پازل تسهیل واردات در کشور در حال تکمیل شدن است.
در آخرین رویداد، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که زمان اعتبار ثبت سفارش واردات در کشور، پس از حدود یک سال، از 3 ماه به 6 ماه افزایش پیدا می‌کند.
این اما در حالی است که تصمیم سازمان توسعه تجارت در آذرماه سال 1396 برای کاهش زمان اعتبار ثبت سفارش کالا که با توضیح «اقدامی در راستای کنترل نظام واردات» کلید خورده بود، از همان زمان مورد اعتراض واردکنندگان قرار گرفته بود. رییس اتاق ایران نیز همین چند روز پیش در نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت، از او خواسته بود زمان اعتبار ثبت سفارش واردات به روال سابق بازگردد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، این اما تنها تکه پازل تسهیل واردات به کشور نیست. در چند ماه گذشته، مجموعه دولت تلاش کرده تا پس از اعمال محدودیت‌های وارداتی، قطار واردات را به شیوه قبلی به ریل بازگرداند.
اقداماتی همچون «اعلام ترخیص حدود 13 هزار خودرو خارجی دپو شده در گمرکات کشور»، «آزادسازی مشروط واردات برخی کالاهای موجود در فهرست ممنوعه‌های وارداتی» و «آزادسازی واردات کالاهای مستعمل مشمول استاندارد اجباری (به غیر از گروه‌های خاص)»، نمونه‌هایی از اقدامات انجام شده برای تسهیل واردات در ماه‌های اخیر هستند.
این در حالی است که چندی پیش، سرپرست سازمان توسعه تجارت از واردات بدون ثبت سفارش و سپس اعمال فشار به دولت برای ترخیص کالاهای دپو شده، با عنوان «شگرد برخی وارداتچی ها» انتقاد کرده بود.
اما حال با اتخاد این تصمیم جدید در چرخه واردات، مبتی بر افزایش زمان اعتبار ثبت سفارش واردات از 3 ماه به 6 ماه، تقاضا برای واردات از طریق روش‌های شفاف افزایش پیدا کرده و واردات به شیوه مورد اشاره سرپرست سازمان توسعه تجارت، کم رنگ‌تر از گذشته شود.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از افزایش زمان اعتبار ثبت سفارش کالا از ۳ ماه به ۶ ماه خبر داد. براساس چنین تصمیمی، زمان اعتبار ثبت سفارش کالاهای وارداتی، بر اساس روال سابق، همچنان 6 ماه خواهد بود.
فرشاد مقیمی این تصمیم را در راستای حل مشکلاتی نظیر روند طولانی ترخیص کالا و احتمال ابطال ثبت سفارش، عنوان کرد. مقیمی همچنین از تمدید ثبت سفارش به صورت سیستمی خبرداد و عنوان کرد: به تازگی تمهیداتی برای تمدید ثبت سفارش از طریق سامانه در نظر‌گرفته شده است که نیازی به مراجعه حضوری افراد نخواهد داشت.
افزایش اعتبار ثبت سفارش کالا از 3 ماه به 6 ماه و بازگشت به شیوه پیشین زمان‌بندی اعتبار ثبت سفارش اما در روزهای گذشته، در نامه‌ای که توسط رییس اتاق بازرگانی ایران و خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشته شده بود، انعکاس پیدا کرد.
غلامحسین شافعی با ارسال نامه‌ای به رضا رحمانی، خواهان 6 ماهه شدن اعتبار ثبت سفارش برای واردات کالا از 3 ماه فعلی شد و اعلام کرد که این امر مشکلات برای تجار ایجاد کرده است. در این نامه اشاره شده که با توجه به قوانین بین‌المللی تجارت فرامرزی و تجربه موفق اعتبار 6 ماهه ثبت سفارش این وزارتخانه طی بخش نامه‌ای اعتبار زمانی ثبت سفارش را دوباره به حالت سابق بازگرداند.
ابطال تصمیم یک ساله
کاهش زمان اعتبار ثبت سفارش واردات از 6 ماه به 3 ماه اما تصمیمی بود که در روزهای پایانی آذرماه سال 1396 و در زمان ریاست مجتبی خسروتاج بر سازمان توسعه تجارت ایران گرفته شده بود و اکنون کمی بیش از یک سال از اتخاذ آن می‌گذرد.
بر اساس این تصمیم که تقریباً مقارن با اعمال برخی محدودیت‌های وارداتی دیگر (از جمله در زمینه واردات خودرو و توقف فعالیت سایت ثبتارش) به وقوع پیوسته بود، واردکنندگان از زمان ثبت سفارش واردات تا زمان ترخیص کالای خود از گمرک، حداکثر 3 ماه فرصت داشتند.
علاوه بر این، بر اساس دستورالعمل مذکور، حداکثر زمان پرداخت کارمزد، ۷۲ ساعت بعد از تایید پرونده و صدور فیش کارمزد در نظر گرفته شده بود و این موضوع، «اقدامی در راستای کنترل نظام واردات» عنوان شده بود و این در حالی بود که در صورت عدم پرداخت در مهلت مقرر، درخواست ثبت سفارش یا تمدید حذف می‌شد.
