ چرا بانک مرکزی عنوان خلافکارانه اضافه برداشت بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی را به وام تغییر داد؟ چرا جریمه 34 درصد اضافه برداشت بانک‌ها تبدیل به پرداخت سود 18 درصدی به بانک مرکزی شد؟ در این ماجراها چه کسی در خدمت چه کسی است؟
رییس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به عدم شفافیت در تخصیص منابع ارزی گفت: چرا علی رغم تصریح رئیس‌جمهور محترم مبنی بر ضرورت اعلام شفاف اسامی بنگاه‌های دریافت کننده ارز متاسفانه از شهریور امسال دوباره این روند متوقف شده است از این نبود شفافیت‌ها چه کسانی نفع می‌برند؟ و پنهان شدن عنوان چه کسانی به نفع چه کسانی و به ضرر چه کسانی است؟ بنابراین در شرایط کنونی یک هوشمندی بسیار سطح بالا از ناحیه جامعه مدنی نیاز است.
وی ادامه داد: در اسامی قبلی که منتشر شده بود، کسانی افشا شدند که به اسم تولید ملی محصولات کاملا ساخته شده از خارج را می‌آورند و از معافیت‌های تولید بر خوردار می‌شوند. جالب آنکه عده‌ای به این افرادی که مونتاژکاری فاسد، ضدتوسعه‌ای و ضدمردمی را انجام می‌دهند، جایزه امین الضرب را می‌دهند. چه خبر است؟ وقتی جایزه امین الضرب را به یک واحد رانت‌جو دادند که به اسم تولید به خارجی‌ها بازارسازی می‌کند، وابستگی کشور به خارج را تعمیق می‌کند یادم افتاد که چند سال پیش به یکی از بدنام‌ترین بانک‌های خصوصی از شدت خلافکاری و زیر پا گذاشتن قوانین و مقررات جایزه ملی بهره‌وری را داده بوند.
مومنی یادآور شد: درحالیکه چند وقت پیش مقام رهبری گفته بودند که این اقلام قاچاق را باید آتش زد، چرا به اظهارات بسیار تکان دهنده سرپرست سازمان توسعه تجارت در مورد شگرد واردات‌چی‌ها در فشار به دولت توجه نمی‌شود. ایشان در نهایت نجابت گفته بودند تحت نام خنثی کردن تحریم‌ها و تسهیل تولید، الان برخی واردکننده های مشکوک اقلام غیرضروی و حتی ممنوع را بدون ثبت سفارش در گمرک دپو کرده و با سهل‌انگاری از سوی گمرک عبور می‌دهند و چرا ایشان از عبارت همراهی بخش‌هایی از دولت استفاده می‌کند؟ ما با یک فهم عمیق تاریخی می‌توانیم منطق‌های بنیادی این رفتارها را شناسایی کنیم.
مومنی با هشدار نسبت به خصوصی‌سازی در بخش نفت کشور گفت: یکی از مشکوک‌ترین اقدامات در وزارت نفت صورت می گیرد، در شرایطی که اقتصاد ملی از سویی با فشارهای تحریمی و از سوی دیگر با شدیدترین بحران‌ها روبه‌رو است و گزارش‌های رسمی تحریم‌کنندگان نیز حاکی است که هدف تشدید تحریم‌ها تا مرز توقف تولید نفت ایران است، در این شرایط موجی با عنوان برون‌سپاری و خصوصی‌سازی در حیطه نفت به راه افتاده است که یک موج حاکمیت‌زدایی خطرناکی را دنبال می‌کند، بنده صمیمانه و مشوقانه به نهادهای نظارتی کشور در این زمینه هشدار می دهم که تحرکات تحت عنوان برون سپاری نفتی را به اعتبار شرایط تاریخی در دستور کار خود قرار دهند.
وی ادامه داد: همچنین برای به هم‌ریختن دانشگاه صنعت نفت آبادان که یکی از خوشنام‌ترین و باکیفیت‌ترین مراکز آموزش عالی کشور است، در لابه‌لای یکی از تبصره‌های بودجه سال 98 یک تصمیم در مورد نظام آموزش عالی می‌گیرند که از این عدم شفافیت و آشفتگی‌ها بوی خوش به مشام نمی‌رسد و در این زمینه امیدواریم هم در وزارت علوم هوشیاری بایسته وجود داشته باشد و جلوی این اقدام بدعت‌آمیز گرفته شود؛ هم از نمایندگان مجلس می‌خواهم کاری که به حیطه دیگری مربوط است و به هیچ وجه جنبه یک ساله ندارد در میان تبصره های مختلف بودجه اجازه عملیاتی شدن را ندهند چون این اقدامات هیچ نسبتی با توسعه کشور ندارد و منشاء آشفتگی است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: آنچه ما می‌فهمیم این است که اگر دولت اهتمام صادقانه و بایسته در شفاف‌سازی فرایندهای تصمیم‌گیری، تخصیصی منابع داشته باشد و به حساب آوردن مردم و جلب مشارکت آنها در این فرایندها را مدنظر قرار دهد، به یقین در این شرایط کشور بسیار کم‌هزینه‌تر و پردستاوردتر اداره می‌شود و برای این کار نیازمند یک بستر معرفتی هستیم که از میان مطالعات روش‌مند قابل وصول است.