با این همه، پیش از این نیز برخی از کالاها مانند برنج با همین شرایط وارد می‌شدند، اما بر اساس این دستورالعمل، این تصمیم به همه کالاها تسری پیدا می‌کرد. این در حالی بود که براساس بند سوم دستورالعمل سازمان توسعه تجارت در آذرماه سال گذشته، مهلت ورود کالا به کشور به دو روش غیربانکی و بانکی، تفاوت‌هایی با یکدیگر داشتند.
براساس روش غیربانکی، حداکثر ظرف ۹۰ روز از تاریخ صدور ثبت سفارش، واردکننده مجاز به ورود کالا به کشور بود و براساس روش بانکی نیز مهلت ورود کالا به کشور پس از صدور ثبت سفارش، تابع مقررات ارزی بانک مرکزی ایران عنوان شده بود.
براساس دستورالعمل وقت سازمان توسعه تجارت، تغییر نوع کالای اساسی در ثبت سفارش‌هایی که برای آنها اعتبار اسنادی گشایش شده یا حواله ارزی بانکی ارسال شده است، براساس درخواست بانک و مجوز دستگاه‌های ذی‌ربط قابل‌انجام بود.
اما در همان زمان کاهش زمان اعتبار ثبت سفارش واردات از 6 ماه به 3 ماه هم مخالفت‌ها و انتقاداتی در میان واردکنندگان بر انگیخت. بسیاری از واردکنندگان معترض بودند که این دستورالعمل در مورد تمامی کالاهای وارداتی قابل اعمال نیست؛ چراکه ثبت سفارش ساخت در برخی از موارد بیش از 3 ماه زمان می‌برد و با این شرایط، امکان سفارشی‌سازی از واردکنندگان گرفته شده و واردکنندگان تنها قادر به خرید از موجودی انبار شرکتهای خارجی خواهند بود.
علاوه بر این، ترخیص 3 ماهه کالاهای ثبت سفارش شده عملاً به معنای آن بود که دپوی مواد اولیه مورد نیاز تولید در انبارهای گمرک وجود نداشت و واردکننده یا تولیدکننده، ناچار به تقبل هزینه انبارش کالا هم بودند.
خنثی‌سازی یک «شگرد»
این اما در حالی است که بسیاری از اقدامات سازمان توسعه تجارت، مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز گمرک کشور در ماه‌های گذشته را می‌توان در راستای سیاست «رسوب زدایی کالایی» از گمرکات کشور طبقه‌بندی کرد.
اعلام ترخیص حدود 13 هزار خودرو خارجی دپو شده در گمرکات کشور، آزادسازی مشروط واردات برخی کالاهای موجود در فهرست ممنوعه‌های وارداتی در دی ماه سال جاری و آزادسازی واردات کالاهای مستعمل مشمول استاندارد اجباری (به غیر از گروه‌های خاص)، تنها بخشی از تصمیماتی هستند که موجب ترخیص سریع‌تر کالا از گمرکات کشور در ماه‌های اخیر شده‌اند.
با این همه، سرپرست سازمان توسعه تجارت کشور چندی پیش با اشاره به «شگرد برخی وارداتچی ها»، عملاً اعتراف کرده بود که تداوم سیاست‌های سخت‌گیرانه در مورد واردات، می‌تواند منجر به بروز شیوه‌ای جدید از رانت شود.
محمدرضا مودودی گفته بود: برخی افراد قبل از ثبت سفارش، واردات انجام می‌دهند و کالاهای وارداتی را در داخل گمرکات دپو می‌کنند تا دولت را تحت فشار برای تصمیم‌گیری در مورد این کالاهای وارداتی قرار دهند. این کار نباید تبدیل به یک رویه برای واردات شود، زیرا اگر قرار باشد دولت تحت فشار اجازه ترخیص کالا دهد، بلافاصله دوباره انبارها و بنادر پرمی‌شود و افراد خواهان ترخیص کالاهای جدیدی هستند که در اولویت قرار ندارند.
به گفته او، بطور مثال خیلی از خودروهایی که اکنون در گمرک مانده است ثبت سفارش درستی برای آنها انجام نشده است و مراحل را بطور کامل طی نکرده‌اند یا اصلا برای واردات آنها ثبت سفارشی نشده است.
برخی از اقلام نیز که واردات آنها ممنوع است و در لیست 1349 کالایی ممنوعه قرار دارند، در گمرک تخلیه می‌شوند و واردکننده این انتظار را دارد که وقتی به زمان متروکه شدن کالاهایش نزدیک می‌شود ترخیص انجام شود و می‌گوید که منابع مملکت و ملی در حال از بین رفتن است و انتظار تعیین تکلیف دارد.
اکنون اما به نظر می‌رسد دولت قصد دارد با افزایش زمان اعتبار ثبت سفارش کالا، رفع برخی محدودیت‌های وارداتی و نیز تلاش برای رسوب زدایی کالایی از گمرکات کشور، فرآیند واردات را به روال سابق بازگرداند.
بر این اساس، احتمالا استقبال از ثبت سفارش واردات به شیوه قانونی، در مقابل واردات بدون ثبت سفارش و تحت فشار قرار دادن دولت پر رنگ‌تر خواهد شد. به عبارت ساده‌تر، با تسهیل شرایط ثبت سفارش، به نظر می‌رسد پازل تسهیل واردات و عادی‌سازی آن، در حال تکمیل باشد.